قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5

يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، والتي ترمي إلى ما يأتي:

- حماية الأشخاص والممتلكات من أخطار الحريق والفزع

- مكافحة الحريق والسهر على أمن مجموعات التدخل المحافظة على ثبات هيكل البنايات خلال مدة محددة،

- التقليل من انتشار الحريق والحد من الحرارة والدخان الناتجين عنه،

- الحد من انتشار الحريق إلى البنايات المجاورة.

يجب أن تحترم كل دراسة أو إنجاز أو تهيئة أو تعديل يطرأ على المؤسسات أو العمارات أو البنايات المخصصة للسكن حسب تصنيفها، المقاييس والتدابير الأمنية التي من شأنها حماية الأشخاص والممتلكات من أخطار الحريق والفزع، طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

يقصد، في مفهوم هذا القانون بما يأتي :

1- حريق : اشتعال يتطور بدون مراقبة في الزمان و في محيط النار.

2 - فزع : حالة تقع عندما تكون مجموعة من الأشخاص، محاصرة في فضاء، يطرأ عليهم فيه فجأة خطر وشيك، حقيقي أو وهمي، ويحدث لديهم هلع يدفعهم لردود أفعال لا إرادية تقودهم لمحاولة المغادرة الآنية للمكان.

3 - نكبة : حدث يمكن أن يسبب خسائر في أرواح بشرية و/أو خسائر مادية.

4 - مؤسسة مستقبلة للجمهور : كل مؤسسة تسمح بدخول الأشخاص بطريقة حرّة أو مقابل دفع أو مساهمة ما، أو تلك التي تنعقد فيها اجتماعات مفتوحة لجميع الأشخاص بدعوة مجانية أو بمقابل.

5 - عمارة مرتفعة : كل عمارة تكون الأرضية السفلى لمستوى الطابق الأخير فيها واقعة بالنسبة لأعلى مستوى من الأرض المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية :

- على أكثر من 50 مترا، بالنسبة للعمارات المخصصة للسكن،

- - على أكثر من 28 مترا، بالنسبة لباقي العمارات. 6 – عمارة مرتفعة جدا : كل عمارة تكون الأرضية السفلى لمستوى الطابق الأخير فيها تقع على أكثر من 200 متر، بالنسبة لأعلى مستوى من الأرض المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية.

7- بناية مخصصة للسكن : بناية أو جزء من بناية تضم سكنا أو عدة سكنات تكون فيها الأرضية السفلى لأعلى مسكن تقع على ارتفاع يقل عن 50 مترا أو يساويها من أعلى الأرضية المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية.

8 - المشيد : كل شخص طبيعي أو معنوي، مقاولاً كان أو مرقيا عقاريا أو مسؤولا عن مكتب دراسات أو شركة بناء، وكذا كل المهن المشاركة في إنجاز المؤسسة أو العمارة أو البناية.

9 - مركب التجهيزات : كل شخص طبيعي أو معنوي، يركب تجهيزا ضروريا لعمل البناية أو لاحتياجات المستعملين، تفرضه أحكام هذا القانون والتنظيمات والمقاييس الأمنية.

10- مذكرة أمنية : وثيقة تقنية وصفية لجميع تدابير الحماية والأمن الواجب اتخاذها من طرف المشيدين ومركبي التجهيزات والملاك والمستغلين بغرض الحد من مخاطر الحريق والفزع. 21 يوليو سنة 2019 . م

11- مالك : كل شخص يتمتع بحق الملكية على مؤسسة أو عمارة.

12- محل للنوم : مكان مخصص ومهيأ للنوم ليلاً.

13- مستغل : كل شخص مسؤول عن مؤسسة أو عمارة، يتولى استغلالها، ويسهر على حسن سيرها ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الملحقين به.

يجب على المشيد ومركب التجهيزات والمالك ومستغل المؤسسة المستقبلة للجمهور و / أو العمارة المرتفعة أو المرتفعة جدا أو البناية المخصصة للسكن، كل فيما يخصه، التأكد من أن المواد المستعملة والمنشآت والتجهيزات يتم إعدادها وصيانتها طبقا لأحكام هذا القانون.

