مرسوم تنفيذي رقم 95-305 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تحرير الفاتورة. 30

يحدد هذا المرسوم كيفيات تحرير الفاتورة تطبيقا للمادة 5.7 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة.

تطبق أحكام هذا المرسوم على كل الأعوان الاقتصاديين وعلى جميع الأنشطة كما تنص على ذلك المادتان 2 و 3 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة.

يجب أن تحتوي الفاتورات على البيانات الواردة في هذا المرسوم دون المساس بالأحكام المناسبة الأخرى.

يجب أن تحتوي الفاتورة المحررة قانونياً على تاريخ التحرير والرقم التسلسلي.

يجب أن تكون الفاتورة مقروءة وبدون وسخ أو شطب تبعا للرقم التسلسلي في دفتر الفاتورات.

ولا يمكن أن يشرع في دفتر الفاتورات الجديد إلا بعد أن يستنفد الدفتر الأول كلية.

تعتبر الفاتورة المحصل عليها عن طريق النسخ أو التصوير أو بأي وسيلة من وسائل الاستنساخ والكتابة اليدوية، غير قانونية.

يجب أن تمكّن الفاتورة من معرفة المنتج والموزع أو مقدم الخدمات.

تطبيقا لأحكام المادة 7 المذكورة أعلاه، يجب أن تحتوي الفاتورة على البيانات الآتية التي تعرف بهوية المنتج والموزع أو مقدم الخدمات :

- اللقب والاسم أو الاسم التجاري، الشكل القانوني للشركة أو المؤسسة، أو طبيعة النشاط المباشر، رأس المال الأصلي للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العنوان كما هو محدد في النظام القانوني المرتبط بطبيعة النشاط أو بالشكل القانوني الذي تباشر فيه نشاطها ، رقم التسجيل أو القيد وتاريخه وفقا للتشريع و / أو التنظيم المتعلّق بطبيعة كل نشاط ،

- الرقم الضريبي كما تنص عليه المادة 110 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الختم الندي للعون الاقتصادي وتوقيعه.

يجب أن تشمل الفاتورة أيضا البيانات المذكورة في المادة 8 أعلاه التي تعرف بالزبون عندما تكون له صفة العون الاقتصادي في مفهوم المادة 2 أعلاه.

يجب أن تمكّن الفاتورة أيضا من معرفة طبيعة السلعة المبينة و / أو الخدمة المقدمة عن طريق ذكر ما يأتي :

تسمية السلعة أو السلع والخدمة أو الخدمات المنصوص عليها في التشريع و / أو التنظيم المعمول بهما وأسماؤهما التجارية وإلا أسماء استعمالها،

- كمية السلعة و / أو السلع ومدة الخدمة أو الخدمات المقدرة تبعا لوحدة القياس الخاصة بها، سعر الوحدة دون رسم السّلعة أو السلع المبيعة و / أو الخدمة أو الخدمات المقدمة طبيعة الضرائب ونسبتها و / أو الحقوق و/ أو الرسوم و / أو المساهمات الواجب تحصيلها بأي صفة كانت تبعا لطبيعة السلعة المبيعة و / أو الخدمة المقدمة

- السعر الإجمالي دون رسم السلعة أو السلع و / أو الخدمة أو الخدمات.

يجب ألا يذكر الرّسم على القيمة المضافة والرسم النوعي الإضافي إلا في الفاتورات التي يسلّمها الخاضعون القانونيون للضريبة.

يشتمل سعر الوحدة دون الرسم المذكور في المادة 10 أعلاه على جميع التخفيضات والاقتطاعات أو الانتقاصات المسلّم بها مبدئيا والمبلغ المحسوب عند البيع و / أو عند تقديم الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها .

يجب أن تذكر وتحدد تكاليف النقل صراحة في الفاتورة وفقا لأحكام المادة 10 أعلاه إذا لم تكن مفوترة على حدة أو لم تكن تشكل عنصرا من عناصر سعر الوحدة.

يجب أيضا أن تذكر وتحدد صراحة في الفاتورة وفقا للمادة 12 أعلاه، توابع السعر كفوائد القروض عند البيع بالآجال، وتذكر التكاليف التي تشكل عبء الاستغلال كأجور الوسطاء، والعمولات المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 والسمسرة وأقساط التأمين التي يدفعها البائع والمفوترة على الزبون.

يجب أن يذكر مبلغ الحقوق و / أو الرسوم الإجمالي المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، حسب طبيعته تبعا للسعر دون الرسوم.

يكتب المبلغ الإجمالي مع كل الرسوم في أسفل الفاتورة بالأرقام والحروف.

يجب أن تسجل على هامش الفاتورة المبالغ المقبوضة على سبيل الإيداع أو الرزم القابل للاسترجاع وكذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير المسماة المصاريف عندما تكون غير مفوترة في فاتورة خاصة.

يجب أن تسجل أيضا على هامش الفاتورة، طبيعة كيفيات الدفع وكذلك جميع المراجع التي تسمح بتحديدها ، لا سيما تحديد مصدرها ورقمها وتاريخها.

يتحتم أن تذكر شروط تسليم السلع عندما تحرّر فاتورة استيرادها أو تصديرها.

وتحدد أحكام هذه المادة، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.

يجب أن تتضمن الفاتورة الملغاة قانونا، عبارة "فاتورة ملغاة" تسجل بوضوح وباللون الأحمر في عرض الفاتورة.

ويخضع لهذا الإلزام كل من العون الاقتصادي في مفهوم المادة 2 من هذا المرسوم وزبونه عندما تكون له الصفة نفسها.

يسري مفعول هذا المرسوم بعد ثلاثة

(3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995.

مقداد سيفي عبد القادر بن مبارك الجزائر