مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم

يحدد هذا المرسوم كيفيات تعويض الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب و كذا لصالح ذوي حقوقهم.

يعتبر ضحية عمل إرهابي، كل شخص تعرض لعمل ارتكبه إرهابي أو جماعة إرهابية، يؤدي إلى الوفاة أو إلى أضرار جسدية أو مادية.

يعتبر حادثا ، وقع في إطار مكافحة الارهاب، كل ضرر وقع بمناسبة القيام بإحدى مهمات مصالح الأمن .

يماثل الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب كل ضرر تكون فيه المسؤولية على عاتق كل شخص يحمل أو يرخص له بحمل سلاح ناري للدفاع أو المشاركة في مكافحة الإرهاب في إطار التنظيم الجاري به العمل و / أو التدابير التي تبادر بها مصالح الأمن قصد الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، باستثناء الحالات التي لا يكون فيها الضرر ناتجا عن حالة تهديد إرهابي أو مفترضا كذلك من القائم بارتكاب العمل المضر .

يعتبر في مفهوم هذا المرسوم موظفا أو عونا عموميا كل عامل يمارس عمله في مستوى مؤسسة أو إدارة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية التابعة لوصاية إدارية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري و المؤسسات العمومية المحلية والمؤسسات الخاضعة للقوانين الأساسية أو للتسيير الخاص).

تكون كل المؤسسات السارية عليها أحكام الباب الثالث من الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، تابعة للقطاع الاقتصادي بمفهوم هذا المرسوم .

يستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين من جراء أعمال إرهابية تعويضا يكون في صورة ما يأتي :

- معاش خدمة على عاتق الهيئة المستخدمة بالنسبة لذوي حقوق الموظفين والأعوان العموميين المتوفين من جراء أعمال إرهابية .

- معاش شهري يصرف من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب لصالح ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي ، أو القطاع الخاص أو بدون عمل إذا ترك المتوفى أبناء قصرا أو أبناء مهما كانت أعمارهم إذا كانوا لا يستطيعون بصفة دائمة ممارسة أي نشاط يجلب لهم أجرا ، بسبب عاهة أو مرض مزمن أو ترك بنات بدون دخل كن تحت كفالة المتوفى الفعلية أن وفاته ومهما كانت أعمارهن .

- رأسمال إجمالي، يصرف من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب بالنسبة لذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي أو القطاع الخاص بدون عمل ، إذا لم يترك المتوفى أبناء قصرا أو معاقين، أوبنات في كفالته،

- رأسمال وحيد ، يدفعه على حساب الدولة صندوق التقاعد بالنسبة لذوي حقوق الضحايا في سن التقاعد أو المتقاعدين

- مساعدة مالية للإدماج الاجتماعي من جديد يتكفل بها صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، لصالح الناجين من الاغتيالات الجماعية.

تطبق أحكام المادة 7 أعلاه، على ذوي حقوق الأشخاص الذين توفوا إثر حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب .

يتنافى التعويض المنصوص عليه في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم، مع كل إصلاح للضرر على أساس المسؤولية المدنية للدولة.

أول نو القعدة 1419 ه الجريدة

لا يمكن ذوي الحقوق الذين تمكنوا من الحصول على اصلاح الضرر بمقتضى أحكام قضائية، قبل نشر هذا المرسوم، أن يطمحوا إلى التعويض المنصوص عليه في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم .

تثبت إستفادة التعويض بموجب مقرر يتخذ على أساس بطاقة معاينة و إثبات تعدها مصالح الأمن التي عاينت العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب حسب ما يأتي :

- بالنسبة للضحايا التابعين للأمن الوطني ، المدير العام للأمن الوطني.

- بالنسبة للضحايا الآخرين، والي الولاية التي وقع في إقليمها العمل الإرهابي أو الحادث.

يعتبر من ذوي الحقوق في مفهوم هذا المرسوم :

- الزوجات

- أبناء المتوفى البالغون من العمر أقل من 19 سنة أو 21 سنة على الأكثر إذا كانوا يزاولون دراستهم أو يتابعون تكوينا مهنيا ، وكذلك الأطفال المكفولون وفقا للتشريع المعمول به وحسب نفس شروط السن المطبقة على أبناء المتوفى

- الأبناء مهما يكن سنهم وإذا كان يستحيل عليهم بصفة دائمة ممارسة أي نشاط مربح بسبب عاهة أو مرض مزمن ،

- البنات بدون دخل مهما يكن سنهن وكن في كفالة المتوفى الفعلية

- أصول المتوفى.

تحدد الحصة العائدة لكل ذي حق، بعنوان التعويض الممنوح إثر وفاة وقعت من جراء عمل إرهابي، أو من جراء حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب ، كالآتي : 100 % من التعويض لصالح الزوج أو الزوجات إذا لم يترك المتوفى أبناء أو أصولا على قيد الحياة،

- 100 % من التعويض لصالح ابن أو أبناء المتوفى عند عدم وجود الزوج و الأصول،

- 50 % من التعويض لصالح الزوج أو الزوجات و توزع 50% من التعويض بالتساوي بين ذوي الحقوق الآخرين إذا ترك المتوفى زوجة أو أكثر على قيد الحياة و كذا ذوي حقوق آخرين يتكونون من أبناء و / أو أصول،

- 70 % من التعويض يوزع بالتساوي بين أبناء المتوفى (أو 70% لصالح الابن الوحيد عند الاقتضاء) و 30% توزّع بالتساوي لصالح الأصول ( أو 30 % لصالح الأصل الوحيد ، عند الاقتضاء) في حالة عدم وجود زوج على قيد الحياة

- 50 % من التعويض لصالح كل من الأصول إذا لم يترك المتوفى زوجات أو أبناء على قيد الحياة،

- 75 % من مبلغ التعويض لصالح الأصل الوحيد إذا لم يترك المتوفى زوجات أو أبناء على قيد الحياة.

