مرسوم رئاسي رقم 15-270 مؤرّخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها

يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية وتحديد القواعد الأمنية المطبقة عليها.

يقصد بمحيط الحماية، في مفهوم هذا المرسوم، الفضاء البري والجوي والبحري الواقع خارج نطاق مقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية، والذي يكون محل إجراءات أمنية خاصة. ويمكن أن ينظم محيط الحماية في شكل عدة مناطق.

تحدد حدود محيط الحماية، وعند الاقتضاء، حدود المناطق المشكلة له، بموجب مرسوم تنفيذي.

يوضح هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أحكام المواد 8 و 9 و 10 و 11 المطبقة على المناطق المشكلة لمحيط الحماية، بالنظر إلى خصوصيتها ومقتضيات الأمن.

يتولى الوالي المختص إقليميا تأمين محيطات الحماية، بالتشاور مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

يتم إعداد مخطط تأمين لكل محيط حماية تحت إشراف الوالي المختص إقليميا، بالتنسيق مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية.

يكلف الوالي المختص إقليميا بتنفيذ مخطط تأمين محيط الحماية، في إطار مهامه التنظيمية المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام العام.

المادّ ة 7 : يمكن أن تكون محل تحويل أو تعديل أو هدم أو حيازة من طرف الدولة، حسب الحالة، كل بناية أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية، من شأنه أن يشكل تهديدا أو خطرا على سلامة وأمن مقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون بالإجراءات المذكورة أعلاه من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للمصالح المعنية لرئاسة الجمهورية بخصوص كل طلب إنجاز أو تجديد أو تعديل للبنايات و/ أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.

تخضع ممارسة و/ أو تنظيم كل نشاط أو تظاهرة بداخل محيط الحماية إلى موافقة السلطة الإدارية ا لمختصة، بعد أخذ رأي المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية.

يخضع أي نشاط يمارس أو يقع على مستوى محيط الحماية لمراقبة المصالح التقنية والأمنية المعنية تحت سلطة الوالي المختص إقليميا، بالتنسيق مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية.

المادّ ة 11 : كل عملية بيع أو كراء أو وضع تحت تصرف الغير لملك عقاري يقع بداخل محيط الحماية، تعرض من طرف المالك أو موكله قبل تنفيذها، على مصالح البلدية المعنية التي تستقي رأي المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية. 21 أكتوبر سنة 2015 م

يمنع داخل محيط الحماية، إلا بترخيص خاص، ما يأتي :

- ممارسة نشاطات التحليق فوق المحيط بواسطة المظلات والمناطيد والطائرات الشراعية والطائرات المروحية أو أي شكل من أشكال الطائرات أو أي جسم محلق،

- تنصيب تجهيزات يمكن أن تشكل تهديدا على سلامة وأمن المواقع التابعة لرئاسة الجمهورية.

يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم السلطة الإدارية ا لمختصة، بالتشاور مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية.

المادّ ة 14 : تتكفل ميزانية الدولة بالنفقات المرتبطة بتأمين محيط الحماية.

توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المعني.

المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★