مرسوم رقم 82-449 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد لسنة 1982 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد الخاضعة لهذا الرسم. 3306

يهدف هذا المرسوم الى تحديد الكيفيات الخاصة بأساس تحصيل وتحصيص الرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 oI المؤرخ فى 6 مارس سنة 1982 ، المتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 الذي صادق عليه القانون رقم 08 82-08 82 المؤرخ في 12 يونيو سنة .1982

وفقا لاحكام المادة 71-7 من الأمر رقم 82 - ه المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المشار اليه أعلاه، يستحق الرسم التعويضي على ما يأتي :

I - المنتجات المصنوعة محليا والمعروضة للاستهلاك عند خروجها من المصنع.

وفي هذه الحالة تتولى ادارة الضرائب اقتطاع الرسم كما هو الشأن في مجال الرسوم على رقم الاعمال.

للجمهورية الجزائرية 3303 2 المنتجات التامة الصنع المستوردة، عند استيرادها، بما في ذلك المنتجات التي حققها أشخاص ماديون أو معنويون لاستعمالهم الخاص.

وفي هذه الحالة، تؤسس إدارة الجمارك وتحصله كما هو الشأن في ميدان الجمارك.

يصب محصول الرسم التعويضي في حساب الخزينة الخاصة المفتوح بعنوان «صندوق تعويض الاسعار». وكل تغيير لثمن مبيع مادة من المواد المستفيدة التعويض يجب أن يستشار بشأنه الوزراء المكلفون بالتجارة والمالية والتخطيط.

يأخذ هذا التعويض في الحسبان عند الاقتضاء تموين نفقات النقل الملتزم بها في اطار العمليات الخاصة التي قررتها الحكومة لتقريب المواد الاستهلاكية الاساسية من المستهلكين في المناطق الفقيرة.

يحدد قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والمالية والتخطيط، وفقا لاهداف المخطط السنوى، تقديرات الموارد والمصاريف المطبقة على كل مادة أو صنف المواد أو جنسها.

كما يحدد المبلغ التقديري للدعم المبذول للمواد المعدة للتصدير.

وزير المالية هو الأمر بصرف الحساب الخاص والمحاسب الشريك في التوقيع هو الامين الرئيسي لخزينة الجزائر.

يتم تحرير الاذن بالحوالة على أساس وثائق ثبوتية يرسلها المتعهدون المعنيون الى وزير التجارة.

ستحدد نوعية الوثائق المشار اليها في الفقرة أعلاه، وكيفيات ارسالها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والمالية والتخطيط.

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403

يرسل المحاسب الشريك في التوقيع كشفا كل ثلاثة أشهر تبين فيه ايرادات ومصاريف كل مادة على حدة، الى الوزراء المكلفين بالتجارة والمالية والتخطيط.

تعد الخزينة العمومية في حالة عدم توفر الاموال أو الموارد الى تقديم تسبيق حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القانون

يصب محصول الاقتطاعات التي تم القيام بها باسم التعويض في «صندوق تعويض الاسعار».

اذا تبين على الرغم من اقتطاع الرسم التعويضي، أن السعر الناتج عن مختلف الكلف، يفعل تقلبات الاسعار عند الاستيراد، أقل من السعر المحدد، فان هذا الاخير يحتفظ به ويقوم المتعهد الاقتصادى بدعم الفرق الى «صندوق تعويض الاسعار».

يجب على كل شخص مادى أو معنوى يقوم بعمليات تستوجب الرسم التعويضي أن يقدم في ظرف خمسة عشر (15) يوما من بدء هذه العمليات تصريحا الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال التابع لها يذكر فيه على الخصوص :

- اسمه ولقبه ومقر سكناه، وعنوان الشركة اذا كان الامر يتعلق بشركة ، نوع العمليات التي يستوجب عليها الرسم التعويضي ، موقع المؤسسة أو المؤسسات التي يستثمرها، يشهد بصحة التصريح المنصوص عليه أعلاه، - ويؤرخه ويوقعه المعنى الخاضع لاقتطاع الرسم التعويضي أو وكيله الذى يثبت سلطة قانونية تبقى ملحقة بالتصريح.

يجب على كل شخص مادي أو معنوى يقوم بعمليات تستوجب الرسم التعويضي أن يمسك حسابات تسمح بتحديد رقم الاعمال الخاضع لاقتطاع الرسم المذكور.

لا يدخل الرسم التعويضي الذي يترتب زيادة على الحقوق والرسوم المستحقة في الحساب عند تحديد أساس الضرائب والرسوم والحقوق بجميع أنواعها التي تخضع لها المنتجات المعنية.

يجب أن يبرر مبلغ الرسم بصورة اجبارية وعلى نحو مميز فى الفواتير التي يعدها المطالبون بالرسم المذكور.

يجب أن تحفظ الحسابات والوثائق الثبوتية الخاصة بالعمليات التي يقوم بها الخاضعون للرسم التعويضي لمدة السنوات العشر التي ينص عليها قانون التجارة، ويبدأ مفعول هذه المدة من تاريخ الكتابات الحسابية الاخيرة فيما يتعلق بالمحاسبة، وتاريخ اعداد الوثائق الثبوتية فيما يتعلق بهذه الاخيرة.

يلزم الخاضعون للرسم التعويضي، بأن يودعوا لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم المستحقة على رقم الاعمال، التابعون لها، تصريحا قبل 20 من الشهر الذي يلى شهر مبيعاتهم، يبينون فيه ما يأتي :

الاسم واللقب أو عنوان الشركة ،

- العنوان ، رقم الاعمال الخاضع للرسم .

- نسبة الضريبة ، المبلغ الكلى للحقوق مجبورا الى أقرب عشرة دنانير له.

يعمد الى التقدير التلقائي لرسم الاعمال الخاضع للرسم التعويضي وفقا لاحكام المادة 32 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال :

الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية فى حالة ما اذا لم يقدم المطالب بدفع الرسم التصريح المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، خلال ثمانية أيام على الاكثر بعد قيام المصلحة بانذاره بموجب تسوية وضعيته عن طريق رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام ،

2) (2) اذا كان لا يمسك محاسبة منتظمة تسمح با ثبات تصريحاته ،

(3) اذا تعذر القيام بالمراقبة بسبب منه أو بسبب من غيره ، 4 (4) في حالة ما اذا تبين على الرغم من تقديم التصريح ان رقم الاعمال الذى يستوجب الرسم التمويضي المصرح به أقل من رقم الاعمال المتحقق بالفعل أو الرقم الذى تحدده المصلحة بمساعدة العناصر التي تتوفر لها.

يبلغ فرض الرسم التلقائي الناجم عن هذا التقدير الى المطالب بالدفع، ويترتب على ذلك اصدار كشف ضريبي واجب الدفع فورا يتضمن زيادة على الحقوق الرئيسية، مبلغ العقوبات المنصوص عليه في المادة 61 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال.

وتطبق فى حالة المنازعة أحكام المادة 34 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال.

تطبق العقوبات الواردة في المادة 60 مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال في حالة ايداع التصريح بعد الاجل المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.

وحيث أن جميع الالتزامات القانونية أو التنظيمية يجب أن يفى بها كل مطالب بالضريبة فانه يترتب على كل تأخير يرتكبه هذا الاخير في دفع للجمهورية الجزائرية

تتصنع العزيمة بامتياز للحصول الرسم التعويضي والعقوبات الجبائية المتعلقة بها، ويمارس هذا الامتياز حسب الشروط الواردة في المواد من 4 الى 36 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال.

تجرى معاينة مخالفات الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي وقمعها وفقا لاحكام المواد من 58 الى 84 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الإعمال.

وحيث أن الرسم التعويضي، عند الاستيراد، يؤسس ويحصل كما هو الشأن في مجال الجمارك، فان معاينة المخالفات والملاحقات تقوم بها ادارة الجمارك والهيئات التى ترى السلطات القضائية أنها مختصة في هذا الميدان.

تطبق أحكام التشريع الجمركي المتعلقة بامتيازات ادارة الجمارك ورهونها في مجال الرسم التعويضي، المفروض لدى الاستيراد.

يصب محصول العقوبات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم في ميزانية الدولة وفقا للمادة 71-9 من الأمر رقم 82 - ه المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 81 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الذي أقره القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة .1982

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسم التعويضي الواجب القيام به قبل الخامس | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والعشرين من الشهر الموالى لشهر البيع، استحقاق عقوبة جبائية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال.

الشعبية.

حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982.

الشاذلي بن جديد 3306 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه