مرسوم تنفيذي رقم 18-170 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها

تطبيقا لأحكام المادتين 18 و 20 من القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “الوكالة”.

الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على تقرير الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تزود الوكالة على المستوى المحلي بمراكز دعم واستشارة ومشاتل مؤسسات.

تتولى الوكالة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال إنشاء المؤسسات وإنمائها وديمومتها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :

– التشجيع على تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتشاور مع أجهزة دعم إنشاء الأنشطة، لاسيما من خلال نشر الثقافة المقاولاتية ومرافقة حاملي المشاريع واحتضان وإيواء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طور الإنشاء ومرافقة هذه المؤسسات لدى البنوك والمؤسسات المالية،

– دعم الابتكار والبحث والتطوير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات الناشئة،

– تنفيذ برامج عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تحسين تنافسيتها،

– دعم تطوير المناولة،

– التشجيع على ظهور بيئة ملائمة لإنشاء وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مساعدة مختلف شبكاتها، وترقية الخبرة والاستشارة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنجاز الدراسات الاقتصادية،

– القيام بكل عمل يتعلق بالتحسيس والإعلام والمساعدة لدى الهيئات العمومية، من أجل ترقية وتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الطلبات العمومية،

– دعم تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا من خلال التصدير والتحويل التكنولوجي والشراكة،

– مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جهودها الرامية إلى تعزيز مواردها البشرية، بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للتكوين وأجهزة الإدماج المهني،

– وضع منظومة إعلام اقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

– دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات بسبب نقائص في مجال التنظيم والتسيير المالي أو التموقع في السوق.

تكلف الوكالة، بعنوان تطوير المناولة، بما يأتي :

– تسهيل الوساطة بين الآمرين والمتلقين للأوامر،

– ضمان التوسط بين الآمرين والمتلقين للأوامر في حالة النزاعات،

– جمع وتحليل العرض والطلب الوطني في مجال قدرات المناولة،

– تثمين إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة من خلال برامج خاصة تهدف إلى تحسين أدائها، 4 يوليو سنة 2018 م

– منح دعم تقني ومادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة لمطابقة منتجاتها،

– ترقية نشاطات المناولة والشراكة من خلال دعم بورصات المناولة،

– ضمان مهمة مركز التنسيق في إطار منظومة إعلام موحد لبورصات المناولة،

– إعداد عقود نموذجية حسب مقاربة الشُّعب، تتعلق بحقوق والتزامات المانحين والمتلقين للأوامر.

تكلف الوكالة، بعنوان منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا، بما يأتي :

– وضع منظومة إعلام اقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل، على وجه الخصوص، آلية للمساعدة على اتخاذ القرار والاستشراف،

– تزويد المنظومة بالمعطيات المحصلة لدى مختلف مصادر المعلومات المذكورة في المادة 35 من القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه،

– نشر معطيات منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب الحاجة، لفائدة مستعمليها.

يمكن الوكالة إبرام اتفاقيات واتفاقات شراكة مع كل منظمة أو تنظيم ذي نشاط مماثل في ظل احترام التنظيم المعمول به.

ويجب أن يخضع إبرام الاتفاقات على المستوى الدولي إلى موافقة الوصاية .

يدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام يساعده مدير عام مساعد.

يقترح التنظيم الداخلي للوكالة من مديرها العام ويوافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد مداولة مجلس الإدارة.

يرأس الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله مجلس الإدارة الذي يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : 20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 يوليو سنة 2018 م

– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،

– ممثل الوزير المكلف بالمالية،

– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،

– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،

– ممثل الوزير المكلف بالاتصالات والرقمنة،

– ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،

– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،

– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،

– رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

– المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،

– المدير العام للوكالة المكلفة بتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي،

– المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

– المدير العام لصندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

– المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،

– المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية.

يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة.

يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح من الهيئات التابعين لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم، بانتهاء هذه الوظيفة.

في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو المعيّن الجديد إلى غاية انقضاء مدة العضوية.

يجب أن يكون لممثلي الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل.

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة، على الأقل، كل ستة ( )6 أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.

كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائه، أو بطلب من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذا اقتضت الظروف ذلك.

يكلف رئيس مجلس الإدارة بإرسال استدعاء إلى كل عضو من أعضاء المجلس يوضح فيه جدول الأعمال قبل خمسة عشر(51) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع. كما يرسل إليهم كل الوثائق المرتبطة بموضوع الاجتماع.

ويمكن تقليص المدة بالنسبة للدورات غير العادية على ألاّ تقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل.

وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس قانونا، بعد استدعاء ثانٍ، وتصحّ مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يترتب على مداولات مجلس الإدارة إعداد محاضر ترقم وتدون في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من طرف الرئيس.

يوقّع رئيس وأمين المجلس على المحاضر، ثم ترسل إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للموافقة عليها، في غضون الأسبوع الذي يلي التوقيع عليها.

يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :

– برنامج نشاط الوكالة،

– الميزانية التقديرية للوكالة،

– الكشوف المالية،

– التنظيم الداخلي للوكالة ونظامها الداخلي والاتفاقية الجماعية،

– التقرير السنوي لنشاط الوكالة،

– إنشاء مراكز الدعم والاستشارة ومشاتل المؤسسات،

– قبول الهبات والوصايا والإعانات،

– اقتناء البنايات واستئجارها للوكالة ونقل ملكية الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها،

– الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وغيرها من المعاملات الملزمة للوكالة،

– المسائل المرتبطة بشروط توظيف مستخدمي الوكالة وتكوينهم،

– تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،

– المسائل المعروضة عليه من المدير العام، التي من شأنها تحسين سير الوكالة والتشجيع على إنجاز مهامها،

– عقود النجاعة التي يخضع لها الإطارات المسيرون.

