مرسوم رقم 85-187 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في تنس. 1016

تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه في الموانىء البحرية، تسمى «المؤسسة المينائية لتنس ويشار اليها فى صلب النص «بالمؤسسة».

تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم.

تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد، لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات فى ظروف اقتصادية أحسن ما يأتي :

تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها، وبهذه الصفة :

- تشغل الادوات والتجهيزات المينائية تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجديد - الهياكل الاساسية المينائية

- تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية، البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها،

- تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء تمارس احتكار العمليات الخاصة بارشاد السفن وجرها وقيادتها.

ويهدف تنمية طاقات الاستقبال والاسراع في تنفيذ العمليات :

- تتولى الشرطة والأمن المينائي في الحدود الجغرافية للملك العمومى المينائي في مجال حركة المرور والوقوف بصفة عامة، وقواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق العمومية والمباني ووقاية البنايات والملاحة البحرية من الحرائق والتلوث.

تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي يحوزها ميناء تنس والتابعة للمؤسسة المينائية في مستغانم بموجب المادة الأولى من القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها وكذلك بالموظفين المرتبطين بتسيير هذه الممتلكات والهياكل والوسائل وبعملها.

يمكن المؤسسة أن تقوم زيادة على ذلك، بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود هدفها وفى اطار التنظيم المعمول به.

تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها ضمن الحدود الجغرافية للمجال المينائي المعنى الخاضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يكون مقر المؤسسة في تنس ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم بناء على تقرير من وزير النقل.

تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها، ووحداتها ان وجدت للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق 1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ..

يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير النقل في اطار الاجراءات المقررة.

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

المادة و : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

- مجلس العمال

- اللجان الدائمة

1 - مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات -

تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.

تؤسس وجدات المؤسسة ويضبط عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 | أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .

الباب الثالث أحكام خاصة تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير العام المادة II : يتولى المدير العام للمؤسسة، علاوة على المصالح التي يتكفل بها مباشرة ممارسة سلطة التنسيق واتخاذ القرارات أو المراقبة في مجموع المصالح المقامة فى الحوزة المينائية التابعة للادارات والهيئات العمومية والمساهمة في الاعمال المينائية وذلك قصد تحقيق أهداف | المؤسسة المينائية.

تحدد الشروط التي يتم بموجبها هذا العمل بالنسبة للادارات والهيئات التابعة لوزارة أخرى غير وزارة النقل بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والوزير المعنى.

توضع المؤسسة تحت وصاية وزين النقل ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامن رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.

تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير النقل.

يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية، وبعد استشار مجلس العمال، بقرار وزارى مشترك بين وزير المالية ووزير النقل.

يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.

تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو وحداتها مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير المالية ووزير النقل ووزير التخطيط والنهيئة العمرانية.

الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019

ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية ووزير النقل ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

لا يكون احلال المؤسسة المينائية في تنس محل المؤسسة المينائية في مستغانم في مستوى ميناء تنس الا فى تاريخ يحدد في المستقبل.

تكون كيفيات تطبيق أحكام المادة 21 أعلاه موضوع قرار من وزير النقل.

لا يتم أي تعديل لاحكام هذا المرسوم الا بنص من نفس النوع.

ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير النقل قصد الموافقة عليه.

لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها.

تلفى جميع الاحكام المخالفة، لاسيما أحكام القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 الشاذلي بن جديد