مرسوم تنفيذي رقم 97-481 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة دائمة تكلف بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى

ينشئ هذا المرسوم، على مستوى الموانئ التجارية، لجنة دائمة تدعى في صلب النص اللجنة"، تكلف بتفتيش البضائع المتلفة و/ أو ذات الإقامة المطولة داخل الموانئ وبتقويمها وتحديد مصير هذه البضائع. / العدد 83 17 شعبان عام 1418

للجنة مهمة تفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة في الموانئ التجارية وتقويمها ومعالجة وضعيتها، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى تحسين تسيير الموانئ التجارية.

وبهذه الصفة تكلف اللجنة، على الخصوص، بما يأتي :

تفتش البضائع المودعة في المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي، تقوم بإحصاء البضائع المتلفة و/ أو ذات الإقامة المطولة في السقائف، والمستودعات والمخازن ومساحات الإيداع داخل الموانئ أو في المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي، تقوم بإجراء خبرة على البضائع التي تظهر عليها مؤشرات الإتلاف أو الإفساد والتي قد تشكل أو تحدث مضايقة، أو أضرارا أو خطرا للأشخاص أو التجهيزات أو المنشآت الأساسية، أو للاستغلال العقلاني للموانئ أو أمنها، وكذا للبيئة، تحدد مصير البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة ثم تأمر برفعها قصد تدميرها أوبيعها عند الاقتضاء، أو تسليمها مجانا إلى الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاستشفائية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا الشأن في التشريع الجاري به العمل تعد محاضر لإثبات الحوادث الداخلة في إطار صلاحياتها، مع ذكر كل العناصر المميزة للحالة التي أجري التفتيش عليها، تقترح كل تدبير من شأنه أن يساهم في أداء مهامها، تسهر على تنفيذ الإجراءات الجمركية، لا سيما تلك المتعلقة ببيع البضائع بالمزاد العلني. 17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية

تخول اللجنة عند إجراء الخبرة على البضائع، والتصريح بإتلافها، إعطاء تعليمات للمصلحة التقنية المختصة التابعة للبلدية (أو البلديات مقر وجود الميناء التجاري، لإشعارها بوجوب رفع تلك البضائع والقيام بتدميرها، وذلك في الآجال التي تحددها اللجنة.

تنفذ كل العمليات والإجراءات المتممة على هذا النحو على حساب صاحب البضائع المصرح بإتلافها وتحت مسؤوليته.

ولكل حالة، تقوم اللجنة ، بإعداد ملف عدم صلاحية البضائع وتدميرها، وتبعث نسخة منه، على التوالي، إلى المؤسسة المينائية المعنية، وإلى صاحب البضائع وكذلك إلى المحكمة المختصة إقليمياً.

في حالة عدم رفع البضائع بعد نهاية الأجل القانوني للإقامة في المخازن أو مساحات الإيداع المؤقت، المقرر في قانون الجمارك، تخطر اللجنة المستغل المعني لإشعاره بوجوب رفعها تلقائيا، تحت حراسة جمركية، وأخذها إلى مناطق الجمركة، وذلك على حساب مالك البضائع.

يتم تنظيم البيع بالمزاد العلني للبضائع المذكورة أعلاه ، بعد أن تخطر اللجنة المستغل المعني قصد إعداد قائمة هذه البضائع وجمعها وترتيبها.

تتم العمليات المذكورة سالفا، تحت حراسة ومراقبة دائمتين تمارسهما مصلحة الجمارك.

تغطى التكاليف الملتزم بها فعليا بعنوان منتوج البيع بالمزاد العلني للبضائع ، وفقا لأحكام قانون الجمارك.

يترأس اللجنة مسؤول المؤسسة المينائية، بصفته السلطة المينائية.

وتتشكل من :

مسؤول مفتشية أقسام الجمارك في المقاطعة التي ينتمي إليها الميناء التجاري، مدير المنافسة والأسعار في الولاية المختص إقليميا، مدير الصحة والسكان في الولاية، المختص إقليميا ،

- قاض يمثل النيابة

- مفتش البيئة في الولاية ، المختص إقليميا، ممثل المؤسسة المينائية بصفته متعهد الشحن والتفريغ

- ممثل مصالح الحماية المدنية،

- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني.

يعين وزير النقل بقرار أعضاء اللجنة، بناء على اقتراح السلطة السلمية التي ينتمون إليها تباعا.

تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر، في دورة عادية، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، كلما رأت ذلك مناسبا.

يستدعي الرئيس أعضاء اللجنة.

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

يمكن اللجنة، زيادة على ذلك، أن تستعين بأي شخص أو هيئة بإمكانهما أن يفيداها في أشغالها أو يساهما في تنفيذ قراراتها نظرا لاختصاصهما ومؤهلاتهما المهنية.

يحرر محضر اجتماع اللجنة في عين المكان.

تعد اللجنة حصيلة متابعة مدى تنفيذ قراراتها التي اتخذتها إبان الاجتماع السابق. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتعد نظامها الداخلي ، وتعين كتابتها التنفيذية وعند الحاجة تعين مقررا .

تسهر اللجنة على أن ينفذ كل القرارات التي اتخذتها طبقا لموضوعها، الأشخاص والمؤسسات والهيئات والمقاولات المعنية.

وبهذه الصفة ، تقدم عرضا دوريا إلى الوزراء المكلفين تباعا بالعدل والمالية والنقل والتجارة.

تعد اللجنة تقريرها السنوي عن النشاط وتبلغه للوزراء المعنيين السالفي الذكر.

توضح أحكام هذا المرسوم ، كلما دعت الحاجة، بقرار من الوزراء المكلّفين تباعا بالعدل والمالية والنقل والتجارة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 أحمد أويحيى