أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج. ج. ق.م) (ش. إر.م.م ) و (ص.م.ت )

يحدّد هذا الأمر قواعد تأسيس هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وتسييرها هت . ج . ق.م ) .

تتألف هذه الهيئات من صنفين من المؤسسات، هما:

- شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير ( ش. إ. ر .م.م )

- الصندوق المشترك للتوظيف (ص.م.ت).

شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير المسماة فيما يأتي ( ش . إ . ر . م . م ) هي شركة أسهم هدفها تسيير حافظة القيم المنقولة وسندات دين قابلة للتداول.

تخضع هذه الشركة لأحكام القانون التجاري في كل ما لم يتم تحديده بمقتضى هذا الأمر.

تصدر أسهم الشركة ويعاد شراؤها، في كل وقت، بناء على طلب أي مكتتب أو مساهم، بقيمة تصفوية، تضاف إليها أو تخصم منها نفقات وعمولات حسب الحالة.

يمكن لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، أن تحدد، بموجب لائحة ووفق مقتضيات السوق، دورية إصدار هذه الأسهم وإعادة شرائها.

توضح لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة كيفيات حساب القيمة التصفوية. / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه

يمكن قبول أسهم (ش .إ.ر.م.م) ضمن تسعيرة بورصة القيم المنقولة حسب الشروط التي تحددها (ل. ت . م . ع . ب).

تخضع (ش. إ.ر.م.م) للقواعد الآتية: 1 (1) لا تتضمن الأسهم التي تصدرها الشركة حق أفضلية الاكتتاب في زيادات رأس المال.

(2) لا تخضع التنازلات عن الأسهم إلى شرط موافقة المساهمين.

(3) يجب تسديد الأسهم بأكملها عند اكتتابها. 4 (4) تعقد الجمعية العامة خلال الأربعة ( 4 ) أشهر من إقفال السنة المالية.

ويجوز عقدها حتى في حالة عدم بلوغ النصاب. 5 (5) يجب أن تدفع المبالغ القابلة للتوزيع خلال ستة ( 6 ) أشهر كأقصى أجل، بعد إقفال السنة الحسابية. 6 (6) يجوز القيام بتغيّرات رأس المال دون أجل محدد وبقوة القانون، مع مراعاة القوانين الأساسية وأحكام المادتين 11 و 12 من هذا الأمر.

لا يمكن تشكيل (ش. إ.ر.م.م) إلا إذا اعتمدت (ل . ت . م . ع . ب) مسبقا قوانينها الأساسية.

تحدد شروط اعتماد ( ش .إ.ر.م.م) عن طريق لائحة من (ل.ت. م. ع.ب ) .

يجب أن يكون قرار اللجنة مبررا في حالة رفضها الاعتماد.

يحتفظ طالب الاعتماد بحقه كاملا في الطعن المنصوص عليه في التشريع الساري المفعول.

يجب على (ش.إ.ر.م.م) أن تقوم بالإجراءات المتعلقة بتأسيس شركات الأسهم في مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر من اعتماد قوانينها الأساسية.

لا يجوز أن يكون رأس المال الأصلي في (ش. إ.ر.م.م) أقل من المبلغ المحدد بموجب مرسوم تنفيذي.

يساوي رأس مال (ش. إ.ر.م.م) في أي وقت، قيمة الأصل الصافي بعد خصم المبالغ القابلة للتوزيع.

تحدد كيفيات حساب الأصل الصافي في (ش. إ.ر.م.م) والنتيجة الصافية وكذلك المبالغ القابلة للتوزيع بموجب لائحة من (ل.ت.م.ع.ب).

يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي أن يشارك في رأس مال الشركة بشراء أسهم جديدة، وله الحق في إعادة شراء الشركة أسهما في حوزته.

يمكن الجمعية العامة في (ش. إ.ر.م.م) أن توكل مجلس الإدارة أو مجلس المديرين من أجل تعليق عملية إعادة شراء الأسهم الموجودة وكذلك إصدار أسهم جديدة عندما تقتضي ذلك ظروف استثنائية أو عندما تتطلب ذلك مصلحة المساهمين.

وفي هذه الحالة، يطلع مجلس الإدارة أو مجلس المديرين فورا (ل. ت . م . ع . ب) على قرار الشركة.

يجب على (ش. إ.ر.م.م) تعليق إعادة شراء الأسهم عندما يبلغ رأس مالها نصف المبلغ الأدنى المحدد وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الأمر.

الصندوق المشترك للتوظيف المسمى فيما يأتي (ص.م.ت) هو ملكية مشتركة لقيم منقولة، تصدر حصصها ويعاد شراؤها بناء على طلب الحاملين بالقيمة التصفوية، تضاف إليها أو تخصم منها النفقات والعمولات، حسب الحالة.

لا يتمتع (ص.م.ت) بالشخصية المعنوية.

1: تعتبر حصص (ص.م.ت) قيما منقولة. ويجوز أن تكون موضوع قبول للتسعيرة في بورصة القيم المنقولة حسب الشروط التي تحددها ل.ت. م . ع . ب ) .

لا تطبق أحكام القانون المدني المتعلقة بالشيوع على (ص.م.ت).

لا يمكن حاملي الحصص أو ذوي حقوقهم أن يقوموا بتقسيم (ص.م.ت).

لا يتحمل حاملو الحصص ديون الملكية المشتركة إلا في حدود أصول (ص.م.ت) وبنسبة حصصهم.

لا يمكن تأسيس أي (ص.م.ت) إلا إذا اعتمدت (ل. ت . م . ع . ب) مسبقا مشروع نظامه.

تحدد شروط الاعتماد بموجب لائحة من ( ل. ت .م. ع.ب ) .

وفي حالة رفض الاعتماد، يحتفظ طالب الاعتماد بحقه كاملا في الطعن المنصوص عليه في التشريع الساري المفعول ..

يجب أن يعد مشروع نظام (ص.م.ت) بمبادرة مشتركة بين مسير ومؤسسة مؤتمنة منصوص عليها في المادة 36 من هذا الأمر ، باعتبارهما مؤسسي ( ص.م.ت ) .

يجب أن يعد مشروع نظام (ص.م.ت) طبقا لأحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يترتب عن اكتتاب حصص (ص.م.ت) أو شرائها قبول نظامه.

يجب تسديد الحصص الأصلية بأكملها بمجرد تأسيس (ص.م.ت).

يتعين على المسير القيام بالإجراءات المتعلقة بتأسيس (ص.م.ت) في مدة أقصاها ثلاثة ( 3 ) أشهر من الحصول على الاعتماد. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب عليه كذلك أن ينشر نظام (ص.م.ت) في جريدة الإعلانات القانونية.

يجب ألا تقل الأصول الأصلية في (ص. م.ت) عن مبلغ يحدّد بموجب مرسوم تنفيذي.

يمكن أي شخص أن يشتري حصص (ص. م . ت) وله الحق في إعادة شراء حصص في حوزته.

غير أنه يمكن نظام ( ص . م . ت) أن يجعل شراء الحصص مقتصرا على بعض الفئات من الأشخاص ويحدد شروط ممارسة حق إعادة شراء . الحصص

يجوز للمسير تعليق إعادة شراء (ص.م.ت) حصصه وكذلك إصدار حصص جديدة، بصفة مؤقتة، إذا اقتضت ظروف استثنائية ذلك وإذا تطلبت مصلحة الحاملين ذلك حسب الشروط المحددة بموجب نظام (ص.م.ت ) .

تعلّق عملية إعادة شراء الحصص عندما يكون الأصل الصافي ل (ص.م.ت) أقل من نصف المبلغ الأدنى المحدّد وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا الأمر.

لا تطبق هذه الأحكام على (ص.م.ت) المنشأة لصالح أجراء المؤسسات في إطار الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن خوصصة المؤسسات العمومية.

يجب على المسير إعلام (ل.ت.م.ع.ب) فورا في حالة تعليق إصدار حصص جديدة أو إعادة شراء حصص موجودة.

مسير (ص. م. ت) هو شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسيير الصندوق وفقا لنظامه وحسب مصلحة حاملي الحصص فقط.

يكون مقر الصندوق أو مقر إقامة المسير في الجزائر.

ينفذ التزاماته كوكيل لحاملي . الحصص يمارس جميع الحقوق المتعلقة بالسندات التي تكون حافظة (ص.م.ت). / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه يمكن حامل الحصص من الاستفادة من الإيرادات الناتجة عن التوظيفات بنسبة ما يقدمه من حصص. حصص يمثل (ص.م.ت) إزاء الغير.

يسير (ص.م.ت) مقابل راتب.

لا يجوز له استعمال أصول .( .(ص. م . ت) لاحتياجاته الخاصة.

دون الإخلال بالمتابعات الجزائية تقوم مسؤولية مسيّر (ص.م.ت) والمؤسسة المؤتمنة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا الأمر، بصفة فردية أو تضامنية، حسب الحالة، عن الضرر الملحق بسبب أخطائهما بالغير أو بحاملي ، الحصص، أو عند ارتكاب مخالفات الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على (ص.م.ت) أو عند خرق نظام (ص.م.ت).

يتم حل (ص.م.ت) بقوة القانون:

- في حالة انقضاء هدفه

- في حالة إنهاء مهام المسير أو المؤسسة المؤتمنة إذا لم يتم استخلاف أحدهما خلال أجل ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى،

- عندما يبقى الأصل الصافي، لمدة أكثر من ستة

(6) أشهر، أقل من نصف المبلغ الأدنى المحدد طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا الأمر.

لا تطبق أحكام هذه الفقرة على (ص.م.ت) المنشأة لصالح أجراء المؤسسات المذكورة في المادة 26 من هذا الأمر.

3: يحدد نظام (ص.م.ت) شروط حلّه وكيفيات توزيع أصوله.

2 3:2 يشتمل أصل (هت . ج . ق .م)، أساسا، على قيم منقولة وسندات دين قابلة للتداول و، بصفة تبعية، سيولات.

3 3:3: تعتبر قيما منقولة، بالنسبة لتطبيق هذا الأمر، القيم المنظمة بموجب أحكام المادة 715 مكرر 30 من القانون التجاري وكذلك القيم من نفس الطبيعة التي تصدرها الدولة والأشخاص الآخرون المعنويون التابعون للقانون العام.

تعتبر سندات دين قابلة للتداول سندات الدين الصادرة والمتداولة أو القابلة لذلك في السوق النقدية حسب الصيغ والشروط التنظيمية السارية المفعول.

تعتبر سيولات، الأموال المودعة فورا أو بأجل لا يتجاوز مدة سنتين (2).

تتولى حراسة أصول (ه.ت. ج. ق.م) مؤسسة مؤتمنة وحيدة ، متميّزة عن (ش. إ.ر.م.م) أو عن مسير (ص. م.ت) ومختارة على أساس قائمة أشخاص معنويين، يحدّدها الوزير المكلف بالمالية.

يجب أن تعيّن هذه المؤسسة ضمن القوانين الأساسية ل (ش. إ.ر.م.م) أو نظام (ص.م.ت).

يجب عليها كذلك أن تتأكد من صحة القرارات التي تتخذها (ش... ر .م.م) أو يتخذها مسير (ص.م.ت).

لا تتأثر مسؤولية هذه المؤسسة إذا ما كلفت غيرها بحراسة كل الأصول التي تكفلت بها أو جزء منها.

يجب أن يكون مقر المؤسسة المؤتمنة في الجزائر.

لا يمكن دائني المؤسسة المؤتمنة تحصيل ديونهم من أصول (ه. ت . ج . ق.م).

يتعين على (ش. إ.ر.م.م) ومسير (ص. م.ت) والمؤسسة المؤتمنة تقديم ضمانات كافية خاصة في مجال التنظيم والوسائل التقنية والمالية وكذلك فيما يتعلق بخبرة مسيريها.

تحدد لائحة (ل. ت . م . ع . ب ) المقاييس التي تضبط على أساسها الضمانات المشار إليها في الفقرة السابقة.

يجب أن تستجيب سياسة التوظيف الخاصة ب ( ش . إ . ر .م.م) أو مسير (ص.م.ت)، في جميع الحالات لمصالح المساهمين أو حاملي . الحصص

توضح لائحة (ل.ت.م.ع.ب) قواعد الحذر والتسيير المطبقة على (ه.ت. ج . ق .م)

4 يخضع إدماج (هت . ج . ق.م) وانفصالها وتحويلها وحلّها إلى موافقة (ل.ت.م.ع.ب).

يعيّن مسير (ص.م.ت) أو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ل ( ش .إ.ر .م.م) محافظ حسابات لمدة سنة مالية أو أكثر.

تختار (هت . ج . ق . م ) محافظ الحسابات على أساس قائمة تعدها (ل. م. ت. ع. ب).

يقدّر محافظ الحسابات الحصص المقدمة عينا ويحرر تحت مسؤوليته تقريرا تقييميا، تسلم نسخة منه إلى (ل .ت.م.ع.ب).

يطلع محافظ الحسابات (ل.ت.م.ع.ب) وكذلك الجمعية العامة ل ( ش . إ.ر.م.م). أو مسير (ص.م.ت) على المخالفات والأخطاء التي يعاينها خلال ممارسة وظائفه.

يتعين على (ه.ت. ج. ق.م) نشر المعلومات الحسابية والمالية الظرفية والدورية والدائمة المتعلقة بنشاطها والموجهة للجمهور. وتخص هذه المعلومات:

نشرة إعلامية خاضعة لتأشيرة (ل.ت.م.ع.ب) قبل إصدار الأسهم أو الحصص الأولى،

- الحسابات

- تقارير النشاطات السداسية الأشهر والسنوية

- تكوين الأصول.

يجب على (ه.ت. ج . ق.م) نشر القيمة التصفوية للسند أو الحصة العائدة إليها بانتظام.

توضح لائحة (ل. ت . م. ع.ب) ، عند الحاجة، طبيعة الأطر اللازمة لنشر هذه المعلومات. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يتحقق محافظ الحسابات من المعلومات المذكورة أعلاه قبل إرسالها إلى (ل. ت . م. ع.ب) ويثبت صحتها.

تخضع (ه. ت . ج . ق.م) إلى رقابة ل . ت . م . ع . ب ) .

وبهذه الصفة، يجوز للجنة أن تقوم، وفقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، بتحقيقات حول النشاط الذي تقوم به ه.ت. ج . ج . ق.م ) .

تقدّر ل . ت . م . ع . ب) صدق المعلومات التي تقدمها ( ه ت . ج . ق.م) المذكورة في المادة 46 من هذا الأمر قبل نشرها.

ويمكنها أن تطلب أية معلومة إضافية، و/ أو تشترط ، عند الاقتضاء، التعديلات الضرورية.

يتعين على (ه.ت. ج . ق.م) أن تقدم لبنك الجزائر المعلومات اللازمة لإعداد الإحصائيات النقدية.

يحدّد بموجب لائحة من (ل. ت . م. ع.ب) المبلغ الأقصى للعمولات التي يتم تحصيلها عند اكتتاب أسهم أو حصص (ه. ت . ج . ق.م) أو إعادة شرائها وكذلك المبلغ الأقصى لنفقات التسيير.

5: يجب على (ه. ت . ج . ق.م) دفع عمولة سنوية لحساب ل . ت . م. ع.ب) يحدد مبلغها وكيفيات حسابها بموجب مقرّر من الوزير المكلف بالمالية.

3 5:3 تعاقب الغرفة التأديبية والتحكيمية كل مخالفة للالتزامات المهنية وأخلاقيات المهنة التي يرتكبها مسيرو (ش. إ.ر.م.م) أو مسيرو (ص.م.ت) وكذلك كل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 53 و 55 و 56 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة. / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه يتم إخطار الغرفة التأديبية والتحكيمية طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 54 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة.

تتخذ الغرفة التأذيبية والتحكيمية قراراتها طبقا لأحكام المادة 57 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة.

ترفع مخالفات الأحكام التشريعية والتنظيمية، التي تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المواد من 55 إلى 58 من هذا الأمر، أمام الجهات القضائية العادية المختصة.

يعاقب مسيرو (ش. إ.ر.م.م) أو مسيرو (ص. م.ت) الذين لم يقوموا في الآجال القانونية بنشر المعلومات المطلوبة من (ه.ت. ج . ق.م) بغرامة يتراوح مبلغها من 50.000 دج إلى 100.000 دج .

يعاقب مسيرو (ش. إ.ر.م.م) أو مسيرو (ص.م.ت) الذين لم يقوموا بنشر المعلومات المطلوبة من (ه. ت . ج . ق.م) والذين قاموا بعمليات غير تلك التي تخص تسيير حافظة قيم منقولة وسندات أخرى، أو الذين قاموا ببيع سندات لاتملكها (ه. ت . ج . ق .م) بغرامة يتراوح مبلغها من 150.000دج إلى 500.000 دج .

يعاقب مسيّرو مؤسسة مؤتمنة وكذلك كل عون يعمل تحت سلطتهم، الذين ينفذون تعليمات (ش. إ.ر.م.م) أو مسير (ص.م.ت) مخالفة للتشريع المطبق على هت . ج . ق . م ) بالحبس من شهر

(1) إلى ستة (6) أشهر وغرامة يتراوح مبلغها من 40.000 دج إلى 400.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يعاقب المسيرون القانونيون أو الفعليون له. ت . ج . ق .م) الذين قاموا بتوظيف جماعي للقيم المنقولة وسندات أخرى قابلة للتداول، دون حصولها على الاعتماد ضمن الشروط المحددة بموجب هذا الأمر، أو الذين واصلوا ممارسة نشاطهم في حالة سحب الاعتماد منهم بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى 23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية ثمانية عشر (18) شهرا وغرامة يتراوح مبلغها بين 500.000 دج و 5.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال