مرسوم تنفيذي رقم 94-321 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار ويحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها 21

تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها.

يندرج تصنيف المناطق الخاصة الى مناطق يتطلب ترقيتها ومناطق للتوسع الاقتصادي ويسجل تعيينها وضبط حدودها في إطار تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال التهيئة / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه العمرانية كما هي مبينة بدقة في القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ولاسيما المادة 51 منه.

استجابة لحاجات الاستثمارات وترقيتها، حسب مفهوم المرسوم التشريعي رقم 12-93 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تتكون المناطق المطلوب ترقيتها من البلديات المعينة والمضبوطة حدودها حسب الكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91 321 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.

لا يمكن مخالفة أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي المذكور في مراجعة قوائم هذه المناطق.

تتكون مناطق التوسع الاقتصادي من الفضاءات الجيو اقتصادية التي تنطوي على خصائص مشتركة من التجانس الاقتصادي والاجتماعي أو تكامله وتزخر بطاقات من الموارد الطبيعية والبشرية أو الهياكل القاعدية المطلوب حشدها ورفع شأنها أو الكفيلة بتسهيل إقامة الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات وتطويرها.

تحدد قائمة مناطق التوسع الاقتصادي إنطلاقا من نتائج التحاليل التى تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص ما يأتي :

- المستوى المطلوب للتغطية في مجال المرافق الجماعية والمنشآت الأساسية القاعدية اللازمة لإقامة الاستثمارات، ويحدد بتحليل المؤشرات المعتادة في مجال التخطيط وأخصها مايلي : 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية * الموارد المائية * التطهير، * وسائل الاتصال والاتصالات السلكية واللاسلكية * التزويد بالطاقة.

أي مؤشر آخر أو أداة قد توجه اختيار موقع الاستثمارات وتسهل الاسراع في إنجازها واستغلالها حسب شروط المردودية المقبولة، لا سيما دراسة المقترحات التابعة من الأشغال التحضيرية أو من عناصر الصيغ النهائية للخطط الوطنية والجهوية في التهيئة العمرانية وكذلك كل أداة رسمية أخرى لتطبيق السياسة الوطنية في مجال التهيئة العمرانية.

لا يمكن أن يدرج ضمن مناطق التوسع الاقتصادي ما يأتي :

- المناطق المطلوب ترقيتها كما هي معينة ومضبوطة حدودها حسب الشروط التي ذكرت بها المادة 3 أعلاه، الأقطاب الصناعية في الحواضر والتجمعات السكانية الكبرى كما حددتها القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والقانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكوران أعلاه، مساحات الارتفاق أو الخدمة وخاصة المساحات التي تشتمل عليها الموانيء والمطارات ، مواقع المركبات السياحية والاستحمامية الكبرى الموجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي يحدد قائمتها بقرار الوزير المكلف بالسياحة.

لا يمكن أن تستفيد الإستثمارات جديدة الإنشاء داخل المناطق والأقطاب والمساحات والمواقع المبينة في المادة 6 أعلاه، بالمزايا المخولة بعنوان مناطق التوسع الاقتصادي بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، باستثناء الاستثمارات الرامية الى إنتاج المواد أو الخدمات الفلاحية في المساحات المسقية الكبرى.

يمكن أن تستفيد بالمزايا، حسب الشروط التي حددها المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، استثمارات إعادة التأهيل وإعادة الهيكلة التي تنجز في المناطق والمساحات والأقطاب والمواقع المذكورة في المادة 6 أعلاه.

تعين منطقة التوسع الاقتصادي كل الولاية أو بعضها أو مجموعة منها أو مجموعة بلديات بقرار مشترك بين السلطات المكلفة بالمالية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتخطيط، بناء على اقتراح الجماعات المحلية يقدم بعد مشاورة الوزارة أو الوزارات القطاعية المعينة وعند الاقتضاء، بعد استشارة الاتحادات و / أو الجمعيات التي يهمها الأمر.

بصرف النظر عن الأحكام المذكورة في المادة 9 أعلاه ، يمكن أن تنتفع بالمزايا المنصوص عليها في المواد من 20 الى 23 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار عمليات الاستثمار والاستغلال التي ينجزها صاحب الإمتياز في المنطقة الحرة إذا كان المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء المنطقة الحرة المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بالمناطق الحرة يبين هذه المنطقة ويصفها منطقة توسع اقتصادي حسب مفهوم المادة 4 أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994.

مقداد سيفي 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية