مرسوم تنفيذي رقم 95-340 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ، ومراقبتهم

عملا بأحكام المادة 266 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، يحدد هذا / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416 المرسوم شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية، وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم.

يعتبر وسيط التأمين، في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص له وضع وكيل عام للتأمين، أو وضع سمسار التأمين المحددين في المواد 252 إلى 262 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، ويقوم بدور تقديم عمليات التأمين.

يعتبر تقديم عملية التأمين، كون أي شخص طبيعي أو معنوي يقترح اكتتاب عقد تأمين على شخص آخر، شفوياً أو كتابياً.

شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد ورفضه وسحبه

تتوقف ممارسة مهنة سمسار التأمين على اعتماد يمنحه إياه الوزير المكلف بالمالية بقرار بعد استشارة المجلس الوطني للتأمين .

يتوقف اعتماد سمسار التأمين على توفر الشروط الآتية :

أ في الأشخاص الطبيعيين :

- الخلق الحسن بلوغ عمره 25 سنة على الأقل، الجنسية الجزائرية الكفاءة المهنية المطلوبة

- امتلاك الضمانات المالية المطلوبة.

ب في الأشخاص المعنويين :

يجب أن يتوفّر في مسيري شركات السمسرة ما يأتي :

- الخلق الحسن بلوغ عمره 25 سنة على ، الأقل 7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية

- الجنسية الجزائرية

- الكفاءة المهنية المطلوبة.

كما يجب أن يتوفر في الشركاء ما يأتي :

- الخلق الحسن الجنسية الجزائرية

- الإقامة في الجزائر، تحرير رأسمال الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال،

- امتلاك الضمانات المالية المطلوبة

- امتلاك القدرات المالية المطلوبة.

يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :

أ بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :

مستخرج من عقد الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 شهادة الجنسية

- شهادة الإقامة تصريح كتابي من طالب الاعتماد يؤكد فيه أنه لا يمارس أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة سمسار التأمين،

- شهادة أو شهادات الكفاءة المهنية المطلوبة

- الشهادات المطلوبة

- الوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة ب بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :

- نسخة طبق الأصل من القانون الأساسي لشركة السمسرة،

- وثيقة تثبت تحرير رأس المال بالنسبة إلى المسيرين : * شهادات الكفاءة المهنية للمسير أو المسيرين، * * مستخرج من عقد الميلاد، * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 * شهادة الجنسية * شهادة الإقامة * شهادة أو شهادات الكفاءة المهنية المطلوبة الشهادات المطلوبة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 وشهادة الجنسية، وشهادة الإقامة والوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة لكل واحد من الشركاء.

لا تصبح ممارسة مهنة سمسار التأمين فعلية، سواء في ذلك الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، إلا بعد الحصول على الاعتماد والتسجيل في السجل التجاري وفقا للتشريع المعمول به.

يحرّر الاعتماد باسم سمسار التأمين أو باسم شركة السمسرة في التأمين التي تطلب الاعتماد. ويجب أن يشتمل على ما يأتي :

أ - بيان دقيق لفروع التأمين

ب - الرقم التسلسلي وتاريخ الإصدار .

تسجل الاعتمادات التي تسلّم السماسرة التأمين في سجل مرقم ومؤشر عليه يمسكه لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية.

رفض طلب الاعتماد

يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يرفض طلب الاعتماد رفضا كليا أو جزئيا بقرار .

كما يمكن أن يطعن لدى السلطة القضائية المختصة خلال الآجال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، في قرار الرفض الذي يعلله الوزير 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المكلف بالمالية، ويبلغه في رسالة موصى عليها مع وصل استلام إلى السمسار الذي يكون شخصا طبيعيا أو معنويا.

وإذا لم يحصل التبليغ، يمكن أن يقدم الطعن في الأشهر الستة ( 6 ) ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب الاعتماد المؤسس قانونا.

سحب الاعتماد

يمكن أن يسحب الاعتماد من سمسار التأمين في الحالات الآتية :

أ ) أن يصبح غير مستوف الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، :

ب ) أن يصرح بإفلاسه،

ج ) أن يوقف نهائيًا وإراديا أنشطته، أو لا يمارسها ممارسة دائمة مدة عام على الأقل.

يعلن الوزير المكلف بالمالية بقرار سحب الاعتماد بعد استشارة المجلس الوطني للتأمين.

يجب أن يعذر سمسار التأمين، المعني بالإجراء الخاص بسحب الاعتماد، إعذارا قبليا بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام للإجابة كتابيا عن ذلك في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الإعذار .

يمكن أن يطعن لدى الجهة المختصة في سحب الاعتماد الذي يبلغ إلى السمسار المعني في رسالة موصى عليها مع وصل استلام.