يقصد بالإطارات المسيرين المدير العام والمدير العام المساعد والمسؤولون المركزيون، ومديرو مراكز الدعم والاستشارة ومشاتل المؤسسات.

تعتبر مداولات المجلس موافقا عليها بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما لم يبلغ اعتراض صريح على ذلك في غضون هذا الأجل.

لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلاّ بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذا تعلقت بما يأتي :

– برامج النشاط السنوية،

– مشاريع إنشاء مراكز الدعم والاستشارة ومشاتل المؤسسات وتنظيمها،

– مشاريع تنظيم المصالح المركزية للوكالة،

– الكشوف التقديرية لنفقات تجهيز الوكالة وتسييرها،

– مشاريع اقتناء البنايات واستئجارها للوكالة ونقل ملكية الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها.

يبطل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرارات مجلس الإدارة، في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية، إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازن المالي للوكالة.

ترسل برامج النشاط وحصائل التنفيذ سنويا إلى وزير المالية، بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عليها.

يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم رئاسي.

ويعين الإطارات المسيرون الذين يساعدونه في مهامه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح المدير العام. 4 يوليو سنة 2018 م يخضع المدير العام لعقد نجاعة يشترك في توقيعه مع الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويشترك المدير العام مع الإطارات المسيرين الآخرين في توقيع عقود النجاعة الخاصة بهم.

تحدد علاقات العمل ورواتب الموظفين، باستثناء الإطارات المسيرين، بموجب اتفاقية جماعية.

يكلف المدير العام بما يأتي :

– تمثيل الوكالة إزاء الغير وتوقيع كل عقد يلزمها،

– الإشراف على تحقيق الأهداف المسندة إلى الوكالة والسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،

– مراقبة سير مصالح الوكالة وممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدميها،

– توظيف المستخدمين حسب شروط الانتقاء المرتبطة بالمؤهلات المطلوبة لشغل المناصب،

– التقاضي أمام العدالة واتخاذ كل التدابير التحفظية،

– إعداد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها،

– إعداد الكشوف المالية وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها،

– إبرام الصفقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،

– الأمر بصرف نفقات الوكالة،

– تقديم تقرير نشاط الوكالة في نهاية كل سنة مالية، مرفقا بالحصائل السنوية وحساب النتائج وكذا التقرير السنوي للتسيير، لمجلس الإدارة ثم ترفع إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد موافقة المجلس عليها،

– رفع تقرير تقييمي كل ثلاث (3) سنوات، عن تنفيذ برامج تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

– إعداد مشاريع الاتفاقية الجماعية وعقود النجاعة والنظام الداخلي للوكالة وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها، مع السهر على احترام تطبيقها.

تمسك محاسبة الوكالة وفق الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تشتمل موارد الوكالة على ما يأتي :

– مخصصات وإعانات الدولة،

– الإيرادات المتأتية من الخدمات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 يوليو سنة 2018 م

– الهبات والوصايا،

– المساهمات المحتملة من الهيئات الوطنية أو الدولية، بعد ترخيص السلطات المعنية بذلك،

– كل الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاطاتها.

تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :

– نفقات التسيير،

– نفقات التجهيز،

– النفقات الضرورية المتعلقة بهدفها وإنجاز مهامها.

تعد وتعرض الكشوف التقديرية للموارد والنفقات المرتبطة بنشاطات ترقية وتطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بصفة منفصلة عن تلك المرتبطة بموارد ونفقات التسيير والتجهيز الخاصة بالوكالة.

تخضع مراقبة حسابات الوكالة لمحافظ حسابات واحد أو أكثر يتم تعيينه، طبقا للتنظيم المعمول به.

تحل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، ومشاتل المؤسسات المنشأة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ومراكز التسهيل المنشأة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.

وتحل الوكالة، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، محل :

• الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

• مشاتل المؤسسات، و

• مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تحوّل ممتلكات الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات ومراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الوكالة المذكورة في المادة 27 أعلاه، على سبيل التخصيص.

يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه، إعداد ما يأتي :

– جرد كمي ونوعي وتقييمي تعده، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لجنة يرأسها ممثل عن السلطة الوصية، ويعيّن أعضاؤها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية،

– حصيلة إقفال نشاطات ووسائل الهيئات المحلة،

– كشف جرد يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يمكن مستخدمي الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاختيار في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية، إمّا بين الالتحاق بالوكالة أو تحويلهم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويحوّل مستخدمو مشاتل المؤسسات إلى الوكالة.

تخضع علاقات العمل في الوكالة إلى الاتفاقية الجماعية وعقود الإطارات المسيرين، في ظل احترام أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم.

يجب أن تنجز عمليات التحويل والاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسمية.

وفي خلال هذه الفترة، يتخذ المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومديرو مشاتل المؤسسات ومراكز التسهيل، التدابير المناسبة لضمان السير العادي والمنتظم للمصالح إلى غاية التكفل الفعلي من الوكالة بالأصول والوسائل ذات الصلة.

وتستمر الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات ومراكز التسهيل في ضمان جميع حقوقها وواجباتها، ولاسيما منها الأجور، بالتنسيق مع الوكالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدل، والمرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى مراسيم