مرسوم رقم 85-163 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للسدود. 849

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وصبغة تقنية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، تسمى «الوكالة الوطنية للسدود»، وتدعى في صلب النص «الوكالة».

توضع الوكالة تحت وصاية الوزين المكلف بالرى.

يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر.

ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري.

تعد الوكالة، طبقا لاهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أداة 850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه تنفيذ المخططات والبرامج المقررة في مجال جلب الموارد المائية السطحية وجرها، كما تتولى الاشراف على أعمال الانجاز.

تتمثل الاعمال الكبرى، الداخلة في ميدان عمل الوكالة لجلب الموارد المائية السطحية وجرها، فيما يأتي :

- السدود - الخزانات كبريات المنشآت الأخرى للخزن الهياكل الاساسية لجر المياه. - وتضطلع الوكالة بهذه الاعمال الكبرى سواء أتعلق الامر بتوفير الماء للاستهلاك المنزلى أو للاستخدام الصناعى والفلاحي، أو تعلق بأعمال كبرى تخصص للحماية من الفيضانات أو تعلق بانتاج الطاقة المائية الكهربائية تعلقا ثانويا.

تتولى الوكالة، في حدود اختصاصاتها ما يأتي :

تشجع الدراسات التقنية والتقنولوجية

- تشرف على انجاز مشاريع الاستثمارات المخططة ، تسهر على المحافظة على السدود الكبرى الجارى استغلالها وحمايتها، تقدم مساعدتها للهيئات المعنية.

تتولى الوكالة فى مجال الدراسات الاعمال الكبرى، لجلب الموارد المائية وجرها، ما يأتي :

- تعد أو تكلف من يعد دراسات المشاريع التمهيدية ومشاريع التنفيذ، وتقوم بجميع التحاليل والبحوث التي تساعد على ذلك،

- تطور وسائل التصور والدراسات قصد التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها.

تمارس الوكالة صلاحيات الاشراف والمسؤولية على الاعمال الكبرى، في اطار الاشغال، وانجاز منشآت جلب الموارد المائية وجرها، وتقوم خاصة بما يأتي :

- تكون ملفات استشارة مؤسسات الانجاز تتسلم المنشآت الكبرى حسب الشروط القياسية في التسيير والاستغلال.

المادة و : تتولى الوكالة فى مجال مراقبة المنشآت الكبرى وصيانتها، قصد جلب الموارد المائية الجارى استغلالها وجرها، ما يأتي :

تراقب المنشآت الكبرى لجلب المياه الجاري استغلالها، وتقوم خاصة بجميع أعمال الفحص والرقابة التقنية

- تدرس أو تكلف من يدرس منظومة حماية المنشآت الكبرى الجارى استغلالها ورعايتها وصيانتها، وتطور ذلك، كما تتصور خطط التدخل الاستعجالى بالاتصال مع الهيئات المعنية،

- توصى بانجاز جميع أشغال الرعاية والصيانة والاصلاح، وتتابع أشغال الاصلاحات الكبرى وازالة الاوحال.

تتولى الوكالة زيادة على الاختصاصات المحددة في المواد السابقة ، ما يأتي :

- تطور هندسة المنشآت الكبرى لجلب الموارد المائية وجرها، تنجز أى دراسة أو بحث يتعلق بهدفها، تتصور وتستغل وتودع أية شهادة أو رخصة أو نموذج أو أسلوب له علاقة بهدفها،

- تشارك في تكوين المستخدمين العاملين في مجال جلب الموارد المائية وجرها وتحسين مستواهم،

- تتلقى وتعالج وتحفظ وتوزع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الاحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي، تقدم مساهمتها للهيئات المكلفة بدراسة سياسة جلب الموارد المائية وجرها وتنفيذ تلك السياسة، تقوم، بناء على طلب السلطة الوصية، بأى عمل أو تدخل ذي طابع وطني أو محلى له علاقة بمجال اختصاصها، الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية تقدم مساعدتها للهيئات المعنية قصد اعداد للجمهورية الجزائرية 851 مشاريع المبانى واقتناء العقارات ونقل المقاييس والتنظيمات التي لها علاقة بمجال | ملكيتها وتبادلها اختصاصها، وتقترح أي اجراء ملائم.

تسخر الوكالة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية | وغير العقارية والتجارية والمالية.

يشرف على الوكالة مجلس توجيه ويسيرها مدير عام.

تزود الوكالة، بغية القيام بالمهام المسطرة لها، بما يأتي :

- مصالح مركزية.

مصالح غير مركزية.

تزود الوكالة بمجلس توجيه يدرس أي اجراء له اتصال بتنظيمها وعملها ويقترحه على السلطة الوصية.

ويتداول مجلس التوجيه لهذا الغرض خاصة في المسائل التالية :

تنظيم الوكالة وسيرها العام - بر برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة

- السنوات للاستثمارات التي لها صلة بهدف الوكالة وكذلك كيفيات تمويلها،

- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع ميزانية الوكالة التسوية المحاسبية والمالية.

- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مبلغ الاتاوى والاجور المحصلة بسبب الدراسات والاشغال والخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص الاجراءات المطلوب اقتراحها على السلطة - الوصية التي من شأنها أن ترقى مختلف ميادين نشاط الوكالة، وتطورها وتوجيهها، جميع الاجراءات التي يراها المجلس ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية

- الاجراءات التي من شأنها أن تكمل وتبسط أو تغير الاحكام التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بميدان عملها.

يتكون مجلس التوجيه من :

- الوزير المكلف بالرى أو ممثله، رئيسا

- ممثل وزارة الدفاع الوطني

- ممثل وزارة المالية،

- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية

- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية

- ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،

- ممثل وزارة الصناعة الثقيلة

- ممثل وزارة الصناعات الحفيفة، -- ممثل وزارة النقل.

يحضر المدير العام والعون المحاسب للوكالة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.

يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه قادرا في المسائل التي يتناقش فيها أو يفيده في مداولاته.

تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه مجانية، غير أنه يمكنهم أن يستردوا طبقا للتنظيم 852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجارى به العمل مصاريف التنقل والاقامة التي يصرحون بها ابان ممارستهم تلك المهام.

يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة 3 سنوات بقرار من الوزير المكلف بالرى بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.

وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها، وفى حالة شغور منصب أحد الاعضاء يستخلف بعد شهر على الأكثر من اثبات الشغور.

يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة فى السنة على الاقل.

غير أنه يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.

يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.

ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الاجل فى الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

يعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالرى.

و تنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.

ويساعده مديران عامان مساعدان يعينان بمرسوم وتنهى مهامهما حسب الاشكال نفسها.

ينفذ المدير العام قرارات مجلس التوجيه، وهو مسؤول عن السير العام للوكالة ويتصرف باسمها، ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.

ويقوم بأية عملية فى اطار اختصاصات الوكالة المحددة أعلاه.

كما يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة، ويعين فى الوظائف التي لم تتقرر كيفية أخرى للتعيين فيها.

المدير العام هو الآمن بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط المحددة فى القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :

يعد مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها، ويأمر بصرف هذه النفقات يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال، ما عدا ماكان منها يتطلب موافقة السلطة الوصية،

- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.

يحدد بقرار الوزير المكلف بالرئ التنظيم الداخلي في الوكالة.

تمسك حسابات الوكالة وفقا لقوانين المحاسبة العمومية طبقا لمخطط المحاسبة الملائم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى.

يعهد بمسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.

يمكن العون المحاسب تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين أعلاه، أن يفوض امضاءه الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة المدير العام للوكالة.

الاربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853

تخضع الوكالة للرقابة المالية التابعة للدولة.

يقدم المدير العام الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب للوكالة، الى مجلس التوجيه ليوافق عليها في آخر الفصل الثلاثي الاول الذى يلى قفل السنة المالية التي تتعلق بها مصحوبة بتقرير يتضمن كل الشروح والتوضيحات الخاصة بالتسيير الادارى والمالي في الوكالة.

تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية وكتابة الضبط في مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية.

تقدم ميزانية الوكالة في شكل أبواب ومواد.

ويعدها المدير العام للوكالة ثم تعرض على مجلس التوجيه ليناقشها.

واثر ذلك تقدم الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها قبل بداية السنة المالية التى تتعلق بها، وفقا للتنظيم الجارى به العمل.

واذا لم تحصل الموافقة عليها في بداية السنة المالية، يرخص للمدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لتسيير الوكالة ويأذن بصرفها، كما يرخص له بتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة وحتى تقع الموافقة على الميزانية الجديدة.

غير أنه لا يمكن الالتزام بالنفقات ولا الاذن بصرفها الا في حدود جزء من اثنى عشر جزءا في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.

تحضر التعديلات المحتملة في الميزانية ويتداول في شأنها ويصادق عليها حسب الاشكال والاجراءات نفسها المبينة أعلاه.

تتكون موارد الوكالة مما يأتي :

امانات الدولة والجماعات المحلية - والهيئات العمومية القروض التي تتعاقد بها الوكالة في اطار

- التنظيم الجارى به العملء

- الهبات والوصايا والايلولة المرخص بها

- عائدات الاتاوات أو المبالغ التي تدفع مقابل اجراء الدراسات والاشغال أو الخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الغيرة

- الموارد الاخرى المترتبة على أعمال الوكالة التي لها علاقة بهدفها.

تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :

- - نفقات التسيير نفقات التجهيز. -

تزود الدولة الوكالة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لها، وكذلك الحقوق والحصص والالتزامات، والمستخدمين اللازمين.

و بهذه الصفة يحول الى الوكالة ما يأتي :

الاعمال التي كانت في السابق تابعة - الادارة الرى وكانت هذه الادارة تمارسها، وتدخل في اطار مهام الوكالة وأهدافها، كما هي محددة في المواد من 4 الى 10 أعلاه،

- الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال المحولة حسب الكيفية السالفة الذكر.

- المستخدمون المرتبطون أو المعنيون التسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المحولة بالكيفية السالفة الذكر. 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه

يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 33 ما يأتي :

- تحل الوكالة محل ادارة الري بمقتضى الاعمال التي تمارسها.

تنتهى الصلاحيات التي كانت تمارسها ادارة الرى فى الميادين التابعة لمهام الوكالة وأهدافها.

يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص، والحقوق، والالتزامات التي كانت تحوزها ادارة الرى أو تسيرها، مايأتي :

اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده - وفقا للقوانين والتنظيم الجارى به العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالرى، ووزير المالية.

- تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالوسائل والاملاك والحصص، والحقوق ، والالتزامات المحولة.

ويحدد الوزير المكلف بالرى لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لضيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الوكالة.

يبقى المستخدمون المحولون التابعون لمختلف الاصناف خاضعين للاحكام القانونية الاساسية والتنظيمية المنطبقة عليهم حتى تحدد شروط ادماجهم في اطار القوانين الاساسية لمستخدمى الوكالة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق 1 يونيو سنة 1985.

الشاذلي بن جديد