مرسوم تنفيذي رقم 94-210 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة ويحدد اختصاصاتها . 12

عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ في وزارة التجارة جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم، يسمى "المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش".

تتمثل مهام المفتشية المركزية فيما يأتي :

مراقبة احترام المصالح الخارجية المكلفة بالمنافسة والأسعار والجودة والتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وقواعد وإجراءات الرقابة والتدقيق كما هي محددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. . - توجيه اعمال الرقابة والتحقيقات الاقتصادية في المصالح الخارجية وتنسيقها وتقويم نتائجها وقدراتها دوريا تفتيش المخابر العلمية والتقنية التي تحلل وتراقب الجودة وأمن المنتجات.

تتدخل المفتشية المركزية على أساس برنامج سنوي للتفتيش تتولى إعداده مقدما.

ويمكنها علاوة على ذلك، أن تتدخل بكيفية مباغتة للقيام بأية مهمة في التحقيق الاقتصادي وقمع الغش تستدعيها وضعية خاصة.

يمكن المفتشية المركزية أن تقوم بأي تحقيق خاص بوسائلها الخاصة وعند الاقتضاء، بمساعدة موظفي إدارة المنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش.

كما يمكن المفتشية المركزية في إطار مهامها أن تحث أو تنظم تشاور وتعاون المصالح المحلية والجهوية للمنافسة والأسعار والتحقيقات الاقتصادية مع المصالح المؤهلة الأخرى لرقابة الممارسات التجارية والأسعار والجودة وقمع الغش.

تتوج مهام التفتيش والرقابة التي تقوم بها المفتشية المركزية بتقرير توضح فيه كل الملاحظات والمخالفات المعاينة وتقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن سير المصالح ومردوديتها.

تنجز وتتوج مهام التحقيقات الاقتصادية بإعداد تقارير عن التحقيقات ومحاضر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تضبط المفتشية المركزية كيفيات المتابعة والإعلام التي ترتبط بسير التحقيقات الاقتصادية ونتائجها وتعد كل ثلاثة أشهر وسنويا تقريرا تلخيصيا ترسله إلى وزير التجارة.

يستعرض التقرير التلخيصي، زيادة على حصيلة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية، أي إجراء من شأنه أن يحسن فعالية تنظيم المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ومهامها.

يسير المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة مفتش مركزي، يساعده خمسة (5) مفتشين.

ويعين المفتش المركزي والمفتشون بمرسوم تنفيذي.

تعد وظائف المفتش المركزي والمفتشين وظائف عليا في الدولة، وتصنف تباعا وتحدد مرتباتها قياسا على مرتب المفتش العام والمفتش في الإدارة المركزية طبقا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخين في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.

يوزع المفتش المركزي المهام على المفتشين وينشط وينسق أعمال أعضاء المفتشية المركزية الذين يمارس عليهم السلطة السلمية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994.

مقداد سيفي