تراجع النسب المنصوص عليها أعلاه، كلما وقع تغيير في عدد ذوي الحقوق

في حالة تعدد الأرامل، يوزع التعويض العائد لهن عليهن بحصص متساوية .

إذا أعاد الزوج زواجه أو توفى تحول حصة التعويض العائدة إليه إلى الأبناء .

غير أنه، وفي حالة تعدد الأرامل فإن حصة المنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعود إلى الأرملة أو الأرامل الباقيات على قيد الحياة اللواتي لم يعدن الزواج.

يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المتوفون من جراء عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب ترقية ما بعد الوفاة . ويتقاضى ذوو حقوقهم من ميزانية الدولة معاش الخدمة حتى السن القانونية لإحالة المتوفى على التقاعد 8 المجريدة الرسمية للجمهورية. زائرية / العدد 09 أول ذو القعدة 1419 ه

يخضع معاش الخدمة للاقتطاع وهو يتكون من الأجر الأساسي، وتعويض الخبرة المهنية ومن كل التعويض يخضع للاقتطاع بعنوان الضمان الاجتماعي و / أو الضريبة على الدخل الإجمالي الموافق للرتبة الممنوحة بعد الوفاة و كذلك المنحة العائلية

تتم الترقية ما بعد الوفاة لصالح الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة أو مناصب عليا بزيادة قدرها 25% من الأجر الأساسي الموافق للصنف الذي كان المتوفى مرتباً فيه قبل وفاته .

يتطور مبلغ معاش الخدمة حسب نفس الشروط التي يقدر بها الأجر الشهري الإجمالي الممنوح العاملين من نفس الرتبة أو نفس المنصب أو نفس الوظيفة ، كما تستمر الترقية في درجة المدة الدنيا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به .

تدفع معاش الخدمة الوزارة أو الهيئة العمومية التي ينتمي إليها المتوفى أو الجهة الوصية .

يمكن الوزارة المعنية أن توكل تسيير معاش الخدمة إلى الهيئة التي تقع تحت وصايتها مع منحها الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

يعود التكفل بمعاش الخدمة إلى الوزارة الوصية في حالة حلّ الهيئة المستخدمة أو تغيير طبيعتها القانونية

يحسب معاش التحويل الذي يلي معاش الخدمة في التاريخ المفترض لاستفادة المتوفى من التقاعد ، في كل الحالات على أساس العدد الأقصى للسنوات التي تخول الحق في التقاعد.

لا يجوز الجمع بين معاش الخدمة مع معاش التقاعد المحول.

القسم الثالث الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص وكذا ذوي حقوق الضحايا غير العاملين

أ - المعاش الشهري :

يقبض ذوو حقوق ضحايا الأعمال الإرهابية أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب من غير الموظفين والأعوان العمومين المذكورين أدناه، من حساب صندوق تعويض ضحايا الإرهاب ، معاشا شهريا ، يحدد طبقا لكيفيات الحساب الواردة في المادة 27 من هذا المرسوم وحسب التوزيع المحدد في المادة 13 أعلاه.

يعد معنيا بالمعاش المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة :

- زوج المتوفى وأبناؤه الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة أو تكون دون 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم أو يتلقون تكوينا مهنيا ، و أبناء المتوفى الذين يعانون من عاهات أو أمراض مزمنة تحول دون ممارستهم نشاطا دائما ومأجورا مهما كانت أعمارهم،

- بنات المتوفى اللواتي ليس لهن دخل متى كن في كفالة المتوفى الفعلية عند وفاته ومهما تكن أعمارهن

- أصول المتوفى.

يحسب المعاش الشهري المذكور في المادة 26 من هذا المرسوم، على أساس دخل الضحية دون أن يقل عن 8.000 دج، وألا يفوق 40.000 دج .

وإذا لم يكن للضحية دخل يحسب المعاش الشهري على أساس الرقم الاستدلالي المتوسط لأجير القطاع العام الذي له مؤهلات مماثلة .

يصرف هذا المعاش لغاية تاريخ بلوغ الضحية سن التقاعد القانونية.

يخضع المعاش الشهري لاقتطاع الضمان الاجتماعي وفقا للنسبة المحددة في التشريع المعمول به.

وعند الاقتضاء، تضاف إليه المنح العائلية .

أول ذو القعدة 1419 ه الجريدة الرسمية

يجب أن يودع ملف التعويض لدى ولاية مقر إقامة الضحية أو ذوي حقوقها ، ويسمح بالدفع الشهري للمعاش من قبل أمين خزينة هذه الولاية نفسها.

يتكون الملف المحاسبي المطلوب تكوينه، بعنوان المعاش الشهري، ممايأتي :

- مقرّر الاعتراف بصفة ضحية الإرهاب أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب

- مقرّر يحدد المبلغ الشهري بعنوان المعاش، يعده الوالي ،

- مقرر منح المعاش الشهري وتوزيعه،

- نسخة من الفريضة مصادق عليها مطابقة للأصل لإثبات صفة ذوي الحقوق، أو عند الاقتضاء، شهادة الحالة المدنية تثبت صفة ذوي الحقوق في مفهوم المادة 12 من هذا المرسوم، بالنسبة للأشخاص غير المذكورين في الفريضة بما فيها الزوج أو الزوجة غير المسلمين والأطفال المكفولين أو الذين يعتبرون كذلك.

- نسخة من الحكم الذي يعين المقدم في حالة ما إذا كانت حصة المعاش الآيلة للأبناء لم تصرف للأم أو للأب .

ب / الرأسمال الإجمالي

إنّ ذوي حقوق ضحايا الأعمال الإرهابية أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، علاوة على الموظفين والأعوان العموميين يتكونون من الزوج بدون أبناء و / أو أصول المتوفى ويقبضون من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب رأسمالا إجماليا للتعويض يطابق 120 مرة المعاش الشهري المحدد في المادة 27 أعلاه، حسب التوزيع الوارد في المادة 13 من هذا المرسوم .

إذا توفيت الضحية قبل 10 سنوات من السن المفترضة للتقاعد وفي كل الأحوال ومن ضمنها وجود أطفال قصر أو يفترضون كذلك، يستفيد ذوو الحقوق الرأسمال الإجمالي المذكور في المادة 31 أعلاه .

عندما تكون الضحية المتوفاة قاصرة أو يبلغ عمرها أكثر من 60 سنة وتكون غير تابعة لصندوق التقاعد، يستفيد ذوو حقوقها رأسمالا إجماليا يساوي 120 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون .

يجب أن يودع ملف التعويض لدى ولاية مقر إقامة الضحية ويترتب على ذلك صرف أمين خزينة الولاية ذاتها الرأسمال الإجمالي بغرض التسوية

يتكون الملف المحاسبي الواجب تكوينه، بعنوان الرأسمال الإجمالي، مما يأتي :

- مقرر الاعتراف بصفة ضحية الإرهاب أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب،

- مقرر يعده الوالي يتضمن تحديد المبلغ الشهري المرجعي،

- مقرر منح الرأسمال الإجمالي وتوزيعه ،

- نسخة من الفريضة مصادق عليها مطابقة للأصل لإثبات صفة ذوي الحقوق ، أو عند الاقتضاء، شهادة الحالة المدنية تثبت صفة ذوي الحقوق في مفهوم المادة 12 من هذا المرسوم ، بالنسبة للأشخاص غير المذكورين في الفريضة بما فيها الزوج أو الزوجة غير المسلمين والأطفال المكفولين أو الذين يعتبرون كذلك.

- نسخة من الحكم الذي يعين المقدم في حالة ما إذا كانت حصة التعويض الآيلة إلى الأبناء تصرف للأم أو للأب.

دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي فيما يخص منحة الوفاة ، يستفيد ذوو حقوق الضحايا في سن التقاعد أو المتقاعدون، الذين توفوا من جراء أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، الرأسمال الوحيد الذي يصرفه صندوق التقاعد و يكون هذا المبلغ مساويا مرتين المبلغ السنوي لمعاش تقاعد المتوفى ، على ألا يقل عن 100 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون.

يتم تسديد المبالغ المدفوعة لهذا الغرض من صندوق التقاعد سنويا من الخزينة العامة في إطار ميزانية الدولة.

يقسم الرأسمال الوحيد المذكور في هذه المادة حصصا متساوية على ذوي حقوق المتوفى.

دون الإخلال بأحكام المادة 12 من هذا المرسوم، يستفيد الناجون من الاغتيالات الجماعية، الذين فقدوا في نفس الوقت أحد الأصول على الأقل و كذا الإخوة نتيجة عمل إرهابي مهما كانت أعمارهم ، مساعدة مالية لإعادة إدماجهم الاجتماعي من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، وذلك إذا كان عدد الناجين لا يتجاوز ثلاثة (3) أشخاص على الأكثر.

تساوي هذه المساعدة المالية 300 مرة المعاش الأدنى المنصوص عليه في المادة 27 من هذا المرسوم، و تقسم حصصا متساوية ما بين الناجين، أو تمنح بأكملها الناجي الوحيد عند الاقتضاء .

إذا استفاد كذلك أحد الناجين أو أكثر التعويض عن وفاة زوجهم أو أزواجهم و / أو أبنائهم نتيجة نفس العمل الإرهابي، يمنح كل واحد منهم التعويض الأكثر أفضلية.

يبقى على أجر التعويض ويدفعه المستخدم في انتظار تسوية معاش الخدمة لذوي حقوق الضحايا الموظفين أو الأعوان العموميين كما يأتي :

لحساب الزوج إذا كانت الضحية متزوجة

- لحساب كل أرملة وبحصص متساوية في حالة تعدد الأزواج، مهما كان عدد أبناء كل واحدة منهن

- لحساب أم الأيتام وحتى في حالة الطلاق عندما لا تكون هناك زوجات آخر وأصول ، وتكون الضحية تركت أبناء قصراً أوكلت حضانتهم إلى الأم .

- لحساب أم الأيتام وأصول المتوفى على التوالي بنسبة 70% و نسبة 30 % من مبلغ المعاش وحتى في حالة الطلاق إذا كانت الضحية لم تترك زوجا أو أن أحد الأصول على الأقل ما يزال على قيد الحياة .

