مرسوم رقم 75-111 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحسرة الممارسة من طرف الاجانب على التراب الوطني

تهدف أحكام هذا المرسوم الى تحديد الشروط التي يجب أن تمارس ضمن اطارها النشاطات التجارية والصناعية والحرفية والحرة من طرف الاجانب المقيمين على التراب الوطني ...

يخضع الاجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، أو صناعيا أو حرفيا أو حرا الى القانون التجارى وكذلك الى التشريع الجارى به العمل والمتعلق بوضعية الاجانب

يخضع الاجانب الذين يمارسون مهنة جرة، فيما يخص مراقبة نشاطهم الى الأحكام التي يحددها القانون الاساسي الجزائري الخاص بمهنتهم ..

تؤسس بطاقة للتاجر أو الصناعي أو الحرفي الاجنبي، والمحدد نموذجها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير التجارة .

تحتوى بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي الاجنبي على ما يلي :

لقب واسم وتاريخ ومكان ولادة صاحب البطاقة وكذلك جنسيته .

عنوان السكن الشخصي للمستفيد للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1395 ه

3 - العنوان المهني لصاحب البطاقة وعند الاقتضاء العنوان التجاري للشركة التي يملك فيها الاسهم أو الفوائد. -4 المهنة ، 5 مدة صلاحية البطاقة .

تحدد صلاحية بطاقة التاجر الصناعي أو الحرفي الاجنبي بسنتين (2)

لا تسلم بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي الاجنبي الى الاجانب الذين لا يثبتون حيازة بطاقة اقامة خاصة بالاجانب، أو اللذين صرحوا بقدومهم الى الجزائر لغاية غير ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي.

يمكن أن تسحب البطاقة لكل أجنبي قدم معلومات مغشوشة قصد الحصول عليها أو خسر أو حكم عليه بجريمة أو جنحة تابعة للقانون العام وذلك دون المساس بعقوبة الطرد التي يمكن أن يحكم بها ضده عند الاقتضاء .

يجب على التاجر أو الصناعي أو الحرفي الذي يرغب في ترك التراب الوطنى نهائيا أن يرجع البطاقة الى السلطة الادارية التي اصدرتها .

تسلم بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي من طرف الوالي .

ويجب أن يقدمها صاحبها الى أعوان السلطة كلما طلبوها منيه ...

يجب على الاجانب الخاضعين للبطاقة المؤسسة بموجب المادة 4 أعلاه أن يطلبوا تسليمها أو تجديدها خلال شهرين على الاكثر قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها .

ان طلب تأسيس أو تجديد بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي، يجب أن تكون مصاغة في مطبوع خاص يقدمه المكتب التجاري المعنى .

ويوجه هذا الطلب الى الوالى ويودع لدى محافظة الشركة وان لم يتمكن من ذلك ففى مقر المجلس الشعبي البلدي التابع لاقامته .

ويسلم محافظ الشرطة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة الى طالب البطاقة ايصالا بالايداع تحدد مدة صلاحيته بشهرين، وهذه الوثيقة غير قابلة للتجديد.

وينتج عن هذا الاجراء دفع رسم بلدى تبلغ قيمته 500 دج يحصل في شكل طابع جبائي .

يمنع على كل أجنبى سواء كان تاجرا أو صناعيا.

او حرفيا، القيام بنشاط غير النشاط المسجل على بطاقته والمشار اليه في الزاوية الخاصة بالمهنة». كما يمنع تنفيذ النشاط خارج الولاية التي عملت على تسليمه هذه البطاقة.

ينشأ لدى كل ولاية، سجل يقيد فيه حسب الترتيب الزمني والرقمي الأجانب من تجار وصناعيين وحرفيين الحاصلين على البطاقة المشار اليها في المادة 4 أعلاه ..

الثلاثاء 9 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 ويرقم ويوقع السجل المنشأ في الفقرة الأولى أعلاه من | طرف رئيس المحكمة المختص اقليميا.

تستطيع جميع السلطات الادارية والقضائية المعنية بمراقبة النشاطات التجارية والصناعية والحرفية الممارسة من طرف الأجانب الاطلاع فى جميع مصالح الولايات على السجل المنشأ في المادة 13 أعلاه حسب المهنة والجنسية - للاجانب التجار والصناعيين والحرفيين .

أن بطاقة المقيم الاجنبي الممنوحة طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وذلك السجل التجارى، وعند الاقتضاء ، شهادة احصاء الاملاك التجارية تحل محل بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي، وذلك بصفة انتقالية.

يجب على الاجانب الخاضعين لبطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي أن يسوا حالتهم الادارية بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهو آخر أجل لذلك .

توضح شروط تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرارات مشتركة من وزير الداخلية والوزراء المعنيين .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر 1975 سنة • هواري بومدين وزارة المالية