مرسوم تنفيذي رقم 99-44 مؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصفرة وتحديد قانونه الأساسي 12

يحدث هذا المرسوم صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة ، ويدعى في صلب النّص "الصندوق" ويحد قانونه الأساسي.

يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالتشغيل ويكون مقره لدى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 28 شوال عام 1419 ه الجر

يضمن الصندوق القروض المصغرة التي تمنحها البنوك للمقترضين المنخرطين في الصندوق حسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود النسبة المذكورة في المادة 4 أدناه.

يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يمنحه المنخرط المقترض ، عند الاقتضاء، مؤسسة القرض في شكل ضمانات عينية و / أو شخصية.

لا يغطي الصندوق إلا باقي الديون المستحقة من الأصول وفي حدود ثمانين في المائة (%80 %80) من مبالغها، بناء على تعجيل مؤسسات القرض المعنية وبعد استنفاد التماس الضمانات العينية و / أو الشخصية.

يحلّ الصندوق، في إطار تنفيذ الضمان وبعد تعويض البنوك، محل مؤسسات القرض في حقوقها اعتبارا ، عند الاقتضاء، للاستحقاقات المسددة وفي حدود تغطية الخطر كما هو مبين في المادة 4 أعلاه.

يكون مقر الصندوق في مدينة الجزائر.

يتولّى المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تسيير الصندوق بمساعدة أمانة دائمة.

تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري بصفة مستقلة عن محاسبة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

يمكن أن تنخرط في الصندوق كل مؤسسة قرض تقوم بتمويل عمليات القروض المصغرة.

يحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغ الاشتراكات في الصندوق وكيفيات دفعها من المستفيدين من القروض المصغرة والبنوك.

تتشكّل موارد الصندوق مما يأتي :

أ) تخصيص أولي من أموال خاصة، ويتكون من :

- مساهمة الخزينة العمومية مساهمة مؤسّسات القرض المنخرطة برأسمال،

- مساهمة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بر أسمال.

ب الاشتراكات المدفوعة للصندوق من :

المستفيدين من القروض المصغرة

- مؤسسات القرض المنخرطة.

ج) عائد التوظيفات المالية من أموال الصندوق الخاصة والاشتراكات المحصلة.

د الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق .

يمكن أن يلجأ الصندوق إلى تسهيلات مصرفية لتغطية حاجاته المالية ويقوم بكل عمليات التوظيف التي يراها مفيدة طبقا للتنظيم المعمول به.

يدير الصندوق مجلس إدارة يدعى في صلب النص المجلس" ويتكون من :

المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، -خمسة (5) ممثلين عن المنخرطين في الصندوق، يعينهم نظراؤهم، حسب صيغة يقررها الوزير الوصي، ممثل عن كلّ مؤسسة قرض منخرطة في الصندوق، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

- ممثل عن وزارة المالية (المديرية العامة للخزينة).

يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير الوصي.

يتولّى رئاسة الصندوق أحد ممثلي مؤسسات القرض أو مديرية الخزينة الذين ينتخبهم أعضاء المجلس.

يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءته في مجال القرض.

يعيّن أعضاء المجلس لمدة ثلاث

(3) سنوات قابلة للتجديد حسب الكيفيات المبينة أعلاه .

ويتم استخلافهم في حالة حدوث مانع قاهر أو فقدان الصفة التي عينوا على أساسها.

يقوم المجلس خلال دورته الأولى بما يأتي :

يضبط النظام الداخلي للصندوق الذي يوضح على الخصوص صلاحيات الرئيس ويحدد المرتبات ، يضبط كيفيات تسديد الأضرار التي يغطيها ضمان الصندوق وإجراءات ذلك،

- يعين محافظ الحسابات.

يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر .

ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات التي يراها الرئيس ضرورية، كل سنة، لمصلحة الصندوق، أو بطلب ثلثي ( 2 ) أعضاء المجلس. 3

تعقد اجتماعات المجلس بناء على مجرد استدعاء يكتبه الرئيس ويرسله إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر .

تصح اجتماعات المجلس قانونا إذا حضرتها أغلبية أعضائه. / العدد 08 28 شوال عام 1419 ه وفي حالة عدم اكتمال النصاب تصح المداولات قانونا في الاجتماع الثاني، الذي يعقد في الأسبوع ( 1 ) ب الحاضرين من بينهم الموالي بحضور ثلث ) 3 ممثل واحد على الأقلّ عن البنوك أو الخزينة.

ويعد في نهاية كل اجتماع محضر للمداولات يوقعه كل أعضاء المجلس.

تتّخذ كل قرارات المجلس بأغلبية أعضائه. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

يتابع المجلس كل الأخطار الناجمة عن منح ضمان الصندوق ويتلقى بصفة دورية عرضا عن التزامات مؤسسة القرض التي يغطيها ضمان الصندوق.

وفي هذا الإطار، يمكن أن يطلب أية وثيقة يراها ضرورية ويتخذ أي قرار يخدم مصالح الصندوق.

تؤخذ تكاليف تسيير الأمانة الدائمة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، من موارد الصندوق.

يحدد المجلس تنظيم الصندوق وعمله ...

ترخص لجنة للضمان يعينها المجلس بالتسديدات في إطار طلبات ضمان الصندوق من مؤسسات القرض.

يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 14 أعلاه، تشكيلة هذه اللجنة ودورها وعملها.

يحلّ الصندوق بموجب مرسوم يوضح كيفيات التصفية وأيلولة ممتلكات الصندوق .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 إسماعيل حمداني