مرسوم تنفيذي رقم 08-189 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يح دد صلاحي ات وزير السكن والعمران

يتولى وزير السكن والعمران، في إطار التشاور، تنفيذ السياسة العامة للحكوم ة وبرنامج عملها، في ميدان السكن والإسكان والبناء والعمران والهندسة المعمارية، ويسهر على تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وهذا بهدف تلبية الطلب الوطني في هذا ا لمجال.

ويقدم نتائج نشاطه إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.

لوزير السكن والعمران، في مجال السكن، صلاحية تحديد استراتيجيات تطوير السكن وإعداد وتنفيذ ومتابعة ومراقبة التدابير سواء كانت تشريعية أو إدارية واقتصادية ذات الصلة بالتسيير والمحافظة وصيانة الأملاك العقارية الوطنية.

وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :

- يعد السياسة الوطنية في مجال تصميم وإنجاز هياكل السكن والتجهيزات العمومية وينفذها،

- يبادر بإنجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالسكن الحضري والريفي ويتابعها ويراقبها، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م

- يحدد العناصر المتعلقة بمختلف أشكال السكن وكذا تكييفها والظروف الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية،

- يعد ويقترح التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع السكن،

- يسهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج السكن،

- يسهر على النوعية التقنية والجمالية للإطار الوطني المبني ويحدد الإطار القانوني والوسائل المالية لصيانته وتجديده وعصرنته،

- يتصور القواعد والمواصفات التقنية وكذا معايير السكن ويسهر على تنفيذها،

- يساهم في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بتسيير الممتلكات العقارية والحفاظ عليها وصيانتها.

المادّ ة 3 : لوزير السكن والعمران، ف ي مي دان السكن، صلاحي ة تحدي د الاستراتيجية قصد تلبية الطلب الوطني في مجال السكن والتجهيزات الجماعية والبناءات ذات الاستعمال الاقتصادي والاجتماعي وعقلنة تسييرها.

وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :

- يحدد الأعمال التي تدخل في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالسكن وينفذها،

- يعد ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بقطاع السكن،

- يسهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج السكن،

- يقترح وينفذ، بمشاركة الوزراء المعنيين، إجراءات التمويل التي من شأنها تحسين إنجاز السكن،

- يسهر على التجانس بين تكلفة الإنجاز وسياسة الإيجار،

- يقترح التنظيم المتعلق بالإيجار وبأتاوى شغل المحلات التابعة للأملاك الوطنية ومتابعة تطبيقها في إطار السياسة الوطنية للأجور وفقا للتشريع المعمول به،

- يقترح ويحدد تنظيم وكيفيات تسيير الأملاك التابعة للقطاع العمومي، 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م

- يحدد الشروط المتعلقة بتطوير السياسة الوطنية الخاصة بالترقية العقارية عمومية كانت أو خاصة،

- يقترح أنظمة الإعانة العمومية للحصول على السكن، وللجباية عليه وللإيجار وبدل الإيجار ولتسيير الممتلكات العقارية،

- يسهر على تنفيذ آليات الإعانة للحصول على الملكية وتصور الميكانيزمات الخاصة بها،

- يقترح كل تدابير ضبط معاملات السوق العقارية والسهر على تطبيقها.

يكلف وزير السكن والعمران، في مجال تحسين الحصول على العقار الموجه للسكن وإنتاج السكنات والتجهيزات العمومية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بما يأتي :

- يبادر ويقترح السياسة الوطنية في مجال الحصول على العقار،

- يقترح إنشاء مناطق جديدة حضرية وريفية للإسكان والسكن وكذا مناطق صناعية،

- يدرس ويقترح كل التدابير التحفيزية المالية والجبائية والخاصة بالدعم البنكي لضمان ترقية الاستثمارات في ميدان السكن والإسكان،

- يدرس كل التدابير التي من شأنها تشجيع ودعم إنشاء مؤسسات جديدة في إنجاز السكن ويعدها ويقترحها،

- يبادر بكل الأعمال والتدابير الموجهة لترقية الشراكة والاستثمارات في قطاعي السكن والإسكان،

- يقترح وينفذ كل التدابير التي تسمح بتسهيل حصول المرقين العقاريين على العقار،

- يدرس ويقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، كيفيات الحصول على العقار الموجه للتجهيزات العمومية.

لوزير السكن والعمران في مجال الامتصاص والقضاء على السكن الهش، صلاحية تحديد السياسة الوطنية في مجال الامتصاص والقضاء على السكن الهش.

وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :

- يعد ويقترح وينفذ التشريع والتنظيم المتعلقين بالقضاء على السكن الهش وامتصاصه،

- يدرس ويقترح كل التدابير الوقائية تشريعية كانت أو إدارية أو مالية من أجل مراقبة تطور مواقع السكن الهش،

- يتدخل، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بغرض استرجاع الأوعية المفرغة بعد القضاء على السكن الهش وامتصاصه ويبادر ويقترح التدابير وأعمال التهيئة،

- ينجز أو يأمر بإنجاز كل دراسة تقنية من أجل الحفاظ على المواقع المسترجعة وإعادة تأهيلها.

لوزير السكن والعمران، في مجال التعمير، الصلاحيات المتعلقة بكل نشاطات التخطيط المتعلق بالفضاء الحضري أو تهيئته أو إعادة تهيئته بصفته إطارا معيشيا ومكانا للتبادل.

وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :

- يحدد ويقترح السياسة الوطنية في مجال العمران ويسهر على تنفيذها،

- يقترح النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير العمران،

- يسهر على إعداد أدوات العمران وتطبيقها،

- يقترح القواعد والميكانيزمات الخاصة بشرطة العمران،

- يحدد ويقوم بالأعمال التي تدخل في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالعمران والتحسين الحضري،

- يتصور وينفذ المعايير والقواعد المتعلقة بحجز واستعمال الأراضي المخصصة لبرامج السكن والهياكل الخاصة بالتجهيزات العمومية والبرامج ذات الطابع الاقتصادي،

- ينشط وينجز أو يأمر بإنجاز كل دراسة استشرافية متعلقة بتطور النشاطات الخاصة بالتنمية الحضرية،

- يقترح الأدوات الموجهة لتشجيع كل تدبير من شأنه حماية الإطار المبني،

- يبادر ويقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تدابير الدعم لنشاطات العمران ويسهر على تنفيذها تماشيا مع أدوات التخطيط الحضري على كل المستويات في إطار التنمية المستدامة للإقليم، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

- يقترح مخططات التنمية الطويلة والقصيرة والمتوسطة المدى في مجال التهيئة أو إعادة التهيئة الحضرية،

- يقترح القواعد القانونية المسيرة للطرق والشبكات المختلفة وكذا معايير استعمال وسير الهياكل الحضرية، لاسيما في مجال معايير النظافة والأمن والصيانة،

- يقترح التشريع والتنظيم في مجال إتمام البنايات ويحدد قواعد تنفيذها،

- يحدد المعايير القانونية والفضائية ذات الصلة بإنشاء وتطوير ومراقبة التجزئات والمجمعات السكنية،

- يحدد قواعد إدارة المشروع والدراسات الاستشارية الخاصة بهياكل الإسكان والسكن والتجهيزات العمومية،

- يشجع ويعمل على ترقية ظهور الحركات الجمعوية المشاركة في الحماية والمحافظة على الوسط الحضري ويدعم نشاطاتها.

لوزير السكن والعمران، في مجال الهندسة المعمارية، الصلاحيات في ميدان التحكم في الإطار المبني الوطني والتجانس المعماري له.

وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :

- يقترح التشريع الوطني في مجال الهندسة المعمارية والمحافظة على الإطار المبني،

- يعد التشريع والتنظيم المتعلقين بممارسة مهن المهندس المعماري ورجال الفن والمهندسين والخبراء ومكاتب الدراسات والمؤسسات ويقوم باعتمادها وتصنيفها وتأهيلها ويسهر على تنظيم وسير مهن الهندسة المعمارية والبناء،

- يقترح وينفذ إطار التشبع بالأشكال الوطنية والمحلية الخاصة بالهندسة المعمارية وترقيتها ويكيف التصميمات المعمارية مع التقاليد الوطنية والخصوصيات المحلية،

- يشجع بكل الوسائل معيارية كانت أو مالية تكييف الإطار المعماري مع الأشكال الجديدة للهندسة المعمارية الحديثة،

- يعمل على ترقية التأهيلات والتجديد في ميدان الهندسة المعمارية والإطار المبني، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م

- يقترح الإطار القانوني لترقية الإنشاء للهندسة المعمارية في كل أشكالها والحفاظ على الإطار المبني.

يكلف وزير السكن والعمران، في مجال البناء، بما يأتي :

- يقترح السياسة الوطنية في مجال البناء قصد تلبية الاحتياجات الوطنية،

- يعد القانون الخاص بالبناء ويقترحه،

- يشارك في تحديد المعايير في مجال مواد وتقنيات البناء وتحيينها حسب تطور التكنولوجيات الحديثة،

- يقترح التنظيم في مجال استعمال المواد،

- يعمل على ضمان تنميط المواد المستعملة في البناء، بالمشاركة مع الوزراء المعنيين،

- يشارك في دراسة قدرات إنتاج المحاجر ومواقع المواد الطبيعية،

- يقوم بكل عمل من شأنه زيادة القدرات التكنولوجية للبلاد في مجال البناء وتحسينها،

- يعمل على ترقية وضع المقاييس لمنشآت وتجهيزات الشركات والمؤسسات الخاصة بالعمران والبناء والسكن، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،

- يشارك في الدراسات والأشغال المبادر بها في ميدان وضع المقاييس،

- يأمر بضمان صيانة المنشآت والتجهيزات المستعملة في القطاع.

يسهر وزير السكن والعمران في مجال المراقبة التقنية للبناء، لاسيما على احترام الأحكام الآتية من طرف المتعاملين المختلفين :

- مطابقة المنشآت العمومية مع المخططات ومشاريع التهيئة في الإطار القانوني والتنظيمي،

- دفاتر الأعباء من أجل ضمان السلامة ونوعية الخدمة المقدمة للمستعملين،

- التنظيم التقني والمعايير،

- نوعية الدراسات والمواد والأشغال والمنشآت.

يكلف وزير السكن والعمران، في مجال تثمين الموارد البشرية والتكوين وتحسين المستوى 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م وتجديد المعلومات في ميدان السكن والإسكان والعمران، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتحديد سياسة اليد العاملة للمؤسسات وتأهيلها.

وبهذه الصّفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :

- يقترح وينفذ سياسة تثمين الموارد البشرية والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،

- يتصور الطرق البيداغوجية المناسبة لكل نمط من تثمين الموارد البشرية والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات والسهر على تطبيقها،

- ينفذ البرامج المحددة بهذا الشأن والمتعلقة بأنشطة المجالات التي من اختصاصه.

يضع وزير السكن والعمران أنظمة إعلامية تتعلق بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.

وبهذا الصدد، يعد أهدافها وتنظيمها كما يحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية، بالاتصال مع المنظومة الوطنية للإعلام.

يشارك وزير السكن والعمران، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في إعداد وتنفيذ نشاط الدولة في مجال البحث العلمي المطبق على النشاطات الموكلة إليه ويشجع نشر النتائج على المتعاملين المعنيين.

كما يدعم الأعمال المتعلقة بتشكيل رصيد وثائقي يهم نشاطات قطاع السكن والعمران.

ويسهر على ترقية وتنظيم اللقاءات والتبادلات ونشر المعلومة العلمية والتقنية المتعلقة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.

يشارك وزير السكن والعمران ويقدم المساعدة للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية، والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصاته، وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :

- يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،

- يشارك في أنشطة الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميدان الإسكان والهندسة المعمارية والعمران والبناء،

- يضمن، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، مشاركة القطاع لدى الهيئات والمنظمات الجهوية والدولية المختصة في مجال السكن والعمران،

- يقوم بجميع المهام الأخرى المتصلة بالعلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة ا لمختصة.

- يمثل قطاع السكن والعمران لدى المؤسسات الدولية المعالجة لمسائل تدخل في إطار صلاحياته.

يقوم وزير السكن والعمران لضمان تنفيذ مهامه، بإعداد وتطوير استراتيجية دائرته الوزارية ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية لتجسيد الأهداف المسندة إليه.

ويقترح تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وله المبادرة في اقتراح أي إطار مؤسساتي للتشاور و/أو التنسيق بين القطاعات أو أي هيكل آخر أو أي جهاز ملائم من شأنه أن يسمح بالتكفل الأحسن بالمهام الموكلة إليه.

ويشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على مستخدمي القطاع.

يكلف وزير السكن والعمران بالسهر على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.

وبهذه الصفة، يقوم بتقييم الاحتياجات فيما يخص الوسائل المادية والمالية والبشرية لوزارة السكن والعمران والهياكل غير الممركزة ويتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.

ت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة