مرسوم تنفيذي رقم 97-38 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997: يتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة التاجر

عملا بأحكام المادة 3 من الأمر رقم 96-07 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيّات منح الأجانب أعضاء مجالس الإدارة والمراقبة التابعة للمؤسسات التجارية وأجهزة تسيير الإدارة التي يقومون بإدارتها وتسييرها وفق قانونها الأساسي، بطاقة التاجر .

يحصل الأشخاص المذكورون في المادة الأولى أعلاه على صفة التاجر ، بعنوان الشخص المعنوي الذي يضطلعون بإدارته وتسييره، وفق القانون الأساسي.

تسلّم بطاقة التاجر إلى الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه بعد تسجيل الشخص المعنوي الذي يضطلعون بإدارته وتسييره وفق القانون الأساسي.

تسلّم هذه البطاقة المصالح الولائية المكلفة بالتقنين المختصة إقليميا ، التي أودع لديها الطلب.

يجب أن ترفق بالطلب المكوّن الوثائق الآتية:

- صورة السجل التجاري للشخص المعنوي، نسخة من القانون الأساسي للشركة الممثلة محررة في عقد رسمي، صورة جواز السفر مصادق عليها ، خمس (5) صور شمسية لإثبات الهوية قانونا.

تحدد مدة صلاحية بطاقة التاجر الأجنبي بسنتين ( 2 ) قابلة للتجديد لمدة معادلة ) بوضع عبارة أو ختم على البطاقة الأصلية يتضمن تمديد المدة من طرف مصالح المديرية المكلفة بالتقنين في الولاية المختصة إقليمياً.

غير أن هذا التمديد يتوقف على تقديم طلب خطي مرفوق بنسخة من مستخرج السجل التجاري الساري الصلاحية تسلّمها مصالح المركز الوطني للسجل . التجاري يجب على المعني بالأمر أن يطلب التمديد شهرين (2) قبل انتهاء مدة صلاحية بطاقة التاجر الأجنبي.

يمكن ان تسحب بطاقة التاجر الأجنبي في الحالات الآتية:

وفاة صاحبها، توقف نشاطات الشركة التي منحت إياها بطاقة التاجر الأجنبي،

- إنهاء مهام مسيري ومتصرفي الشركات أو استقالتهم ، فقدان صفة التاجر .

يجب على كل شركة معنية بإحدى الحالات الواردة أعلاه أن تطلب من مصالح الولاية التي سلمتها بطاقة التاجر الأجنبي إلغاء هذه البطاقة في مدة شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة.

عند فقدان البطاقة المذكورة في هذا المرسوم، يجب التصريح به لدى مصالح الأمن مع إعلام مصالح الولاية المختصة.

وفي هذه الحالة، يمكن تسليم نسخة من بطاقة التاجر للتاجر الأجنبي.

تحرّر بطاقة التاجر الأجنبي وفقا للنموذج الوارد في ملحق هذا المرسوم

تمسك المصالح المختصة في كل ولاية سجلاً مرقوما ومؤشرا عليه من رئيس المحكمة المختصة إقليميا ، يسجل فيه حسب الترتيب الزمني الأشخاص المذكورون في المادة الأولى أعلاه، وكذلك الشركة التي يمثلونها.

يمكن أن تطلع على هذا السجل أي سلطة إدارية معنية بنشاطات الأجانب.

لا تطبق الأحكام المخالفة لهذا المرسوم على الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 3 من الأمر رقم 96-07 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المعدل والمتمم للقانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل . التجاري

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة .1997 أحمد أويحيى الملحق بطاقة التاجر الأجنبي على الوجه :

الاسم.

اللقب تاريخ ومكان الميلاد.

الجنسية.

الوظيفة الممارسة في الشركة. توقيع صاحب ....

البطاقة اسم الشركة.

رقم السجل التجاري للشركة.

عنوان المقر الرئيسي للشركة.

رقم البطاقة.

تاريخ تسليمها .

ختم السلطة التي سلّمتها . 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على الخلف :

ملاحظة هامة مدة الصلاحية يجب علي صاحب هذه من.

البطاقة أن يجددها ثلاثة ( 3 ) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحيتها. إلى.

يجب أن تقدم هذه البطاقة عند كل رقابة تقوم بها مصالح ..........

الأمن.

إلى.

هذه البطاقة شخصية ولا تصلح إلا أثناء ممارسته الوظيفة المبينة فيها.