مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية

تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.

المياه الحموية هي مياه مجذوبة انطلاقا من نبع طبيعي أو بئر محفورة والتي يمكن أن تكون لها خاصيات علاجية نظرا للطبيعة الخاصة لمصادرها وثبات مميزاتها الطبيعية و مكوناتها الكيمياوية.

تعد مياه البحر التي يمكن بعد معالجتها و نقلها، أن تكون لها خاصيات علاجية، بمثابة مياه حموية وتخضع لأحكام هذا المرسوم.

لا تخضع المياه الأخرى الموجهة للاستهلاك البشري لأحكام هذا المرسوم .

المادّ ة 5 : تعتبر مؤسسة حموية كل مؤسسة تستعمل المياه الحموية ومشتقاتها، لأغراض علاجية واستعادة اللياقة البدنية.

تعتبر مؤسسة للمعالجة بمياه البحر كل مؤسسة تستعمل مياه البحر والمواد الطبيعية المستخرجة من البحر، في إطار المادة 3 أعلاه، لأغراض علاجية واستعادة اللياقة البدنية.

يتمثل تحديد المياه الحموية في تقييم أهمية مواردها وتشخيص خصائصها وتحديد خاصياتها العلاجية والعلاجات الاستشفائية الموافقة لها.

وتتولى مخابر معتمدة وفقا للتنظيم المعمول به، إثبات ذلك.

يمكن أن يطلب تحديد المياه الحموية:

- كل حائز لرخصة أشغال البحث عن الماء وجذبه، المتحصل عليها طبقا للأحكام المعمول بها في هذا ا لمجال، والراغب في استغلال المنبع لأغراض علاجية،

- الهيئات التابعة للدولة قصد جرد المياه الحموية والسهر على حمايتها.

يصادق على تحديد المياه الحموية كما هي محددة في المادة 8 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمياه الحموية.

تكون المياه الحموية موضوع تصنيف يصرح به الوزير المكلف بالسياحة باقتراح من اللجنة التقنية للمياه الحموية بعد الاطلاع على رأي الوزير المكلف بالموارد المائية في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ إخطاره، و ذلك حسب موقعها الجيولوجي ومنسوبها من الماء ومن الغاز و درجة حرارتها، ومقاومتها الكهربائية وإشعاعيتها، عند الاقتضاء وتركيبها الفيزيوكيميائي وتطبيقاتها العلاجية.

عند انقضاء الأجل المحدد أعلاه، يعد رد الوزير المكلف بالموارد المائية إيجابيا.

يجب أن تكون المياه الحموية موضوع رقابة مستمرة من قبل مؤسسات الدولة المختصة في ذلك.

تهدف رقابة المياه الحموية في مفهوم هذا المرسوم، إلى مراقب ة استق راره ا ونوعيتها ويمكن أن تمت د إلى منشآت جذبها وتحويلها ووسائل نقلها.

لا يمكن أن تستعمل لأغراض علاجية وللعلاج الاستشفائي المناسب إلا المياه التي لم يلحقها أي تعكر والخالية من جميع التلوثات أو العدوى الجرثومية. 3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م يتم اكتشاف هذا التعكر أو التلوثات أو هذه العدوى من خلال مراقبة منتظمة ومتواصلة للمياه الحموية.

يمكن التصريح بالمنفعة العمومية للمنابع الحموية وإدماجها ضمن الحصيلة الحموية المصادق عليها بموجب مرسوم، طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، نظرا للقيمة العلاجية لمياهها ومنسوب منبعها وقابلية استغلال موقعها.

تقع حماية المياه الحموية ذات المنفعة العمومية على عاتق الهيئات والمؤسسات المختصة للدولة.

المادّ ة 16 : ينشأ حول المنابع الحموية المصرح بمنفعتها الوطنية :

- نطاق صحي للحماية والذي يمنع أو ينظم بداخله كل نشاط من شأنه أن يلحق ضررا بالمحافظة النوعية للمياه،

- نطاق للحماية المقربة والذي تمنع بداخله كل النشاطات التي يمكن أن تكون موضوع منع أو تنظيم.

يحدد تنفيذ هذا الحكم بقرار وزاري مشترك بين وزير الموارد المائية و وزير السياحة.

يمكن أن تعدل نطاقات الحماية إذا فرضت ظروف جديدة أهمية ذلك.

تمنع إقامة كل النشاطات التجارية أو الصناعية أو الحرفية داخل هذه النطاقات.

