مرسوم تنفيذي رقم 10-254 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية

يقترح وزير السياحة والصناعة التقليدية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسة الوطنية في ميادين السياحة والصناعة التقليدية ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويقدم نتائج نشاطه إلى الوزير الأول واجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.

يمارس وزير السياحة والصناعة التقليدية صلاحياته بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في حدود اختصاصات كل منها انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين السياحة والصناعة التقليدية.

تنظيميّة

في مجال السياحة يكلف الوزير بمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والهيئات الخاصة التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للسياحة.

وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :

- إعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة وضمان تنفيذها،

- إعداد والسهر على تنفيذ آليات ترقية وتقييس الاعتماد والمراقبة وضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية والسهر على إدراجها في إطار مخططات التهيئة السياحية،

- إعداد واقتراح آليات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول على العقار السياحي والمحافظة على التراث السياحي،

- اقتراح كل التدابير التقييسية المخصصة للمحافظة على العقار السياحي ومناطق التوسّع والمواقع السياحية وتثمينها،

- المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والحمامات المعدنية والمناخية والعلاج بمياه البحر والفروع الجديدة وأعشاش المنتوجات السياحية وتنفيذها،

- ضمان تأطير ومتابعة إنجاز مشاريع الاستثمارات السياحية،

- وضع آليات التخطيط ومتابعة التطور السياحي الداخلي والدولي،

- السهر على التطوير والتثمين الأمثل لكل المنشآت والقدرات السياحية الوطنية،

- المشاركة في وضع الآليات الضرورية للمحافظة على الفضاءات الحساسة ذات جلب سياحي قوي وترقيتها،

- السهر على ت نفيذ المخطط التوجي هي لل ته يئ ة السياحية آفاق 2025 والمخططات التوجيهية للولاية،

- تصور وتوفير جميع الشروط الضرورية لإقامة المشاريع الكبرى لتجهيزات السياحة طبقا لأدوات تنمية مناطق التوسع السياحي، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

- اقتراح كل الأشكال التحفيزية والمدعمة للترقية والتوجيه الفضائي للاستثمار على الحكومة بتشجيع إنجاز مجمعات سياحية كبرى ذات طاقة إيوائية كبيرة،

- المبادرة واقتراح تدابير حماية وتنمية ومحافظة العقار السياحي وضمان توسعه دوريا بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

- المشاركة في تنفيذ برامج الأعمال الرامية إلى تحسيس فاعلي ومهنيي السياحة قصد ترقية ثقافة سياحية حقيقية، بالتنسيق مع القطاعات والشركاء المعنيين،

- تحديد استراتيجية ترقية الاستعمال العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتجديد وتشجيع اقتنائها من طرف متعاملي ومهنيي السياحة،

- السهر بالتنسيق مع القطاعات المعنية على وضع نظام الإعلام الإحصائي والرصد واليقظة الاستراتيجية لتطور السياحة الوطنية والدولية،

- تحديد ووضع أدوات المراقبة لممارسة نشاطات السياحة،

- السهر على تنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية،

- الاقتراح على الحكومة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السياحة والعمل على تنفيذها،

- إعداد وتنفيذ استراتيجية رامية إلى ترقية السياحة الوطنية والدولية وضمان متابعتها.

في مجال الصناعة التقليدية يكلف الوزير بالمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والهياكل الخاصة التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للصناعة التقليدية.

وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :

- إعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية الصناعة التقليدية وضمان تنفيذها،

- إعداد أدوات الترقية والتقييس والاعتماد والمراقبة وضبط نشاطات الصناعة التقليدية والسهر على تنفيذ ذلك،

- وضع أدوات التخطيط ومتابعة تطور الصناعة التقليدية على المستوى الوطني والدولي،

- المبادرة واقتراح كل الأعمال التي من طبيعتها تشجيع وضع وترقية آليات التمويل الخاصة التي تتناسب مع متطلبات الصناعة التقليدية، / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م

- اقتراح وتنفيذ كل التدابير الرامية إلى إدماج نشاط الصناعة التقليدية في المنظومة الاقتصادية الوطنية،

- ترقية ودعم نشاط الصناعة التقليدية في بعدها التقليدي لإنتاج المواد والخدمات،

- إعداد وتنفيذ تدابير التحفيز في مجال التموين والتسويق وتصدير منتوج الصناعة التقليدية،

- إعداد وتنفيذ برامج وأعمال إعادة اعتبار مهن وحرف الصناعة التقليدية وضمان متابعتها،

- اتخاذ كل التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية للمحافظة على تراث الصناعة التقليدية الوطنية وإعادة الاعتبارله وتثمينه.

في مجال المواصفات التقنية، يسهر وزير السياحة والصناعة الت ق ل يدي ة، لا سيما على ما يأتي :

- احترام المطابقة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،

- تطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية،

- إعداد الشروط التقنية المتعلقة بإنشاء وتسيير هيئات السياحة والصناعة التقليدية.

يسهر وزير السياحة والصناعة التقليدية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لحاجيات تأطير النشاطات المكلف بها.

وبهذه الصفة، يشارك مع مجموع القطاعات المعنية في إعداد تنفيذ عمل الدولة، لا سيّما في مجال تكوين الموارد البشرية وتحسين مستواها وتجديد معارفها وتثمينها.

يضع وزير السياحة والصناعة التقليدية الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بالنشاطات التي تدخل في صلاحياته ويعد أهدافها والتنظيم المتعلق بها ويقترح الوسائل البشرية والمادية الضرورية لها بالاتصال مع نظام الاتصال والإعلام الوطني.

قصد تنفيذ صلاحياته وتحقيق الأهداف الموكلة إليه يعد وزير السياحة والصناعة التقليدية ويطور استراتيجية دائرته ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية.

ويمكن الوزير أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق ما بين القطاعات أو كل هيكل آخر وأي جهاز مناسب بطبيعته يسمح بالتكفل الأحسن للمهام المسندة له. 18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م

يسهر وزير السياحة والصناعة التقليدية على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة للقطاع وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.

يشارك وزير السياحة والصناعة التقليدية ويقدم مساهمته إلى السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات تدخل في اختصاصه.

وبهذه الصفة :

- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويعمل على تنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها والخاصة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية،

- يشارك في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية التي تدخل في مجالات اختصاصاته،

- يضمن بالتنسيق مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع أمام الهيئات الدولية المعالجة للمسائل الداخلة في إطار اختصاصها،

- ينجز كل المهام الأخرى الخاصة بالعلاقات الدولية التي قد توكل إليه من طرف السلطة ا لمختصة.

تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالصناعة التقلي دي ة والسياحة المنصوص عليه ا في المرسومين التنفيذيين رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة ع ام 1423 الم وافق 26 فبراي ر سن ة 2003 ورقم 07-350 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكورين أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★