مرسوم تنفيذي رقم 95-339 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله 9

يحدد هذا المرسوم صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله ، وهذا المجلس أحدث بمقتضى المادة 274 من الأمر رقم 07-95 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات.

الصلاحيات

يتداول المجلس الوطني للتأمين في جميع المسائل المتعلقة بجميع أوجه نشاط التأمين وإعادة التأمين وفي المسائل الخاصة بالمتعاملين الذين يتدخلون في هذا المجال.

يخطر المجلس بهذه المسائل الوزير المكلف بالمالية أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس.

يمكن المجلس الوطني للتأمين أن يقدم للوزير المكلف بالمالية جميع الاقتراحات الرامية إلى وضع الإجراءات الكفيلة بترشيد نشاط التأمين وترقيته.

كما يمكنه أن يقترح ، طبقا للتشريع المعمول به ، كل الإجراءات المتعلقة بما يأتي : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القواعد التّقنيّة والمالية الرامية إلى تحسين الظروف العامة لعمل شركات التأمين وإعادة التأمين وظروف الوسطاء، الشروط العامة لعقود التأمين والتعريفات تنظيم الوقاية من الأخطار .

التكوين

يترأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للتأمين ويساعده نائب رئيس يعين من بين ممثلي المؤمن لهم يتكون المجلس الوطني للتأمين من :

مدير التأمين في الوزارة المكلفة بالمالية، ممثل كل وزارة من الوزارات الآتية تعينه السلطة السلمية وينبغي أن تكون له رتبة مدير مركزي على الأقل : * وزارة العدل * وزارة الصناعة والطاقة * وزارة السكن * وزارة الفلاحة * وزارة النقل * وزارة التجارة.

ممثل بنك الجزائر برتبة مدير عام على الأقل،

- ممثل المجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي أربعة ( 4 ) ممثلين لشركات التأمين تعينهم جمعياتهم من رتبة مسير رئيسي،

- ممثلين ( 2 ) لوسطاء التأمين، أحدهما يمثل الوكلاء العامين والآخر يمثل السماسرة ، ويعينهما زملاؤهما، أربعة ( 4 ) ممثلين للمؤمن لهم ، تعينهم جمعياتهم أو هيئاتهم ذات التمثيل الأكثر، ممثلين ( 2 ) لموظفي قطاع التأمين أحدهما يمثل الإطارات التي تعينها الهيئات المؤهلة. / العدد 16.5 7 جمادى الثانية عام 1416 ه يحدد الوزير المكلف بالماليّة القائمة الاسمية لأعضاء المجلس وكذلك مستخلفي كل منهم.

يعين أعضاء المجلس الوطني للتأمين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.

يمكن رئيس المجلس الوطني للتأمين أن يستعين بأي شخص قادر على مساعدة المجلس في أشغاله.

التنظيم

تحدث في المجلس الوطني للتأمين لجنة تدعى " لجنة الاعتماد " ، يتمثل دورها في إعطاء رأيها في منح أي اعتماد أو سحبه.

يمكن أن تضم هذه اللجنة في تشكيلتها أعضاء لا ينتمون إلى المجلس الوطني للتأمين.

يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار تشكيلة لجنة الاعتماد وتنظيمها وعملها.

يجب أن يسجل الرأي في كل ملف تدرسه لجنة الاعتماد في محضر يرسله رئيس لجنة الاعتماد إلى الوزير المكلف بالمالية.

يرأس لجنة الاعتماد مدير التأمين في الوزارة المكلفة بالمالية.

يمكن المجلس الوطني للتأمين أن يحدث لجانا تقنية أخرى داخله.

ويحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار تشكيلة هذه اللجان التقنية الأخرى وتنظيمها وعملها.

العمل

يزود المجلس الوطني للتأمين بكتابة دائمة.

يعين الوزير المكلف بالمالية بقرار كاتب المجلس الوطني للتأمين.

يجتمع المجلس الوطني للتأمين في دورة واحدة على الأقل في السنة. 7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية

يحدّد الوزير المكلف بالمالية جدول أعمال كل دورة من دورات المجلس ، ويبلغ إلى جميع الأعضاء في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

يجب أن يسجل المجلس الوطني للتأمين التوصيات التي يصادق عليها خلال كل دورة ، في محضر ، ثم يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية.

يعد المجلس الوطني للتأمين تقريرا سنويا عن الوضع العام في قطاع التأمين ثم يرسل إلى رئيس الحكومة عن طريق الوزير المكلف بالمالية.

يجب أن يصادق المجلس الوطني للتأمين في أول دورة له على نظامه الداخلي.

تمول الشركات ووسطاء التأمين المجلس الوطني للتأمين. وبهذه الصفة يعد الكاتب مشروع ميزانية ، ثم يعرضه على المجلس الوطني للتأمين بعد استشارة إدارة الرقابة للموافقة عليه.

تشتمل الميزانية على ما يأتي :

الإيرادات :

- مساهمات شركات التأمين وإعادة التأمين

- مساهمات وسطاء التأمين.

وتحسب مساهمات شركات التأمين ومساهمات وسطائه اعتمادا على نسبة أرقام أعمالها.

النفقات :

النفقات هي جميع نفقات تسيير المجلس الوطني للتأمين واللجان التقنية.

وتغطي خصوصا ما يأتي : * الإيجار وتكاليفه * أجور المستخدمين الدائمين، غير الأجور التي يتقاضاها الموظفون * مكافآت الخبراء، عند الاقتضاء، النفقات المختلفة.

ويحدد الوزير المكلف بالمالية بتعليمة كيفيات تطبيق هذه المادة.

تمسك محاسبة المجلس الوطني للتأمين على الشكل ، التجاري، طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة.

تخضع حسابات المجلس الوطني للتأمين الموافقة محافظ الحسابات بصرف النظر عن أية رقابة أخرى تتعلق بتسييره طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

أحكام ختامية

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لا سيّما أحكام المراسيم : رقم 71-210 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتضمن إحداث مجلس التأمينات واللجنة التقنية للتأمينات ، ورقم 71-211 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بتشكيل مجلس التأمينات وسيره ، ورقم 71-212 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بتشكيل اللجنة التقنية للتأمينات وسيرها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995.

مقداد سيفي