أمر رقم 67 236 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية 1450

يصادق على احداث ( الشركة الوطنية للصناعة المعدنية » الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر ،

ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للصناعية المعدنية

تحدث شركة تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة تسمى ب ( الشركة الوطنية للصناعة المعدنية ) • وتعتبر الشركة الوطنية للصغاعة المعدنية شركة تجارية في علاقاتها مع الغير .

تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .

يكون مركز الشركة الوطنية للصناعة المعدنية بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة

تهدف الشركة الوطنية للصناعة المعدنية الى :

ا ) استغلال وادارة معامل الصناعات المعدنية التابعة للقطاع العمومي ،

ب ) استغلال كل الوحدات المنجزة او المكتسبة من قبلهما او المعهدة اليها من قبل الدولة لادارتها .

وتتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :

ا - المساهمة فى سياسة تطوير المؤسسات المعدنية ،

2 - القيام بدراسة الاسواق وتتبع تطورها ،

3 - تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج ، 4 القيام بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 0 تحديد سياسة البيع وترويج وتوزيع المنتجات ،

6 - القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بجميع الدراسات الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 1451 التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لهنا علاقة بهدفها ،

- اكتساب واستغلال أو وضع كل رخصة ونموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ،

- القيام ببناء او تجهيز او تهيىء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها ،

- اجراء عقود من جميع انواع القروض ،

10 - اتخاذ المساهمات فى اطار الشركات ذات الاقتصاد المختلط تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء فى القطر الجزائري او خارجه - في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تيسر تنميتها .

تزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته فيما بعد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية • ويتكون هذا الرأسمال من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة .

تدفع الاداءات النقدية والاموال العينية المخصصة لتكوين رأسمال الشركة اثر احداثها او الزيادة فيه من قبل الدولة او من هيئة أخرى تعين من قبلها

يمارس المدير العام جميع السلطات لتسيير.

الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المتعلقة | بهدفها

تحدث لدى المدير العام لجنة للتوجيه والرقابة لها دور استشارى لتساعده وترشده في مهمته .

وتتكون من :

ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة التجارة ، ممثل لوزارة المالية والتخطيط ، ممثل للمستخدمين ، مستشارين اثنين يختارهما وزير الصناعة والطاقة نظرا لتجار بهما المهنية فى ميداني الصناعة والتجارة ، .

ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني .

يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزارة المكلفة بالصناعة

يعين اعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي ينتمون اليها سلميا يمكن تجديد وكالة هؤلاء الاعضاء ، وتمارس مجانا مهام أعضاء لجنة التوجيه والرقابة الا فيما يتعلق بالنفقات التي تصرف تنفيذا للقيام بهذه المهام فتسدد لهم حسب جدول التعويضات المسددة لموظفي الدولة .

تجتمع اللجنة ثلاث مرات في كل سمنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي .

ويمكن ان تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام او بناء على ثلث الاعضاء أو السلطة الوصية

تطلع اللجنة على تقارير المدير العام فيما يتعلق بتسيير الشركة .

و تبدى رأيها فيما يخص :

ا - القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي ،

- زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، 3 برنامج الاستثمارات السنوى او لعدة سنوات ، تخصيص الفائض عند الاقتضاء ، ه القروض الطويلة او المتوسطة الاجل المطلوب انجازها،

6 - سياسة الاستهلاك • تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة يمضي الرئئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات وتقيد في سجل خاص . وترسل نسخة من هذه المحاضر الى السلطة التي تتولى الوصاية • يتولى كتابة اللجنة المدير العام للشركة .

يتطلب حضور خمسة اعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة •

يعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة ، ويشارك في جلسات لجنة التوجيه والرقابة ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ..

ويوجه تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .

توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة .. 1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه وبقطع النظر عن احكام المواد : 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة ادناه فان السلطة الوصية تصادق على ما يلي :

القانون الاساسي للمستخدمين ، التسمية فى الوظائف العليا للشركة ، 6

- سياسة الاستهلاك ، التوجيه العام للشركة .

تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة

يعد المدير العام القوائم المالية السنوية التقديرية المالية للشركة ، ويرسلها إلى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة ، وذلك قبل خمسة واربعين يوما من بدء السنة المالية المخصصة لها تلك القوائم .

تعتبر المصادقة على القوائم التقديرية المذكورة حاصلة عند انقضاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا اعترض احد الوزيرين او تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات او المصاريف ، وعند تحقق هذا الاقتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه طبقا للاجراءات المحددة في المقطع السابق وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال الميزانية الجديدة .

وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على القوائم التقديرية عند بدء السنة المالية فيستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها

يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحساب للخسائر والارباح ويرسلها الى الوزير المتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها • كما يضع علاوة على ذلك تقريرا عن سير الشركة خلال | السنة المالية المنصرمة يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة .

يتشكل الربح الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الخسائر والارباح المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ، ويقرر ترخيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة

تستطيع الشركة بموجب ترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - ان تقوم بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات

تستطيع اللجنة عقد كل قرض طويل او متوسط الاجل • ويجب ان تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص الوزير المكلف بالصناعة وحده .

وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة

مع مراعاة أحكام المادة 15 اعلاه فان كل ترخيص او مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده او بصورة مشتركة بينه وبين الوزير المكلف بالمالية يعتبران حاصلين عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام ما لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين

لا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقال مجموع اموالها مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية