مرسوم تنفيذي رقم 25-60 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث

تطبيقا لأحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية بغرض الحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث، التي تدعى في صلب النص ”مخططات التدعيم“.

يحدد مخطط التدعيم ذو الأولوية تدابير تدعيم البنى التحتية والمباني العمومية ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية كما هي معرفة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، باستخدام تقنيات وتكنولوجيات ملائمة، ويسمح بضمان رفع درجة مقاومة هذه المنشآت في مواجهة أخطار الكوارث، لا سيما الزلازل.

يتضمن مخطط تدعيم المباني والبنى التحتية التي تأثرت بسبب خطر كارثة أو التي قد تكون عرضة للمخاطر، خصوصا، ما يأتي :

– جمع المعلومات والبيانات حول البنية التحتية أو المبنى الذي تم التحقيق فيه،

– الفحص البصري والخبرة أو القياسات التي يمكن إجراؤها في الموقع أو في المخبر، مع إعداد معاينة لحالة الهياكل المعنية،

– التحليل والنمذجة،

– تحديد ميزانية عمليات التدعيم،

– مشروع تنفيذ تقنيات تدعيم الهياكل واختيار استراتيجية التعزيز،

– مراقبة السلامة الهيكلية للمنشآت قبل و/ أو بعد التدعيم،

– تقييم تدابير التدعيم،

– تقييم المخاطر الطبيعية أو التكنولوجية التي تتعرض لها المباني والمنشآت المعنية.

تقوم الوزارة المكلفة بالسكن، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بإعداد وتنفيذ مخططات التدعيم على أساس دراسات الهشاشة للمباني الاستراتيجية، مع مراعاة مخططات التدخل للنسيج الحضري القديم، عند الاقتضاء.

تقوم الوزارة المكلفة بالثقافة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بإعداد وتنفيذ مخططات التدعيم على أساس دراسات الهشاشة للمنشآت ذات القيمة التراثية، مع مراعاة مخططات حماية المواقع الأثرية وتعزيزها، عند الاقتضاء.

تقوم الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بإعداد وتنفيذ مخططات التدعيم على أساس دراسات الهشاشة للبنى التحتية الاستراتيجية الأساسية.

تقوم الوزارة المكلفة بالري، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بإعداد وتنفيذ مخططات التدعيم على أساس دراسات الهشاشة لهياكل الري الاستراتيجية.

تكلف كل دائرة وزارية مذكورة في المواد 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه، بإعداد دراسات الهشاشة الخاصة بالبنى التحتية والبنايات التابعة لها، وذلك باللجوء إلى مكاتب الدراسات المعتمدة أو الهيئات المتخصصة للدولة.

تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن لجنة وطنية لمخططات تدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية والتي تدعى أدناه ”اللجنة الوطنية“، وتكلف على الخصوص بما يأتي : 6 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2025 م

– الموافقة على مشاريع مخططات التدعيم المذكورة في المواد 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه،

– إعداد وتحديث قائمة المنشآت والمباني المراد تدعيمها حسب الأولوية،

– وضع برنامج ذي أولوية من أجل تدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية،

– إبداء رأيها بخصوص دراسات الهشاشة المذكورة في المادة 8 أعلاه،

– تقييم نجاعة التقنيات الخاصة بتدعيم الهياكل والاستراتيجية المنتهجة في ذلك،

– متابعة حالة تنفيذ مخططات التدعيم،

– اقتراح كل التدابير التي تسمح بتحسين منظومة حماية الهياكل والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية.

تتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالسكن أو ممثله، من ممثلي :

– وزارة الدفاع الوطني،

– الوزير المكلف بالداخلية،

– الوزير المكلف بالمالية،

– الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،

– الوزير المكلف بالثقافة،

– الوزير المكلف بالأشغال العمومية،

– الوزير المكلف بالري.

يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءته.

يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

تجتمع اللجنة الوطنية بناء على استدعاء من رئيسها، وتعد وتصادق على نظامها الداخلي بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين في أول اجتماع لها.

تنشأ لجنة، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، تكلف بإعداد قائمة البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية التي تحتاج إلى تدعيم على مستوى الولاية.

تتكون اللجنة الولائية المذكورة في المادة 13 أعلاه، التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم أو ممثليهم :

– قائد القطاع العسكري للولاية،

– قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية،

– رئيس أمن الولاية،

– مدير الحماية المدنية للولاية،

– المديرون التنفيذيون للولاية.

يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءته.

تحدد صلاحيات اللجنة الولائية المذكورة في المادة 13 أعلاه وكيفيات سيرها، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة.

حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025 .

محمد النذير العرباوي H