يجب على المالك أو ، عند الاقتضاء، المسير أو المستغل القيام بالمراقبة الدورية لتجهيزات الكشف عن الحريق وصرف الدخان والتهوئة وكذا كل التجهيزات المسيرة آليا ووسائل مكافحة الحريق.

يجب على المالك أو ، عند الاقتضاء، المسير أو المستغل تقديم الوثائق المتعلقة بتدابير الأمن والوقاية أثناء المراقبة التي يقوم بها الأشخاص المؤهلون قانونا.

يجب على المالك أو ، عند الاقتضاء، المسير أو المستغل، عند إجراء تعديل على المؤسسات المستقبلة للجمهور و/أو العمارات، التأكد من احترام الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية المنصوص عليها في هذا القانون.

يجب على المشيد ومركب التجهيزات، كل فيما يخصه، إثبات بالوثائق أن مواد و عناصر البناء والتجهيزات المستعملة في بناء وتجهيز العمارات والمحلات والتهيئات الداخلية تظهر ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة عند تعرضها للنار.

يجب على المشيد، أثناء إعداد التصميم أو الدراسة أو الإنجاز ، أن يضع التهيئات الضرورية للمؤسسة المستقبلة للجمهور و / أو العمارة المرتفعة أو المرتفعة جدا أو البناية المخصصة للسكن، لضمان دخول وحركة وإخلاء الأشخاص ذوي الحركة المحدودة عند وقوع نكبة.

يجب على مركب التجهيزات أن يضع التجهيزات الضرورية لضمان دخول وحركة وإخلاء الأشخاص ذوي الحركة المحدودة عند حدوث نكبة، وفق المعايير المعمول بها. 18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2019 م

تخضع تهيئة محلات النوم في المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا، التي هي في طور الاستغلال، لرخصة مسبقة تسلمها اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون.

يجب على مستغل المؤسسة المستقبلة للجمهور و/أو العمارة المرتفعة أو المرتفعة جدا أن يوفر كل التجهيزات والوسائل الكفيلة للتحقق في أي لحظة، من عدد الجمهور المتواجد داخل مؤسسته أو عمارته.

يتعين على كل مستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا أن يمتنع، في أي حال من الأحوال، أثناء تواجد الجمهور، عن غلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الاستغلال.

يجب أن تبقى هذه المنافذ حرّة دائما، ويجب ألا يشكل أي غرض أو سلعة أو عتاد عائقا لتنقل الأشخاص أو ينقص من عرض مخارج النجدة فوق الحد الأدنى المنصوص عليه في رخصة الاستغلال.

تصنف المؤسسات المستقبلة للجمهور حسب طبيعة نشاطها، في نماذج ، وحسب عدد الجمهور المتواجد بها، في أصناف.

تحدد نماذج وأصناف المؤسسات المستقبلة للجمهور وكذا التدابير الأمنية ضد أخطار الحريق والفزع المطبقة عليها، عن طريق التنظيم.

تصنف العمارات المنصوص عليها في هذا القانون إلى عمارات مرتفعة وعمارات مرتفعة جدا.

يخصص في العمارات المرتفعة والمرتفعة جدا على الأقل مركز رئيسي لأمن الحرائق ومحل لتسيير التدخلات.

تحدد معايير تصنيف العمارات وكذا التدابير الأمنية ضد أخطار الحريق والفزع المطبقة عليها، عن طريق التنظيم.

تصنف البنايات المخصصة للسكن إلى أربع (4) فئات :

الفئة الأولى :

سكنات فردية تتكون من طابق أرضي أو طابق أرضي وطابق واحد منعزلة كانت أو متتائمة،

- سكنات فردية تتكون من طابق أرضي، مجتمعة في شكل شريط.

الفئة الثانية :

- سكنات فردية تتكون من أكثر من طابق، منعزلة كانت أو متتائمة

- سكنات فردية تتكون من طابق أرضي وطابق واحد مجتمعة في شكل شريط، ويكون استقرار هيكل كل بناية مرتبطا باستقرار هيكل البناية المجاورة، سكنات فردية تتكون من طابق أرضي وأكثر من طابق متجمعة في شكل شريط،

- بنايات جماعية تتكون من ثلاثة (3) طوابق، على الأكثر.

تكون الأرضية السفلى لأعلى مسكن، بالنسبة للمساكن من هذه الفئة، على علو لا يتجاوز ثمانية (8) أمتار بالنسبة لمستوى الأرض المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية.

الفئة الثالثة :

بنايات تكون فيها الأرضية السفلى لأعلى مسكن على علو 28 مترا، على الأكثر، بالنسبة لمستوى الأرضية المستعملة من طرف آلات الحماية . المدنية الفئة الرابعة :

بنايات تكون فيها الأرضية السفلى لأعلى مسكن على علو يزيد عن ثمانية وعشرين (28) مترا، ولا يتعدى خمسين (50) مترا فوق الأرضية المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية.

تحدد التدابير الأمنية ضد أخطار الحريق المطبقة على كل فئة من البنايات المخصصة للسكن، عن طريق التنظيم.

تصنف مواد وعناصر البناء، حسب تفاعلها مع النار ، إلى عدة أصناف.

تقدّر فعالية مواد وعناصر البناء في حالة الحريق حسب تفاعلها مع النار ومقاومتها لها.

يحدد تصنيف مواد وعناصر البناء والشروط الواجب توفرها فيها، عن طريق التنظيم.

دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يرفق ملف طلب رخصة بناء أو تهيئة أو استغلال المؤسسات أو العمارات أو البنايات المنصوص عليها في هذا القانون، بمذكرة أمنية يعدّها مكتب دراسات متخصص في أمن الحريق.

تحدد كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات المذكورة أعلاه، عن طريق التنظيم.

يلزم مستغل المؤسسة المستقبلة للجمهور من الفئة الأولى أو البناية المرتفعة أو المرتفعة جدا، وحسب تصنيفها، بإعداد مخطط وقاية ومخطط تدخل ضد أخطار الحريق والفزع.

ويتعين عليه تنظيم تمارين محاكاة دورية لاختبار مدى فعالية ونجاعة مخططات التدخل، بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية.

يحدد مخطط الوقاية من أخطار الحريق والفزع التدابير الأمنية التي تهدف إلى القضاء على أسباب هذه الأخطار أو الحد من آثارها، لضمان حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.

يحدد مخطط التدخل كيفيات تنظيم النجدة وإجراءات وضع حيز التنفيذ وسائل التدخل وأجهزة الإنذار والإخلاء في حالة النكبة.

تتم المصادقة على مخططي الوقاية والتدخل ضد أخطار الحريق والفزع من طرف الوالي المختص إقليميا، بعد رأي مصالح الحماية المدنية.

تحدد كيفيات إعداد مخططي الوقاية والتدخل ووضعهما حيز التنفيذ، عن طريق التنظيم.

يخضع استغلال المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا، حسب تصنيفها، إلى رخصة يسلمها الوالي المختص إقليميا، بعد رأي لجنة الوقاية من أخطار الحريق والفزع المذكورة في المادة 27 أدناه. 21 يوليو سنة 2019 . م

يلزم المستغل، في حالة تعديل طبيعة نشاط المؤسسة أو العمارة التي يستغلها، بطلب رخصة تسوية من اللجنة الولائية.

يحدد ملف طلب رخصة الاستغلال أو رخصة التسوية وكذا شروط وكيفيات تسليمهما، عن طريق التنظيم.

تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالداخلية لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، تدعى في صلب هذا النص "اللجنة المركزية".

تشكل اللجنة المركزية جهازا للاستشارة وللإعداد والموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ومتابعة تنفيذها.

وبهذه الصفة، تكلّف لا سيما بما يأتي:

- إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، بالتشاور مع الهيئات والإدارات المعنية، إعطاء رأي استشاري في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق التنظيم في مجال الوقاية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات والعمارات والبنايات المنصوص عليها في هذا القانون، المشاركة في إعداد التدابير الأمنية المطبقة على المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا والبنايات المخصصة للسكن،

- النظر في الطعون المرفوعة إليها بخصوص قرارات اللجان الولائية والبت فيها.

يمكن إنشاء لجان فرعية ضمن اللجنة المركزية.

تنشأ، على مستوى كل ولاية، لجنة ولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، تدعى في صلب هذا النص :

"اللجنة الولائية".

اللجنة الولائية هي الجهاز التقني للوقاية من أخطار الحريق والفزع .

وبهذه الصفة، تكلف لا سيما بما يأتي:

- دراسة ملفات طلب رخص الاستغلال القيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات والعمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها،

- اقتراح تدابير أمنية تكميلية.

تحدد تشكيلة ومهام اللجنة المركزية واللجان الولائية وسيرهما، عن طريق التنظيم. 18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2019 م

زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية يؤهل ضباط الحماية المدنية لمراقبة ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

تحدد الشروط الواجب توفرها في ضباط الحماية المدنية وكيفية تعيينهم، عن طريق التنظيم.

يؤدي ضباط الحماية المدنية، للقيام بمهامهم و أمام المجلس القضائي المختص إقليميا ، اليمين الآتي نصه :

"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه، وأن أؤدي مهمتي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها، والتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي ".

يترتب على معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، تحرير محضر تدون فيه هوية ضابط الشرطة القضائية أو العون المؤهل وهوية مرتكب المخالفة وتاريخ ومكان المعاينة وكذا الوقائع المعاينة والتصريحات المأخوذة.

يرفق الضباط والأعوان المذكورون في هذا القانون، المحاضر بكل وثيقة أو كل دليل إثبات، عند الاقتضاء.

يوقع المحضر ضابط الشرطة القضائية أو العون المؤهل وكذا مرتكب المخالفة. وفي حالة رفض مرتكب المخالفة التوقيع، يكون لهذا المحضر حجية قانونية إلى غاية إثبات العكس.

يرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا مع نسخة إلى الوالي في أجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة.

يرسل المحضر في نفس الآجال إلى الوالي فقط، عندما تتعلق المخالفة المسجلة بعدم احترام تدابير الأمن ضد أخطار الحريق والفزع التي تستدعي اتخاذ تدابير إدارية.

دون الإخلال بالعقوبات الجزائية، يؤدي عدم احترام تدابير الأمن المنصوص عليها في هذا القانون وفي نصوصه التطبيقية، إلى العقوبات الإدارية المذكورة أدناه :

- الإعذار ،

- الغلق المؤقت

- السحب النهائي لرخصة الاستغلال.

يقوم الوالي المختص إقليميا بإعذار مرتكب المخالفة بغرض احترام تدابير الأمن في أجل لا يتعدى ستة

(6) أشهر.

وعند انقضاء الأجل، يتخذ الوالي قرارا بالغلق الإداري لمدة ثلاثين (30) يوما، على الأكثر.

و في حالة استمرار المخالفة ، يقوم الوالي بالسحب النهائي لرخصة الاستغلال.

يتعرّض كل شخص يعترض على ضباط وأعوان المراقبة في إطار تأدية مهامهم، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون العقوبات.

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور و / أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا دون رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتعديل طبيعة نشاط المؤسسة أو العمارة التي يستغلها بدون رخصة تسوية.

يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة وبغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يستقبل عدد من الجمهور يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة أو عمارة.

تطبق على التصريح الكاذب، بغرض الحصول على رخصة الإستغلال العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و / أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يقوم أثناء تواجد الجمهور بغلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الاستغلال.

يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا ، يهيئ بداخلها محلا أو محلات للنوم، دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.

يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة وبغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشيد و/أو مركب تجهيزات ثبت بعد معاينة الأعوان المؤهلين أن مواد وعناصر البناء والتجهيزات التي استعملها غير مطابقة للوثائق المثبتة لميزات تفاعلها ومقاومتها للنار.

يعاقب بغرامة من أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) كل مشيد و/أو مركب تجهيزات لا يقدم الوثائق التي تثبت ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في العمارات والمحلات والتهيئات الداخلية عند تعرضها للنار.

يُعدّ الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

يجب أن تتم مطابقة كل المؤسسات والعمارات والبنايات الموجودة مع أحكام هذا القانون، في أجل أقصاه خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

لا تطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات والعمارات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

تلغى أحكام الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية.

غير أنّ النصوص المتخذة تطبيقا للأمر المذكور أعلاه تبقى سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019.

عبد القادر بن صالح 21 يوليو سنة 2019 م