أمر رقم 69 18 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 13 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . 321

يوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .

يكون مقر المكتب بمدينة الجزائر ويجوز تحويله الى اي مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي .

يهدف المكتب الى تنظيم تسويق الفواكه والخضر في التراب الوطني وتطوير تنمية صادرات هذه المنتجات

يستهدف نشاط المكتب ضمان وفاء ثمن الاستثمار للمنتجين والتموين المتنظم لجميع نواحي الجزائر . ويمكنه القيام بالاستيراد .. 322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه

توضع تحت تصرف المكتب في مجموع التراب | جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى . ويجوز للمجلس الوطني الوسائل الخاصة بالجمع والحفظ والحزن والبيع والنقل ضمن اطار التشريع النافذ

يصدر المكتب جميع الفواكه والخضر باستثناء ما عهد تسويق الى هيئات عمومية أخرى بتاريخ نشر هذا الامر .

يوجه وينسق بالنسبة للسوق الوطني نشاط تعاونيات تصريف الفواكه والخضر مع مراعاة الاختصاصات الوزارية . وتوضع هذه التعاونيات تحت المراقبة التقنية والاقتصادية للمكتب ..

يكون للمكتب وتعاونيات تصريف الفواكه والخضر أولوية منح الأمكنة في أسواق البيع بالجملة وفيما يخص تموين وحدات التحويل .

يجوز للمكتب أن يستورد الغراس والبذور لحساب جميع المنتجين بعد صدور الاذن بذلك من الوزارة الوصية

يدير المكتب مجلس ادارة ويسير من قبل مدير عام ..

يتكون المجلس الادارة من :

- أربعة ممثلين لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

- ثلاثة ممثلين لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط من بينهم الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ،

- أربعة ممثلين لوزير التجارة من بينهم مدير المكتب الجزائري للنشاط التجاري ( أو فالاك ) ،

- ممثل للوزير المكلف بالصناعة ،

- ممثل لوزير الشؤون الخارجية ، ستة ممثلين للمنتجين الفلاحيين يعينون بناء على

- اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، اربعة ممثلين للمستخدمين .

يعين اعضاء مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح السلطات التي يمثلونها ويعين رئيس مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء • اقتراح على وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يحضر المدير العام والمراقب المالي والعون المحاسب في أن يستمع الى كل شخص كفء يمكن أن ينيره في مداولاته

أن مهام اعضاء مجلس الادارة تكون مجانا ، غير أنه تمنح للأعضاء غير الموظفين تعويضات جزافية تطابق النفقات التي صرفت بسبب الاجتماعات

يجتمع المجلس في جلسات عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الاقل . وتنعقد لزوما احدى الجلسات في بدء كل موسم قصد تقدير التنظيم ودراسة مشروع القوائم الاحتياطية وتنعقد جلسات استثنائية بناء على طلب من رئيس مجلس الادارة او نصف أعضائه واما بناء على طلب المدير العام .

يعد جدول الاعمال لكل اجتماع رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ويصادق عليها مجلس الادارة اثناء بدء الجلسة .

يتولى المدير العام كتابة الجلسات .

يوقع على محاضر الاجتماع الرئيس وعضوان من مجلس الادارة . وترسل نسخة من المحاضر الى وزير الوصاية .

تنفذ بحكم القانون مقررات المجلس بعد انقضاء اجل 30 يوما الموالية لتاريخ ارسالها الى الوزير الوصى الا في حالة اعتراض صريح من طرفه .

يحدد مجلس الادارة التوجيه العام للمكتب ويتولى أو يرخص في كل الأعمال اللازمة لانجاز المهمة وكذا التسيير الاداري والمالي للمؤسسة .

ويتداول لهذا الغرض في :

التنظيم والتسيير العام والتنظيم الداخلي للمكتب ،

- القنون الاساسي وشروط مرتبات المستخدمين ضمن اطار التنظيم النافذ 6 النظام الحسابي والمالي للمركز ،

- مشاريع البناء والاكتساب والتصرف واستبدال العقارات ، القوائم التقديرية لارادات ومصاريف المكتب مع الاحتفاظ باحكام المادة 30 ادناه ،

- البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة والطويلة الاجل مع الاحتفاظ بالمصادقة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،

- تسيير المدير العام ، الحسابات السنوية للمكتب ، تخصيص الفائض المحتل طبقا لاحكام المادتين 32 و 33 ادناه ، الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 ويختص كذلك بما يلى :

تقديرات التسويق ، برنامج المشتريات عند الانتاج ومقاييس وضع الاثمان برنامج البيوع وتوزيعها بين السوق الداخلية والسوق الخارجية ووحدات التحويل ، الاجراءات المقترحة من قبل الوزير الوصي فيما يتعلق بالخصوص بتوجيه الانتاج وتنظيمه وتحديد حدود الارباح الخاصة بالتسويق .

يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .

ان المدير العام يتولى :

- التسيير العادي للمكتب وتنفيذ مقررات مجلس الادارة ، يبرم كل عملية تجارية ، يباشر ويأمر بصرف نفقات المكتب ،

- يمثل المكتب امام العدالة وفى كل اعمال الحياة المدنية ،

- يمارس سلطته على مجموع المستخدمين طبقا للتشريع النافذ والقانون الاساسي للمستخدمين ..

تحدد بمرسوم يتخذ قبل افتتاح كل موسم وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح ، قائمة المنتجات بكل نوع وشكل وجودة تستفيد من ضمان الاثمان ومن هذه الأثمان بعينها ...

ان الثمن المضمون الذي تراعى فى وضعه كلفة الانتاج ، يكون المعدل الادنى الذي يدفع على اساسه المكتب او التعاونيات قيمة التسليمات الى المنتجين ، ولا يمكن ان يجري اي اتفاق ينص فيه على أثمان أدنى .

ويحدد ثمن تسليمات المكتب أو التعاونيات الى وحدات التحويل فى نفس النص وعلى نفس الاسس .

تقوم اعمال المكتب على الدراسات والتحقيقات باسعار الاسواق الخارجية والداخلية وابعادها • ويقوم بجمع التحقيقات والتقديرات التي يعدها بنفسه أو بواسطة التعاونيات ، ويضع في بدء الموسم وبالنسبة لكل منتوج برامج التسليمات والمقادير المخصصة للسوق الداخلية ولوحدات التحويل والسوق الخارجية .

يتولى المكتب شراء الكميات المخصصة للتصدير من المنتجين .

وان المنتجات التي لا تطابق القواعد المطلوبة للتصدير ، يجري تسويقها في السوق الداخلية بواسطة تعاونيات التصريف او تسليمها الى وحدات التحويل

تخضع العلاقات التي تقوم بين المكتب والمنتجين لاتفاقات مطابقة للاتفاقات النموذجية المصدقة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .

ويوضح في هذه الاتفاقات بصفة خاصة الجدول المتعلق بكمية المنتجات المقدمة وانواعها وجودتها وكميات التسليمات واسعارها

تتولى التعاونيات الخاصة بتصريف الفواكه والبقول ، تسويق هذه المنتجات فى السوق الداخلية والمسلمة لها من طرف اعضائها .

وأن العلاقات التي تقوم بين المنتجين وتعاونيتهم تخضع للاتفاقات الموضوعة وفقا لنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 اعلاه •

يشارك المكتب ، بالتعاون مع الهيئات الاختصاصية ، في المعارض والاسواق الوطنية والدولية ويقوم بشؤون الاشهار الخاص بهذه المنتجات ويمكن ان يمثل الدولة ويشارك فى الهيئات المهنية الدولية بعد موافقة السلطات المختصة

يرافع المكتب لوزير الوصاية بصفة دورية ، تقريرا عن نشاطاته يتضمن على وجه الخصوص جميع التدابير التي يمكن بها ، توجيه الانتاج ، وكذا الاقتراحات المتعلقة بالاسعار وحدود الارباح التجارية •

يقترح المكتب ايضا جميع التدابير الرامية لتعديل وتحسين التنظيم المتعلق بقواعد الجودة والخيار والمعيار والتكييف بالنسبة للمنتجات المخصصة للسوق الداخلية أو السوق الخارجية .

تفتح السنة المالية للمكتب في أول سبتمبر وتنتهي فى 31 غشت من السنة القادمة الا اذا جرى تعديلها باقتراح من مجلس الادارة وصادق عليها الوزير المكلف بالمالية تمسك المحاسبة على الطريقة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العام وتعطى نتائج منفصلة . بالنسبة للعمليات التجارية الخاصة بكل صنف من المنتجات التي يتولى تسويقها يعهد بمسك الدفاتر وادارة الحسابات الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية .. 324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389ه

يعين مراقب مالى لدى المكتب من قبل الوزير المكلف بالمالية

يحضر المدير العام القوائم التقديرية السنوية للمكتب ويرسلها الى مجلس الادارة الذي يبت فيها وبعد ذلك ترسل الى وزير الوصاية للمصادقة عليها وهو بدوره يطلع الوزير المكلف بالمالية عليها بشهرين قبل بدء السنة المالية التي تختص بها .

وفي حالة ما اذا عبر أحد الوزيرين عن عدم مصادقته خلال 30 يوما التي تلي الايداع يرسل المدير العام خلال 15 يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الاجراءات .

وتعتبر المصادقة حاصلة بعد انقضاء اجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الارسال وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة في تاريخ بدء السنة المالية يستطع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ الالتزامات في حدود الجداول التقديرية للسنة السابقة والمصادق عليها قانونا •

تتكون الموارد العادية للمكتب من نتيجة عملياته التجارية ويمكن أن يتلقى مخصصات مالية واعانات من الدولة وعقد قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الاجل .. ويستفيد المكتب من التسبيقات المصرفية على أساس الاثمان المتوسطة التي يؤديها عند الانتاج وتحدد الحصة السنوية لهذه التسبيقات ومعدل فائدتها بموجب مرسوم .

ويجوز له أن يضمن عمليات القروض التي تعقدها تعاونيات الفواكه والخضر .

يوقع مجلس الادارة خلال الستة اشهر الموالية لاختتام السنة المالية على الحسابات والميزانية الختامية والجرد وترفق بتقرير من المدير العام وبتقرير من المراقب المالى وترسل الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها .

تخصص ، مع تحفظات التشريع النافذ ، نتائج السنة المالية حسب النسب المحددة في كل سنة من قبل مجلس الادارة وبعد طرح تكاليف الاستهلاك وبعد مصادقة الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية على صندوقين :

الصندوق الاحتياطي ،

- صندوق المسترجعات للمنتجين .

يحل الاتحاد الوطني للتصونيات الفلاحية للتسويق (UNCAC) والاتحاديات الجهويات للتعاونيات الفلاحية | الخاصة بالخدمات (URCAS) والتعاونيات الفلاحية الخاصة بالحفظ (CORA).

يحدد مرسوم ينشر فيما بعد كيفيات تصفية هذه المنظمات • تخصص الأملاك التابعة للدولة والمعهودة لهذه المنظمات المنحلة الى المكتب المحدث بموجب هذا الامر

تبين مراسيم تنشر فيما بعد كلما اقتضى ذلك كيفيات تطبيق هذا الامر ..

تلفى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر .

ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 هواري بومدين