مرسوم تنفيذي رقم 2000-325 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية

تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده : مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال * رئيس الديوان، ويساعده :

ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال: . النشاطات الحكومية والعلاقات مع البرلمان والمنتخبين . العلاقات الدولية والتعاون . الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام 27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م . عصرنة الإدارة وتحسين أداءاتها، . الشؤون القانونية، والعلاقات مع الجمعيات والمواطنين وعالم الشغل . متابعة نشاطات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، ومراقبتها، . الشؤون الاقتصادية والعلاقات مع الولايات . تحضير حصائل نشاطات جميع مصالح الوزارة ومتابعتها،

- وأربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة : التي يحدد إحداثها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية : . مديرية الدراسات وتهيئات الري . مديرية حشد الموارد المائية . مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، . مديرية التطهير وحماية البيئة . مديرية الري الفلاحي . مديرية الميزانية والوسائل والتنظيم . مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون . مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية.

مديرية الدراسات وتهيئات الري، وتكلف بالاتصال مع القطاعات المعنية، بما يأتي :

- السهر على الجرد وتحيينه وتقييم الموارد المائية والمساحات المسقية

- إعداد مخططات تهيئة الري على المستويين الوطني والجهوي، على أساس المعطيات المتعلقة بالموارد واحتياجات المستعملين

- تصور نظام إعلامي يهم القطاع ووضعه بالاتصال مع الهيئات المعنية، وتضم ثلاث ( (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة، وتكلف بما يأتي :

- المبادرة بكل الدراسات والتحقيقات ومتابعتها من أجل معرفة أحسن للموارد المائية والتربة

- المشاركة في تحديد برامج البحث والتجارب في مجال التسيير العقلاني للموارد المائية والتربة وحمايتها والمحافظة عليها،

- ترقية تنمية الموارد المائية غير العادية لاسيما تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة * المديرية الفرعية لتهيئة الري وتكلف بما يأتي :

- إجراء الدراسات المتعلقة بتحديد الحاجات إلى المياه وتطورها،

- إعداد وتحيين مخططات التنمية على مختلف الآفاق والمخططات الوطنية والجهوية للإنتاج والموارد المائية واستعمالها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، إعداد برامج إنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية واستعمالها، * المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام وتكلف بما يأتي :

تشكيل بنك للمعطيات حول مجموع الحواصل المساهمة في تحديد الماء وحشده واستعماله والمحافظة عليه، بالاتصال مع القطاعات الأخرى وضع نظام إعلامي حول مجالات اختصاص القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية تنسيق نشاطات بنك المعطيات وأنظمة الإعلام في هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية ضمان الحرص التكنولوجي في مجال تحديد الموارد المائية وتسييرها واستغلالها.

مديرية حشد الموارد المائية وتكلف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

- إعداد السياسة الوطنية في مجال إنتاج المياه وتخزينها وتقييمها وتنفيذها،

- المبادرة في إطار المخطط الوطني، بدراسة وإنجاز المنشآت والتجهيزات الخاصة بحشد المياه السطحية والجوفية وتحويلها والسهر على ذلك،

- اقتراح المعايير والأنظمة وشروط استغلال التجهيزات والمنشآت والمورد المائي السهر على السير العادي للهياكل القاعدية ومنشآت حشد المياه وتحويلها.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية: * المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية، وتكلف بما يأتي :

- المشاركة في إعداد دراسات مخططات تهيئة الري وتحيينها، متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها،

- المبادرة بكل تفكير والقيام بكل دراسة لحشد الموارد المائية غير العادية ومتابعة إنجازها، إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها والسهر على احترامه. * المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية، وتكلّف بما يأتي :

- المشاركة بالاتصال مع الهياكل المعنية في إعداد وتحيين الدراسات الموجهة لتحديد موضع الموارد المائية الجوفية وتقدير كميتها وتحديد شروط وامكانيات استعمالها، متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية الجوفية المبادرة بكل تفكير يرمي إلى التعرف على الاستغلال العقلاني لطبقات المياه المستحجرة في الصحراء والمحافظة عليها في إطار تنمية دائمة ومندمجة، أو المشاركة في ذلك، العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت حشد الموارد الجوفية والسهر على احترامه. * المديرية الفرعية للاستغلال والمراقبة، وتكلف بما يأتي :

- السهر على الرقابة التقنية لمنشآت حشد الموارد المائية السطحية والجوفية وتحويلها وصيانتها والمحافظة عليها،

- إعداد التنظيم في مجال تسيير الموارد المائية واستغلالها والسهر على تطبيقه ، إعداد الأدوات القانونية المرتبطة بإنشاء وتطوير هياكل الاستغلال والهياكل القاعدية للري،

- اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوى المرتبطة بإنتاج المياه، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية تسيير مخزونات المياه السطحية والجوفية والقيام بتوزيعها وتخصيصها بين مختلف المستعملين اقتراح عناصر القرار في توزيع الموارد المائية في الحالات الاستثنائية ،

- المشاركة بالاتصال مع القطاعات المعنية في ترقية الأنشطة المرتبطة بتربية الأسماك وتطويرها،

- السهر على تطوير نظام مراقبة نوعية المياه، جمع ومعالجة المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية وضبط جداول مخزونات المياه السطحية ومحتويات الماء المستغلة السهر على تبعية الهياكل القاعدية للري إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،

- إحداث نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه.

مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وتكلّف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي : 27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م

- تحديد الأعمال الواجب تنفيذها لضمان تغطية الحاجات إلى المياه الصالحة للشرب للسكان والصناعة

- متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية للتزويد بالمياه إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة والإنجاز واستغلال منشآت التزويد بالمياه تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات ومنشآت إنتاج المياه المنزلية والصناعية وتوزيعها، توجيه وتنشيط ومراقبة نشاط وتطور الهيئات التابعة للوزارة المكلفة باستغلال المياه وتوزيعها . السهر على حماية الموارد المائية والمحافظة عليها واستعمالها العقلاني السهر على السير العادي للهياكل القاعدية ومنشآت إنتاج المياه وتوزيعها،

- المبادرة بكل تفكير ودراسة والقيام بهما فيما يخص الإشراف على إصلاح المرفق العام لإنتاج المياه وتوزيعها وتنفيذ ذلك.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتنمية، وتكلّف بما يأتي :

متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز منشآت وشبكات توزيع المياه في التجمعات الحضرية والريفية، وكذلك تلك المخصصة للوحدات في المناطق الصناعية إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز المنشآت وشبكات توزيع المياه والسهر على احترامه

- إجراء الدراسات المتعلقة بتحديد المعايير والحاجات إلى المياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي. * 17 المديرية الفرعية للتنظيم واقتصاد المياه، وتكلف بما يأتي :

المبادرة بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني يحكم مجال اختصاصها، ومتابعته ومراقبته

- اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوى المتصلة باستهلاك الماء الصالح للشرب والمياه الصناعية بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية،

- المبادرة بالاتصال مع الهياكل المعنية بكل عمل يرمي إلى المحافظة على الماء واقتصاده،

- تحديد معايير نوعية الماء مع الهيئات المعنية. * المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للمياه، وتكلف بما يأتي :

- السهر على تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة للقطاع إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،

- إعداد دفتر الشروط لامتياز الخدمة العمومية للتزويد بالمياه ومراقبة تنفيذه

- وضع كل سياسة تتعلق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية لإنتاج المياه وتوزيعها، إنشاء نظام إعلامي في مجال اختصاصها وتحيينه.

مديرية التطهير وحماية البيئة وتكلف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :

المبادرة بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية بكل عمل يرمي إلى حماية الموارد المائية والحفاظ عليها من كل أشكال التلوث

- تحديد السياسة الوطنية وتنفيذها في مجال تجميع المياه المستعملة ومياه الأمطار، وتصفيتها ولفظها وإعادة استعمالها،

- متابعة برامج الدراسات وإنجاز هياكل التطهير ومراقبتها، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت التطهير واستغلالها،

- تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات تجميع المياه المستعملة ومياه الأمطار وأنظمة التصفية توجيه وتنشيط ومراقبة النشاط وتطوير الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بنشاط التطهير،

- المشاركة بالاتصال مع القطاعات المعنية في وضع السياسة الوطنية في مجال التطوير الدائم وحماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية اقتراح معايير وأنظمة وشروط تصفية ملفوظات المياه المستعملة السهر على السير العادي لشبكات التطهير وهياكله،

- المبادرة بكل تفكير ودراسة والقيام بهما فيما يخص إجراء إصلاح الخدمة العمومية للتطهير وتنفيذه.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتنمية، وتكلّف بما يأتي :

متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز منشآت وشبكات التطهير،

- إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت وشبكات التطهير،

- المبادرة بكل تفكير ودراسة يتعلقان بإمكانيات إعادة استعمال المياه المستعملة والمصفاة، وتنفيذهما. * المديرية الفرعية لتسيير التطهير وحماية البيئة، وتكلف بما يأتي :

المبادرة بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني يحكم مجال اختصاصه ومتابعته ومراقبته وتنفيذه العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م اقتراح كل عمل يرمي إلى الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من كل أشكال التلوث، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوى المتصلة بالتطهير، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية

- - - المبادرة بالاتصال مع الهياكل المعنية بكل عمل يرمي إلى حماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية تحديد معايير الملفوظات ونوعية المياه المصفاة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات ومنشآت التجميع وتصفية المياه المستعملة، ومتابعة ذلك، إنشاء نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه. * المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للتطهير، وتكلّف بما يأتي :

- السهر على تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة للقطاع إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،

- إعداد دفتر شروط لامتياز الخدمة العمومية للتطهير ومراقبة تنفيذه

- وضع كل سياسة تتعلّق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية للتطهير، إنشاء نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه.

مديرية الري الفلاحي، وتكلّف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :

- تحديد سياسة الرّي الفلاحي في مجال السقي وصرف المياه، بالاتصال مع الهياكل المعنية، 27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد مخططات التنمية والمخططات الوطنية والجهوية في مجال السقي وصرف المياه،

- إعداد وتقييم وتنفيذ السياسة في مجال إنتاج وتخزين المياه الموجهة للاستعمال الزراعي التي تتم عن طريق مؤسسات الري الصغيرة والمتوسطة (الآبار، والحفر والمماسك المائية)

- متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز هياكل السقي وصرف المياه، إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز منشآت الري الفلاحية واستغلالها، تحديد معايير استغلال الشبكات والمنشآت الموجهة للسقي وصرف المياه وصيانتها، توجيه وتنشيط ومراقبة نشاطات الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بنشاط الري الفلاحي السهر على السير العادي لشبكات وهياكل السقي وصرف المياه، المبادرة بكل تفكير ودراسة والقيام بهما فيما يخص إجراء إصلاح الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه وتنفيذه وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمساحات الكبرى وتكلف بما يأتي :

- المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد وضبط الدراسات ومخططات تهيئة الري في مجال السقي وصرف المياه متابعة ومراقبة برامج الدراسة وإنجاز هياكل السقي وصرف المياه في المناطق المصنفة كمساحات كبرى المبادرة بكلّ تفكير والقيام بكل دراسة لتحسين مردودية الشبكات وتطوير تقنيات السقي ومتابعة إنجازها، إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت السقي وصرف المياه. * المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط، وتكلف بما يأتي :

المبادرة ببرامج تطوير الري الصغير والمتوسط، ومتابعتها، المبادرة ببرامج الدراسات وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية الموجهة للري الصغير والمتوسط (الآبار، والحفر والمماسك المائية ومتابعتها ومراقبتها متابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز منشآت الري الصغيرة والمتوسطة،

- المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد سياسة تنمية الري الصغير والمتوسط، * المديرية الفرعية لاستغلال وتنظيم الري الفلاحي، وتكلف بما يأتي :

ضمان المراقبة التقنية لمنشآت السقي وصرف المياه وصيانتها والحفاظ عليها،

- إعداد التنظيم في مجال تسيير منشآت السقي وصرف المياه واستغلالها، والسهر على تطبيق هذا التنظيم، إعداد العناصر القانونية المرتبطة بإنشاء وتطوير هياكل استغلال منشآت الري الفلاحي

- اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوى المرتبطة باستهلاك مياه السقي، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية جمع المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد ومعالجتها مع ضبط كشوف الاحتياطات من المياه السطحية والطبقات المائية المستغلة في الري الصغير والمتوسط، السهر على تبعية المنشآت الأساسية للري التابعة لاختصاصها إلى الأملاك الوطنية، وإعداد المسح المرتبط بذلك، تطبيق كل سياسة تتعلق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إنشاء نظام إعلامي في مجال اختصاصها وتحيينه.

مديرية الميزانية والوسائل والتنظيم، وتكلّف بما يأتي :

- القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية إلى الوسائل المالية والمادية تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية

- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح اللامركزية،

- المبادرة بكل دراسة قانونية ذات طابع عام لا تدخل ضمن صلاحيات الهياكل الأخرى وضمان نشرها

- مساعدة الهياكل المعنية في إعداد النصوص التنظيمية التي تهم القطاع،

- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،

- ضمان التسيير الإداري والمحاسبي للصفقات العمومية للإدارة المركزية

- ضمان متابعة الصفقات العمومية للوزارة ومعالجة النزاعات القانونية الناشئة عن تنفيذها.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للميزانية، وتكلّف بما يأتي :

تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانيات الإدارة المركزية وتنفيذها، تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز، توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح اللامركزية التابعة للقطاع ترقية كل عمل اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية وتسيير الميزانية المرتبطة بها. * المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي :

تحديد حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها، ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،

- ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،

- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات مسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح اللامركزية التابعة للقطاع وتحيينه. * المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :

- القيام بكل دراسة وكل أشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التنظيم الذي يحكم نشاطات القطاع وضمان توزيعها

- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع، مساعدة هياكل الوزارة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهامها،

- الدراسة والمساهمة في مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى إعداد بطاقية عن الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح والهيئات التابعة للوزارة ضمان تمثيل الوزارة لدى مختلف لجان الصفقات العمومية 27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م

- ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات

- متابعة القضايا المتعلقة بنزع الملكية، دراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،

- ضمان أمانة وسير اللجنة الاستشارية لتسوية النزاعات بالتراضي، الناشئة عن تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارة والهياكل التابعة لها.

مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون، وتكلف بما يأتي :

اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير مستخدمي القطاع وترقيتهم تكييف وتجسيد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى، في برامج

- ترقية نشاطات البحث والتعاون والمشاركة فيها، ترقية نشاطات الوثائق الاقتصادية والتقنية والعلمية في القطاع،

- ترقية تبادل المعلومات التي تعني القطاع على المستوى الوطني ومع الهيئات المختصة،

- ضمان المحافظة على أرشيف الوزارة وتسييره بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية ومركز الأرشيف الوطني،

- المساهمة مع السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، المتعلقة بالنشاطات التابعة للقطاع.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :

تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع وتنفيذها، حسب الأهداف المسطرة، توظيف المستخدمين وتسييرهم ومتابعة حياتهم المهنية المشاركة في إعداد النّصوص القانونية الأساسية والتنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تنفيذها وتطورها، تكوين بنك المعطيات الخاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات ، وتحيينه. * المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي :

القيام بالدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية إلى التكوين وتحسين المستوى وتجسيدها في مخططات عمل،

- المشاركة مع المؤسسات المتخصصة في إعداد برامج التكوين التي تعني القطاع، المبادرة وترقية التكوين وتحسين المستوى في الحرف المتصلة بالمياه. * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :

ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه والمحافظة عليه، توزيع النصوص والتنظيمات المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ومعالجتها وحفظها وتوزيعها. * المديرية الفرعية للتعاون والبحث وتكلف بما يأتي :

تقييم حاجات القطاع في مجال التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني

- جمع المعلومات الضرورية وإعداد عناصر كل ملف عن المفاوضات والاتفاقات الدولية تمثيل القطاع في اللجان المشتركة في المشاريع وكذا لدى هيئات التعاون

- ترقية كل نشاط بحث في مجال تثمين الموارد المائية وحمايتها والعمل على القيام بهذا النشاط، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تمثيل القطاع في اللجان القطاعية المشتركة في البحث.

مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية، وتكلّف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :

- إعداد الدراسات العامة المتعلقة بمهامها،

- المشاركة في الدراسات والمخططات القطاعية مع التأكد من التكفل بالجانب الاقتصادي،

- إعداد أشغال تخطيط الاستثمارات، وتنسيقها،

- إعداد ملخص عن اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية

- رصد التمويلات الداخلية والخارجية الضرورية لإنجاز البرامج

- ضمان متابعة إنجاز البرامج وإعداد الحصائل الدورية

- ضمان الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لأشغال البرمجة وتكلف بما يأتي :

- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات، متابعة هذه المخطّطات وتقييمها ومراقبة تنفيذها،

- دعم الحاجات برخص البرامج واعتمادات الدفع وضمان متابعتها. * المديرية الفرعية للتمويل، وتكلّف بما يأتي :

- إعداد دراسات تقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويلات الخارجية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،

- المشاركة مع المؤسسات المعنية في بحث التمويلات الخارجية ووضعها العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م متابعة اتفاقات القرض وتقييم تنفيذها وإعداد الحصائل المالية

- دعم مخططات التمويل بالعملة الصعبة الخاصة بالوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها، وإعدادها. * المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :

إعداد الدراسات ذات الطابع الاقتصادي بالاتصال مع الهياكل المعنية، جمع المعطيات الاقتصادية ذات الطابع الإحصائي التي تعني القطاع ومعالجتها والقيام بتوزيعها، مركزة الإحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع ومسك بطاقية المؤسسات المتدخلة في ذلك، تحضير مذكرات دورية حول الظرف تتصل بالقطاع ونشرها، إعداد الحصائل المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج.

يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب بقرار وزاري مشترك بين وزير الموارد المائية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين

(2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.

تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 0 9-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 ، والمرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكورين أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس 27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م