- لحساب المقدم الذي يعين طبقا للتشريع المعمول به إذا كانت الضحية مطلقة و تركت أبناء قصرا كذلك يتامى من الأم في غياب زوجات آخر.

- لحساب الأصول وبحصص متساوية عندما تكون الضحية غير متزوجة أو مطلقة بدون أبناء .

تطبق أحكام المادة 38 أعلاه ، باستثناء الحالات التي تكون فيها الضحية تابعة للأمن الوطني، بمبادرة من الوالي المختص إقليميا الذي يخطر في هذه الحالة الهيئة المستخدمة بمجرد أن تعلمه مصالح الأمن بحدوث العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب .

وفي حالة ما إذا أثبتت مصالح الأمن أو الجهة القضائية المختصة بعد الشروع في تطبيق أحكام المادة 38 أعلاه، أن سبب الوفاة لا يرجع إلى عمل إرهابي أو وضعية تخوّل الحق في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم تتوقف الهيئة المستخدمة عن دفع الراتب وتقوم في إطار التشريع المعمول به بإعادة تحصيل المبالغ المقبوضة بغير حق.

وبالنسبة لهذه الحالات، يجب على مصالح الأمن و / أو الجهة القضائية المختصة أن تخطر الهيئة المستخدمة بنتائج التحريات أو التحقيق القضائي.

يتكون الملف المحاسبي اللازم لتطبيق أحكام المادة 38 أعلاه، مما يأتي :

- رسالة الإشعار من طرف الوالي، أول نو القعدة 1419 ه الجريدة.

مستخرج شهادة الوفاة

- نسخة من الفريضة مصادق عليها مطابقة للأصل لإثبات صفة ذوي الحقوق ، أو عند الاقتضاء شهادة الحالة المدنية تثبت صفة ذوي الحقوق في مفهوم المادة 12 من هذا المرسوم، بالنسبة للأشخاص غير المذكورين في الفريضة بما فيها الزوج أو الزوجة غير المسلمين والأطفال المكفولين أو الذين يعتبرون كذلك،

- عند الاقتضاء ، حكم قضائي يتعلق بحضانة أبناء المتوفى القصر أو يتضمن تعيين مقدم.

يشترط للاستفادة من الإبقاء على دفع الراتب لصالح ذوي الحقوق في حالات وقعت قبل نشر هذا المرسوم ، تقديم بطاقة معاينة وإثبات العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب تسلمها مصالح الأمن.

يستفيد ذوو حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص وكذا ذوو حقوق الضحايا بدون عمل الذين تعرضوا لعمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب ، تسبيقا شهريا من مبلغ التعويض مقداره 8.000 دج يدفعه صندوق تعويض ضحايا الإرهاب خلال ثلاثين

(30) يوما على الأكثر من يوم الوفاة وذلك بناء على تعليمات الوالي المختص إقليميا .

في حالة ما إذا أثبتت مصالح الأمن أو الجهة القضائية المختصة، بعد الشروع في تطبيق أحكام الفقرة المذكورة أعلاه أن سبب الوفاة لا يرجع لوضعية تخول الحق في التعويض المحدد في هذا المرسوم، يوقف الوالي تطبيق التدابير المتخذة ويقوم بإعادة تحصيل المبالغ المقبوضة بغير حق طبقا للتشريع المعمول به.

بالنسبة لهذه الحالات، يجب على مصالح الأمن و / أو الجهة القضائية المختصة أن تخطر الوالي المعني بنتائج التحريات أو التحقيق القضائي .

يمنح التسبيق الشهري من التعويض لذوي حقوق الضحايا المذكورين في المادة 38 من هذا المرسوم .

يستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين قبل نشر هذا المرسوم من الأحكام المذكورة في المادة 42 أعلاه .

يتكون الملف المحاسبي الضروري لمنح التسبيق الشهري مما يأتي :

- مستخرج من شهادة الوفاة

- مقرر يتخذه الوالي يتضمن منح التسبيق الشهري من التعويض ،

- نسخة من الفريضة مصادق عليها مطابقة للأصل لإثبات صفة ذوي الحقوق ، أو عند الاقتضاء شهادة الحالة المدنية تثبت صفة ذوي الحقوق في مفهوم المادة 12 من هذا المرسوم ، بالنسبة للأشخاص غير المذكورين في الفريضة بما فيها الزوج أو الزوجة غير المسلمين والأطفال المكفولين أو الذين يعتبرون كذلك،

- وعند الاقتضاء، حكم قضائي يتعلق بحضانة أبناء المتوفى القصر أو يتضمن تعيين مقدم .

يعد الفريضة خلال ثمانية (8) أيام وبالمجان موثق مسخّر لهذا الغرض من طرف النيابة المختصة إقليميا بناء على طلب الوالي.

يقوم مركز الصكوك البريدية بفتح حساب بريدي جار لكل واحد من ذوي الحقوق خلال الثمانية (8) أيام الموالية لإيداع الملف وبعد تقديم مقرر الإبقاء على الراتب ، أو مقرر منح التسبيق الشهري.

يستفيد الموظفون والأعوان العموميون، بما في ذلك أعوان الأمن الوطني، الذين تعرضوا إلى أضرار جسدية نتيجة عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب، معاشا شهريا يحسب وفق المقياس المرجعي الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل، دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي فيما يخص حوادث العمل.

تتكفل الهيئة المستخدمة بالتعويض المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه.

يتكون ملف التعويض عن الأضرار الجسدية من بطاقة معاينة وإثبات تصدرها مصالح الأمن وتؤكد العمل الإرهابي أو الحادث الذي وقع في إطار مكافحة الإرهاب و المحضر الطبي الذي تصدره المصالح المختصة في الطب الشرعي و بطاقة الخبرة التي تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم التي تعدها، حسب كل حالة اللجنة المختصة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

يبقى راتب الضحية جاريا من قبل الهيئة المستخدمة في حالة دخول المستشفى أو التوقف عن العمل، على أن يعوّض من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

أما الفرق بين الأجر المدفوع و مبلغ الخدمات المعوضة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لفائدة الهيئة المستخدمة، فيقتطعه المستخدم من المعاش على ألا يتعدى هذا الاقتطاع، شهريا، 50% من المعاش المذكور.

تتكفل الهيئة المستخدمة الجديدة بالتعويض الممنوح في حالة نقل الموظف أو العون العمومي المستفيد من هذا التعويض أو تعيينه أو تغيير مستخدمه مع بقائه في القطاع العمومي وتتولى الهيئة المستخدمة التي تكفلت بادئ الأمر بالتعويض تحويل ملف الضحية إلى الهيئة المستخدمة الجديدة.

في حالة تنقل المستفيد من القطاع العام إلى القطاع الاقتصادي أو القطاع الخاص أو يصبح بدون عمل، فإن التعويض يتكفل به صندوق تعويضات ضحايا الإرهاب على مستوى ولاية إقامة الضحية ابتداء من تاريخ توقيف الراتب من قبل الهيئة المستخدمة على أن تتولى الهيئة التي تكفلت بادئ الأمر بالتعويض تحويل ملف الضحية إلى الولاية المعنية .

إذا تمت إحالة الموظف أو العون العمومي المستفيد تعويضا من جراء أضرار جسدية على التقاعد ، فإن صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى ولاية إقامة الضحية هو الذي يتكفل بدفع التعويض ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وتتولى الهيئة التي تكفلت بادئ الأمر بالتعويض تحويل ملف الضحية إلى الولاية المعنية.

يتكفل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى ولاية الإقامة بتقديم التعويض للضحايا المحالين على التقاعد الذين تعرضوا لأضرار جسدية.

يستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين لاحقا بسب إصابتهم من الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الضحايا المتوفين.

تتوقف الاستفادة من أحكام المادة 56 من هذا المرسوم على تقديم تقرير طبي يثبت أن الوفاة ناتجة عن عواقب إصابة أضرار جسدية.

لا ينتج عن تحويل المعاش الشهري من هيئة إلى هيئة أخرى تجديد الخبرة الطبية، حتى في حالة تحديد لجنة طبية غير تابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية نسبة العجز الجزئي الدائم.

يستفيد الضحايا من غير الموظفين والأعوان العموميين الذين تعرضوا لأضرار جسدية ناجمة عن أعمال إرهابية أو حوادث أول نو القعدة 1419 ه الجريدة الرسمية وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، معاشا شهريا يتكفل بدفعه صندوق تعويض ضحايا الإرهاب و يحسب وفق المقياس المرجعي الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل

يتكون ملف التعويض مما يأتي :

- مقرر التعويض عن الأضرار الجسدية يتخذه الوالي لصالح ضحايا أعمال الإرهاب أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب ،

- بطاقة معاينة و إثبات العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب،

- الخبرة الطبية التي تعدها المصالح المختصة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية التي تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم .

يخضع المعاش المحدد في المادة 59 أعلاه، لاقتطاع الضمان الاجتماعي بنسبة محددة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وتضاف إليه، عند الاقتضاء، مستحقات المنح العائلية .

يستفيد الأطفال القصر الذين تعرضوا لأضرار جسدية نتيجة عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب تعويضا يتكفل به صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، يحسب على أساس المقياس الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل بما يوافق ضعف قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.

يدفع التعويض المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه، بنسبة 30 % للأصل المتكفل بالطفل أو ، عند الاقتضاء ، لصالح المقدم الذي يعينه القاضي.

تودع 70 % من المبلغ الباقي في حساب جار يفتح لفائدة الطفل القاصر على مستوى خزينة الولاية مقر الإقامة و تجمد إلى غاية بلوغ الطفل سن الرشد.

يتعين على أمين خزينة الولاية المعني أن يقتني لحساب الضحية القاصرة سندات الخزينة بأحسن الفوائد كلما قامت بإصدار مثل هذه السندات .

لا يمكن أمين الخزينة أن يلتزم بأكثر من 50% من رأسمال حساب الضحية في حالة ما إذا كان وقت سداد هذه السندات يحين بعد سنة من بلوغ الضحية سن الرشد

يوزّع الرأسمال الموجود في حساب الطفل القاصر في حالة وفاته بالتساوي بين أصوله، أو يصب، عند الاقتضاء، بأكمله في حساب المقدم أو الكفيل أو الشخص الذي تكفل بالطفل .

يعاد دفع محتوى حساب الطفل القاصر وذوي حقوقه إذا تزامنت وفاتهم إلى صندوق تعويض ضحايا الإرهاب.

يبقى راتب الموظفين والأعوان العموميين الذين تعرضوا إلى الاختطاف من طرف جماعة إرهابية، ساري المفعول إلى غاية إعادة ظهور المختطف من جديد أو صدور حكم يؤكد وفاته بعد تحقيق مصالح الأمن بطلب من الوالي المختص إقليميا الذي يعلم الهيئة المستخدمة لتطبيق هذه التدابير .

أما بالنسبة للموظفين التابعين للأمن الوطني فيبقى راتبهم ساري المفعول بموجب مقرر يتخذه المدير العام للأمن الوطني.

يوزّع الراتب الساري المفعول كما يأتي : 70 % من الراتب للمستفيد أو المستفيدين المذكورين في المادة 70 من هذا المرسوم، 30 %30 من الراتب يؤخذ من حساب إيداعي مفتوح باسم الضحية لدى خزينة الولاية أو مركز الدفع للهيئة المستخدمة، عند الاقتصاء .

المستفيدون من التدابير المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، هم :

- الزوج، بالنسبة للضحايا المتزوجين

- الأصول ، بالنسبة للضحايا غير المتزوجين ،

- الأطفال القصر الذين يمثلهم مقدم يعينه القاضي في حالة غياب الولي الشرعي أو الوصي.

عندما يكون الضحية المختطف محكوما عليه بقرار من العدالة بدفع نفقة غذائية لصالح الزوجة المطلقة أو الزوجات المطلقات أو لصالح الأصل أو الأصول، يخصم مبلغ معادل لقيمة النفقة الغذائية لصالحهم، أما باقي 70 % من الراتب المبقى عليه فيصرف للزوجات الأخر والأصول المتكفل بهم و عند الاقتضاء، حسب النسب المحددة لكل حالة في هذا المرسوم.

عندما يكون الضحية المختطف متزوجا ومتكفلا بوالديه، يحتفظ بالراتب الذي يوزع كما يأتي :

- %50 %50 للزوج أو الزوجات ،

- %20 %20 للوالدين ( 10 % لكل واحد منهما).

- 30 % لحساب الإيداع.

إذا توفى زوج الضحية المختطف قبل ظهوره من جديد أو تأكدت وفاة الضحية ووجود أطفال قصر أو يعتبرون كذلك في مفهوم هذا المرسوم فإن حصة الزوج المتوفى تعود لصالح الأطفال القصر.

تدفع هذه الحصة في الحساب الإيداعي المذكور في المادة 69 أعلاه، في حالة غياب الأطفال القصر.

تحوّل حصة الزوج المتوفى، في حالة تعدد الزوجات، إلى أبنائه أو توزع بالتساوي بين الزوجات على قيد الحياة في حالة غياب الأطفال القصر أو الذين يعتبرون كذلك في مفهوم هذا المرسوم.

تطبق كذلك الأحكام المنصوص عليها في المواد من 68 إلى 74 من هذا المرسوم على الضحايا العاملين بالمؤسسات العمومية الاقتصادية .

يحتفظ ذوو حقوق المختطفين بمعاش التقاعد، ومعاشات المجاهدين و كذا كل المعاشات.

وريوع الضمان الاجتماعي حسب نفس الشروط المطلوبة لصرف الرواتب.

تمنح إعانة مالية شهرية تساوي 70 % من الأجر أو من آخر تصريح بدخل ضحية الاختطاف التابعة للقطاع الخاص لذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة 70 من هذا المرسوم على ألا تفوق هذه الإعانة المالية عشرين ألف دينار ( 20.000) دج )

يتكفل بهذه الإعانة المالية صندوق تعويض ضحايا الإرهاب وتمنح بعد نتائج تحقيق مصالح الأمن، بناء على طلب الوالي المختص إقليميا، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما على الأكثر بعد فقدان الضحية .

يتكون الملف المحاسبي المطلوب لدفع هذه الإعانة المالية مما يأتي :

- مقرر يتخذه الوالي ويعرف فيه ضحية الاختطاف

- مقرر يتخذه الوالي يحدد المبلغ الشهري المدفوع بعنوان الإعانة المالية

- مقرر منح الإعانة المالية وتوزيعها.

إذا كانت الضحية متزوجة ومتكفلة بوالديها ، توزع الإعانة المالية كما يأتي :

أول ذو القعدة 1419 ه

- 70 % لصالح الزوج أو الزوجات والأطفال القصر، 30 % لصالح الأصول (15% لكل واحد).

عندما تكون ضحية الاختطاف محكوما عليها بقرار من العدالة بدفع نفقة غذائية يتم اقتطاع تلقائي لصالح مستفيد أو مستفيدي النفقة الغذائية.

يمنح ذوو حقوق الأشخاص بدون عمل وبدون دخل، ضحايا الاختطاف، إعانة مالية شهرية تساوي 70 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

يتكفل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب بالإعانة المالية المنصوص عليها في المادة 82 أعلاه. وتمنح بعد نتائج تحقيق مصالح الأمن، بناء على طلب الوالي المختص إقليميا، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ اختطاف الضحية .

يتكون الملف المحاسبي المطلوب لدفع الإعانة المالية مما يأتي :

مقرر يتخذه الوالي ويعرف فيه صفة ضحية الاختطاف

- مقرر منح الإعانة المالية وتوزيعها،

- شهادة عدم الدخل خاصة بالضحية المختطفة .

إذا كانت الضحية متزوجة ومتكفلة بوالديها ، توزع الإعانة المالية كما يأتي :

- %70 %70 لصالح الزوج أو الزوجات والأطفال القصر 30 لصالح الأصول (15%) %) لكل واحد ).

عند ما تكون الضحية المختطفة محكوما عليها بقرار قضائي بدفع نفقة غذائية يتم اقتطاع تلقائي لصالح مستفيد أو مستفيدي النفقة الغذائية.

للاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في المواد 68 و 75 و 76 و 77 و 82 من هذا المرسوم ، يجب إشعار مصالح الأمن مسبقا بفقدان الضحية في أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة من وقت الفقدان إلا في حالة القوة القاهرة أو وجود مانع خاص تثبته قانونا السلطات المختصة.

في حالة إثبات الوفاة أو الحصول على حكم يتضمن التصريح بوفاة المختطف من طرف جماعة إرهابية فإن ذوي حقوقه يستفيدون التعويض المحدد في هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تسجيل حالة الوفاة في سجلات الحالة المدنية.

تقتطع من مبلغ التعويض المبالغ المدفوعة لذوي حقوق الضحية للفترة ما بين تاريخ تسجيل الوفاة و تاريخ تسوية معاش الخدمة أو الرأسمال الإجمالي.

تمدد أحكام المواد من 68 إلى 86 لصالح ذوي حقوق الضحايا الذين مزقت أجسادهم إثر اعتداء بالمتفجرات حين يثبت تواجد الشخص في المكان وقت الانفجار ، سواء بشهادات مطابقة أو بسبب توفر قرائن قوية حول تواجده في المكان بفعل نشاطه أو عاداته، شريطة أن يصرح بذلك لدى مصالح الأمن في أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة من وقوع الاعتداء.

يجب أن تتضمن بطاقة المعاينة و الإثبات التي تعدها مصالح الأمن في هذه الحالة ، وجود أجسام ممزقة في مكان وقوع الاعتداء.

إثر الحصول على حكم يتضمن التصريح بوفاة الضحية، فإن ذوي حقوقه يستفيدون التعويض المحدد في هذا المرسوم.

تقتطع من مبلغ التعويض المبالغ المدفوعة لذوي حقوق الضحية للفترة ما بين تاريخ تسجيل الوفاة و تاريخ تسوية معاش الخدمة أو الرأسمال الإجمالي.

يستفيد الأشخاص الطبيعيون الذين تعرضت أملاكهم إلى أضرار مادية إثر عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب، تعويضا يتكفل به صندوق تعويض ضحايا الإرهاب.

الأملاك المعنية بالتعويض هي :

- المحلات ذات الاستعمال السكني

- الأثاث والتجهيزات المنزلية

- الألبسة

- السيارة أو السيارات الشخصية.

ولا تعوّض الحلي والأوراق البنكية والأعمال الفنية.

تحدد نسبة التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالأملاك المعنية بالتعويض بنسبة 100 % من مبلغ الأضرار الملحقة المحدد طبقا لتقرير الخبرة.

إذا تعرض السكن العائلي إلى أضرار مادية يمنح تسبيق من التعويض قيمته خمسون ألف دينار (50.000 دج) في أقرب الآجال وبعد شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الضرر وذلك من قبل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب .

يمنح هذا التسبيق على أساس بطاقة المعاينة و الإثبات التي تعدها مصالح الأمن عندما يصاب السكن العائلي بأضرار مادية.

يتكون الملف المحاسبي مما يأتي :

مقرر منح تسبيق من التعويض عن الأضرار المادية يعده الوالي،

- سند إثبات شغل السكن

- بطاقة معاينة و إثبات العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب.

يتم التكفل بتصليح الأجزاء المشتركة للسكنات الجماعية المتضررة إثر عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب على حساب الاعتمادات المخصصة للإسكان.

يحدد نص خاص كيفيات تعويض المحلات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري و الأملاك التجارية و المستثمرات الفلاحية وقطعان المواشي وكل تربية أخرى للحيوانات .

للاستفادة من حق التعويض عن السيارات المسروقة من طرف مجموعة إرهابية يجب أن يتم التصريح عنها أمام مصالح الأمن المختصة خلال اثنتي عشرة (12) ساعة على الأكثر من وقوع العمل الإرهابي .

إن الحالات المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه، لا تستفيد التعويض إلا بعد مرور ستة (6) أشهر من وقوع العمل الإرهابي .

يجب أن يحتوي ملف التعويض على شهادة البحث بدون جدوى التي تسلمها نيابة الجهة القضائية المختصة.

لا يستفاد من أي تعويض إذا كانت سيارة غير قابلة للتنازل قد أصيبت بأضرار أو سرقت إثر عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب و كانت في حيازة شخص آخر غير الزوج أو الأصول أو الفروع أو الحواشي وقت وقوع الحادث وذلك اعتمادا على تقرير مصالح الأمن

تعد الأملاك المسروقة والمعوض عنها ملكا للدولة في حالة استرجاعها.

تودع ملفات التعويض لدى الولاية التي يتبعها مكان وقوع الحادث.

يتكون الملف المحاسبي مما يأتي :

- مقرر التعويض بعنوان الأضرار المادية يعده الوالي،

- بطاقة معاينة و إثبات العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب

- تبرير بشغل أو سند ملكية، عندما يتعلق الأمر بالمحلات ذات الاستعمال السكني، أول ذو القعدة 1419

- البطاقة الرمادية أو وصل إيداع ملف الترقيم عندما يتعلق الأمر بالسيارات

- تقرير الخبرة عن الأضرار اللاحقة تصريح شرفي مصادق عليه قانونا بعدم التغطية بواسطة عقد تأمين.

يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب رقمه 075-302 وعنوانه " صندوق تعويض ضحايا الإرهاب ".

الأمر الأول بالصرف من هذا الحساب الرئيسي هو وزير الداخلية .

يتصرف الولاة بصفتهم الأمرين بالصرف الثانويين بالنسبة للعمليات المنفذة على مستوى الولاية.

يؤذن الأمرون بالصرف الثانويون بدفع المصاريف المنفذة على مستوى الولاية من صندوق خزينة الولاية المخصصة لها في حدود الاعتمادات التي فوضها الأمر بالصرف الأول.

ينقل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى ويسجل فيه ما يأتي :

بالنسبة للإيرادات :

- مساهمة صندوق التضامن بنسبة يحددها الوزير المكلف بالمالية بقرار

- التخصيصات السنوية، عند الاقتضاء، من ميزانية الدولة

- كل مورد آخر يحدد بنص خاص.

بالنسبة للنفقات :

التعويضات عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالأشخاص الطبيعيين إثر أعمال إرهابية أو حوادث واقعة في إطار مكافحة الارهاب

- اشتراكات الضمان الاجتماعي

- المصاريف الناتجة عن مجانية النقل

- المصاريف الناتجة عن الخبرات

- المصاريف الناتجة عن تسخير الموثقين.

من أجل التمكن من إنجاز عمليات الدفع، يفتح بالقائمة البيانية لحسابات الخزينة بالقسم الثاني من الحساب العام رقم 32 حساب رقمه 322075 الذي عنوانه " نفقات تحول إلى أمين الخزينة الرئيسي لحساب صندوق تعويض ضحايا الارهاب".

يقوم الوالي المختص إقليميا، في حدود الاعتمادات المفوضة، بالالتزام بالدفع مصحوبا بمقرر يتم بواسطته أداء التعويض ويخضع لتأشيرة المراقب المالي المحلي .

يقوم الوالي بصرف نفقات تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية وضحايا الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، على أساس الملف المحاسبي المطلوب مثلما هو مبين في أحكام هذا المرسوم .

يدعم هذا الصرف بالالتزام بالدفع المؤشر عليه قانونا من طرف المراقب المالي وبمقرر يتضمن تعيين المستفيدين و كذا مبلغ التعويض .

يقوم الأمين الولائي للخزينة فورتسلّم حوالات الدفع ، بأدائها في حدود الاعتمادات المفوضة لصالح المستفيدين فيخصمها من حساب التخصيص الخاص رقم 075-322 الذي عنوانه نفقات تحول إلى أمين الخزينة الرئيسي ولحساب صندوق تعويض ضحايا الإرهاب " .

يخصم أمين الخزينة الرئيسي المبالغ المؤداة والمحولة على هذا النحو بصفة نهائية في الحساب رقم 075-322 المذكور أعلاه.

يقوم كل من أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة الولائيين بإرسال جدول كل فصل ثلاثة أشهر) يتضمن العمليات المنجزة على الحساب رقم 075-322 إلى كل من الوزارتين المكلفتين بالداخلية والمالية.

يكلف الولاة بإجراء اقتطاع المبالغ المقبوضة، في إطار تعويض ضحايا الإرهاب، بعنوان الصندوق الخاص بالتعويض عن طريق :

- الاقتطاع الشهري فيما يتعلق بالمعاشات الشهرية والتعويضات عن الأضرار الجسدية

- اقتطاع شامل للرأسمال الإجمالي والتعويض عن الأضرار المادية.

يتضمن الاقتطاع استنزال المعاش الشهري و الرأسمال الإجمالي والتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية، الشهرية أو الإجمالية، حسب طبيعة التعويض، والمبالغ التي قبضها ذوو حقوق الضحايا أو الضحايا أنفسهم في إطار التعويض الممنوح من الصندوق الخاص بالتعويضات.

يستفيد الضحايا المتضررون جسديا الذين تفوق نسبة عجزهم الجزئي الدائم 50 % مجانية النقل في الخطوط الداخلية لنقل المسافرين التابعة للدولة.

تعوض الخسائر المسجلة في إيرادات مؤسسات النقل الناتجة عن المجانية الممنوحة سنويا، من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب .

تحدد الاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات نقل المسافرين المعنية، شروط تطبيق هذا التدبير وكيفياته.

يمكن المستفيدين من التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم التنازل بسند موثق عن التعويض أو الحصة العائدة إليهم لفائدة أحد ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه.

توضح نصوص خاصة الأحكام المطبقة على المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني وذوي حقوقهم، فيما يخص الاستفادة من معاش الخدمة ودفع الرأسمال الوحيد، والتعويض عن الأضرار الجسدية والإبقاء على الراتب .

تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992 تطبق الاستفادة من أحكام هذا المرسوم على ضحايا الأعمال الإرهابية أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، بعد أول مايو سنة 1991 غير أن هذه الأحكام لا تنتج أثرا ماليا إلا ابتداء من أول يناير سنة 1992.

يقصى من حق استفادة التعويض، في إطار هذا المرسوم، الأشخاص المتورطون في قضية إرهاب.

في حالة ما إذا ثبت التورط بعد استفادة التعويض، يوقف أداء المعاش الممنوح مباشرة ابتداء من تاريخ الإثبات.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-49 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 إسماعيل حمداني أول هو القعدة 1419 ه الجريدة الرسمية