تتوقف مهنة الوكيل العام للتأمين على إبرام عقد تعيين بينه وبين شركة التأمين المعنية وفق التنظيم المعمول به في هذا المجال.

يتوقف اعتماد الوكيل العام للتأمين على توفر الشروط الآتية : / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416

- الخلق الحسن بلوغ عمره 25 سنة على الأقل، الجنسية الجزائرية الكفاءة المهنية المطلوبة

- امتلاك الضمانات المالية المطلوبة.

يجب أن يرفق طلب الاعتماد بما يأتي :

مستخرج من عقد الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 شهادة الجنسية شهادة الإقامة، تصريح كتابي من طالب الاعتماد يثبت فيه أنه لا يمارس أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة الوكيل العام للتأمين، شهادة ( أو شهادات ( الكفاءة المهنية المطلوبة أو الدبلوم ( أو الدبلومات ( المطلوبة.

- وثائق تثبت الضمانات المالية المطلوبة.

شروط الكفاءة المهنية في وسطاء التأمين المادة : 18 : 18 يجب أن تتوفر في من يطلب اعتماد وسيط التأمين إحدى شروط الكفاءة المهنية المبينة أدناه، على الأقل :

أ ) حيازة شهادة نهاية الدراسات الثانوية أو شهادة معادلة لها، وإثبات تجربة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمين لا تقل مدتها عن عشر ( 10 ) سنوات

ب ) حيازة شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي في شعبة من الشعب القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو التجارية، وإثبات تجربة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمين لا تقل مدتها عن خمس ( 5 ) سنوات 7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية

ج ) حيازة شهادة عليا في الدراسات المعمقة أو المرحلة الثالثة في شعبة من الشعب القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو التجارية، وإثبات تجربة مهنية في الميدان التقني للتأمين لا تقلّ مدّتها عن ثلاث ( 3 ) سنوات.

يمكن أن يترشح لصفة وسطاء التأمين، انتقاليا ولمدة أقصاها سنتان ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من تتوفر فيهم الشروط الآتية :

1 ) تجربة مدتها عشر ( 10 ) سنوات في منصب المسؤولية في الميدان المالي أو القانوني أو التجاري في شركة أو في مؤسسة وطنية،

2 ) حيازة شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل في شعبة من الشعب القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو التجارية

3 ) إجراء تدريب مدته ستة ( 6 ) أشهر في شركة أو لدى وسيط معتمد

4 ) النجاح في امتحان مهني تنظمه الوزارة المكلفة بالمالية بمشاركة جمعية المؤمنين.

الشروط المالية في وسطاء التأمين

يجب على وسطاء التأمين أن يثبتوا، بعنوان الضمان المالي، ما يأتي :

إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية في حدود المبالغ الآتية : * خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) بالنسبة إلى الوكيل العام للتأمين، * مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) بالنسبة إلى السمسار الذي يكون شخصا طبيعيا، * مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) بالنسبة إلى كل واحد من شركاء شركة السمسرة، * أو كفالة مصرفية تسلّم في حدود المبلغ المذكور.

تثبت شروط الضمان المالي المنصوص عليه في المادة 16 المذكورة أعلاه :

- إما بواسطة شهادة إيداع تسلمها الخزينة

- أو بواسطة شهادة الكفالة المصرفية.

شروط مكافأة وسطاء التأمين

يحق لسمسار التأمين الذي يجلب وثيقة تأمين في مكافأة تتمثل في عمولة تحسب على القسط الصافي من الحقوق والرسوم.

يستفيد الوكيل العام للتأمين عن ممارسة مهامه، مكافأة في شكل عمولة المساهمة.

كما يمكنه أن يستفيد عمولة التسيير، عند الاقتضاء، إذا فوضت إليه الشركة التي يمثلها ذلك قانونا.

تكافيء عمولة المساهمة اكتتاب وثيقة التأمين. وتحسب بنسبة مئوية على أساس القسط الصافي المتجمع والمحصل بعنوان هذه العملية التأمينية التي يقع الاتفاق على نسبتها بين الوكيل العام للتأمين وشركة التأمين المعنية في حدود النسب القانونية المعمول بها.

تدفع لجنة التسيير تكلفة الأشغال المتعلقة بتسيير حافظة التأمين الخاصة بها.

رقابة وسطاء التأمين

يخضع وسيط التأمين الرقابة الوزارة المكلفة بالمالية طبقا للتشريع المعمول به.

يمارس هذه الرقابة محافظون مراقبون يؤهلهم قانونا الوزير المكلف بالمالية.

يجب على وسطاء التأمين أن يذكروا صفتهم ومراجع قرار اعتمادهم في كل وثيقة يوزعونها على الجمهور، في إطار ممارسة نشاطهم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995.

مقداد سيفي 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية