مرسوم تنفيذي رقم 98-112 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق الوظيف العمومي

تشكّل مفتشية الوظيف العمومي، المحدثة في كل ولاية، هيكلا غير مركزي تابعا للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، وتناط بها الاختصاصات والصلاحيات كما يحددها هذا المرسوم.

يسيّر مفتشية الوظيف العمومي رئيس مفتشية، يساعده في ممارسة صلاحياته من واحد (1) إلى ثلاثة (3) رؤساء مفتشيات مساعدين.

يسهر رئيس المفتشية بالوظيف العمومي على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير مسارات الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين للدولة المنتمين للمؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية.

وبهذه الصفة يكلّف على الخصوص بما يأتي :

يسهر على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظيف العمومي، يضبط، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به، المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في هذه المؤسسات والإدارات العمومية ويتابع تنفيذها، يمارس الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية طبقا للإجراءات المقررة، يكلف بمراجعة أي قرار تسيير فردي للحياة المهنية يراه غير مطابق للتنظيم المعمول به، يساعد مختلف المؤسسات والإدارات العمومية في معالجة القضايا التنازعية المتعلقة بالوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين للدولة، يقوم بأية مراقبة تسيير للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به، العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه

- يتولّى، بالاتصال مع المصالح المعنية، تقييم التدابير المقررة في مجال تسيير الموارد البشرية، يتابع تطوّر أعداد الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترح أي تدبير لضبط الوتيرة المرتبطة بذلك، يجمع كل المعلومات ويستغلها لإعداد إحصائيات ترتبط بالتشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية، يساهم في حدود صلاحياته في الوقاية من خلافات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية وفي تسويتها،

- يقدم كل المساعدة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية في تحضير المسابقات والامتحانات والاختبارات في المؤسسات والإدارات العمومية وفي تنظيمها وإجرائها،

- يمثل المديرية العامة للوظيف العمومي في مجالس إدارة المؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري أو في مجالس توجيهها،

- ينظم وينشط ويوزع أي برنامج إعلامي موجه لمسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،

- يقدم تقريرا دوريًا للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي عن أعمال المفتشية ويقيم نتائجها، يقترح أي تدبير كفيل بتحسين سير مفتشية الوظيف العمومي وكيفيات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.

زيادة على الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يكلف رئيس المفتشية، في مجال الإصلاح الإداري، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية، بدراسة واقتراح الإجراءات الضرورية للتحسين المستمر لنوعية خدمات المرافق العمومية ولتبسيط العلاقات بين الإدارة والمواطنين وتخفيف المساعي والإجراءات الإدارية وللتكفل باحتياجات المستعملين. 15 ذو الحجة عام 1418 ه وبهذه الصفة يكلّف، بالاشتراك مع المسؤولين المعنيين، بما يأتي :

- يدرس ويقيم سير المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية يقترح على الإدارة المركزية كل الإجراءات التي ترمي إلى تحقيق النجاعة في الإدارة العمومية يقترح كل إجراء يهدف إلى ضبط المقاييس وتبسيط الإجراءات الإدارية يتأكد من تطبيق الإجراءات التي تسعى إلى تطوير العلاقة بين الإدارة والمواطن يسهر على تحسين شروط استقبال المواطنين وإعلامهم وتوجيههم يقترح كل إجراء يسمح بإقامة مصالح متعددة الصلاحيات في خدمة الجمهور، يجمع كل المعلومات التي تساعد على تجديد وعصرنة الإدارة العمومية.

يعيّن رئيس المفتشية بقرار من الوزير المكلف بالوظيف العمومي من بين الموظفين المنتمين لرتبة المفتشين الرئيسيين على الأقل أو رتبة معادلة والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، والحائزين شهادة التعليم العالي المحصل عليها بعد ثمانية (8) سداسيات من الدراسة على الأقل.

يعتبر منصب عمل رئيس مفتشية منصبا عاليا، ويصنّف مرتبه ويحدد وفقا للشروط المطبقة على مسؤولي المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية.

يعيّن رئيس المفتشية المساعد بقرار من الوزير المكلف بالوظيف العمومي من بين :

1 - الموظفين المنتمين لرتبة المفتشين الرئيسيين على الأقل أو رتبة معادلة والذين لهم خمس

(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، والحائزين شهادة التعليم العالي المحصل عليها بعد ثمانية (8) سداسيات من الدراسة على الأقل،

2 - الموظفين المنتمين لرتبة المفتشين الرئيسيين على الأقل أو رتبة معادلة والذين لهم ثلاث

(3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة.

يعتبر منصب رئيس مفتشية مساعد منصبا عاليا، ويرتب كما يأتي :

رئيس مفتشية مساعد، معين حسب الشروط الواردة في المادة 7 الفقرة الأولى) أعلاه، في الصنف 19 القسم 1 الرقم الاستدلالي 658، رئيس مفتشية مساعد معين حسب الشروط الواردة في المادة 7 الفقرة (2) أعلاه، في الصنف 17 القسم 1 الرقم الاستدلالي 534.

يستفيد الموظفون المعينون في المنصبين العاليين لرئيس مفتشية ورئيس مفتشية مساعد، زيادة على المرتب الرئيسي، العلاوات والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

يبقى الموظفون المعينون قانونا في المنصبين العاليين لرئيس مفتشية ورئيس مفتشية مساعد عند تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين لا تتوفر فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في هذا المرسوم، خاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.

يتلقى رئيس المفتشية بالوظيف العمومي تفويضا بالإمضاء بقرار من الوزير المكلف بالوظيف العمومي.

يمكن أن يكلّف رئيس المفتشية المساعد بالنيابة عن رئيس المفتشية بالوظيف العمومي في حالة شغور منصبه أو وقوع مانع له، ويتم ذلك بمقرر.

من الوزير المكلف بالوظيف العمومي.

ويمكنه أن يتلقى تفويضا بالإمضاء حسب الأشكال والإجراءات المعمول بها . 10

يضبط تنظيم كل مفتشية للوظيف العمومي وقائمة مستخدميها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالوظيف العمومي.

تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام :

- المرسوم التنفيذي رقم 95-125 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه مراسيم