مرسوم رقم 88-214 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 1497

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى ९ १ الديوان الوطني للسياحة " وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " الديوان ".

الديوان أداة الحكومة لتحديد السياسة الوطنية في مجال السياحة وتنفيذها.

يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.

تتمثل مهمة الديوان في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اعداد سياسة التنمية السياحية، والحمامات المعدنية والمناخية، واقتراحها وتنظيم تنفيذها .

وبهذه الصفة فهو يكلف بما يأتي :

1 - في ميدان التخطيط :

يحدد محاور تنمية القطاع السياحي في الامدين المتوسط والطويل ويقترحها، ينجز الدراسات العامة المتعلقة بتحديد مناطق التوسع السياحي في اطار مخطط التهيئة الاقليمية أو يأمر بانجازها، يوجه الاستثمارات العمومية والخاصة في ميدان السياحة ويشجعها بتدابير خاصة في اطار التشريع الجاري به العمل ينسق ويتابع وفقا للاحكام التشريعية المعمول بها كل مشروع استثمار سياحي أجنبي في الجزائر وكل شكل آخر من أشكال تدخل المتعهدين الاجانب في القطاع، ينجز أية دراسة عامة أو نوعية ترتبط بهدفه أو يأمر بانجازها، يجمع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالسياحة ويحللها ويستغلها، ويتولى بالخصوص تقييم أداءات القطاع ونتائجه، يقوم بأي بحث أو دراسة لفهم حركات السوق السياحية الداخلية والخارجية وحركاتها، يشارك في ترويج السياحة ويتابع الاعمال المبذولة في هذا المجال يشارك في التظاهرات الدولية المتعلقة بالسياحة والمناخية والحمامات المعدنية، يمثل الجزائر في اجتماعات المنظمات الجهوية أو الدولية المتخصصة،

- يشارك في اعداد منظومات التكوين في القطاع، ويسهر على ملاءمة برامج التكوين للتقنولوجيات الجديدة الخاصة بالقطاع وعلى التلاؤم بين التكوين والتشغيل. 2 في ميدان ضبط المقاييس :

يحدد التقنين الذي تخضع له الاعمال الفندقية والسياحية ويسهر على تطبيقه يحدد القواعد النوعية لاستغلال الموارد الخاصة بالحمامات المعدنية وحمايتها ورقابتها في اطار التشريع الجاري به العمل الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 يحدد المعايير التقنية والمعايير الخاصة بالتسيير الفندقي | والسياحي، A

- يضبط قواعد ممارسة المهن السياحية،

- يضع أسس ترتيب المؤسسات الفندقية والسياحية ويسهر على تطبيقها، يسلم الرخص والاعتمادات القانونية.

يشرف على الديوان مجلس ادارة ويديره مدير عام.

يتولى مجلس الادارة دراسة أي اجراء يرتبط بتنظيم الديوان وسيره ويضبط ذلك.

ويتداول في المسائل الآتية على الخصوص :

احتمالات تنمية القطاع السياحي في الامدين المتوسط والطويل، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات، حصائل نشاط الديوان وتقارير ذلك، مشروع ميزانية الديوان وحسابات آخر السنة،

- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.

يعد مجلس الادارة نظامه الداخلي ويصادق عليه .

يترأس مجلس الادارة الوزير المكلف بالسياحة، وممثل الوزير في حال غيابه.

ويحدد تكوينه على النحو الآتي :

ممثل الداخلية ممثل وزير التجارة ممثل وزير المالية ممثل مندوب التخطيط،

- ممثل الغرفة الوطنية للتجارة.

يشارك المدير العام للديوان مشاركة استشارية في الاجتماعات .

ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يراه كفؤا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته

يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين قابلتين للتجديد .

يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، وفي دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه على الاقل.

تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب ينعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما التالية للاستدعاء الاول.

وتصح مداولات المجلس خلال هذا الاجتماع مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. 1 تتولى كتابة المجلس المديرية العامة للديوان.

يتولى المدير العام ادارة الديوان التقنية والادارية والمالية.

يمثل المدير العام الديوان لدى الغير وفي جميع الاعمال المدنية والادارية.

وله سلطة على مجموع مستخدمي الديوان.

فهو يوظف في جميع المناصب باستثناء المناصب التي تقررت بشأنها طريقة أخرى للتعيين وهو مكلف بتحضير أشغال مجلس الادارة وتطبيق مداولاته.

يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة.

ينظم الديوان في أقسام ومصالح : 1 قسم التخطيط، ويتكون من ثلاث مصالح :

مصلحة التحليل الاستقبالي مصلحة توجيه الاستثمارات ومتابعتها، مصلحة التكوين. 2 قسم ضبط المقاييس، ويتكون من ثلاث مصالح :

مصلحة التقنين العام مصلحة المقاييس وتقنيات التسيير

- مصلحة الترويج السياحي.

وللديوان، زيادة على ذلك، مصلحة للوسائل العامة توضع لدى المدير العام. 1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه

يحدد اختصاصات الاقسام والمصالح المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، المدير العام للديوان بعد موافقة مجلس الادارة عليها.

تمسك محاسبة الديوان حسب الشكل الاداري طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.

ويسند مسك القيود الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.

يخضع الديوان للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

تشتمل ايرادات الديوان على :

اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية الهبات والوصايا الموارد المرتبطة بأعماله.

تشتمل نفقات الديوان على :

نفقات التسيير والتجهيز نفقات الدراسات أية نفقات أخرى لها ارتباط بأعماله.

تقدم ميزانية الديوان في شكل أبواب ومواد .

وتخضع لموافقة الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية بعد مصادقة مجلس الادارة.

تعرض الحسابات الادارية وحسابات التسيير على مجلس الادارة وترسل الى الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية ومجلس المحاسبة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد