مرسوم تنفيذي رقم 20-70 مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته.

ترمي هذه التدابير التكميلية إلى وضع أنظمة للحجر، وتقييد الحركة، وتأطير الأنشطة التجارية وتموين المواطنين، وقواعد التباعد وكذا كيفيات تعبئة المواطنين لمساهمتهم في الجهد الوطني للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته.

يقام في الولايات و/ أو البلديات المصرح بها من قبل السلطة الصحية الوطنية كبؤر لوباء فيروس كورونا (كوفيد - 91)، نظام الحجر المنزلي.

يخص الحجر المنزلي كل شخص متواجد في إقليم الولاية و/ أو البلدية المعنية.

يقرر هذا الحجر من قبل الوزير الأول. 24 مارس سنة 2020 م

يمكن أن يكون الحجر المنزلي كليا أو جزئيا، ولفترات محددة، حسب الوضعية الوبائية للولاية و/أو البلدية المعنية.

يتمثل الحجر المنزلي الكلي في إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم، خلال الفترة المعنية، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

ويتمثل الحجر المنزلي الجزئي في إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم خلال الفترة و/أو الفترات الزمنية المقررة من طرف السلطات العمومية.

تمنع حركة الأشخاص خلال فترات الحجر، من ونحو الولاية أو البلدية المعنية وكذا داخل هذه المناطق، ما عدا في الحالات المحددة بموجب هذا المرسوم.

في ظل احترام تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 التي اتخذتها السلطات الصحية، يمكن الترخيص للأشخاص بالتنقل، على سبيل الاستثناء، للدواعي الآتية :

– لقضاء احتياجات التموين من المتاجر المرخص لها،

– لقضاء احتياجات التموين بجوار المنزل،

– لضرورات العلاج الملحة،

– لممارسة نشاط مهني مرخص به.

تحدد كيفيات تسليم الرخصة من طرف اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 91)، ومكافحته، المذكورة في المادة 7 أدناه.

يرخص لهذه اللجنة بتكييف التدابير المتخذة، واتخاذ تدابير إضافية للوقاية من انتشار الوباء ومكافحته، وفق خصوصيات الولاية وتطور الوضع الصحي.

تنشأ لجنة ولائية مكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 91)، ومكافحته. وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها والي الولاية المختص إقليميا، من :

– ممثلي مصالح الأمن،

– النائب العام،

– رئيس المجلس الشعبي الولائي،

– رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية.

تكلف مصالح الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني، المختصة إقليميا، بتنفيذ قرارات اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، المذكورة أعلاه.

يطبق حجر كامل على ولاية البليدة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.

يمكن أن يمتد هذا الإجراء إلى ولايات أخرى، عند الاقتضاء. 29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م يرخص بتنقلات الأشخاص الضرورية لممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.

يطبق على ولاية الجزائر، حجر جزئي من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد.

يطبق هذا الإجراء لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، ويمكن أن يمتد إلى ولايات أخرى، عند الاقتضاء.

يمنع، خلال هذه الفترة، كل تجمع لأكثر من شخصين .(2)

تمتد إجراءات الغلق المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، إلى كافة التراب الوطني.

كما يعني إجراء الغلق جميع أنشطة التجارة بالتجزئة، باستثناء تلك التي تضمن تموين السكان بالمواد :

– الغذائية (المخابز، الملبنات، محلات البقالة، الخضر والفواكه، اللحوم)،

– الصيانة والتنظيف،

– الصيدلانية وشبه الصيدلانية.

يرخص للباعة المتجولين للمواد الغذائية بممارسة نشاطهم بالمناوبة على الأحياء، مع احترام تدابير التباعد التي ينص عليها هذا المرسوم.

يجب أن يتم الإبقاء على الأنشطة المستثناة من تطبيق إجراء الغلق المذكور في المادة 11 أعلاه، على مدى الفترة المعنية.

تلزم المؤسسات وقطاعات النشاط التي تضمن الخدمات العمومية الأساسية، ولا سيما في مجال النظافة العمومية، والتزويد بالماء والكهرباء والغاز والمواصلات السلكية واللاسلكية، والوكالات البريدية والبنوك وشركات التأمين، بالبقاء في نشاطاتها.

كما يخص واجب الإبقاء على النشاط كلاّ من :

– المؤسسات الخاصة للصحة، بما فيها العيادات الطبية، ومخابر التحاليل ومراكز التصوير الطبي،

– الأنشطة المرتبطة بالمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية،

– مؤسسات توزيع الوقود والمواد الطاقوية،

– الأنشطة التي تكتسي طابعا حيويا، بما فيها أسواق الجملة.

يُعدُّ احترام التباعد الأمني بمتر واحد، على الأقل، بين شخصين، بمثابة الإجراء الوقائي الملزم.

تلزم كل إدارة أو مؤسسة تستقبل الجمهور، باتخاذ كل الترتيبات الضرورية لتطبيق هذا الإجراء وفرض احترامه بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية.

يطبق إجراء احترام التباعد الأمني هذا، إجباريا، على كل النشاطات غير المعنية بالغلق.

كما يلزم جميع الأعوان العموميين المؤهلين بالسهر على فرض التقيد الصارم بإجراءات التباعد.

تمتد التدابير المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، المتعلقة بتعليق نشاط وسائل نقل الأشخاص، إلى سيارات الأجرة.

تمتد التدابير المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، المتعلقة بوضع 05%، على الأقل، من مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، إلى القطاع الاقتصادي العمومي والخاص.

تحدد كيفيات تعويض الأضرار المحتملة الناجمة عن التدابير الوقائية، بموجب نص خاص.

دون المساس بالمتابعات الجزائية التي ينص عليها القانون، يتعرض كل مخالف لأحكام هذا المرسوم، إلى العقوبات الإدارية للسحب الفوري والنهائي للسندات القانونية الخاصة بممارسة النشاط.

كل شخص ينتهك تدابير الحجر وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا المرسوم، يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

يجب على السلطات المعنية على المستوى المركزي والمحلي، أن تقوم بإحصاء جميع الموارد البشرية والمادية العمومية والخاصة التي يتعيّن تعبئتها في أي لحظة للتصدي للوباء.

يجب أن تكون هذه الموارد على استعداد للاستعانة بها، على عجل، حسب الحاجيات المعبر عنها.

تلزم مؤسسات الصحة العمومية بفتح قوائم لفائدة المتطوعين أو المحسنين الذين يرغبون في تسجيل أنفسهم، بما في ذلك الأطباء الخواص وكل مستخدم طبي وشبه طبي، وتحيينها يوميا، من أجل مواجهة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد - .)19

تنظم الأعمال التطوعية التي تأتي لدعم جهود السلطات العمومية وتؤطر من قبل اللجنة الولائية المذكورة في المادة 7 أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .

حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة .2020 عبد العزيز جراد مراسيم