أمر رقم 67-273 مورخ ني 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 1666

يصادق على تأسيس الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر

ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .

وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية

تحدث شركة وطنية تسمى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية تكون تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة .

تعتبر الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية تجارية في علاقاتها مع الغير .

وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .

يكون مقر الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمدينة الجزائر ويمكن تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصناعة ..

تهدف الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الى :

أ ) استغلال وتسيير مصانع المنتجات الكيماوية التابعة للقطاع العام .

ب ) استغلال كل الوحدات المنجزة او المكتسبة من قبلها او التي عهد اليها تسييرها من قبل الدولة • وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :

1 - دراسة الاسواق وتتبع تطورها ، الجمعة 21 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية

2 - تخطيط وأعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ،

- ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 4 تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ، ه الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع

- الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ، 6 اكتساب واستغلال او تسجيل كل رخصة أو نموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ،

- القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وبصفة عامة تستطيع الشركة ان تنجز سواء في الجزائر او خارجها - في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بهدفها او التي من شأنها ان تيسر تنميتها .

الباب الثالث رأسمال الشركة المادة . : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن اموال عينية

يمكن الزيادة في رأس المال او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط ، وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة •

يسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة .

يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة السلطة المتولية الوصاية يجوز للمدير العام أن يفوض - لصالح الشركة قسما من سلطته ويجب ان يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالصناعة

تحدث لجنة التوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته • وهي تتكون من :

للجمهورية الجزائرية 1667

- ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ،

2 - المدير العام للشركة ،

- ممثل عن وزارة التجارة ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ،

ه - ممثل عن وزارة الداخلية ،

6 - ممثل عن الحزب ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين ، १ مستشارين اثنين يختاران بالاستناد الى تجاريبهما المهنية في ميدان الصناعة والتجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة يتولى المدير العام كتابة اللجنة .

يعين اعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي ينتمون اليها نظاميا ووكالتهم قابلة للتجديد .

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك.

ويمكن ان تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب ثلث اعضائها أو بناء على طلب المدير العام .

تطلع اللجنة على تقارير المدير العام .

وتبدىء رأيها فيما يخص : 1 النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول ،

2 - زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ، 3 البرنامج السنوى او المتعدد السنوات للاستثمارات ، 4 القروض الطويلة او المتوسطة الاجل المقررة ،

ه - سياسة الاستهلاك ، 6 الحسابات السنوية للشركة ،

- تخصيص الفائض المحتمل ،

- امتلاك او بيع او ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها تستطيع النجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة

يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية .

يتطلب حضور ستة اعضاء من اللجنة لكي تعتبر | الاجتماعات صحيحة

يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بمرسوم ا يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة .. 1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1387 ه

يقوم الرئيس بما يلي :

يدعو اللجنة للاجتماع ، ويضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام ،

- يتابع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام ان يقدم له تقريرا عن نشاطاته •

توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصنعة وبقطع النظر عن احكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 ادناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على ما يلي :

- الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في نظامها الداخلي ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيين في الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة •

يعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة ، ويحضر في جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ، ويطلع اللجنة على نتائج الرقابة التي يقوم بها ، ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .

تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر .

يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للشركة ويرسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المخصصة لها .

تعتبر المصادقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين ، أو تحفظ بمصدقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة في المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد .

وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية فى تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها

يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال ، وحسابا للخسائر والارباح كما يضع - فضلا عن ذلك - تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى السلطة التي تتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة

يتشكل الربح الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات .

ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام و باشتراك الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد اخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة . وتدفع الى الدولة قبل أي تخصيص حصة من الربح ذات اولية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزي الجزائري

تستطيع الشركة - بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتخطيط بعد اخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى او متعدد السنوات للاستثمارات يتطابق مع هدفها

تستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة او الطويلة الاجل .

يجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية • وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط • وفي كلا الحالتين يطلب رأي لجنة التوجيه والرقابة .

مع مراعاة احكام المادة 18 اعلاه فان كل ترخيص او مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده او من الوزير المكلف بالمالية يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام ما لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين •

لا يجوز ان يقرر حل الشركة الا بموجب نص تشريعي يتناول تصفية وانتقال مجموع أموالها الجمعة 21 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني