مرسوم تنفيذي رقم 13-27 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت ويحدد محيطه

يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.

المادّ ة 2 : تبين حدود محيط حماي ة مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من المرس وم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شع بان عام 1404 الموافق 12 ماي و سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.

تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي :

رقم المعالم الموقع المعلم 1 الطريق الوطني رقم 1 المعلم 2 أرض ملك خاص المعلم 3 مفترق الطرق نحو الطريق الوطني رقم 1 المعلم 4 مدخل المطار المعلم 5 نقطة افتراضية + أرض شاغرة المعلم 6 أرض شاغرة المعلم 7 أرض شاغرة المعلم 8 نقطة تقاطع + بستان نخيل قديم (ملكية خاصة) المعلم 9 بستان نخيل قديم (ملكية خاصة) المعلم 10 بستان نخيل قديم (ملكية خاصة) + مساكن قديمة المعلم 11 بستان نخيل قديم (ملكية خاصة) + مساكن قديمة المعلم 12 نقطة افتراضية + أرض شاغرة الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 49" 29' 2° 04" 15' 27° 57" 29' 2° 55" 14' 27° 06" 30' 2° 22" 15' 27° 10" 30' 2° 21" 15' 27° 12" 30' 2° 26" 16' 27° 39" 30' 2° 44" 15' 27° 42" 30' 2° 42" 15' 27° 52" 30' 2° 31" 15' 27° 29" 31' 2° 58" 15' 27° 38" 31' 2° 48" 15' 27° 34" 31' 2° 45" 15' 27° 41" 31' 2° 33" 15' 27° المعلم 13 نقطة افتراضية + أرض شاغرة + قنوات نقل الغاز 00" 30' 2° 19" 14' 27° المعلم 14 قنوات نقل الغاز المعلم 15 تقاطع الطريق الوطني رقم 1 مع طريق ثانوي

يتولى والي ولاية تامنغست حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.

يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية.

يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.

غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار.

يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو 01" 30' 2° 18" 14' 27° 38" 29' 2° 08" 14' 27° خطرا على سلامة وأمن مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.

تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت.

يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة.

دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلف ة بأمن مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت بخصوص أي ط لب للترخيص بإنجاز أو تهيئ ة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.

المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،

- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،

- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت.

يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت.

تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية تامنغست، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية.

يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار.

تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك.

تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية تامنغست بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.

يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 27 يناير سنة 2013 م

توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.

المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★