لا يجوز ممارسة أي سبر و عمل جوفي داخل نطاق الحماية لمنبع مصرح ب ه ذي منفعة عمومية إلا بترخيص صريح من المصالح ا لمختصة.

يحظر داخل نطاقات الحماية، القيام بنشر الأسمدة العضوية البشرية أو الحيوانية أو الصناعية الأصل، وتفريغ القمامات المنزلية أو غيرها وكذا جميع الأشغال التي من شأنها أن تعكر نوعية المياه، والتي تنقص من منسوبها أو تغير مجراها.

عندما تكون الأراضي الواقعة داخل حدود نطاقات الحماية كما هي محددة أعلاه، ملكا لشخص خاضع للقانون الخاص، تكون موضوع تنظيم في ظل احترام أحكام المادة 16 أعلاه.

دون الإخلال بأحكام المادة 91 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يمنع استعمال المياه المعترف بها في كل التراب الوطني كمياه حموية، وفقا لأحكام هذا المرسوم، لأغراض زراعية، صناعية أو لأي أغراض أخرى غير الأغراض العلاجية.

تطبيقا لأحكام المواد 76 و 77 و 78 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يكون استعمال واستغلال المياه الحموية في كل الحالات موضوع امتياز.

يمنح الامتياز على المياه الحموية بقرار من الوزير المكلف بالمياه الحموية بعد موافقة اللجنة التقنية للمياه الحموية، لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي تقدم بطلب في هذا الشأن.

يرفق قرار منح الامتياز بدفتر شروط.

يرفق القرار ودفتر الشروط النموذجيان بهذا المرسوم.

الامتياز غير قابل للتنازل عنه وغير قابل للتحويل.

يمكن أن يخص منبع المياه الحموية كله أو جزءا منه.

لا يمكن أن يكون موضوع تأجير من الباطن من طرف صاحب الامتياز للغير.

يجب أن يكون طالب امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية :

1 - إما :

- مالكا للأرض التي يوجد عليها المنبع الحموي،

- مالكا لحق التمتع أو لسند تأجير مثبت بعقد توثيقي يتضمن صراحة الهدف من استعمال واستغلال المياه الحموية المعنية لمدة تساوي على الأقل مدة الامتياز. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

2 - إثبات الكفاءة المهنية المتعلقة بالنشاط أو اللجوء إلى التعاون الدائم والفعال لشخص طبيعي مكلف بتسيير الهياكل العلاجية واستعادة اللياقة البدنية التي تستجيب لأحد الشروط الآتية :

- إما متحصل على شهادة في الطب،

- وإما متحصل على شهادة تقني سام في الصحة العمومية، يعمل تحت إشراف طبيب متعاقد.

عندما يخص طلب فتح مؤسسة المعالجة بمياه البحر لاستعمال مياه بحرية كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، يجب على صاحب الطلب، إضافة إلى الشروط الم ذكورة ف ي الم ادة 25-2 أع لاه، أن ي ثبت ما يأتي :

- توفر الأرض التي يجب أن تقام عليها مؤسسة المعالجة بمياه البحر وهذا باحترام القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه،

- حيازة امتياز أو ترخيص استعمال المياه البحرية طبقا للمادة 10 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.

المادّ ة 27 : إذا رف ض مالك الأرض التي تتدفق فوقها مياه منبع حموي مصرح به ذي منفعة عمومية، ك ل استعمال أو استغلال في إطار هذا المرسوم أو إيجار أو بيع، فإنه يمكن أن تنزع منه ملكيتها طبقا لأحكام القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وهذا بعد إعذاره لمدة سنة واحدة (1) من الوالي المختص إقليميا.

يرسل طلب الامتياز في خمس (5) نسخ إلى الوزير المكلف بالمياه الحموية عن طريق الوالي المختص إقليميا.

يجب على الوالي إرسال هذا الطلب مرفقا برأيه في أجل لا يتعدى شهرين(2).

يجب أن يكون الطلب مرفقا بملف يتضمن الوثائق الآتية :

- اسم طالب الامتياز، لقبه وموطنه، وفيما يخص الشخص المعنوي اسم الشركة، وكذا عنوان مقرها،

- اسم مقترح للمنبع والذي يجب أن يكون مختلفا عن اسم كل منبع آخر ويختار خارج كل تسمية جغرافية،

- م ست خرج من الخري طة بم قياس 50.000/1 أو 200.000/1 إذا تعذر ذلك و مخطط يحدد موقع المنبع،

- بالنسبة لمؤسسات المعالجة بمياه البحر مستخرج من الخريطة بمقياس 50.000/1 أو 200.000/1 إذا تعذر ذلك ومخطط يحدد موقع المؤسسة بالنسبة للبحر،

- رخصة استعمال مياه البحر بالنسبة للمؤسسات المعالجة بمياه البحر،

- معلومات دقيقة عن حجم المنسوب اليومي للمنبع مع التغيرات التي يمكن أن تطرأ عليه حسب الفصول ودرجة حرارته ومحتواه من الجراثيم والخصائص العلاجية لمياهه،

- تموقع المنبع الحموي الذي طلب الامتياز في شأنه طبقا للبيانات التنظيمية المتواجدة في الحصيلة الحموية،

- القوانين الأساسية للشركة، عند الاقتضاء،

- بيان وصفي لتهيئات جذب وجر المياه المرتقبة،

- عقد الملكية أو التمتع بالأرض التي يجب أن تشيد عليها المؤسسة الحموية،

- بيان وصفي لتهيئات أماكن العلاجات المرتقبة،

- بيان وصفي للهياكل العلاجية المتوقع إنجازها أو التي تم إنجازها،

- دراسة تقنية-اقتصادية لمشروع استعمال واستغلال الماء الحموي،

- كل الوثائق أو المعلومات الأخرى التي تعتبر ضرورية، عند الاقتضاء.

بعد استلام الطلب مرفقا بالملف ورأي الوالي، يقدم الوزير المكلف بالمياه الحموية، الطلب للجنة التقنية للمياه الحموية، لتقوم بدراسته.

يجب على اللجنة التقنية، إبداء رأيها في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ إعلامها من قبل الوزير المكلف بالمياه الحموية.

يمكن اللجنة التقنية للمياه الحموية أن تبدي القرارات الآتية :

- رأي بالموافقة،

- رأي بالموافقة مرفق بشروط يجب أن يستوفيها صاحب الطلب،

- رأي بالرفض. 3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م في حالة موافقة اللجنة التقنية، يجب على الوزير المكلف بالمياه الحموية أن يفصل نهائيا في طلب الامتياز في أجل شهر(1) ابتداء من تاريخ تلقي رأي اللجنة.

يمكن رفض طلب الامتياز:

- عندما لا يستجيب طلب الامتياز للشروط المحددة بموجب هذا المرسوم،

- عندما يكون صاحب الطلب موضوع سحب نهائي للامتياز،

- إذا تبين أن المياه موضوع طلب الامتياز عرفت تعكرا أو تلوثا أو عدوى جرثومية.

المادّ ة 33 : يجب أن يكون رفض الامتياز معللا ويبلغ إلى صاحب الطلب في الأجل المذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.

يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالمياه الحموية في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الرفض.

يفصل الوزير المكلف بالمياه الحموية في الطعن في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ استلامه الطعن.

يجب أن تباشر الأشغال المتعلقة باستغلال المياه الحموية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر على الأقل بعد تاريخ منح الامتياز.

يمنح الامتياز لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد.

يجب على صاحب الامتياز دفع إتاوة يحدد مبلغها في قانون المالية.

يمكن السلطة المانحة الامتياز أن تلغي الامتياز في الحالات الآتية :

- عدم احترام البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط،

- عندما يبقى المنبع غير مستغل أو مستغلا بصفة غير كافية لمدة سنتين (2)،

- عند عدم استعمال المياه الممنوحة الامتياز كعنصر علاجي وانحرافها عن طبيعتها،

- عندما يمتنع صاحب الامتياز عن القيام بالتحاليل المنصوص عليها في دفتر الشروط أو عن تنفيذ التدابير والإجراءات أو أشغال الصيانة المطلوبة من طرف هيئات الرقابة والمراقبة،

- عندما تكون صيانة المنشآت غير كافية و يمكن أن ينجم عنها آثار سلبية على الصحة والمحافظة على المياه الجوفية.

في حالة وفاة صاحب الامتياز، يستطيع ذوو حقوقه الاستمرار في استغلال الامتياز بشرط أن يعلموا الوزير المكلف بالمياه الحموية بذلك عن طريق الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتعدى شهرين (2) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ستة

(6) أشهر، ابتداء من تاريخ الوفاة.

يجب أن تسلم المياه الحموية أو تقدم للمستعملين في الحالة التي تكون عليها عند انبثاقها.

تخضع المياه الحموية للرقابة المفاجئة أوالمعلن عنها من طرف مصالح الدولة.

المادّ ة 43 : يجب أن يكون كل تغيير يلاحظ في خاصيات الماء إثر مختلف الرقابات المنجزة من قبل صاحب الامتياز أو من طرف المصالح المعنية للدولة، موضوع تحليل جديد، لدى مخبر معتمد على حساب صاحب الامتياز.

إذا تم تأكيد التغير الملاحظ، إثر هذا التحليل الجديد، يعلم الوزير المكلف بالمياه الحموية قصد إعطاء رأيه في خصائص الماء الحموي. ويتم في هذه الحالة ما يأتي:

- إما الاحتفاظ بتحديد الماء الحموي،

- إما توقيف الامتياز مؤقتا، عندما يشكل الماء خطرا على الصحة أو إذا لم يعد يحتوي على أي من الخصائص التي تم الاعتراف بها له أثناء تحديد خصائص الماء الحموي. لا يمكن تقرير استرجاع هذه الصفة إلا بعد دراسة جديدة من طرف اللجنة التقنية الحموية،

- إما فسخ الامتياز عندما تتغير خصائص الماء المعني ويفقد خصائصه المعترف بها بصفة نهائية.

دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الرقابة، يلتزم صاحب الامتياز بالقيام، تحت مراقبة المصالح المختصة للإدارات المكلفة بالمياه الحموية والصحة والبيئة، كل فيما يخصه وحسب تعليماته:

- بمراقبة المنبع وصيانته،

- بمراقبة ورقابة الماء طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،

- كل أشغال الإنجاز أو التجديد الضرورية للمنشآت. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

تنشأ لدى الوزير المكلف بالمياه الحموية، لجنة تقنية للمياه الحموية تكلف بما يأتي :

- الفصل في طلبات امتياز على المياه الحموية وفي كل المسائل المرتبطة بتنمية وتنظيم المياه الحموية التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالمياه الحموية،

- إعطاء رأي تقني حول تصنيف المياه الحموية،

- اقتراح على الوزير المكلف بالمياه الحموية التصريح بالمنفعة العمومية لبعض المنابع ذات القيمة العلاجية العالية،

- اقتراح على الوزير المكلف بالمياه الحموية كل تنظيم وكل تدبير يهدف إلى حماية المياه الحموية،

- إبداء رأي يتعلق بالمخطط الوطني لرقابة وترقية المياه الحموية.

تتشكل اللجنة التقنية للمياه الحموية من:

- الوزير المكلف بالمياه الحموية أو ممثله، رئيسا،

- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،

- ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية،

- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،

- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،

- ممثل الوزير المكلف بالمالية،

- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،

- المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة،

- شخصيتين يختارهما الوزير المكلف بالمياه الحموية بالنظر إلى كفاءتهما في هذا ا لمجال.

يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها نظرا لكفاءته أو نشاطاته المهنية.

تتولى أمانة اللجنة التقنية مصالح الوزارة المكلفة بالمياه الحموية.

يعين أعضاء اللجنة اسميا، بقرار من الوزير المكلف بالمياه الحموية، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

ت ج تمع اللج نة م رتين (2) في الس نة في دورة ع ادية بن اء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها.

يمكن اللجنة، بناء على اقتراح من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها أن تسجل في جدول أعمالها كل مسألة خاصة ترتبط بموضوعها وأن تصدر كل توصية في هذا الإطار.

المادّ ة 51 : يرسل جدول أعمال الدورة من طرف رئيس اللجنة إلى كل الأعضاء وترسل استدعاءات الدورات في أجل ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاجتماع.

لا تصح اجتماعات اللجنة التقنية إلا بحضور ثلثي(2 / )3 أعضائها على الأقل.

إذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول، وتتداول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

تحرر مداولات اللجنة وكذا التحفظات المبداة من طرف الأعضاء في محاضر، توقع من طرف الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص.

تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.

فضلا عن تدابير توقيف أو فسخ الامتياز المحدد أعلاه، لأسباب مرتبطة بنوعية الماء، يمكن توقيف الامتياز بعد إعذار ثم فسخه في الحالات الآتية :

- عدم احترام البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط،

- عندما يبقى المنبع غير مستغل أو مستغلا بصفة غير كافية لمدة سنتين (2)،

- إذا لم تعد المياه الممنوحة الامتياز تستعمل كعنصر علاجي وانحرفت عن طبيعتها، 3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م

- عندما يمتنع صاحب الامتياز عن القيام بالتحاليل المنصوص عليها في دفتر الشروط أو عن تنفيذ التدابير والإجراءات أو أشغال الصيانة المطلوبة من طرف هيئات الرقابة والمراقبة،

- عندما تكون صيانة الأشغال غير كافية و يمكن أن يكون لها أثر سلبي على الصحة والمحافظة على طبقة المياه الجوفية.

عند معاينة الأعوان المؤهلين قانونا لإحدى المخالفات المذكورة في المادة 56 أعلاه، تقوم السلطة المانحة الامتياز، بناء على محضر معد لهذا الغرض، بإعذار المستغل باتخاذ مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها أن تعيد الاستغلال أو المنشآت إلى ما يطابق تعليمات عقد الامتياز وذلك خلال مهلة يحددها له.

المادّ ة 58 : إثر انقضاء الأجل المحدد في المادة 57 أعلاه، وعند عدم امتثال صاحب الامتياز للتعليمات، تقرر السلطة المانحة الامتياز التوقيف المؤقت للاستغلال إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة وهذا، دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

في حالة ما إذا لم ينفذ صاحب الامتياز، الذي كان استغلاله موضوع توقيف مؤقت، التعليمات المفروضة خلال مهلة اثني عشر (12) شهرا، تقرر السلطة المانحة الامتياز السحب النهائي لعقد الامتياز.

قصد المطابقة مع أحكام هذا المرسوم، يمكن الحاصلين على الامتياز مواصلة نشاطاتهم، بشرط المطابقة لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تلغى أحكام المرسوم التن فيذي رقم 94-41 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة قرار مؤرّخ في ......................... يتضمن منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.

إن وزير السياحة،

- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ...... المؤرخ في ................... الموافق .................. و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.

يقرر ما يأتي :

يمنح طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية ل (اسم الشخص الطبيعي، اسم الشركة) الواقعة ب ..................... بلدية ....................

ولاية......... كما هو مبين في مستخرج خريطة ...........

على سلم ................ حيث ترفق نسخة منها بهذا القرار.

يمنح الامتياز لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد.

يهدف امتياز استغلال واستعمال المياه الحموية لأغراض علاجية في إطار مؤسسة تعمل وفقا للقواعد التقنية والعلمية المطبقة في هذا ا لمجال.

يسلم المحيط الممنوح الامتياز بموجب محضر يوقع حضوريا من طرف الإدارة المانحة الامتياز وصاحب الامتياز الذي يرفق به جرد الأملاك المنقولة والعقارية.

يجب أن تباشر أشغال جذب وتوزيع المياه الحموية من طرف صاحب الامتياز في أجل ثلاثة

(3) أشهر على الأكثر بعد تاريخ منح الامتياز.

يمنح الامتياز بصفة مؤقتة وقابلة للإبطال مقابل دفع إتاوة يحددها قانون المالية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تدفع الإتاوة إلى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا.

يلزم صاحب الامتياز بالاحترام الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولمواصفات دفتر الشروط.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في ............ الموافق ....................

وزير السياحة الملحق الثاني دفتر شروط نموذجي يتعلق بالحقوق والواجبات المرتبطة بامتياز استعمال و استغلال المياه الحموية

يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق وواجبات صاحب الامتياز طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.

يمنح الامتياز لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد ضمنيا ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل به كتابيا قبل انتهاء المدة المتفق عليها.

يشمل هذا الامتياز مجمل العمليات المقررة أدناه أو جزءا منها :

- جذب الماء الحموي أو المياه البحرية،

- نقل وتخزين و توزيع الماء الحموي العلاجي، حتى إلى المؤسسات الحموية الأخرى التي يمكن لها أن تزود تفاديا لأخطار تعكر الماء،

- استعمال و استهلاك الماء الحموي العلاجي،

- كل العمليات الأخرى المرتبطة بالامتياز.

تضم المباني و المنشآت الموجودة عند تاريخ توقيع العقد إلى الامتياز ما لم ينص اتفاق مشترك مبرم بين الإدارة المانحة الامتياز وصاحب الامتياز على خلاف ذلك.

المادّ ة 5 : تضمن حصرية الامتياز داخل الموقع المحدد ويشتمل على مخطط مفصل للموقع الحموي العلاجي الذي سيستغل والمرفق بدفتر الشروط هذا.

تحتفظ السلطة المانحة الامتياز، لاعتبارات تقنية و اقتصادية بحق نزع أو ضم في أرض صاحب الامتياز كل منطقة توسع مجهزة حديثا.

يترتب عن تعديل عقد الامتياز مراجعة الإتاوة المستحقة من طرف صاحب الامتياز.

يلزم صاحب الامتياز باحترام أحكام القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، وبضمان استغلال منبع الماء الحموي استغلالا عقلانيا.

يمنع على صاحب الامتياز التنازل الكلي أو الجزئي للغير.

غير أنه، يمكن السلطة المانحة الامتياز القيام وفقا للتنظيم المعمول به، بنقل بعض الأملاك الممنوحة إذا اقتضت الضرورة أو الصالح العام ذلك.

يتعين على صاحب الامتياز أن يشرع في الأشغال المتعلقة باستغلال المياه الحموية خلال شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة المانحة الامتياز رأيها التقني حول المشروع و الحصول على رخصة البناء الضرورية.

وفي حالة عدم التنفيذ، تقوم الإدارة المانحة الامتياز بإعذار صاحب الامتياز وتستطيع، عند الاقتضاء، فسخ عقد الامتياز عندما يبقى المنبع غير مستغل لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ الحصول على الامتياز.

يجب أن يكون اختيار إقامة محلات المعالجة بطريقة تسهل جلب الماء الحموي.

يجب أن تكون طاقة استيعاب المؤسسة موازية للعدد الإجمالي المتوقع للزبائن ولتركيباتهم وكذلك لنوعية وطبيعة الخدمات المقدمة.

يجب تنظيم الهياكل الموجهة للعلاجات واستعادة اللياقة البدنية في وحدات مقربة مباشرة، تجمع كل أصناف العلاجات و النشاطات البدنية التي قد يتلقاها المستعمل و كذا مساحات الراحة والاسترخاء.

يجب أن تشتمل وحدات العلاجات واستعادة اللياقة البدنية على أماكن للاستقبال والإرشاد والانتظار وكذا القبول.

يجب أن تتوفر أماكن العلاجات واستعادة اللياقة البدنية على تلبيس حائطي من الخزف وعلى تلبيس أرضي من مادة مانعة للانزلاق وبلون فاتح ويسهل غسلها و تطهيرها. 3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م

يجب أن تتوفر وحدات العلاج واستعادة اللياقة البدنية على مناطق وسيطة للحد من تنقلات الهواء بين الخارج و الداخل.

المادّ ة 16 : يجب أن تتم عملية نزع الملابس والاستراحة و ارتداء الملابس في نفس المحل أو محلات مجاورة ومنفصلة عن المحلات المخصصة للعلاج والتداوي.

يجب تركيز عدد كاف من مغاطس الرجلين لاستعمالها قبل الدخول إلى المسابح أو الأحواض الفردية وكذلك يجب أن توجد مرشات مزودة بالماء الساخن و البارد بعدد كاف لاستعمالها قبل الدخول إلى محلات العلاج.

يجب أن تخصص في وحدات العلاج واستعادة اللياقة البدنية أماكن للراحة مجهزة بمقاعد لتمكين المستعملين من الاسترخاء بعد حصص التمرينات و العلاج.

يجب توفير محل تمريض يحتوي على أقسام تخصص للعلاجات العادية و البسيطة.

يجب أن يكون المحل مجهزا بما من شأنه أن يوفر علاج الحالات الاستعجالية.

المادّ ة 20 : عند إنجاز المحلات لابد من احترام القواعد العامة لحفظ الصحة و الفصل بين المحلات التقنية والمحلات المخصصة للاستقبال و سيران العلاج.

المادّ ة 21 : يجب أن تكون حجرات الاستحم ام الفردي ة بمساحة 3 م 2 وبارتفاع 3 م على الأقل ومزودة بنظام تهوية أو شباك تهوية.

يجب أن تكون المساحات الجماعية للعلاج و استعادة اللياقة البدنية ذات أبعاد متكيفة مع التخصص المرغوب فيه و تزود بتهوئة، وتكييف هوائي ومدفأة وإضاءة ملائمة وكافية.

يلزم صاحب الامتياز بتجهيز منشآت جذب المنسوب و كذلك الضغط و القيام بالمراقبات الدورية قصد كشف كل التغيرات التي قد تطرأ على المنبع الحموي.

يجب إقامة أجهزة النداء الاستعجالي في كل الأماكن المخصصة للعلاجات و استعادة اللياقة البدنية.

يجب أن تكون التجهيزات الصحية والتزود بالمياه العذبة و التخلص من المياه المستعملة مطابقة للقواعد و المقاييس المطبقة على مؤسسات العلاج و لا يمكن خاصة و بأي حال من الأحوال تصريف المياه المستعملة في الهواء الطلق.

يجب أن تصرف هذه المياه عبر القنوات العمومية طبقا للأنظمة العامة و المتعلقة بشروط ربط و توزيع مصبات المياه في الشبكة العمومية للتطهير.

يتعين إنجاز المنشآت و التجهيزات للعلاج و استعادة اللياقة البدنية على نحو يتم فيه تفادي كل إمكانية لتلوث الماء الحموي و بما يضمن المحافظة على خصائص الماء في الحالة التي تكون عليها عند التدفق أو الجذب.

وفيما يخص الماء الحموي من أصل بحري، فإنه يتعين أخذه من نقطة و من مستوى خاليين من التلوث وحيث يكون له نفس خاصيات مياه عرض البحر.

وينبغي استعماله في ظرف 24 ساعة بعد جذبه.

يلزم صاحب الامتياز، باحترام المقاييس التقنية المحددة من طرف السلطة المانحة الامتياز في مجال معالجة وجذب ونقل وتخزين وتوزيع الماء الحموي.

في حالة وجود خزانات للماء المعدني، يجب أن تكون محمية من كل مصادر التلوث.

يجب أن يكون كل تغيير أو إضافة في المعدات أو التجهيزات و التي من شأنها أن تؤثر على تركيبة الماء أو في تنويع النشاط، موضوع طلب لدى السلطة المانحة الامتياز.

ويكون هذا الطلب مرفقا بجميع الوثائق الإدارية المتعلقة بالتغيير.

يخصص استعمال المياه المعدنية الساخنة للعلاج دون غيره.

يمنع منعا باتا إعادة استعمال المياه أو العناصر الأخرى التي تم استعمالها في العلاج.

يجب أن تكون التجهيزات المخصصة للأنشطة الجماعية للطب البدني أو لتقويم الأعضاء مطابقة للمقاييس والتنظيم المعمول بهما.

يجب على المستغل ضمان نظافة وحماية دائمة لوحدات العلاج و استعادة اللياقة البدنية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 33 : يجب أن تتلاءم المسابح والأحواض المخصصة للعلاجات و استعادة اللياقة البدنية مع الاختصاص المرغوب فيه.

يجب أن يكون تطهير المسابح أوالأحواض الجماعية يوميا. ويجب أن تكون هذه المنشآت مزودة بنظام متواصل لتجديد الماء مع أخذ عينات منها بشكل منتظم للتحاليل الجرثومية.

يجب على المؤسسة الحموية والعلاجية أن تضمن لزبائنها ملابس جافة وساخنة وأن تستجيب للمقتضيات والمقاييس الصحية.

لهذا الغرض، يجب أن تزود بيت الغسيل بتجهيزات تسمح بضمان تطهير وتعقيم الغسيل.

المادّ ة 35 : يجب تطهير تجهيزات الاستعمال الفردي بعد استعمالها من قبل كل مستعمل.

المادّ ة 36 : يمنع منعا باتا استعمال كل أنواع المنظفات من طرف الزبائن داخل المسابح إلا في حالة إرشاد طبي.

يجب أن تسير هياكل المؤسسة الحموية أو مؤسسة المعالجة بمياه البحر، الموجهة للعلاجات واستعادة اللياقة البدنية من طرف شخص طبيعي ذي كفاءة مهنية منظمة.

يجب أن يضم مركز العلاج بماء البحر، علاوة على ذلك الأعوان الآتي ذكرهم:

- مدلك واحد ل 20 دلكة على الأكثر في اليوم،

- ممرضة،

- عون مكلف بالحمامات لكل ثماني (8) حجرات،

- عون مكلف بالرش لكل 50 مرشا على الأكثر في اليوم،

- سباح منقذ،

- أخصائي في حفظ الصحة.

يجب أن يتلقى كل من العون المكلف بالحمامات و العون المكلف بالرش، تكوينا خاصا ومسبقا تحت مسؤولية المدير التقني طبيب المؤسسة.

يجب على كل الأعوان الممارسين في مركز العلاج بماء البحر العمل كامل الوقت بالمؤسسة الحموية والعلاجية.

يجب أن يكون مستخدمو المؤسسة الحموية والعلاجية سالمين من الأمراض المعدية.

المادّ ة 42 : يجب على صاحب الامتياز أن يوفر للسلطة المانحة الامتياز كل التوضيحات الضرورية المتعلقة بنوعية الموارد و التجهيزات التي سيتم استعمالها و كذلك مصادرها.

يتحمل صاحب الامتياز كل الأضرار التي تلحق الغير بسبب الامتياز. يتعين عليه لهذا الغرض، اكتتاب جميع عقود التأمين المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.

يلزم صاحب الامتياز قبل الشروع في العمل، بما يأتي :

- احترام الالتزامات الناجمة عن تطبيق دفتر الشروط هذا،

- القيام بمراقبة مسبقة للمنشآت و التجهيزات التقنية للمؤسسة قبل الشروع في استغلالها.

تتم هذه المراقبة بالاشتراك بين المصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالصحة العمومية و الوزير المكلف بالمياه الحموية.

تحتفظ السلطة المانحة الامتياز، في أي وقت، بحق القيام بالتفتيشات الضرورية للسهر على التنفيذ الكامل لأحكام دفتر الشروط هذا.

يجب على صاحب الامتياز، في هذا الشأن، منح الأعوان المؤهلين والمعتمدين قانونا كل التسهيلات لأداء مهامهم.

كما يجب عليه أيضا، أن يرسل إلى المؤسسات المكلفة بالمراقبة، كل المعلومات والمعطيات التي تطلبها.

يلزم صاحب الامتياز، خلال الاستغلال، بما يأتي:

- يضمن تغطية طبية ملائمة وموافقة للمقاييس المحددة في التنظيم المعمول به،

- يقوم بالتحاليل التنظيمية للماء الحموي كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل ويتحمل مصاريف ذلك،

- يخضع للتوصيات والتعليمات التي تصدر عن الهيئات المختصة في مراقبة نشاطات المياه الحموية،

- يخضع لمراقبة السلطة المانحة الامتياز التي يمكنها أن تتأكد في كل وقت من أن النشاطات تمت بعناية.

المادّ ة 47 : يلزم صاحب الامتياز بأن يرسل كل سداسي إلى السلطة المانحة الامتياز حصيلة استغلاله تتضمن : 3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م

- نتائج كل التحليلات الضرورية مع الإشارة إلى كل الإجراءات المتخذة والاقتراحات الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها،

- التعديلات المرخص بها مسبقا والمنفذة منذ نهاية السنة والتي تجري على مجموع تجهيزات المنبع الحموي،

- وكذا الأشغال التي يمكن أن تكون موضوع طلب ترخيص قصد إنجازها داخل نطاق الحماية،

- عدد الزبائن الذين ترددوا على المؤسسة الحموية مع تحديد سنهم وجنسيتهم والعلاج الذي تلقوه.

إذا ما تبين أثناء الاستغلال أن ماء المنبع أو البئر ملوث، يجب على المستثمر إيقاف في الحال لكل الأنشطة إلى غاية زوال أسباب التلوث و دون المطالبة بالتعويض.

لا تتحمل السلطة المانحة الامتياز أية مسؤولية في حالة حدوث تغييرات في منسوب المياه أو في خصائص التركيبة الفيزيوكيميائية الجرثومية، أو الحواسية للمياه والتي قد تنجر عن أسباب خارجية وذلك خلال فترة نشاط المؤسسة الحموية والعلاجية.

يلزم صاحب الامتياز بدفع الضرائب والتكاليف الأخرى الناتجة عن استغلال الامتياز ودفع إتاوة.

يتقاضى صاحب الامتياز، مقابل الت كال يف التي يتحملها تطبيقا لدفتر الشروط هذا ما يأتي :

- ناتج إتاوات بيع الماء الحموي،

- ناتج كل الخدمات الأخرى المرتبطة بنشاطات المؤسسة.

يعرّض صاحب الامتياز نفسه للعقوبة في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن دفتر الشروط هذا.

يمكن السلطة المانحة الامتياز، أن تفسخ عقد الامتياز في الحالات الآتية :

- عدم احترام البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط،

- عندما يبقى المنبع غير مستغل أو مستغلا بصفة غير كافية لمدة سنتين (2)،

- إذا لم تعد المياه الممنوحة الامتياز تستعمل كعنصر علاجي وانحرفت عن طبيعتها،

- عندما يمتنع صاحب الامتياز عن القيام بالتحاليل المنصوص عليها في دفتر الشروط أو عن تنفيذ التدابير والإجراءات أو أشغال الصيانة المطلوبة من طرف هيئات الرقابة والمراقبة،

- عندما تكون صيانة الأشغال غير كافية والتي يمكن أن تنجم عنها آثار سلبية على الصحة وعلى المحافظة على المياه الجوفية.

حرر بالجزائر في .....................الموافق ............

السلطة المانحة الامتياز صاحب الامتياز قرئ وصودق عليه قرئ وصودق عليه مراسيم فرديّة