قانون رقم 86 09 مؤرخ في 22 ذي 1406 الموافق 29 يوليو سنة القعدة عام 1986 يتعلق بالاحصاء العام للسكان والاسكان. 1230

يحدد هذا القانون الشروط العامة التي تتعلق بتحضير عمليات الاحصاء العام للسكان والاسكان وتمويلها وتنفيذها كما يحدد حقوق الاشخاص الذين يجرى احصاؤهم والتزاماتهم.

الاحصاء العام للسكان والاسكان هو جرد شامل ينفذ في تاريخ معين، ويضبط عدد السكان والاسكان، ومميزاتهم الاجتماعية والاقتصادية، ويتمثل في جمع المعلومات الاحصائية الضرورية لتحديد المخططات الوطنية الانمائية واعدادها.

تجرى عمليات الاحصاء عبر كامل التراب الوطني تبعا لنظام دورى يحدد وفقا لحاجات البلاد الاحصائية .

يتم الاحصاء العام للسكان والاسكان عن طريق استجواب يجريه أعوان الاحصاء المعينون قانونا لهذا الغرض مع جميع أعضاء الاسر الجزائرية .

يجرى عون الاحصاء الاستجواب المذكور في الفقرة السابقة حسب استفسار يضبط طبقا للتنظيم المعمول به.

يتعين على كل شخص بلغ سن الرشد وفقا للقانون الجزائى أن يجيب بنفسه بدقة عن استفسارات الاحصاء الا اذا منعته من ذلك قوة قاهرة.

يعاقب طبقا للتشريع المعمول به كل من يرفض الاجابة أو يتعمد اعطاء جواب غير صحيح أو يقوم بأى فعل يعرقل عمليات الاحصاء، بعد أن يثبت ذلك المستخدمون المؤهلون لهذا الغرض.

يجب على أعضاء الاسر الذين يتلقون اشعارا أن ينتظروا العون القائم بالاحصاء المفوض قانونا، في مقر اقامتهم الرئيسية. ويستفيدون ان اقتضى الامر، نصف يوم عطلة تدفع أجرتها هيئاتهم المستخدمة بناء على تقديم اشعار المرور القانونى الذى يوقعه عون الاحصاء.

تضمن الدولة للاشخاص الطبيعيين الذين يقع احصاؤهم أن المعلومات الفردية التي يصرحون بها لا تستعمل بأية حال من الاحوال الا في أغراض احصائية. 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية

يتعين على المصالح الادارية التي تحوز الاجوبة ألا تطلع عليها أيا كان.

وعلى كل شخص شارك بأية صفة كانت في تحضير الاحصاء وتنفيذه واستغلاله أن يتقيد باحترام السر المهنى والاحصاء تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

يقام هيكل تنظيمي عام، بمناسبة تحضير الاحصاء واجرائه وطوال مدة ذلك يحتوى على ما يأتي :

لجنة وطنية للاحصاء العام للسكان والاسكان

- لجنة ولائية

- لجان بلدية.

- لجنة تقنية ميدانية

- الهيئة الوطنية المكلفة بالاحصائيات.

تشرف اللجنة الوطنية المذكورة في المادة السابقة على تحضير الاحصاء واجرائه.

وبهذه الصفة، تتمتع بسلطة الاطلاع على جميع المسائل المتعلقة بتنظيم عمليات الاحصاء وتنسيقها، كما تقترح جميع التدابير المرتبطة بذلك .

المادة و : تتولى اللجان الولائية واللجان البلدية المذكورة فى المادة 7 أعلاه، كل فيما يخصها، تنسيق عمليات الاحصاء وتطبيقها، وتسهر على حسن سيرها.

تنشط اللجنة التقنية الميدانية كامل الاشغال التقنية الاحصائية. وبهذه الصفة، الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه تعرض الملف التقنى للاحصاء على اللجنة الوطنية قصد ابداء الرأى فيه.

يسند الاجراء المادى للاحصاء العام للسكان والاسكان للهيئة الوطنية المكلفة بالاحصائيات.

المادة II : يحدد عن طريق التنظيم تكوين مختلف الهياكل التى يتألف منها الهيكل التنظيمي للاحصاء المذكور في المادة 7 أعلاه، ومهامه.

يمكن أن يمنح بعض فئات المستخدمين المدعوين لاداء مهام مؤقتة، في اطار الاحصاء العام للسكان والاسكان، تعويضات خاصة.

وتحدد عن طريق التنظيم شروط تطبيق هذه المادة.

تخصم من الميزانية العامة للدولة التكاليف المالية الضرورية لتحضير الاحصاء العام للسكان والاسكان واجرائه واستغلاله .

تحدد عن طريق التنظيم، ان دعت الحاجة كيفيات تطبيق هذا القانون.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986.

الشاذلي بن جديد الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 مراسيم تنظيمية