مرسوم تنفيذي رقم 04-14 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 5 الموافق 22 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. 8

طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، تحدث هيئة ذات طابع خاص تسري عليها أحكام هذا المرسوم، تسمى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتدعى في صلب النص "الوكالة".

توضع الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة. ويتولى الوزير المكلّف بالتشغيل المتابعة العملية لمجمل نشاطات الوكالة وفقا لأحكام هذا المرسوم.

تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتشغيل.

تحدث الوكالة فروعا على المستوى المحلي بناء على قرار مجلسها التوجيهي.

تضطلع الوكالة بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية بالمهام الآتية :

تسير جهاز القرض المصغر وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تدعم المستفيدين وتقدّم لهم الاستشارة وترافقهم في تنفيذ أنشطتهم، تمنح قروض بدون مكافأة، تبلغ المستفيدين أصحاب المشاريع المؤهلة للجهاز بمختلف الإعانات التي تمنح لهم، تضمن متابعة الأنشطة التي ينجزها المستفيدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مشاريعهم.

وبهذه الصفة، تكلّف الوكالة على الخصوص، بما يأتي : 3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م تنشئ قاعدة للمعطيات حول الأنشطة والمستفيدين من الجهاز ، تقدم الاستشارة والمساعدة للمستفيدين من جهاز القرض المصغر في مسار التركيب المالي ورصد القروض، تقيم علاقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتنفذ خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع واستغلالها والمشاركة في تحصيل الديون غير المسددة في آجالها،

- تبرم اتفاقيات مع كل هيئة أو مؤسسة أو منظمة يكون هدفها تحقيق عمليات الإعلام، والتحسيس ومرافقة المستفيدين من جهاز القرض المصغر في إطار إنجاز أنشطتهم، وذلك لحساب الوكالة.

يمكن الوكالة، من أجل الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه، أن تقوم بما يأتي :

تستعين بأي شخص معنوي أو طبيعي متخصص للقيام بأعمال تساعدها على إنجاز مهامها،

- تكلّف مكاتب دراسات متخصصة بإنجاز مدونات نموذجية خاصة بالتجهيزات ودراسات مونوغرافية محلية وجهوية

- تنفذ كل تدبير من شأنه أن يسمح برصد الموارد الخارجية المخصصة لدعم تحقيق أهداف جهاز القرض المصغر واستعمالها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تزوّد الوكالة بمجلس توجيهي ولجنة للمراقبة. ويديرها مدير عام.

يقترح المجلس التوجيهي تنظيم الوكالة على الوزير المكلف بالتشغيل الذي يعرضه على رئيس الحكومة.

يتكون مجلس التوجيه الذي يدعى في صلب النص "المجلس" من الأعضاء الآتين :

- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل

- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة ممثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ممثل وكالة التنمية الاجتماعية ممثل صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، -ممثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، ممثل صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة، ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الوطنية التي يماثل هدفها هدف الوكالة.

يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه.

يعيّن الوزير المكلف بالتشغيل أعضاء مجلس التوجيه بقرار بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية.

ينتخب رئيس مجلس التوجيه نظراؤه لمدة سنة واحدة ويساعده نائب رئيس ينتخب حسب الأشكال نفسها ولنفس المدة. وفي حالة انقضاء مدة عضويتهما، يعوضان حسب الأشكال نفسها.

يتقاضى أعضاء مجلس التوجيه تعويضات عن المصاريف المدفوعة وفقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

يجتمع مجلس التوجيه مرة كل ثلاثة

(3) أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو باقتراح من ثلثي ( 2 ) أعضائه أو بطلب من الوزير المكلف بالتشغيل 3 إذا اقتضت الظروف ذلك.

يكلّف رئيس مجلس التوجيه بإرسال استدعاء يحدد فيه جدول الأعمال إلى كل عضو في المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

يترتب على مداولات مجلس التوجيه إعداد محاضر ترقم وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس.

ترسل محاضر مجلس التوجيه إلى الوزير المكلف بالتشغيل في غضون الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها.

يلغي الوزير المكلف بالتشغيل في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي إرسال محضر مجلس التوجيه القرارات التي تكون :

- إما مخالفة للقانون أو التنظيم

- وإما من طبيعتها أن تخل بالتوازن المالي للوكالة.

لا تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالتشغيل عليها، عندما تتعلق بما يأتي :

مشاريع تنظيم مصالح الوكالة المركزية واللامركزية

- الجداول التقديرية لنفقات تجهيز مصالح الوكالة وسيرها.

تعد المداولات موافق عليها بعد شهر من إرسالها إلى الوزير المكلف بالتشغيل بصرف النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 أعلاه، ما لم يبلغ اعتراض صريح على ذلك في غضون هذا الأجل. 25 يناير سنة 2004 م

يتداول مجلس التوجيه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي :

- برنامج نشاط الوكالة، نفقات سير الوكالة وتجهيزها، تنظيم الوكالة ونظامها الداخليان، المخطط السنوي لتمويل أنشطة الوكالة،

- القواعد العامة لاستعمال الوسائل المالية الموجودة، إنشاء فروع محلية للوكالة، قبول الهبات والوصايا والإعانات

- اقتناء البنايات واستئجارها ونقل ملكية الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها

- المسائل المرتبطة بشروط توظيف مستخدمي الوكالة وتكوينهم، الحصائل وحسابات النتائج، تعيين محافظ (أو محافظي الحسابات،

- - كل تدبير أو كل برنامج يرمي إلى إشراك الوكالة في تحفيز وإنشاء أجهزة أو مؤسسات مدعوة إلى دعم عملها في مجال إحداث الأنشطة من طرف المستفيدين من القرض المصغر.

تحدد شروط عمل المستخدمين ومرتباتهم، باستثناء أعوان المديرية بموجب اتفاقية جماعية.

يعيّن مجلس التوجيه من بين أعضائه أعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 أدناه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتشغيل وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.

تصنف وظيفة المدير العام للوكالة استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة لمكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م

يخوّل المدير العام للوكالة سلطات التسيير للتصرف باسم الوكالة ولحسابها، في كل الأحوال.

وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي :

- يتولى تمثيل الوكالة إزاء الغير ويمكنه أن يوقع كل العقود الملزمة للوكالة، يسهر على إنجاز الأهداف المسندة للوكالة، ينفذ مداولات مجلس التوجيه ويتولى متابعة تنفيذها،

- يعد ميزانية الوكالة وبرنامج نشاطها ويقترحها على مجلس التوجيه

- يقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله إلى الوزير المكلف بالتشغيل بعد موافقة مجلس التوجيه،

- يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه ليوافق عليه ويسهر على احترام تطبيقه،

– يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفي الوكالة. ويعين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به يأمر بصرف نفقات الوكالة، يمثل الوكالة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.

تتكون لجنة المراقبة في الوكالة من ثلاثة (3) أعضاء يعينهم مجلس التوجيه.

وتعين لجنة المراقبة رئيسها من ضمن أعضائها للمدة التي تستغرقها مهمتها.

تكلّف لجنة المراقبة بممارسة الرقابة اللاحقة لتنفيذ قراراتها لحساب مجلس التوجيه.

وتجتمع بحضور المدير العام في نهاية كل ثلاثة

(3) أشهر وعند الاقتضاء بطلب من المدير العام أو عضوين اثنين (2) من أعضائها.

تقدم للمدير العام كل الملاحظات أو التوصيات المفيدة عن أحسن الكيفيات لتنفيذ البرامج والمشاريع التي شرعت فيها الوكالة.

وتبدي رأيها في التقارير الدورية عن المتابعة والتنفيذ والتقييم التي يعدها المدير العام.

وتقدم لمجلس التوجيه ملاحظاتها وتوصياتها عن البيانات التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاتها وبرنامج نشاطها وكذا التقرير السنوي عن تسيير المدير العام.

تقوم بكل مراقبة أو تدقيق للحسابات عن استعمال أموال الوكالة وتشرف عليهما إلى نهايتهما بمبادرة منها أو بناء على قرار من مجلس التوجيه.

يترتب على اجتماعات لجنة المراقبة إعداد محاضر ترسل إلى الوزير المكلف بالتشغيل وتحفظ وفقا للأعراف.

يحدّد مجلس التوجيه في نظامه الداخلي مبلغ تعويض فصلي لصالح أعضاء لجنة المراقبة ويحدّد التكفل بالمصاريف المرتبطة مباشرة بممارسة مهامهم أو تعويضها.

تتكون موارد الوكالة مما يأتي :

- تخصيصات الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المذكورة في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، حصائل الودائع المالية المحتملة، الهبات والوصايا والإعانات المساهمات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية بعد ترخيص من السلطات المعنية،

- كل الحصائل المختلفة المرتبطة بأنشطتها.

تتكون نفقات الوكالة مما يأتي :

نفقات التثبيت نفقات التسيير والصيانة

- النفقات الضرورية المرتبطة بهدفها وإنجاز مهامها.

تحدد نفقات التسيير ب 8 % من المبلغ الإجمالي للبرامج، كحد أقصى، بعد انتهاء مرحلة إنجاز الوكالة، والتي لا يمكن أن تتعدى السنة الواحدة.

في انتظار إنشاء الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، تصرف نفقات الوكالة من التخصيصات المسجلة في الجدول – ج لقانون المالية التكميلي لسنة 2001 والجدول – ج لقانون المالية لسنة 2002.

تحول هذه التخصيصات إلى حساب وديعة للخزينة العمومية، يفتح باسم الوكالة.

تعد البيانات التقديرية للموارد والنفقات المرتبطة بالقرض المصغر وتقدم بصفة منفصلة عن تلك المرتبطة بموارد الوكالة ونفقات تسييرها وتجهيزها.

تمسك محاسبة الوكالة على الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يعود اختصاص مراقبة حسابات الوكالة لمحافظ أو ( محافظي حسابات يعينه أو (يعينهم) مجلس التوجيه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة .2004 أحمد أويحيى