مرسوم تنفيذي رقم 91-463 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. 2404

يحدد هذا المرسوم في اطار أحكام القانونين رقم 90-08 ورقم 90-09 المؤرخين في 7 أبريل سنة 1990 والمذكورين أعلاه شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم.

يحدد عدد نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذين يمكنهم مساعدته بصفة دائمة كالآتي :

نائبان بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية التي يكون عدد المنتخبين فيها من 7 الى 15 منتخبا،

- 3 نواب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية التي تتكون من 23 منتخبا،

- 4 نواب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية التي | تتكون من 33 منتخبا.

يحدد عدد نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي الذين يمكنهم مساعدته بصفة دائمة كالآتي :

نائبان بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها من 35 الى 42 عضوا

- 3 نواب بالنسبة للمجالس الشعبة الولائية التي | يكون عدد المنتخبين فيها من 43 الى 51 عضوا، 4 نواب بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها 55 عضوا .

يوضع المنتخبون المعنيون بأحكام المادتين 2 و 3 المذكورين أعلاه، في وضعية انتداب من الهيئة المشغلة لهم طيلة انتدابهم.

يصبح النواب المذكورون في المادة 2 أعلاه دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار من الوالي.

ويصبح النواب المذكورون في المادة 3 أعلاه دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي، بموجب قرار من وزير الداخلية.

تحدد النسبة القصوى للعلاوة الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، ونوابه الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة، والمنتدبين البلديين الخاصين كالآتي :

تصنيف البلديات رئيس المجلس نائب رئيس المنتدب البلدي الشعبي البلدي الشعبي البلدي الخاص بلدية ذات 7 الى 9 منتخبين 7.500 دج 6.000 دج 4.500 دج بلدية ذات 11 الى 15 منتخبا 9.500 دج 7.000 دج 6.000 دج بلدية ذات 23 منتخبا 11.500 دج 9.000 دج 7.000 دج بلدية ذات 33 منتخبا 15.000 دج 12.000 دج 9.500 دج

تحدد النسبة القصوى للعلاوة الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي الولائي ونوابه الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة كالآتي :

تصنيف الولايات رئيس المجلس الشعبي الولائي نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي ولاية ذات 35 الى 42 منتخبا 10.500 دج 9.000 دج

- ولاية ذات 43 إلى 51 منتخبا 11.500 دج 10.000 دج ولاية ذات 55 منتخبا 13.000 دج 11.500 دج

بالاضافة الى العلاوة المذكورة في المادة 6 أعلاه، يتقاضى الرؤساء وأعضاء المجالس الحضرية للتنسيق علاوة اضافية تقدر نسبتها الشهرية كما يلي : 4.000 دج لرئيس المجلس الحضري للتنسيق 2.000 دج لاعضاء المجلس الحضري للتنسيق.

تطبيقا للمادة 27 من القانون رقم 90-08 المتعلق بالبلدية والمادة 36 من القانون رقم 90-09 المتعلق بالولاية، يستفيد المنتخبون من علاوة شهرية للتمثيل تقدر بمبلغ 1.000 دج.

عندما تكون العلاوة المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه، أقل من الراتب والاجر الذي يتقاضاه المنتخب في منصب عمله في الهيئة الاصلية المستخدمة له، فينبغي أن تكون هذه العلاوة المدفوعة موافقة للراتب الشهري الذي يتقاضاه في منصبه الاصلي قبل تاريخ انتخابه.

يعوض الوقت المخصص للممارسة الفعلية للنيابة من طرف المنتخبين المحليين غير تلك المذكورة في المادتين 5 و6 من هذا المرسوم، بدفع علاوة يومية بنسبة تقدر كما يلي :

وفي هذه الحالة، تكون الاشتراكات في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد التي تقع على عاتق كل من المنتخب والجماعة المحلية مساوية للاشتراكات المنجزة على أساس الراتب أو الاجرة في منصب العمل الاصلي.

ينتمي المنتخبون المحليون المستفيدون من العلاوات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم الذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم، الى النظام العام للضمان الاجتماعي ومنح التقاعد المنصوص عليها في القوانين والنظم الجاري بها العمل.

وفي هذه الحالة، تقدر اشتراكاتهم على العلاوة المذكورة أعلاه.

تعتبر التعويضات المذكورة في هذا المرسوم نفقات اجبارية تتكفل بها ميزانيات الولايات والبلديات.

عندما لا يمكن أن تتحمل ميزانية البلدية أو الولاية النفقات الناجمة عن ديمومة نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، يتعين على 400 دج بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية | الجماعة المعنية أن تطلب اعانة من السلطة العليا لتغطية هذه الولائية

- 300 دج بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية البلدية.

عندما تكون العلاوة اليومية المذكورة في المادة 10، أقل من الراتب والاجر اليومي الذي يتقاضاه المنتخب المعني في منصب عمله في الهيئة الاصلية المستخدمة له، فينبغي أن تحسب هذه العلاوة على أساس أجرته اليومية

يظل المنتخبون المحليون المشار اليهم في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم خاضعين في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد، لاحكام النظام الذي كانوا يخضعون له عند تاريخ انتخابهم.

النفقات .

ترسل المداولة الخاصة بطلب هذه الاعانة، مرفقة برأي الوالي الى وزير الداخلية لاتخاذ القرار. وفي حالة الموافقة تحصل البلدية أو الولاية المعنية على اعانة تخصص الموازنة ميزانيتها .

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 90-225 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991.

سيد أحمد غزالي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر