مرسوم تنفيذي رقم 05-468 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك 18

تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 04 – 02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك

يجب أن يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين موضوع فاتورة.

ويتعين على البائع تسليمها ويتعين على المشتري طلبها منه ويجب أن تسلم بمجرد إجراء البيع أو تأدية الخدمات.

يجب على البائع في علاقاته مع المستهلك تسليم الفاتورة إذا طلبها منه.

يجب أن تحتوي الفاتورة على البيانات المتعلقة بالعون الاقتصادي الآتية : 1 (1) بيانات تتعلق بالبائع :

اسم الشخص الطبيعي ولقبه،

- تسمية الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني ، عند الاقتضاء،

- الشكل القانوني للعون الاقتصادي وطبيعة النشاط،

- رأسمال الشركة ، عند الاقتضاء، رقم السجل التجاري رقم التعريف الإحصائي، طريقة الدفع وتاريخ تسديد الفاتورة تاريخ تحرير الفاتورة ورقم تسلسلها، تسمية السلع المبيعة وكميتها و/ أو تأدية الخدمات المنجزة

- سعر الوحدة دون الرسوم للسلع المبيعة و / أو تأدية الخدمات المنجزة

- السعر الإجمالي دون احتساب الرسوم للسلع المبيعة و / أو تأدية الخدمات المنجزة طبيعة الرسوم و / أو الحقوق و / أو المساهمات ونسبها المستحقة ، حسب طبيعة السلع المبيعة و / أو تأدية الخدمات المنجزة. ولا يذكر الرسم على القيمة المضافة إذا كان المشتري معفى منه

- السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم محررا بالأرقام والأحرف. 2 (2) بيانات تتعلق بالمشتري :

اسم الشخص الطبيعي ولقبه تسمية الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري الشكل القانوني وطبيعة النشاط،

- العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني، عند الاقتضاء، رقم السجل التجاري

- رقم التعريف الإحصائي.

يجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري ولقبه وعنوانه إذا كان مستهلكا.

يجب أن تحتوي الفاتورة على الختم الندي وتوقيع البائع إلا إذا حررت عن طريق النقل الإلكتروني كما تنص عليه أحكام المادة 11 أدناه، مع العلم أنه لا يمكن استعمال هذه الطريقة الأخيرة إذا كان الأمر يتعلق بتسوية النفقات العمومية .

غير أن الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطات ذات مصلحة عمومية ويحررون عددا مهما من الفواتير يستحيل فيها عليهم عمليا مراعاة الإلزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يرخص لهم بالاحتفاظ بشكل الفاتورة التي يستعملونها.

يشتمل السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم ، عند الاقتضاء، على جميع التخفيضات أو الاقتطاعات أو الانتقاصات الممنوحة للمشتري والتي تحدد مبالغها عند البيع و / أو تأدية الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها.

يقصد في مفهوم أحكام المادة 5 أعلاه، بما يأتي :

تخفيض : كل تنزيل في السعر يمنحه البائع لا سيما نظرا لأهمية كمية السلع المطلوبة أو المشتراة و/أو للنوعية أو لخصوصيات مهنة المشتري أو مؤدي الخدمات.

اقتطاع : كل تنزيل في السعر يمنحه البائع من أجل تعويض تأخير في التسليم و / أو عيب في نوعية السلعة أو عدم مطابقة تأدية خدمات.

انتقاص : كل تنزيل تجاري يمنحه البائع لمكافأة وفاء مشتر. ويحسب على أساس رقم الأعمال دون احتساب الرسوم، المنجز مع هذا الأخير خلال مدة معينة.

يجب أن تذكر تكاليف النقل صراحة على هامش الفاتورة إذا لم تكن مفوترة على حدة أو لا تشكل عنصرا من عناصر سعر الوحدة.

يجب أن تذكر صراحة في الفاتورة الزيادات في السعر ، لا سيما الفوائد المستحقة عند البيع بالآجال والتكاليف التي تشكل عبء استغلال للبائع كأجور الوسطاء والعمولات والسمسرة وأقساط التأمين عندما يدفعها البائع وتكون مفوترة على المشتري.

يجب أن تسجل على الفاتورة المبالغ المقبوضة على سبيل إيداع الرزم القابل للاسترجاع وكذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير، عندما تكون غير مفوترة في فاتورة منفصلة.

يجب أن تكون الفاتورة واضحة ولا تحتوي على أي لطخة أو شطب أو حشو.

تعتبر الفاتورة قانونية إذا حررت استنادا إلى دفتر أرومات يدعى دفتر الفواتير مهما يكن شكله، أو في شكل غير مادي باللجوء إلى وسيلة الإعلام الآلي.

دفتر الفواتير هو دفتر أرومات يضم سلسلة متواصلة وتسلسلية من الفواتير التي يجب أن تحتوي على المعلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه أثناء إنجاز الصفقة.

ولا يمكن أن يشرع في استعمال دفتر الفواتير الجديد إلا بعد أن يستكمل الدفتر الأول كلية.

ويجب أن تتضمن الفاتورة الملغاة قانونا عبارة فاتورة ملغاة" تسجل بوضوح بطول خط زاوية الفاتورة.

استثناء لأحكام هذا المرسوم، يسمح بتحرير الفاتورة وإرسالها عن طريق النقل الإلكتروني الذي يتمثل في نظام إرسال الفواتير المتضمن مجموع التجهيزات والأنظمة المعلوماتية التي تسمح لشخص أو لأكثر بتبادل الفواتير عن بعد.

يجب أن يتم استعمال الأسلوب المذكور أعلاه في الفقرة السابقة وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والمالية وبالمواصلات السلكية واللاسلكية. 11 ديسمبر سنة 2005 م

عندما يقوم العون الاقتصادي بنقل سلعه باتجاه وحداته للتخزين، والتحويل والتعبئة و/أو التسويق بدون أن تتم عملية تجارية، فإنه يجب أن يبرر حركة هذه المنتوجات بواسطة سند للتحويل.

يجب أن يرفق سند التحويل المؤرخ والمرقم بالسلع أثناء تحويلها ويقدم عند أول طلب له من ضباط الشرطة القضائية وأعوان الرقابة المؤهلين.

ويجب أن يتضمن البيانات الآتية المتصلة بالعون الاقتصادي :

الاسم واللقب والتسمية أو العنوان التجاري ، العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني، عند الاقتضاء، رقم السجل التجاري طبيعة السلع المحولة وكميتها، عنوان المكان الذي حولت منه السلع والمكان الذي حولت إليه، توقيع العون الاقتصادي وختمه الندي اسم ولقب المسلّم أو الناقل وكل الوثائق التي تثبت صفته.

يقبل استعمال وصل التسليم بدل الفاتورة في العمليات التجارية المكررة والمنظمة عند بيع سلع إلى نفس الزبون.

تحرر فاتورة إجمالية للعمليات المنجزة طبقا لأحكام المادة 17 أدناه.

يجب أن يحتوي وصل التسليم، زيادة على رقم وتاريخ المقرر الذي يسمح باستعمال وصل التسليم المذكور في المادة 16 أدناه ، الاسم واللقب ورقم بطاقة تعريف المسلّم أو الناقل وكذا البيانات المذكورة في المادتين 3 و 4 (الفقرة الأولى) أعلاه.

ويخضع إلى نفس شروط الصلاحية المنصوص عليها في أحكام المادة 10 أعلاه.

يمنح الأعوان الاقتصاديون صراحة رخصة استعمال وصل التسليم بموجب مقرر من الإدارة المكلفة بالتجارة. 9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م

يجب أن تقيد على الفاتورة الإجمالية المذكورة في المادة 14 (الفقرة (2) أعلاه، المبيعات التي أنجزها البائع مع كل زبون خلال فترة شهر واحد والتي كانت محل وصولات التسليم طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 14 إلى 16 أعلاه.

وتحرر مباشرة بعد انقضاء المدة الشهرية المذكورة آنفا.

يجب أن تتضمن الفاتورة الإجمالية البيانات الإجبارية المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 (الفقرة الأولى) أعلاه، وكذلك أرقام وتواريخ وصولات التسليم المحررة.

يعاقب على كل خرق للقواعد المحددة بموجب هذا المرسوم ، طبقا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.

تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-305 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تحرير الفاتورة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005.

أحمد أويحيى