مرسوم تنفيذي رقم 92-28 مؤرخ في 15 رجب 158 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس نظام للتعويضات الخاصة المطبقة على الموظفين عام والاعوان العموميين التابعين لمصالح المديرية العامة 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون للوظيفة العمومية. 172

عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الذين ينتمون الى الاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة | العمومية، ويضبط فهرس مناصب العمل والشغل المطابقة لتلك الاسلاك، وشروط الالتحاق بها.

يكون المستخدمون الذين يخضعون لهذا المرسوم في وضعية القيام بالخدمة لدى المصالح المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية وكذا المصالح غير الممركزة التابعة لها .

تعد أسلاكا خاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية الاسلاك الآتي ذكرها :

سلك مفتشي الوظيفة العمومية.

سلك مراقبي الوظيفة العمومية.

يخضع المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين والاحكام السارية المفعول، لاسيما المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.

يلزم المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم بالقيام بكل المهام التي يمكن أن تسند لهم في اطار اختصاصات المديرية العامة للوظيفة العمومية.

يلزم مفتشو ومراقبو الوظيفة العمومية بما يلي :

القيام بمهامهم بكل موضوعية.

الحفاظ في كل الظروف على السر المهني، لاسيما عدم ابلاغ محتوى أية وثيقة أو حدث أو خبر يحوزونه الا للسلطة السلمية العليا.

الإبتعاد عن أي تدخل في تسيير الادارات والامتناع عن كل عمل أو تدخل يمكن أن يعرقل صلاحيات | المسيرين .

يستفيد مستخدمو المديرية العامة للوظيفة العمومية عندما يتعرضون للتهديد أو الاهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء عليهم كيفما كان نوعه أثناء أو بمناسبة أداء مهامهم، من حماية الادارة وهذا طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه.

بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي، وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة.

غير أن هذه التعديلات محدودة بنصف النسب المقررة على الاكثر بالنسبة الى أنماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي حدا أقصى قدره %50% من المناصب المطلوب شغلها.

يعين المرشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي متمرنين بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريبية محددة بتسعة

(9) أشهر يمكن تجديدها مرة واحدة عند الاقتضاء، ويتوقف تثبيتهم على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي، لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به.

تحدد وتائر الترقية المطبقة على المستخدمين الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم حسب المدد الثلاث ( 3 ) والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.

يرقى المستخدمون المثبتون الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شروط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الاولى بصرف النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترقية كما نصت عليها المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.

يدمج الموظفون المرسمون أو المثبتون ويثبتون ويرقون قصد التأسيس الأولي للأسلاك المنشأة بهذا المرسوم، عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وكذلك الموظفون المتمرنون حسب 21 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.

يدمج الموظفون المرسمون وفقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانت لهم في سلكهم الاصلي مع احتساب جميع حقوقهم في الترقية.

يستعمل باقي الاقدمية في السلك الاصلي للترقية في السلك المستقبل لهم.

يدمج المستخدمون غير المثبتين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ كمتمرنين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستخدم هذه الاقدمية للترقية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين.

يجمع انتقاليا ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بين الرتبة الأصلية والرتبة المدمج فيها عند تقرير الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة لاسلاكهم التي أنشئت من قبل عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، الى رتبة أو منصب أعلى.

يستفيد المستخدمون المعينون قانونا بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، منصبا نوعيا بمفهوم المادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، والقوانين الاساسية الخاصة المتخذة لتطبيقه، من الأجر المرتبط بالمنصب الاعلى المطابق وذلك الى غاية تسوية وضعيتهم.

يضم سلك مفتشي الوظيفة العمومية أربع ( 4 ) رتب :

رتبة المفتشين رتبة المفتشين الرئيسيين رتبة المفتشين المركزيين رتبة المفتشين العامين.

