مرسوم تنفيذي رقم 98-142 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن إحداث مركز وطني للتكوين الجمركي

يحدث لدى المديرية العامة للجمارك مركز وطني للتكوين الجمركي، يدعى في صلب النص " المركز ".

يكون مقر المركز في مدينة عنابة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

ينظم المركز ويعمل كمصلحة خارجية لإدارة الجمارك ، ويكون متخصصا وذا اختصاص وطني.

تتمثل مهام المركز فيما يأتي :

تنفيذ سياسة التكوين التي تسطرها المديرية العامة للجمارك،

- المشاركة في إنجاز برامج التكوين الأولي وتكييفها، إعداد وسائل الإسناد التربوية والوثائقية اللازمة لأنشطته التكوينية

- المشاركة في التنظيم المادي لمسابقات التوظيف الخارجي للحصول على مناصب دائمة في إدارة الجمارك،

- المشاركة في التنظيم المادي للامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بجميع أسلاك الموظفين الممارسين في إدارة الجمارك،

- ضمان التكوين الأولي للالتحاق بأسلاك موظفي الجمارك وفقا لأحكام القانون الأساسي الخاص المطبق عليهم،

- ضمان تحضير الاختبارات المهنية التي تنظمها المديرية العامة للجمارك في عين المكان أو عن طريق المراسلة

- المشاركة في تنفيذ برامج تحسين مستوى موظفي التأطير والتنفيذ وتجديد معلوماتهم في مختلف الأنشطة الجمركية أو الأنشطة التي تهم إدارة الجمارك،

- تنظيم ملتقيات وندوات وأيام دراسية في مواضيع تهم إدارة الجمارك، القيام بدراسات وبحوث في مواضيع لها علاقة بانشغالات إدارة الجمارك، طبع كل وثيقة أو سند تربوي يرتبط بنشاط التكوين الجمركي وتوزيعه،

- تنفيذ بنود اتفاقيات التعاون التي تبرمها المديرية العامة للجمارك مع مؤسسات وطنية أو أجنبية في ميدان التكوين . المتخصص

يسيّر المركز، الذي يوضع تحت سلطة المدير العام للجمارك، مدير مركز.

يمارس مدير المركز سلطته السلمية على جميع مستخدمي المركز.

يعيّن مدير المركز بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضى المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لمدير في الإدارة المركزية.

تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المركز وتفرد في ميزانية المديرية العامة للجمارك.

يتولى مدير المركز تسيير اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرفه باعتباره أمرا ثانوياً بالصرف.

يساعد مدير المركز ثلاثة ( 3 ) نواب مديرين مكلفين تباعا بما يأتي :

- الدراسات التدريب والتمارين

- الإدارة العامة.

يعيّن نوّاب المديرين في المركز بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضون المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لنائب مدير في الإدارة المركزية.

يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.

يتولّى مجلس تربوي لدى مدير المركز مهمة إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات حول جميع المسائل المتعلقة بتنظيم الدراسة والبرامج التربوية.

ويتكون مما يأتي :

مدير المركز، رئيسا، نائب مدير التكوين الأولي بالمديرية العامة للجمارك، نائب مدير الدراسات نائب مدير التدريب والتمارين مديري الملحقات الجهوية ، ممثلين ( 2 ) عن المصالح الخارجية لإدارة الجمارك يعينهما المدير العام للجمارك،

- ثلاثة ( 3 ) أساتذة يعينهم مدير المركز.

يمكن رئيس المجلس التربوي أن يستعين بأي شخص يمكنه بفضل كفاءته المساهمة إيجابا في مداولات المجلس. 12 الجزء زائرية / العدد 29 13 محرم عام 1419 ه

يمكن إحداث ملحقات جهوية للمركز بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

ويحدد قرار الإحداث مهام الملحقات.

يحدد التنظيم الداخلي للملحقات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.

يسير الملحقات الجهوية للمركز مديرو ملحقات جهوية.

يوضع مديرو الملحقات الجهوية تحت السلطة المباشرة لمدير المركز.

يعيّن مديرو الملحقات الجهوية للمركز بقرار من الوزير المكلف بالمالية ويتقاضون المرتب استنادا إلى الوظيفة العليا لنائب مدير في الإدارة المركزية

تحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا المحدثة لدى المركز وملحقاته الجهوية وتصنيفها طبقا للتنظيم المعمول به.

يحدد نظام الدراسة والبرامج التربوية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.

يحدد النظام الداخلي المطبق على المتمرنين بالمركز بمقرّر صادر عن المدير العام للجمارك.

طبقا لأحكام المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه ، يمكن استقبال متمرنين تابعين لإدارات جمركية أجنبية لمتابعة التكوين المتخصص في المركز.

يعيّن التلاميذ المقبولون في نهاية الامتحانات الدراسية، عند انتهاء تكوينهم، كمتمرنين في السلك الذي يهيئهم إليه التكوين المتخصص المقدم في المركز.

تتكون هيئة التدريس في المركز من أساتذة ممارسين مؤهلين يوضعون تحت تصرف المركز بصفة دائمة أو مؤقتة بمقرر من المدير العام للجمارك.

يمكن المركز أن يستعين بمدرسين محترفين مشاركين بناء على اتفاقية، ويتقاضون مرتبهم طبقا للتنظيم المعمول به.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى :