مرسوم تنفيذي رقم 05-473 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها. 12 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم 15

تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها.

طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، مساعدو نقل البضائع عبر الطرقات هم أشخاص طبيعيون أو معنويون خاضعون للقانون الجزائري يمارسون خدمات الاستئجار والتجميع والتخزين والتسليم والتوزيع والوكالة وعمولة النقل وسمسرة الشحن.

تشكّل خدمات مساعد نقل البضائع عبر الطرقات المذكورة أعلاه مهنا مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يتمثل الاستئجار في القيام بنقل البضائع بواسطة مركبات النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات بسائق أو بدونه.

يتم الاستئجار في الوقت أو عند الرحلة.

يتمثل التجميع في جمع البضائع الصادرة عن مرسل أو مرسلين متعددين بهدف إيصالها في حصص إلى المرسل إليهم على التوالي.

يتمثل التخزين في إيداع البضاعة تحت مسؤولية المستودع في أحسن الظروف من حيث الحفظ وتسليمها إلى صاحبها في الحالة التي استودعت إياه.

يتمثل التسليم في تأدية البضاعة فعليا إلى المرسل إليه أو إلى ممثله الذي يقبلها.

يتمثل التوزيع في الوضع تحت التصرف لبضاعة مستودعة لهذا الغرض وللحساب الخاص أو تخصيصها أو تعميمها.

تتمثل الوكالة بالنسبة للوكيل، بموجب توكيل يتلقاه في الحلول محل المالك في جميع العمليات الخاصة باستلام البضائع وإيصالها و / أو تسليمها بدلا عن المالك. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية

عمولة النقل هي العقد الذي يلتزم بموجبه صاحب عمولة نقل البضائع عبر الطرقات بالقيام تحت مسؤوليته وباسمه الخاص بنقل البضائع لحساب زبون، وعند الاقتضاء، بالعمليات المرتبطة بها والمذكورة أعلاه.

تتمثل سمسرة الشحن في ربط الصلة بين مرسل البضائع وناقل عمومي للبضائع عبر الطرقات بهدف إبرام هؤلاء عقد نقل.

يرخص للمجمع والمخزن، في مفهوم هذا المرسوم، زيادة على النشاطات الخاصة بكل واحد منهما، القيام بنشاط التسليم.

تخضع ممارسة مهنة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات للحصول المسبق على اعتماد والقيد في السجل التجاري.

غير أن الأشخاص المعنويين يجب أن يكونوا مؤهلين بموجب القانون الأساسي الخاص بهم للتصرف بصفة مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات.

يسلّم مدير النقل في الولاية المختص إقليميا اعتماد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات وفقا للشروط المذكورة أدناه.

لا يجوز لأي كان أن يطلب، بصفة شخصية، اعتماد ممارسة إحدى المهن المذكورة أعلاه ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :

- تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،

- التمتع بحقوقه المدنية والوطنية،

- إثبات بالنسبة لأصحاب عمولة نقل البضائع عبر الطرقات وسماسرة الشحن تأهيل مهني و / أو خبرة مهنية لها صلة بنشاط نقل البضائع عبر الطرقات.

يكون هذا الشرط مطلوبا أيضا بالنسبة للمالكين ومسيري الأشخاص المعنويين.

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :

- التأهيل المهني : حيازة دبلوم دراسات عليا،

- الخبرة المهنية : جمع خبرة ثلاث (3) سنوات على الأقل في منصب مسؤولية له صلة مباشرة بنشاط نقل البضائع عبر الطرقات أو الإمداد، توفر وسطاء الشحن والمجمعين والمخزنين والموزعين والوكلاء وأصحاب عمولة نقل البضائع عبر الطرقات على ملكية، أو إيجار ، على محل ذي استعمال تجاري ومساحة ملائمة تسمح بممارسة المهنة بشكل لائق ومعقول ويكون مجهزا بوسائل اتصال توفر المسلمين على وسائل نقل مطابقة.

يجب على صاحب الطلب أن يودع طلب الاعتماد لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا.

ويسلم له وصل استلام.

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :

أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

مستخرج من شهادة الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر،

- وثيقة تثبت التأهيل المهني أو الخبرة المهنية عقد ملكية أو إيجار محل.

ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :

نسخة من القانون الأساسي لتأسيس الشركة، نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كانوا أعضاء تأسيسيين

- وثيقة تثبت التأهيل المهني للمسير أو المدير العام أو خبرتهما المهنية.

- مستخرج من شهادة ميلاد المدير العام أو المسير،

- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمدير العام أو المسير البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر

- عقد ملكية أو إيجار محل.

يتعين على مدير النقل في الولاية المختص إقليميا الرد على صاحب الطلب في أجل شهر

(1) ابتداء من استلام طلب الاعتماد.

يرفض الاعتماد :

- إذا لم تتوفر في صاحب الطلب الشروط المطلوبة

- إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد.

يجب أن يبرر مدير النقل في الولاية المختص إقليميا قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام. 12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2005 م

يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد وبدون المساس بالطرق الأخرى للطعن، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل مرفقا بعناصر معلومات جديدة أو مبررات قصد الحصول على دراسة إضافية.

يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.

وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.

يكون اعتماد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات شخصيا وقابلا للإلغاء.

لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون محل إيجار أيا كان شكله.

يمنح اعتماد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات لمدة غير محددة. ويمنح الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني.

يقيّد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات المعتمد طبقا لأحكام هذا المرسوم، في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات المفتوح لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا.

يفضي القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات في جميع الحالات إلى تسليم بطاقة القيد في السجل تسمى "بطاقة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات".

يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :

- نوع النشاط الممارس،

- اسم مساعد نقل البضائع عبر الطرقات واسم شركته وعنوانه

- الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به.

تحدد نماذج اعتماد مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وبطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكذا كيفيات مسك سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

يجب على مساعد نقل البضائع عبر الطرقات، في إطار ممارسة مهنته، القيام بما يأتي :

- أداء التزاماته تجاه موكّله أو موكليه حسب تقاليد وأعراف المهنة

- تقديم نوعية خدمة أفضل،

- احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط، الإسراع في القيام بالنشاطات بشكل معقول لتفادي ممارسات تدليسية، -قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل يرقمه ويؤشر عليه مدير النقل في الولاية المختص إقليميا.

يجب الاحتفاظ بهذا السجل خلال مدة خمس (5) سنوات وتقديمه إلى كل عون تؤهله مديرية النقل في الولاية المختصة إقليميا للقيام بعمليات الرقابة.

يجب تبليغ كل تعديل في القوانين الأساسية لشخص معنوي إلى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا في أجل أقصاه شهران (2).

في حالة وفاة صاحب الاعتماد أو عندما تمنع الظروف مؤقتا مساعد نقل البضائع عبر الطرقات المعتمد لمواصلة ممارسة نشاطه، يتخذ مدير النقل في الولاية المختص إقليميا إجراءات تحفظية إلى غاية تسوية الوضعية طبقا لأحكام هذا المرسوم.

في حالة تخلي صاحب الاعتماد عن ممارسة نشاطه، يقرّر مدير النقل في الولاية المختص إقليميا إلغاء الاعتماد في أجل أقصاه شهر.

يجب كتابة عبارة إلغاء في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه.

يمكن مدير النقل في الولاية المختص إقليميا أن يقوم، حسب الحالة، بالسحب المؤقت أو النهائي للاعتماد للأسباب الآتية :

1 - عدم احترام أحكام المادة 26 من هذا المرسوم

2 - عدم تبليغ مدير النقل في الولاية المختص إقليميا بالتعديلات المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه وفقا للشروط المحددة في هذه المادة أو عندما يرى هذا الأخير أن هذه التعديلات لا تتماشى والإبقاء على الاعتماد،

3 - عدم إثبات مساعد نقل البضائع عبر الطرقات ممارسته لنشاط مهني حقيقي خلال مدة سنة،

4 - مخالفة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات التشريع والتنظيم المعمول بهما أو أعراف المهنة بشكل خطير، 5 – رفض مساعد نقل البضائع عبر الطرقات الامتثال لعمليات الرقابة أو التحريات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وغيرها من التنظيمات المعمول بها،

6 - التسوية القضائية أو حل الشخص المعنوي. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية يخص السحب المؤقت للاعتماد الحالات المنصوص عليها في المادتين الآتيتين :

- المادة 26 (الحالتان 2 و (5 (5)

- المادة 30 الحالة 2( ) .

ويخص السحب النهائي للاعتماد الحالات المنصوص عليها في المادتين الآتيتين :

- المادة 26 (الحالات 1 و 3 و 4)

- المادة 30 الحالات 1 و 3 و 4 و 5 و 6).

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 231-94 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.

غير أن الاعتمادات المسلمة إلى أصحاب عمولة نقل البضائع عبر الطرقات وسماسرة الشحن طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، تبقى صالحة إلى غاية إنهائها في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يجب على أصحاب الاعتمادات المذكورة في الفقرة السابقة، عند انقضاء هذا الأجل، الامتثال لأحكام هذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005.

أحمد أويحيى