مرسوم تنفيذي رقم 04-15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها

يحدد هذا المرسوم شروط التأهيل للاستفادة من جهاز القرض المصغر والإعانات التي تمنحها الدولة للمستفيدين منه. 3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م

يستفيد من الإعانات المنصوص عليها في إطار القرض المصغر المواطنون الذين يستوفون الشروط المجتمعة الآتية :

- أن يبلغوا من العمر 18 سنة فما فوق،

- أن يكونوا بدون دخل أو ذوي دخل ضعيف غير مستقر وغير منتظم

- أن يتوفروا على إقامة مستقرة،

- أن يكونوا ذوي مهارات لها علاقة بالنشاط المرتقب

- ألا يكونوا قد استفادوا من مساعدة أخرى لإحداث الأنشطة،

- أن يقدموا مساهمة شخصية بمستوى يطابق الحد المبين في المادتين 3 و 4 أدناه .

يحدّد المستوى الأدنى للمساهمات الشخصية كما يأتي :

– %5 %5 من الكلفة الإجمالية للنشاط، بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة لانطلاق المشروع.

ويخفض هذا المستوى إلى 3% ضمن الشروط غير المجتمعة الآتية : * إذا كان المستفيد حائزا شهادة أو وثيقة معادلة معترفا بها إذا أنجز النشاط في منطقة خاصة، أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا.

– 10 % من الكلفة الإجمالية، التي لا يمكن أن تفوق ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) ، بعنوان شراء المواد الأولية.

تقدم المساهمات الشخصية نقدا .

لا تشترط الأنشطة المؤهلة للاستفادة من القرض المصغر بالضرورة توفير محل ذي استعمال تجاري أو مهني.

لضمان إنجاز الأنشطة :

تعالج ملفات القرض البنكي من النظام المصرفي طبقا للقواعد والمقاييس الخاصة بمنح القروض،

- تكمل هذه القروض البنكية المساهمة المالية للمستفيد والإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلّق بجهاز القرض المصغر.

يتعين على المستفيدين من القرض المصغر الذين يطلبون قروضا بنكية الانخراط ودفع اشتراكاتهم في صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة، المذكور في المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر. ويتولى هذا الصندوق ضمان القرض الممنوح لدى البنوك والمؤسسات المالية.

يستفيد المواطن الذي يستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 5 أعلاه من الإعانة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم ، قصد تحسين قابلية المشروع على الاستمرار ويسر المترشح للحصول على دعم القرض المصغر.

تخصص الإعانة التي تمنحها الدولة لتمويل النشاط الذي ينجزه المستفيد بصفة فردية، في إطار أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه.

يستفيد المواطن المؤهل لإعانة جهاز القرض المصغر، دون مقابل، من المساعدة التقنية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر واستشارتها ومرافقتها ومتابعتها.

لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض بدون فوائد المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر ما يأتي :

بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة لانطلاق المشروع :

– %25 %25 من الكلفة الإجمالية للنشاط عندما تفوق هذه الكلفة مبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج) وتساوي أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) أو تقل عنها.

ويرفع هذا المستوى إلى 27 % من كلفة النشاط : * إذا كان المستفيد حاملا شهادة أو وثيقة معادلة معترفا بها إذا أنجز النشاط في منطقة خاصة أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا.

- بعنوان شراء المواد الأولية :

– 90 % من الكلفة الإجمالية والتي لا يمكن أن تفوق ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج) .

يحدد مستوى القرض البنكي كما يأتي : 95 %95 من الكلفة الإجمالية للنشاط عندما تفوق هذه الكلفة خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) وتساوي مائة ألف دينار (100.000 دج) أو تقل عنها.

ويرفع هذا المستوى إلى 97 % : * إذا كان المستفيد حاملا شهادة أو وثيقة معادلة معترفا بها * إذا أنجز النشاط في منطقة خاصة أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا.

– 70 % من الكلفة الإجمالية للنشاط ، عندما تفوق هذه الكلفة مائة ألف دينار (100.000 دج) وتساوي أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) أو تقل عنها.

يحدد معدل تخفيض نسب فوائد القروض البنكية الممنوحة بعنوان القرض المصغر من البنوك والمؤسسات المالية للمستفيد المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه ب 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الأنشطة المنجزة ، بما أن المعدل المدين هو نفس المعدل المطبق في السوق فيما يخص التمويلات المماثلة.

وعندما تنجز هذه الأنشطة في مناطق خاصة وعلى مستوى الجنوب والهضاب العليا، ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها أعلاه إلى 90 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية.

ولا يتحمل المستفيد من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير المخفض. 25 يناير سنة 2004 م

تدفع نسبة لتخفيض نسب الفوائد المخصومة من الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه بطلب من المؤسسة المالية وفقا للجدول الزمني المحدد للتسديد وبناء على تقديم وثائق الإثبات.

يجب أن يتم التبليغ بمجمل الإعانات المنصوص عليها في هذا المرسوم بعد التدقيق في كل الوثائق والمستندات التي تثبت الشروط المبينة في المواد من 2 إلى 5 من هذا المرسوم.

تحتفظ الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بحقها في القيام بكل التحريات الضرورية للتأكد من صحة تصريحات المستفيد.

لا يبلّغ قرار منح مختلف أشكال الإعانة التي يقدمها الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر للمستفيد ولا يسري مفعوله ، في حالة التمويل البنكي إلا بعد موافقة البنك أو المؤسسة المالية على منح القرض.

تكون إجراءات تحضير الأنشطة وتقييمها وكذا الأنشطة المرتبطة بمنح القروض والإعانات موضوع اتفاقية تبرم بناء على اتفاق مشترك بين البنوك والمؤسسات المالية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004.

أحمد أويحيى