مرسوم تنفيذي رقم 02-220 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة. 20

ينشيء هذا المرسوم المجلس الوطني للقياسة ويحدد مهامه وصلاحياته وتشكيلته وتنظيمه وقواعد سيره.

ينشأ المجلس الوطني للقياسة لدى الوزير المكلف بالقياسة.

يرأس المجلس الوطني للقياسة الوزير المكلف بالقياسة أو ممثله.

يتشكل المجلس الوطني للقياسة من ممثلي :

- الوزارة المكلفة بالصناعة ، رئيسا،

- وزارة الدفاع الوطني،

- الوزارة المكلفة بالتجارة، الوزارة المكلفة بالمالية الوزارة المكلفة بالطاقة الوزارة المكلفة بالعدل، الوزارة المكلفة بالفلاحة الوزارة المكلفة بالصحة والسكان،

- الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، الوزارة المكلفة بالنقل

- الوزارة المكلّفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

- الوزارة المكلفة بالبيئة،

- الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، الوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات،

- الوزارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية، المديرية العامة للجمارك، الجمعيات المعنية.

ويمكن توسيعه، عند الحاجة، إلى ممثلي الجمعيات المهنية أو تجمعات المؤسسات.

تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالقياسة بناء على اقتراح السلطة المعنية.

يتولّى المجلس الوطني المذكور في المادة الأولى أعلاه المهام الرئيسية الآتية :

- يصادق على برنامج العمل وفقا للمخطط الوطني لتطوير القياسة،

- يعد تقريرا سنويا حول تقييم تطبيق البرنامج المذكور أعلاه، يشجع نشر المعلومات المتعلقة بالقياسة لدى المتعاملين الاقتصاديين

- يطور التعاون الدولي ويعمل من أجل الاعتراف المتبادل لأنظمة القياسة، يشجع تبادل التجارب بين الأجهزة المماثلة،

- ينفذ كل مبادرة تسمح بتنظيم القياسة وترقيتها وتطويرها.

يعيّن أعضاء المجلس الوطني للقياسة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

يمكن المجلس الوطني للقياسة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه أن يقدم بحكم كفاءاته و/أو نشاطاته توضيحات حول أشغال المجلس المذكور.

يزود المجلس الوطني للقياسة بأمانة دائمة يشرف عليها الديوان الوطني للقياسة القانونية وتوضع تحت سلطة رئيس المجلس الوطني للقياسة.

تكلف الأمانة الدائمة، لا سيما بما يأتي :

- إرسال الاستدعاءات،

- إعداد المحاضر تسجيل الوثائق والأرشيف الخاص بالمجلس وحفظهما.

يمكن المجلس الوطني للقياسة أن ينشئ بداخله لكل مسألة خاصة ، أفواج عمل متخصصة.

يعد المجلس الوطني للقياسة، نظامه الداخلي الذي يوضّح طرق سيره ويطبق على كل الأعضاء.

يجتمع المجلس الوطني للقياسة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل وفي دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلثي (3) أعضائه.

يحدّد رئيس المجلس الوطني للقياسة جدول أعمال كل دورة من دورات المجلس ويبلغه إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

تدوّن القرارات و / أو التوصيات التي يصادق عليها المجلس الوطني للقياسة في محضر يرسل إلى الوزير المكلف بالقياسة.

يجب أن يرسل المجلس الوطني للقياسة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة عن طريق الوزير المكلف بالقياسة كما هو مذكور في المادة 4 أعلاه.

ويوضع تحت تصرف الجمهور دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002.

علي بن فليس 26 يونيو سنة 2002 م