مرسوم تنفيذي رقم 11-02 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها

يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها.

الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "الوكالة". 4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م

يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.

يمكن إنشاء ملحقات للوكالة في أي مكان من التراب الوطني، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية.

توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلَف بالثقافة.

المادّ ة 4 : تتمثل المهمة الرئيسية للوكالة، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، في ضمان تنفيذ المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة وتقييمها.

وبهذه الصفة تكلّف الوكالة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، لا سيما بما يأتي :

- السهر على المحافظة على الطابع التراثي للقطاع المحفوظ،

- برمجة تنفيذ عمليات الحفظ والترميم والتثمين المنصوص عليها في المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة وتقييمها،

- متابعة تنفيذ العمليات التي تدخل في إطار المخططات الدائمة لحفظ وتقييم القطاعات المحفوظة ومراقبة ذلك،

- إبداء رأي تقني مطابق حول التدخلات في القطاع المحفوظ، بطلب من السلطات المعنية،

- السهر على تطابق الدراسات والأشغال المتصلة بترميم الممتلكات الواقعة في قطاع محفوظ وإعادة تأهيلها وحفظها وتثمينها مع المعايير المعمول بها في هذا ا لمجال،

- إبداء رأي تقني في الملفات المتعلقة بشغل أو استعمال أي معلم تاريخي مرمم أو تقطيع أو تقسيم أو تجزئة المعالم التاريخية المصنفة أو المقترحة للتصنيف والتي تخضع لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة،

- اتخاذ كل التدابير الموجهة لوضع حد لإتلاف الممتلكات العقارية وذلك في إطار احترام التنظيم المعمول به، بالاتصال مع السلطات المعنية،

- تزويد السلطات المعنية بالمعلومات المتعلقة بإعادة الإسكان النهائي أو المؤقت للأشخاص المعنيين خارج القطاع المحفوظ وبإعادة الإدماج في البنايات المرممة وبعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة،

- تكوين ملفات الإعانة لفائدة المالكين الخواص لممتلكات عقارية واقعة في محيط القطاع المحفوظ والموجهة لإعادة تأهيل الأماكن وترميمها،

- توعية السكان وإعلامهم بكل مسألة مرتبطة بحفظ القطاع المحفوظ وحماية وحفظ المعالم التاريخية المصنفة الواقعة فيه وكذا تقنيات صيانة البنايات القديمة،

- ضمان جميع مهام الإعلام والاستشارة حول الجوانب المرتبطة بالتدخلات وباستعمال الممتلكات العقارية الواقعة في القطاع المحفوظ،

- القيام بكل دراسة في إطار المهام الموكلة لها.

تك ون الوك الة صاحب مشروع مف وض، بموج ب مقرر من السلطة المؤهلة، فيما يخص العمليات التي تساهم في تنفيذ المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة وتثمينها.

يسير الوكالة مدير ويديرها مجلس توجيه وتزود بلجنة تقنية.

يحدد التنظيم الداخلي للوكالة وملحقاتها بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.

يتداول مجلس التوجيه في جميع المسائل المرتبطة بنشاط الوكالة، لا سيما فيما يأتي:

- تنفيذ المخططات الدائمة لحفظ القطاعات المحفوظة وتثمينها،

- التنظيم والنظام الداخليين للوكالة،

- إنشاء الملحقات،

- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المالية المنصرمة،

- مشروع ميزانية الوكالة،

- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم الوكالة،

- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،

- الحسابات السنوية،

- قبول الهبات والوصايا،

- جميع المسائل المرتبطة بنشاط الوكالة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

يتكون مجلس التوجيه من :

- ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،

- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،

- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،

- ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران،

- ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة،

- ممثل الوزير المكلّف بالسياحة،

- ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،

- ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،

- ممثل الوزير المكلّف بالنقل،

- ممثل الوزير المكلّف با لمجاهدين،

- ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،

- مدير الثقافة للولاية المعنية بجدول الأعمال.

يحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.

يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.

يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث

(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية.

يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلّف بالثقافة أو من مدير الوكالة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.

توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

ويمكن تقليص هذا الأجل، بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.

وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية. / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس التوجيه، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.

ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلّف بالثقافة للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع.

القسم الثاني المدير المادّ ة 14 : يعين مدير الوكالة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

المادّ ة 15 : يكلّف مدير الوكالة، في إطار احترام التشريع والت ن ظ يم المع م ول به م ا، ع لى الخصوص، بما يأتي :

- يعدّ برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،

- يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،

- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة،

- يوظف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،

- يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،

- يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،

- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،

- يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للوكالة،

- يضمن تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،

- يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن أنشطة الوكالة وحصائلها وحساباتها.

ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه في حدود صلاحياته. 4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م

تكلّ ف اللج نة الت قني ة على الخصوص بما يأتي:

- متابعة دراسات وأشغال الإنجاز التي تجرى في حدود القطاعات المحفوظة،

- دراسة المسائل المرتبطة بتهيئة القطاعات المحفوظة وترميمها وتثمينها.

تعد اللجنة التقنية تقريرا فصليا حول وضعية تقدم الأشغال.

يعين الوزير المكلّف بالثقافة أعضاء اللجنة التقنية، بناء على اقتراح من مدير الوكالة وتضم :

- ثلاثة (3) مهندسين معماريين مؤهلين بما في ذلك الرئيس،

- عالم آثار،

- مؤرخ.

وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.

تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي:

في باب الإيرادات :

- الإعانات التي تخصصها الدولة،

- الهبات والوصايا،

- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطها.

في باب النفقات :

- نفقات التسيير،

- نفقات التجهيز،

- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.

تمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.

يمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلّف بالمالية.

المادّ ة 22 : تم ارس الرقابة على نفقات الوكالة حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

يضمن المراقبة المالية للوكالة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★