قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم بيع التمور في السوق الداخلية . 1618

يجب أن تكون التمور المباعة في السلوق الداخلية مكيفة.

يحظر بيع التمور عارية وعن حالتها الطبيعية .

ويخضع المخالفون للعقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل .

يجب أن تتوفر في الفواكه المعروضة للبيع الشروط الكيفية التالية :

أ) أن تكون نظيفة وخالية من الرطوبة الخارجية أو علامة غير عادية ناتجة عن مواد المعالجة وسليمة وخالية من اصابات بحشرات أو مرض ومن العيوب الجسام التي تجعلها سيئة الاستهلاك والمظهر .

ب أن تبلغ درجة من النمو والنضج مطابقة للاعراف التجارية الصحيحة والدائمة .

ج) أن تكون قد أجرى عليها فرز يضمن تجانسها من ناحية الكيف والحجم والصنف .

تعرض التمور المكيفة في تعبئة قانونية للبيع من قبل المصانع بعد ترخيص مصالح وزارة الصحة العمومية التي تقوم بانتظام بتحليل الفواكه المعدة للاستهلاك •

ان التعبئات المرخص بها لعرض التمور للبيع في السوق الداخلية مبينة كمايلي :

صناديق من خشب بالنسبة للتمور بالاغصان 5 كغ صناديق من خشب بالنسبة للتمور بالاغصان 5 كغ صناديق من ورق مقوى بالنسبة للتمور بالاغصان 4 كغ . - علبة للتمور بالاغصان 10000 غ

- علبة للتمور بالاغصان 500 غ

- ضمة للتمور بالاغصان 400 غ

- أكياس التمر بالجزاف 300 غ صندوق من تمر مرطوبة. 10 كغ :

صندوق من تمر الفرز 10 كغ صندوق من تمر ملبوسة والكحلة والكاوتشو 30 كم -

- أكياس التمر الغرس من القنب 52/50 كغ أكياس التمر الدقلة البيضاء من القنب 50 كغ اكياس التمر الكنتيشي 50 كغ

- أكياس التمر مش دقلة 50 كغ

- أكياس التمر فريزة 50 كغ

يكلف الولاة ومدير الوصاية والتسويق والمدير العام للمكتب الجزائرى للفواكه والخضر ونائب مدير الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1619 التحقيقات وقمع الغش ومديرو الصحة للولايات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 .

وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام محمد طيبي عبد الغنى العقبي عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام جلول نميش مم