مرسوم رئاسي رقم 96-290 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين

يعيد هذا المرسوم ترتيب قواعد تنظيم البحث والإنقاذ في البحر داخل منطقة المسؤولية الجزائرية وسيرهما.

تتّخذ كل التدابير المطلوبة للبحث عن الأشخاص المهددين بالخطر في البحر، وإنقاذهم في إطار أحكام الاتفاقيات المبرمة بهدف حماية الحياة البشرية والبحث والإنقاذ في البحر. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تؤسّس لجنة لتوجيه البحث والإنقاذ في البحر وتنسيقها ، تسمى "لجنة البحر" SAR .

يرأس هذه اللجنة وزير الدفاع الوطني (قيادة القوات البحرية) أو ممثله، وتتكون من :

ثلاثة (3) ممثلين عن وزير النقل على التوالي، من البحرية التجارية والموانئ والطيران المدني والأرصاد الجوية

- ممثل واحد (1) عن وزير الشؤون الخارجية ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالداخلية على التوالي من المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني، ممثل واحد (1) عن وزير المالية من المديرية العامة للجمارك، ممثل واحد (1) عن وزير البريد والمواصلات ممثل واحد (1) عن وزير الصحة والسكان.

ثلاثة (3) ممثلين عن وزير الدفاع الوطني على التوالي، قيادة القوات الجوية وقيادة الدفاع الجوي للإقليم وقيادة الدرك الوطني في أشغال لجنة البحر" SAR

تتكفل "لجنة البحر" SAR بما يأتي :

تحديد منطقة المسؤولية بهدف البحث والإنقاذ في البحر،

- إعداد مخططات التدخل والإسعاف ومخططات التكوين لفائدة مستخدمي مراكز التنسيق والإدارات التي هي طرف في العمليات .

التنسيق مع السلطات المعنية في استخدام الوسائل والخدمات الضرورية للعمليات تحقيق انسجام وسائل الاتصال مع المصالح المماثلة في البلدان المجاورة أو غيرها، قصد إبرام، عند الاقتضاء، اتفاقات تدخل في إطار مهمتها .

تدرس اللجنة، زيادة على ذلك، ما يأتي : / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه اقتراحات رئيس مركز العمليات المتعلقة بمخطط سير العمليات

- استغلال تقارير العمليات التي تعدها مراكز العمليات لتحسين منظومة التدابير، ومتابعة تطبيق التنظيم الوطني والدولي في مجال البحث والإنقاذ في البحر.

تتولى قيادة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ الأمانة الدائمة للجنة.

يحدد وزير الدفاع الوطني النظام الداخلي للجنة، بقرار بناء على اقتراح منها.

تتم عمليات البحث والإنقاذ في البحر على مستوى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر "CNOSS" أو على مستوى المراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر "CROSS".

تتولى قيادة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ مسؤولية عمليات البحث وإنقاذ الأشخاص المستغيثين في البحر داخل منطقة المسؤولية الجزائرية.

يدير عمليات البحث والإنقاذ في البحر، مدير العمليات.

يطلع مدير العمليات جميع أعضاء اللجنة على انطلاق العمليات وسيرها وانتهائها أو توقفها عند الاقتضاء.

تعتبر عمليات البحث عن الأشخاص المستغيثين في البحر وإنقاذهم من العمليات التي تحظى بالأولوية.

ويطلب من مركز عمليات الحراسة والإنقاذ في منطقة البحث والإنقاذ الجوية المعنية، إشراك الوسائل الخاصة.

ويستخدم مدير العمليات وسائل المؤسسات المينائية. ويمكنه أن يطلب زيادة على ذلك، مساعدة الإدارات والهيئات الأخرى بالوسائل، أو أية وسيلة فردية أو جمعوية أخرى يراها ضرورية لذلك.

يستطيع مدير العمليات أن يطلب من الولاة المختصين إقليميا تسخير الوسائل العامة أو الخاصة. 20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية

يقوم مركز عمليات الحراسة والإنقاذ بإنذار السفن بواسطة محطة سلكية ساحلية تابعة للبريد والمواصلات، كما يجب إعلام الإدارات والهيئات المعنية الأخرى بالإنقاذ البحري.

تحدد الكيفيات التي يتم وفقها السهر على الإغاثة والأمن والاتصالات اللاسلكية اللازمة لقيادة عمليات البحث والإنقاذ في البحر بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير النقل ووزير البريد والمواصلات.

يحدد مدير العمليات ذبذبات الاتصال اللاسلكي الكهربائي للعمل، التي يجب أن تستخدمها جميع الوحدات المشاركة في العملية داخل المنطقة المقصودة. ويمكنه أن يعيّن بسبب اعتبارات الفعالية قائدا في عين المكان، يتعين أن يكون دائما ربانا لإحدى بوارج القوات البحرية أو قائدا لإحدى وحدات حرس . الشواطئ. وإذا لم تكن في المنطقة المعنية أية بارجة من القوات البحريّة أو من حرس الشواطئ، يجوز لمدير العمليات تعيين منسق للأبحاث على سطح البحر من بين ربابنة السفن الموجودة في المنطقة.

يمكن الربط بين مركز عمليات الحراسة والإنقاذ والوحدات في المنطقة أو بين المركز ومنسق البحث على سطح البحر بواسطة محطات الاتصال اللاسلكي الساحلية التابعة للبريد والمواصلات.

يحدد مدير العمليات لكل وحدة مهامها. وتطلع هذه الوحدات مركز عمليات الحراسة والإنقاذ، وقائد المنطقة أو منسق الأبحاث على سطح البحر على استعدادها وعلى سير المهمة وعلى كل ما يمكن أن يعرقل تنفيذ المهمة من الحوادث وغيرها.

لا يمنع وجوب مساعدة أي شخص مهدد بالهلاك في البحر ربابنة السفن المشاركة في عملية البحث والإنقاذ عن وقف مهمتهم إذا كان أمن طاقمهم أو سفنهم مهددا . وفيما عدا هذه الحالة، لا يمكنهم التوقف عن المشاركة في العملية الجارية إلا بعد موافقة مدير مركز عمليات الحراسة والإنقاذ.

يطلع مركز عمليات الحراسة والإنقاذ بانتظام، السلطات التي تخضع لها السفن المشاركة في العمليات على وضعية وسائلها وطلبات الإستبدال المحتملة.

يتخذ مدير مركز عمليات الحراسة والإنقاذ، قرار وقف عمليات البحث والإنقاذ أو إنهائها.

تنتهي عملية البحث والإنقاذ حين يؤذن لجميع الوسائل التي شاركت في هذه العملية باستئناف طريقها ، أو عندما تلتحق بقواعدها.

يرسل قائد المنطقة تقريرا عن العملية إلى مركز عمليات الحراسة والإنقاذ، وينبغي أن يتضمن هذا التقرير جميع المعلومات اللازمة، لاسيما ما يتعلّق منها بهوية الأشخاص الذين تم إنقاذهم وحالتهم الصحية.

يرسل مدير مركز العمليات حصيلة الأعمال بعد انتهائها إلى جميع أعضاء " لجنة البحر "SAR.

تتكفّل فرقة طبية في حالة إنجاز عملية الإنقاذ بالأشخاص الذين تم إنقاذهم وإرجاعهم إلى البر.

ولهذا الغرض، يخبر مركز عمليات الحراسة والإنقاذ مصالح الإسعاف الطبي، في أقرب وقت ممكن، بأماكن نزول المسعفين وفق تعليمات مصالح الحماية المدنية والصحة وجميع المصالح المختصة الأخرى.

تنظم السلطة المسؤولة عن تنظيم البحث والإنقاذ في البحر ، تداريب لاختبار مدى فعالية الجهاز الموضوع لهذا الغرض.

تحدد كيفيات تنفيذ نظام البحث والإنقاذ في البحر، بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح "لجنة البحر" SAR.

يلغي هذا المرسوم المرسوم رقم 51-88 المؤرخ في 15 مارس سنة 1988 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ في البحر.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996.

اليمين زروال 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية