أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء

ان الموانىء عبارة عن مناطق لعبور البضائع عند الاستيراد وعند التصدير .

ويضبط تحديدها بموجب مرسوم ، ان احداث مناطق للاستخلاص خارج الموانىء المنصوص عليها فيما بعد تقرر بموجب مرسوم

ان نظام العمل في الموانىء هو التوقيت المتواصل.

وتتم عمليات الشحن وتفريغ السفن منذ ارسائها بدون انقطاع ما بين الساعة السابعة صباحا والساعة الواحدة ليلا.

ويمكن لمدير الميناء أن يقرر استمرار العمليات الى ما بعد الساعة الواحدة ليلا بالنسبة للسفن على أهبة السفر .

وتتم عمليات نقل ورفع البضائع حسب توقيت متواصل.

وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية

تمنع عمليات البيع من قبل الهيئات المستوردة لبضائع تبقى على الارصفة أو في مخازن الموانيء • ويمكن للوزير المكلف بالملاحة التجارية أن يخالف بصفة مؤقتة الاحكام السابقة .

وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالملاحة التجارية ووزير التجارة ووزير المالية ...

ان مدير الميناء مسؤول عن حسن سير هيئته ويمارس من جراء ذلك سلطة التنسيق والتقرير على 1 مجموع مصالح الميناء التابعة للادارات والهيئات العمومية.

تتم عمليات شحن وتفريغ السفن وكذا عمليات الخزن ورفع البضائع تحت مراقبة مدير الميناء .

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675

تصنف البضائع المفروغة في الموانيء بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية على ثلاث أصناف حسب المدة المسموح بها لكل منها بالبقاء في الموانيء .

ان البضائع من الصنف الاول تفرغ حتما مباشرة على وسائل النقل الا انه يمكن لمدير الميناء، في حالة الاستحالة المادية أن يرخص بالتفريغ على الرصيف أو في المخازن .

ويجب في هذه الحالة على مستلم البضاعة أن يرفعها فورا

ان بضائع الصنف الثاني تفرغ مباشرة على وسائل النقل. ومهما يكن الأمر لا يرخص لها البقاء في الموانيء.

يرخص لبضائع الصنف الثالث بالبقاء على الارصفة أو في المخازن ثلاث (3) أيام بعد نهاية عمليات تفريغ السفينة التي نقلتها .

ويجب الشروع في رفع هذه البضائع منذ بداية عمليات التفريغ .

يمكن ، مخالفة للمادتين 7 و 9 ، أن يرخص مدير الميناء ببقاء البضائع التي هي موضوع خسارة أو محل خلاف مع المورد في الميناء طوال المدة اللازمة للقيام بشكليات الخبرة ويترك تحديد الاجل لتقدير مدير الميناء .

ويجب على المؤسسات الاجنبية التي تستورد بضائع لحساب هيئة عمومية أن تقوم بالعمليات واجراءات العبور من قبل هيئة عمومية وطنية .

ان رفع البضائع يتم مقابل التسليم للمودع لديه الرسالة ضمان المنصوص عليها في الملحق الأول والتي هي بمثابة اذن البنك الهيئة المستوردة بالقيد لقيمة البضائع على حساب رافعها وكذا مختلف المصاريف التابعة لها . ...

ان رفع البضائع من قبل الهيئات العمومية يمكن أن يتم قبل دفع الحقوق والرسوم وقبل أن تتم شكليات تنظيم التجارة الخارجية والصرف، شريطه الحصول على رخصة مكتوبة من قبل الادارة الجمركية ويجب على صاحب البضائع أن يقوم بالاستخلاص النهائي للبضائع من الجمرك وكذا بشكليات التجارة الخارجية في أجل خمسة وأربعين يوما

تحدد كيفيات تطبيق المادتين 12 و 13 بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالملاحة التجارية ووزير المالية ووزير التجارة .

يرخص لمدير الميناء في حالة الاخلال من قبل صاحب البضائع أو عدم احترامه للاجل المنصوص عليه في المادتين 7 و 9 أعلاه، بتقرير النقل الاجباري للبضائع الى مناطق الاستخلاص خارج الموانىء المعدة لهذا الغرض.

وفي حالة النقل بحكم القانون يسلم مدير الميناء الى المودع لديه رسالة ابراء المنصوص عليها في الملحق الثاني التي هي بمثابة اذن لبنك صاحب البضائع بالقيد على حسابه لقيمة البضائع ومختلف المصاريف التابعة لها .

يتم بحكم القانون النقل المقرر من قبل مدير الميناء ، تحت الرقابة الجمركية وتكون المصاريف والاخطار وهلاك البضائع على حساب صاحبها .

ان البضائع المستوردة مخالفة للتشريع او للتعظيم الجارى به العمل تنقل فورا الى منطقة الاستخلاص خارج الميناء بناء على قرار من مدير الميناء ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 17

عندما تبقى البضائع أكثر من ثلاثين (30) يوما في منطقة الاستخلاص خارج الميناء، يبعث المدير انذارا الى صاحب البضائع .

واذا ما انقضى أجل ستين يوما (60) فان مدير الميناء يضع البضائع المتبقية تحت تصرف وزارة التجارة و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك من وزير التجارة ووزير المالية .

يمكن تطبيق أحكام المادة 421 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن قانون العقوبات الجنائية وذلك رغم كل الاحكام المخالفة ودون اخلال بالعقوبات الادارية أو الجنائية الاكثر شدة والاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .

كل بضاعة تعبر الميناء تكون خاضعة لدفع رسم عن العبور وعند الاقتضاء الرسم عن الخزن .

يفرض رسم العبور على البضائع التي تبقى على الارصفة وفي مخازن الميناء .

يحدر معدل رسم العبور الجارى به العمل حاليا باستثنله رسوم البقاء المطول .. 676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395

يفرض رسم الخزن على البضائع التي تبقى في مناطق الاستخلاص خارج الميناء ..

وتحدد معدلاتها وكيفيات قبضها بموجب مرسوم

تقيم الهيئات العمومية المعنية بصفة خاصة وهيئات النقل المرتبطة بنشاط الميناء، مصالح داخل الميناء أو مجاورة ..

ويخصص مدير الميناء محلات تستعمل لاقامة هذه المصالح

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

ويسرى مفعول ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 هواري بومدين الملحق الاول العنوان التجاري للشركة رسالة ضمان تعلمكم أننا نطلب البضائع التالية :

الواردة على ظهر سفينة ديمة من وحيث يستحيل علينا أن نقدم لكم نسخة من سند الشحن الاصلى باسمنا أو التظهير لاذننا، نلتزم بهذه الرسالة أن نضمن لكم عن كل العواقب التي ستنجم عن التسليم المتم بدون تقديم هذه الوثيقة ، تجاه شاحن البضاعة .

ونلزم فضلاً عن ذلك بدفع المصاريف الخاصة بهذا الارسال البنك والشركة الوطنية للملاحة وتقديم سند الشحن الخاص بهذه البضائع اليكم في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما.

واذا مافات هذا الاجل ، نرخص لبنكنا أن يقيد علينا بناء على تقديم هذه الرسالة فى الحساب المصرفي رقم ... ...................

مبلغ قيمته البضائع لفائدة المورد وكذا المصاريف والنفقات لفائدة الشركة الوطنية للملاحة .

وحرر بالجزائر في يوم المدير المالي الملحق الثاني اشعار بالرفع الاجباري للبضائع الجزائر في .........

تطبيقا للمادة 14 من الامر رقم 75 – 40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع فى الموانيء، فان البضائع التالية :

النوع :

الحجم أو الوزن أو عدد الوحدات :

المرسل له :

من السفينة : ... التي رسمت يوم المفرغة يوم :

موضوع سند الشحن رقم ..... ......... مؤرخ في رقم الجملة :

رقم السلعة :

وكذا التصريح بادخالها الى الجمارك، قد نقلت بصفة اجبارية الى منطقة خارج الميناء والواقعة ب وطبقا للمادة 6 من الامر المشار اليه أعلاه فان تقديم الرسالة هو بمثابة ابراء بالنسبة للمودع لديه من مسؤوليته على البضائع المبينة أعلاه، والمعتبرة من جراء رفعها الاجباري و كائنة مقبولة من قبل المرسل اليه في الحالة التي توجد عليها 10 أطلب من فضلكم أن تتخذوا كل التدابير اللازمة قصد حماية حقوق المورد والناقل البحرى وان تجمدوا على الخصوص حساب المستورد بما يقابل مبلغ الفاتورة الملحقة والمبينة لقيمة البضاعة والمصاريف التابعة لها .

وسيكون الدفع فعليا يوم ...... تاريخ نهاية أجل بقاء البضاعة ب ...................

الامضاء المرسل اليهم : السادة : مدير البنك 2 المدير العام للشركة الوطنية للملاحة 2 المدير العام للمكتب الوطني للموانيء I المدير العام للشركة الوطنية 1 الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677