مرسوم تنفيذي رقم 90-07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية. 56

ينشأ في شكل مركز للبحث والتنمية يخضع لأحكام المواد من 51 إلى 54 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية، ويدعى في صلب النص "المركز".

يتمتع المركز بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي في الحدود المنصوص عليها في القانون ويوضع تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية.

يكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمقرر من مجلس ادارته.

يتمثل هدف المركز فيما يأتي :

- ينهض بالدراسات الهندسية والخبرة في مجال المالية، ولاسيما الدراسات الضرورية لمسار استقلالية المؤسسات ويطورها.

يقدم على أسس تعاقدية مساهمة خبرة و/ أو استشارة في مجال النفقات في شكل رؤوس أموال، أو عملية رؤوس أموال خارج الاستغلال، أو تحويل الديون المستحقة الأداء الى سندات أو أي شكل آخر من أشكال القيم المنقولة وفي كل عملية تجديد الأصول وتثبيت العقارات المأمور بها قانونا .

- ينهض بتدخلات المؤسسات في السوق المالية ويطورها عن طريق معاملات تجارية في القيم المنقولة وفي كل تركيب مالي.

- يساهم في اقامة الحسبة الداخلية للمؤسسات وفي صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يخول | تعزيزها .

يمكن المركز أن تكلفه السلطات العمومية لقاء مقابل بفحص أي ملف له صلة بميدان اختصاصه أو بابداء رأيه كخبير فيه ...

يشرف على المركز مجلس ادارة يتكون من تسعة أعضاء، ويعين أعضاء مجلس الادارة بمرسوم تنفيذي لاعتبارهم الشخصي من بين الخبراء الوطنيين في مجال المالية.

يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.

مهمة عضو مجلس الادارة مهمة مجانية غير أنه يمكن أن يتلقى تعويضات حسب السلم المحدد في النظام الداخلي.

تكافأ المساهمات الشخصية التي يقدمها الخبراء على أساس تعاقدي يتفق عليه.

يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية أربع مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء، من رئيسه.

كما يمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.

يتداول مجلس الادارة ويتخذ قراراته وفقا للقانون ولأحكام هذا القانون الأساسي عند اجتماعه في الدورة العادية بشأن ما يأتي :

مشروع برنامج النشاط.

- مشروع النظام الداخلي.

مشاريع سلم التعويضات المخصصة لأعضاء مجلس الادارة.

- مشاريع الشروط العامة للدعوة الى اجراء الخبرة الداخلية والخارجية وطرق مكافأتها.

- مشروع ميزانية التسيير والاستثمار. :

يفصل مجلس الادارة عند اجتماعه في الدورة غير العادية فيما يأتي :

- كيفيات استعمال الموارد الخاصة الناجمة عن عمله، لاسيما في أي مشروع استغلال صناعي لكل براءة اختراع أو مهارة مهنية وخاصة عن طريق انشاء فروع أو اتخاذ أسهم في مؤسسات بأموال خاصة.

- كل عملية اقتناء ممتلكات عقارية أوبيعها أو مبادلاتها .

- كل مشروع تحويل للمقر.

لاتصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، واذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس الادارة بعد استدعاء ثان في الأسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين واذا تساوى عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

لا تتخذ قرارات أعضاء مجلس الادارة الا بصورة جماعية وتثبت المداولات في محاضر ثم تدون في سجل خاص.

ينتخب مجلس الادارة رئيس الجلسة من بين أعضائه.

يدير المركز مدير عام يعين بمداولة من مجلس الادارة.

يعين المدير العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على أساس تعاقدي بين مجلس الادارة والمعني.

يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد ومديرون.

يقدم المدير العام ترشيحات المدير العام المساعد والمديرين الى مجلس الادارة ليوافق عليها.

يفوض مجلس الادارة المدير العام للتصرف باسم المركز وتمثيله أمام القضاء وفي جميع الحياة المدنية، فهو يقوم بجميع العمليات التي تدخل في نطاق اختصاصاته، ويتخذ لهذا الغرض جميع القرارات اللازمة وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :

يطبق قرارات مجلس الادارة

- يعد مشروع النظام الداخلي للمركز يوظف المستخدمين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين

- يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المركز،

- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، يلتزم بعمليات نفقات المركز وايراداته ويأمر بصرفها وينفذها ويصفيها

- يمكنه أن يمضي أي اتفاقية أو عقد مدني أو تجاري

- يمكنه أن يفوض توقيعه، تحت مسؤوليته المساعديه.

يزود المركز قصد تكوينه باعانة اجمالية قدرها عشرة ملايين دينار تسدد له دفعة واحدة.

يجب أن يكفل تمويل أعمال المركز على نحو رئيسي بالعائدات الناجمة عن الخدمات المقدمة في شكل تجاري.

ويستفيد المركز علاوة على ذلك من الاعانات المقررة والمسددة له حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في قوانين المالية.

يسير المركز بكل استقلالية المبالغ المكتسبة له نهائيا بمقتضى اعانات تقدمها الدولة أو موارد خاصة تدرها أعماله.

يجب أن يتوخى المركز في مخططه المتوسط الأمد احلال الأرباح التي تدرها أعماله تدريجيا محل الاعانات المالية.

عملا بأحكام المادة 53 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، المذكور أعلاه تمسك حسابات المركز على الشكل التجاري تحت مراقبة مجلس الادارة واشرافه. ويوكل مسك الكتابات الحسابية لمحاسب معتمد يعينه مجلس الادارة.

يتم تسليم الحسابات لدى الوزير المكلف بالمالية .

يمكن المركز أن يستعين بأي شخص ولو كان في حالة عمل للقيام بمهام خبرة يكافأ عليها حسب الشروط التي يحددها مجلس الادارة.

كما يمكن الموظفين أن يمارسوا بصفة خبراء أو مستشارين وأن يكافأوا حسب الشروط نفسها زيادة على | مرتبهم.

يمكن الموظفين أن يوضعوا في حالة انتداب لدى المركز وأن يستمروا في الاستفادة من حقوقهم المكتسبة في رتبتهم أو وظيفتهم الأصلية دون المساس بالرواتب التي يدفعها المركز لهم بحكم عملهم كخبراء.

ينشر هذا المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في ط جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990.

مولود حمروش