مرسوم تنفيذي رقم 05-165 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها

تنشأ تحت تسمية "الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"

مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تدعى في صلب النص "الوكالة".

توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر.

يمكن أن تنشئ الوكالة فروعا لها على المستوى المحلي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية.

الوكالة هي أداة الدولة في مجال تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبهذه الصفة تتولى الوكالة، المهام الآتية :

تنفيذ الاستراتيجية القطاعية في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها،

- تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان متابعته ،

- ترقية الخبرة و الاستشارة الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقييم فعالية تطبيق البرامج القطاعية ونجاعتها ، واقتراح التصحيحات الضرورية عليها، عند الاقتضاء متابعة ديموغرافية المؤسسات في مجال إنشاء النشاط وتوقيفه وتغييره

- إنجاز دراسات حول الفروع وكذا المذكرات الظرفية الدورية حول التوجهات العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

- ترقية الابتكار التكنولوجي واستعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية، 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م

- جمع المعلومات المتعلقة بميدان نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستغلالها ونشرها،

– التنسيق مع الهياكل المعنية، بين مختلف برامج التأهيل الموجهة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تزود الوكالة بمجلس توجيه و مراقبة و يديرها مدير عام.

يرأس الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله مجلس التوجيه والمراقبة.

ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة و المناجم، ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن

- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلّف بالسكن والتعمير، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية ، رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يعين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء على اقتراح من الهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.

ويخلفه العضو المعين الجديد إلى نهاية العهدة.

يجب أن يكون لممثلي الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.

يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى ويعرضه لموافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الخمسة عشر

(15) يوما التي تلي المصادقة عليه.

يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس التوجيه و المراقبة بصوت استشاري.

يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه و المراقبة.

يمكن مجلس التوجيه والمراقبة أن يستعين بأية مؤسسة أو هيئة أو شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله.

يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بدعوة من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (3) أعضائه.

يوجه رئيس مجلس التوجيه والمراقبة استدعاء لكل عضو من أعضاء المجلس يحدد فيه جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويرسل مع الاستدعاء أيضا جميع الوثائق المرتبطة بموضوع الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس التوجيه والمراقبة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بعد استدعاء ثان، وتصح المداولات حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات مجلس التوجيه و المراقبة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

تعرض مداولات مجلس التوجيه والمراقبة على الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليوافق عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ انعقاد المجلس.

تحرر مداولات المجلس، التي يوافق عليها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتدون في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه. يرسل المحضر في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى أعضاء المجلس.

يتداول مجلس التوجيه و المراقبة للوكالة في كل المسائل ذات الصلة بتسيير الوكالة وتطويرها.

وفي هذا الإطار، يتداول مجلس التوجيه والمراقبة على الخصوص في المسائل المرتبطة بما يأتي:

- المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة، تنفيذبرامج تطوير الوكالة في إطار استراتيجية تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشاريع ميزانية الوكالة و حساباتها الإدارية،

- الحصائل و تقارير النشاطات الدورية للوكالة،

- تحديد السبل و الإجراءات و الوسائل الكفيلة بتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشاريع بناء العقارات و اقتنائها في إطار التنظيم المعمول به،

- قبول و / أو تخصيص الهبات والوصايا،

- كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام التي من شأنها تحسين عمل الوكالة وتشجيع إنجاز مهامها، مشاريع الاتفاقيات و الاتفاقات أو الصفقات مع الشركاء الوطنيين و / أو الأجانب.

يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم رئاسي. و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يساعد المدير العام أمين عام

المدير العام مسؤول عن سير الوكالة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري و المالي للمؤسسات العمومية.

ويتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية.

يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، ويعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.

يكلف بتنفيذ مداولات مجلس التوجيه والمراقبة.

يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يختص المدير العام، بعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة، بتشكيل كل مجموعة عمل أو تفكير يكون إنشاؤها ضروريا لتحسين نشاط الوكالة وتعزيزه في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يعد المدير العام برنامج النشاط السنوي ويعرضه على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة عليه.

ويعد ، زيادة على ذلك، تقريرا دوريا عن النشاط عن مدى تقدم ترتيبات ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها و تأهيلها.

المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي:

يعد مشروع ميزانية تسيير و تجهيز الوكالة 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة

- و يمكنه، تفويض إمضائه في حدود صلاحياته.

يمكن أن تستعين الوكالة، عند الحاجة، وفي إطار التنظيم المعمول به بالخبرة والاستشارة الوطنية أو الأجنبية قصد تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يمكن المدير العام للوكالة أن يبرم كل اتفاق أو اتفاقية تتصل بنشاطات الوكالة مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية في إطار تنفيذ البرامج التي تبادر بها الوكالة.

يعرض مشروع ميزانية الوكالة الذي يحضره المدير العام للوكالة ويصادق عليه مجلس التوجيه والمراقبة على الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالمالية للموافقة وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات و باب للنفقات. 1 (1) في باب الإيرادات :

- إعانات التجهيز والتسيير الممنوحة من الدولة، المساهمات المالية وهبات الهيئات الوطنية والدولية،

- الهبات والوصايا و التبرعات من أي نوع كانت

- الإيرادات المتأتية من الخدمات المقدمة بدون مقابل والمتصلة بهدفها،

- إيرادات مختلفة. 2 (2) في باب النفقات :

نفقات التسيير، نفقات التجهيز

- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.

ترسل الحسابات الإدارية وتقرير نشاطات السنة المنصرمة التي وافق عليها مجلس التوجيه والمراقبة ، إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الوزير المكلف بالمالية و كذا إلى مجلس المحاسبة.

يقوم المدير العام للوكالة بصفته الأمر بالصرف، بالالتزام بالنفقات و تحرير الإذن بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية الوكالة و يعد سندات إيرادات الوكالة.

يتولى مسك الحسابات عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية ويمارس وظيفته طبقا للتنظيم المعمول به.

تمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.

تمارس الرقابة على نفقات الوكالة حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها .

تمسك محاسبة الوكالة فيما يخص النشاطات الممولة بموارد أخرى غير تخصيصات الميزانية، حسب الشكل التجاري، طبقا للتنظيم المعمول به.

يصادق مجلس التوجيه و المراقبة على الحصيلة وعلى حسابات الاستغلال و يعرضها عند اختتام كل سنة مالية على الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الوزير المكلف بالمالية.

تصنف وظيفة المدير العام للوكالة ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمدير في وزارة.

تصنف وظيفة الأمين العام ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير في الإدارة المركزية لوزارة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005.

أحمد أويحيى مراسيم فردية