يكلف المفتش العام بتصور أو عند الاقتضاء باعداد وتنسيق وتنشيط كل دراسة أو مشروع يخص قطاع أو عدة قطاعات للإدارة العمومية.

وفي هذا النطاق يقترح كل اجراء من طبيعته تحسين التنظيم والتسيير وسير المصالح والجماعات والهيئات التي يخضع تسيير مستخدميها المراقبة شرعية السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، كما يمكن تكليفه بمراقبة قطاع أو عدة قطاعات التدخل الخاصة أو الإقليمية وهذا في اطار صلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية.

وزيادة على التفتيش الذي يمكن أن يسند اليه، يقوم عند الاقتضاء بالدراسات الخاصة أو العامة، ويقدم دوريا تقاريره مرتكزا على نتائج نشاطات القطاع أو القطاعات التابعة لمجال تدخله.

كما يساهم في التكوين المستمر للمفتشين.

يكلف المفتش المركزي بما يلي :

مراقبة قطاع التدخل الخاص أو الاقليمي في اطار صلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية.

ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات التي يقوم بها المفتشون والمراقبون الموجودون تحت سلطته.

القيام بكل الدراسات الخاصة أو العامة مرتكزا على نتائج النشاطات التابعة لقطاع تدخله.

يقترح كل الاجراءات التي يمكنها تحسين التنظيم والتسيير والسير، أو تتميم التشريع المطبق على القطاع المكلف به.

يساهم في تكوين المفتشين والمراقبين الموضوعين تحت سلطته.

يكلف المفتش الرئيسي بما يلي :

ضمان مهام التفتيش التي يمكن أن تسند اليه في اطار صلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية.

تنسيق ومتابعة كل قضية متعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات في مجال الوظيفة العمومية.

المشاركة في اعداد مشاريع النصوص وكل الاجراءات التي تمس قطاع تدخله.

- مساعدة الهيئات والادارات العمومية في استخدام القوانين الخاصة بالوظيفة العمومية وتسيير المصالح والمستخدمين.

يكلف المفتش بما يلي :

ب ) المتصرفين والموظفين ذوي رتبة معادلة، الذين لهم ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة والذين لهم خبرة مهنية في الاختصاصات المتعلقة بالنشاطات التي تمس ميادين الوظيفة العمومية والتي تحدد قائمتها بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة.

يوظف المفتشون الرئيسيون :

1 ) - على أساس الشهادة، من بين المفتشين الذين لهم ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، والمسجلين في قائمة التأهيل والذين تابعوا تكوينا متخصصا للمفتشين حسب

- التحقيق في القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين | الشروط التي تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة والتنظيمات الخاصة بالوظيفة العمومية. يست ريال

- السهر على احترام القواعد المتعلقة بتسيير الموظفين والاعوان العموميين.

القيام بكل مهام التفتيش والمراقبة الشرعية.

يوظف المفتشون العامون من بين المفتشين المركزيين ، الذين لهم أقدمية 10 سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل التي تعد بناء على اقتراح من السلطة المخولة حق التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين.

يوظف المفتشون المركزيون :

1 ) - على أساس الشهادة، من بين المفتشين الرئيسين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، والمسجلين في قائمة التأهيل، وتابعوا تكوينا متخصصا للمفتشين المركزيين حسب الشروط التي تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

2 ) - عن طريق الامتحان المهني، في حدود ثلاثين ( %30 %30 ) في المائة من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين الذين لهم ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.

3 ) - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين :

1 ) المتصرفين الرئيسيين والموظفين ذوي رتبة معادلة.

العمومية.

2 ) - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المتصرفين والموظفين ذوي رتبة معادلة والذين لهم ( 3 ) ثلاث سنوات أقدمية على الاقل بهذه الصفة وخبرة مهنية في الاختصاصات المتعلقة بالنشاطات التي تمس ميادين الوظيفة العمومية، والتي تحدد قائمتها بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة.

3 ) - عن طريق المسابقة على أساس الامتحانات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي والتي تحدد اختصاصاتها بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة.

يخضع المترشحون الموظفون الى تربص تكويني خاص يسبق تثبيتهم في الوظيفة.

4 ) - عن طريق الامتحان المهني، في حدود ( 30% ) ثلاثين بالمائة من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الذين لهم أقدمية ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.

5 ) - على سبيل الاختيار، في حدود ( 10 ) بالمائة من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الذين لهم اقدمية ( 10 ) عشر سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.

يوظف المفتشون :

1 ) - على أساس الشهادة، من بين المراقبين الذين لهم (3) ثلاث سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل والذين تابعوا تكوينا متخصصا للمفتشين حسب الشروط التي تحدد بقرار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 21 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية 2 (2) - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين :

أ - المساعدين الاداريين الرئيسيين الموظفين ذوي رتبة معادلة.

ب المساعدين الاداريين الذين لهم أقدمية (5) خمس سنوات بهذه الصفة، والذين لهم خبرة مهنية في الاختصاصات المتعلقة بالنشاطات التي تمس ميادين الوظيفة العمومية والتي تحدد قائمتها بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة .

3 ) - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المراقبين الذين لهم أقدمية ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.

4 ) - على سبيل الاختيار، في حدود ( 10%) عشرة بالمائة من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الذين لهم أقدمية ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.

5 ) - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين المراقبين الذين لم يستفيدوا من هذه الطريقة للتوظيف في رتبهم، والذين لهم أقدمية ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وبتأهيل يتماشى والمنصب المطلوب شغله.

يدمج في رتبة مفتش عام المفتشون المركزيون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.

يدمج في رتبة مفتش مركزي :

1 ) - بطلب منهم، المتصرفون والموظفون ذوو رتبة معادلة، الذين يحوزون عند تاريخ سريان هذا المرسوم على ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة بما في ذلك ثلاث ( 3 ) سنوات في منصب نوعي أو وظيفة عليا.

2 ) المتصرفون والموظفون ذوو رتبة معادلة، الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير.

يدمج في رتبة مفتش رئيسي :

1 ) المتصرفون والموظفون ذوو رتبة معادلة.

2 ) الموظفون الذين هم في خدمة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والحائزون شهادة الليسانس في التعليم | العالي.

يدمج في رتبة مفتش :

1 ) الملحقون الاداريون، المرسمون والمتربصون الذين هم في خدمة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.

2 ) الموظفون، الحائزون سنتين ( 2 ) من التكوين العالي على الاقل والذين هم في خدمة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية .

يضم سلك المراقبين رتبتين اثنتين :

1 ) رتبة المراقب.

2 ) رتبة عون المراقبة.

يكلف أعوان المراقبة، تحت السلطة السلمية، بالقيام بفحص كل عمل تسييري خاضع لمراقبة الشرعية من قبل المؤسسات والادارات العمومية بالسهر على احترام القواعد والاجراءات السارية المفعول.

زيادة على هذا، فهم ملزمون بالقيام بكل مهمة أو عمل ذي صلة، وفي حدود صلاحيات واحتياجات المصالح.

زيادة على المهام المنوطة بأعوان المراقبة يكلف المراقبون، تحت السلطة السلمية، بتنسيق دراسة القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات في إطار الوظيفة العمومية، بالسهر على إنجازها وضمان تطبيقها.

يوظف أعوان المراقبة :

1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الثالثة ثانوي.

2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 3 عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود ثلاثين بالمائة ( 30 ) من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب والموظفين ذوي رتبة معادلة، الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. 4 على سبيل الاختيار، وفي حدود عشرة في المائة ( 10 ) من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب والموظفين ذوي رتبة معادلة، الذين لهم أقدمية عشر سنوات ( 10 ) بهذه الصفة. 5 عن طريق التأهيل المهني، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين أعوان المكاتب والموظفين ذوي رتبة معادلة الذين لم يستفيدوا بهذا النمط من التوظيف في رتبهم، ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله.

يخضع المترشحون المذكورون في الفقرتين 1 و 2 لفترة تكوينية تخصصية في إطار الشروط المحددة بالقرار المتضمن فتح المسابقة.

يوظف المراقبون :

1 - على أساس الشهادة، من بين أعوان المراقبة الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تخصصيا للمراقبين في إطار الشروط المحددة بقرار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المعاونين الاداريين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة. -3 عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود ثلاثين بالمائة ( 30% ) من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المراقبة الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. 4 على سبيل الاختيار، وفي حدود عشرة بالمائة ( 10 ) من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المراقبة الذين لهم أقدمية عشر سنوات ( 10 ) - بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. -5 عن طريق التأهيل المهني، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين أعوان المراقبة الذين لم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في رتبهم، ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله.

يدمج في رتبة عون المراقبة :

1 ) أعوان الادارة المرسمون والمتربصون.

2 ) أعوان المكاتب والموظفون ذوو رتبة معادلة على الاقل، والذين لهم أقدمية ثماني سنوات ( 8 ) بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل بعد إستشارة لجنة المستخدمين.

يدمج في رتبة مراقب :

1 ) الكتاب الاداريون، المرسمون والمتربصون الشاغلون مهام مراقبين.

2 ) أعوان الادارة والموظفون ذوو رتبة معادلة على الاقل، والذين لهم أقدمية ثماني سنوات ( 8 ) بهذه الصفة الشاغلون مهام أعوان المراقبة، والمسجلون في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة المستخدمين.

تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا بالمديرية العامة للوظيفة العمومية كما يلي :

أ أ ) - بالنسبة للادارة المركزية :

رئيس مهمة ، رئيس قطاع رئيس فرقة

ب ) - بالنسبة للمصالح غير الممركزة :

رئيس مفتشية رئيس مفتشية مساعد يحدد عدد المناصب العليا بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزارة المكلفة بالمالية.

يكلف رؤساء المهام بما يلي :

القيام بمهام التفتيش والاعلام بمفتشيات الوظيفة العمومية التابعة لاختصاصه.

اقتراح كل إجراء من طبيعته تحسين التنظيم وسير المفتشيات .

- تنظيم وتنشيط كل السبل والبرامج الاعلامية والتكوينية لفائدة مستخدمي المفتشيات ومسيري الادارات والمؤسسات العمومية، لاسيما بادراة الملتقيات والندوات ..

يكلف رؤساء القطاع بما يلي :

- ضمان تنسيق النشاطات الخاصة بقطاع التدخل الخاص أو الاقليمي، السهر على التطبيق المنسجم للقوانين المطبقة على المستخدمين.

- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين القوانين المطبقة على المستخدمين والمصلحة، كما يمكن أن يكلف بضمان مراقبة شرعية إجراءات التسيير المقترحة من طرف المؤسسات والادارات العمومية .

يكلف رؤساء الفرقة، تحت سلطة رئيس القطاع، بضمان تنسيق فرع التدخل الاقليمي لتطبيق القوانين والتنظيمات المطبقة على المستخدمين.

يكلف رؤساء المفتشية بما يلي :

أ ) ضمان مراقبة إجراءات تسيير المستخدمين التابعين للمؤسسات والادارات العمومية الموجودة داخل حدود الولاية عن طريق التأشيرة.

ب ) مساعدة المصالح المسيرة في دراسة قضايا المنازعات المتعلقة بالوضعيات الادارية واعداد مذكرات الجواب للجهات المختصة.

ج ) السهر على تحسين العلاقات بين الادارات والمستخدمين وعرض حول كل الصعوبات التي تعترضها .

د ) متابعة تطور التوظيف ونقاط المعلومات الاحصائية القادرة على استخلاص سياسة التوظيف في الادارة.

ه ) المساهمة في المصالحات المتعلقة بالنزاعات الجماعية للعمل في إطار التنظيمات المعمول بها.

و ( القيام بالمراقبة البعدية لدى مختلف المصالح المسيرة في كل إجراء لا يخضع للتأشيرة الشرعية المسبقة.

ز ) الاعداد بالاشتراك مع المصالح المختصة للامتحانات والاختبارات والمسابقات المهنية الخاصة بالاسلاك المشتركة على أساس البرامج المقررة وباحترام الشرعية .

ح ) مساعدة المصالح المسيرة في تحضير وتنظيم الامتحانات والاختبارات والمسابقات المهنية التابعة لقطاع نشاطاتهم.

يكون رؤساء المفتشيات في وضعية القيام بالنشاط داخل المصالح غير الممركزة.

يكلف رئيس المفتشية المساعد، تحت سلطة رئيس المفتشية، بما يلي :

أ ) السهر على تطبيق القوانين السارية المفعول في مجال تسيير القطاع المكلف به.

ب ) مساعدة رئيس المفتشية في أداء مهامه.

ج) - استلام عند اللزوم قرار من السلطة السلمية بتفويض الامضاء لتأشير بعض قرارات التسيير.

د) - كما يمكن أن يكلف بنيابة رئيس المفتشية اذا ما اعترض هذا الاخير مانع.

يعين رؤساء المهام من بين :

1 ) المفتشين العامين.

2 ) المفتشين المركزيين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة.

يعين رؤساء القطاع من بين :

1 ) المفتشين المركزيين.

2 ) المفتشيين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة.

يعين رؤساء الفرق من بين المفتشين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة أو عشر سنوات ( 10 ) خدمة عامة.

يعين رؤساء المفتشيات من بين :

1 ) المفتشين العامين أو المفتشين المركزيين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة.

2 ) المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة أو عشر سنوات ( 10 ) أقدمية عامة .

يعين رؤساء المفتشيات المساعدين من بين :

1 ) المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس | سنوات ( 5 ) بهذه الصفة.

2 ) المفتشين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة أو عشر سنوات ( 10 ) أقدمية عامة .

يعين بصفة رئيس مفتشية، الموظفون المعينون قانونا في المنصب العالي لمفتش الوظيفة العمومية .

يعين بصفة رئيس فرقة المفتشون المساعدون للوظيفة العمومية الذين يوجدون في حالة خدمة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.

يعين بصفة رئيس مفتشية مساعد، الموظفون المعينون قانونا في المنصب العالي للمفتش المساعد للوظيفة العمومية عند تاريخ سريان هذا المرسوم على مستوى المفتشيات الولائية.

ترتب وظيفة رئيس مفتشية، ويحدد المرتب المرتبط بها وفقا للشروط المطبقة على مسؤولي المصالح الخارجية على مستوى الولاية.

تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل الوظائف والاسلاك النوعية للادارة المركزية للوظيفة العمومية طبقا للجدول الآتي : 21 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلك الرتبة الصنف مفتش الوظيفة العمومية مفتش 14 مفتش رئيسي 15 مفتش مركزي 17 مفتش عام 18 مراقب الوظيفة العمومية - - مراقب 12 عون المراقبة عون المراقبة 10 المناصب العليا الصنف

ا - بعنوان الادارة المركزية : * - رئيس مهمة 20 * رئيس قطاع معين طبقا للفقرة 1 من المادة 45 . 19

- رئيس قطاع، معين طبقا للفقرة 2 من المادة 45. 18 * - رئيس فرقة ; 16

ب - بعنوان المصالح غير الممركزة. * - رئيس مفتشية مساعد معين طبقا للفقرة 1 من 18

رئيس مفتشية مساعد معين طبقا للفقرة 2 من 16

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.

التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 1 392 4 462 1 534 4 632 3 336 3 274 القسم الرقم الاستدلالي 2 746 1 658 1 593 1 482 1 593 1 482

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتسري أحكامه إبتداء من أول يناير سنة 1990.

حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 .

سيد أحمد غزالي