مرسوم تنفيذي رقم 05-356 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره. 23

تطبيقا لأحكام المادة 131 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره.

الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص "الديوان".

يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.

يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.

يكون مقر الديوان بمدينة الجزائر.

يتولى الديوان مهمة السهر على حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين أو ذوي حقوقهم وأصحاب الحقوق المجاورة والدفاع عنها وكذا حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام في حدود الهدف الاجتماعي وعلى نحو ما يحدده هذا القانون الأساسي.

ويكلف في هذا الإطار بما يأتي :

1 - تلقي التصريحات بالمصنفات والأداءات الأدبية أو الفنية التي تسمح باستحقاق حقوق المؤلفين المعنوية والمادية وحقوق أصحاب الحقوق المجاورة من المواطنين وذوي حقوقهم في نطاق الاستغلال العمومي لمصنفاتهم و / أو لأداءاتهم، سواء في الجزائر أو خارجها ، وبحمايتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

2 - حماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الأجانب المرتبطة بالمصنفات والأداءات المستغلة عبر التراب الوطني في إطار التزامات الجزائر الدولية، لا سيما من خلال إبرام اتفاقات التمثيل المتبادل مع الشركاء الأجانب المماثلين،

3 - ضبط سلم تسعيرات أتاوى الحقوق وتكييفه باستمرار بالنسبة لمختلف أشكال استغلال المصنفات والأداءات،

4 - تسليم الرخص القانونية والعمل بنظام الرخص الإجبارية المرتبطة بمختلف أشكال استغلال المصنفات عبر التراب الوطني وقبض الأتاوى المستحقة، 5 تكوين البطاقيات التي تحدد نظام المصنفات والأداءات لمختلف المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذوي حقوقهم، وضبط هذه البطاقيات التي يتولى إدارتها،

6 - توزيع دوري على ذوي الحقوق ما يقبضه من أتاوى بعد خصم مصاريف التسيير، مرة في السنة على الأقل ،

7 - إحصاء وتحديد ذوي حقوق أصحاب المصنفات وغيرها من الأداءات التابعة للتراث الثقافي بمختلف أنواعه، وكذلك المصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام والسهر على حمايتها من الاستيلاء غير المشروع عليها والتشويه المؤذي والاستغلال الاقتصادي غير القانوني لها،

8 - قبض الأتاوى المستحقة مقابل الاستغلال الاقتصادي للمصنفات والأداءات المذكورة أعلاه،

9 - القيام بأعمال تهدف إلى التعريف بالمصنفات والأداءات المرتبطة بالتراث الثقافي على اختلاف أنواعه وترقيتها، وكذلك المصنفات الواقعة ضمن الملك العام حسب دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم

10- تشجيع الإبداع في مجال المصنفات الأدبية والفنية بكل عمل ملائم

11 - ترقية عمل اجتماعي لصالح مبدعي المصنفات الأدبية والفنية وأصحاب الحقوق المجاورة ، لاسيما من خلال إنشاء صندوق اجتماعي خاص بالأعضاء المنخرطين وتسييره.

تحدد قواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي الخاص بالأعضاء وعمله وتسييره في النظام المنصوص عليه في المادة 7 أدناه.

12 - المشاركة، بالاتصال مع السلطات المختصة، في البحث عن الحلول الملائمة للمشاكل الخاصة بنشاط إبداع المؤلفين للمصنفات وأداءات أصحاب الحقوق المجاورة ،

13 - القيام بأي أعمال شرعية أخرى من أجل تحقيق مهمته المتمثلة في حماية الحقوق الشرعية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، والحفاظ على مصنفات التراث الثقافي التقليدي، والمؤلفات الواقعة ضمن الملك العام، 14 الانضمام إلى المنظمات الدولية التي تضم هيئات ذوي الحقوق مماثلة في إطار التشريع المعمول به

15 - المشاركة في أشغال المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

يتكفل الديوان بتبعات الخدمة العمومية الناجمة عن المهام المسندة إليه في ميدان حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي وتسيير مصنفات المؤلفين الوطنيين الواقعة ضمن الملك العام وكذا ترقية النشاطات الثقافية وحماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة غير المنضمين إلى الديوان حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.

يتم انضمام المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة إلى الديوان بغرض الدفاع عن حقوقهم المعنوية والمادية، وفقا لشروط يحددها نظام يعتمده مجلس الإدارة ويبلغ إليهم بوسيلة تبليغ ملائمة.

يتكفل الديوان بالدفاع عن حقوق الفئات المذكورة أعلاه بناء على طلب منها حتى ولو لم تنضم إلى الديوان بعد. 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية

يدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام.

يرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ويتكون من :

- ممثل وزير الداخلية ممثل الوزير المكلف بالمالية

- ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل وزير الشؤون الخارجية مؤلفين (2) و / أو ملحنين (2) مؤلفين (2) المصنفات أدبية، مؤلفين (2) لمصنفات سمعية بصرية، مؤلف المصنفات الفنون التشكيلية مؤلف المصنفات درامية فناني (2) أداء .

يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.

يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.

يجتمع الفنانون وفنانو الأداء ضمن هيئة ويتم انتخابهم من طرف زملائهم حسب كيفيات تحدد في النظام المذكور في المادة 7 أعلاه.

يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

في حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، لأي سبب كان، يستخلف حسب الطريقة نفسها، ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية.

يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة باستدعاء من رئيسه الذي يعد جدول الأعمال.

ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب رئيسه، أو ثلثي ( 3 ) أعضائه.

يتولى رئيس مجلس الإدارة توجيه استدعاءات الحضور المرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

يمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 3 ) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقع عليها الرئيس وتسجل في دفتر خاص مؤشر وموقع عليه.

تتولى مصالح الديوان أمانة مجلس الإدارة.

ترسل محاضر مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها خلال الشهر الذي يلي الاجتماع، وتكون نافذة بعد شهر واحد من تاريخ إرسالها.

يتداول مجلس الإدارة حول كل تقرير يقدمه المدير العام حول سير الديوان وعلى الخصوص فيما يأتي :

- برامج عمل الديوان السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة نشاطه السنوي،

- الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته وميزانيات الاستغلال والاستثمار وحسابات تسييره السنوية.

- المصادقة على أنظمة القبض والوثائق و / أو تعديلها وتوزيع فئات الأعضاء المذكورة في المادة 7 أعلاه وانضمامها، النظام الداخلي للديوان التنظيم الداخلي للديوان الاتفاقية الجماعية الخاصة بعلاقات العمل ضمن الديوان الجداول التقديرية للنفقات المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية

- برامج اقتناء ممتلكات عقارية أو استئجارها،

- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم الديوان

- قواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي الخاص بالأعضاء وسيره، نظام الحفاظ على ممتلكات الديوان و مراقبتها وضع قواعد تقييم وتحديد معايير تسيير مجموع الهياكل المكونة للديوان

- قبول الهبات والوصايا

- سياسة ترقية العمل الثقافي ودعمه،

- كل مسألة يقترحها المدير العام من شأنها أن تحسن تنظيم الديوان وسيره العام وتشجع على تحقيق أهدافه.

يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يفيده بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول أعمال أشغاله.

يعين المدير العام للديوان بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.

وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.

ولا يجوز له أن يكون مؤلفا أو ناشرا أو صاحب حقوق مجاورة.

المدير العام للديوان مسؤول عن السير العام للديوان، وهو الأمر بصرف الميزانية، وبهذه الصفة :

بعد التنظيم الداخلي للديوان،

- يقترح برنامج النشاط المرتبط بتنفيذ مهمة الديوان، وكذلك ميزانيته التقديرية مع بيان الإيرادات والنفقات التي تسمح بإنجاز هذا البرنامج

- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المرتبطة بتأدية مهمة الديوان في إطار التنظيم المعمول به يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية

- يعين الإطارات المسيرة للديوان وجميع المستخدمين، وينهي مهامهم بالأشكال نفسها،

- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته التنظيمية

- يعد التقرير السنوي عن نشاط الديوان وتنفيذ ميزانيته ويرسله إلى الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.

يمكن المدير العام أن يفوض الصلاحيات الضرورية وكذا سلطة الإمضاء إلى مساعديه التي يمارسونها في حدود صلاحياتهم.

تتكون ميزانية الديوان مما يأتي :

أ- في باب الإيرادات :

1 - أتاوى حقوق المؤلفين

2 - الأتاوى المقبوضة مقابل استعمال مصنفات التراث الثقافي التقليدي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذا المصنفات الواقعة ضمن الملك العام،

3 - حقوق تسجيل المصنفات المحمية

4 - الأتاوى المتأتية من النسخة الخاصة لتسجيل المصنفات في المنزل

5 - مبالغ التعويضات المدنية والصفقات والعقوبات التي يمكن أن يقبضها الديوان

6 - العائدات المالية الناتجة عن إيداع الأموال إلى أجل لدى الهيئات المصرفية،

7 - التحصيلات المتأتية من المؤسسات المماثلة الأجنبية والناتجة عن استغلال مصنفات وأداءات المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الجزائريين

8 - الإعانات المالية المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،

9 - الهبات والوصايا 10 – القروض والاقتراضات المكتتبة في إطار التنظيم المعمول به.

وبصورة عامة، جميع الإيرادات التي يحققها الديوان في إطار ممارسة صلاحياته.

ب - في باب النفقات :

1 - نفقات التسيير

2 - نفقات التجهيز 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية

3 - مبالغ حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة الموزعة على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة

4 - النفقات المختلفة وكل النفقات الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة في المادة 5 أعلاه.

تفتتح السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفقا للتشريع المعمول به.

يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو عدة محافظين يعينهم مجلس إدارة الديوان.

يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان، يرسل إلى الوزير الوصي وإلى مجلس إدارة الديوان.

ترسل الحصائل المالية وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج المالية أو الأموال المطلوب توزيعها إجمالا بعد موافقة مجلس الإدارة عليها إلى الوزير المكلف بالثقافة مصحوبة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 98-366 المؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005.

أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

تطبيقا لأحكام المادة 133 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي يخضع لها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بصفته هيئة مكلفة بحماية التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام وترقية النشاطات الثقافية وحماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة غير المنضمين إلى الديوان.

يكلف الديوان، في مجال حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي، بما يأتي :

- القيام بإحصاء المواطن الثقافية الممكنة التي قد تنطوي على مصنفات التراث الثقافي التقليدي

- القيام بجمع مصنفات التراث الثقافي التقليدي عن طريق استخدام جميع الوسائل الصوتية السمعية البصرية ، الرسوم البيانية والخطية)

- القيام بنشر مصنفات التراث الثقافي التقليدي على اختلاف أنواعه بواسطة دعائم مختلفة بغية حفظه من النسيان و التشويه والاستيلاء غير المشروع،

- إيداع المصنفات المنشورة لدى المؤسسات المكلفة قانونا بحفظ عناصر الذاكرة الجماعية وإثراء المكتبات والمؤسسات الثقافية الأخرى دور الثقافة والمراكز الثقافية)،

- القيام بحماية مصنفات الفنون الشعبية، لاسيما مصنفات النحت والنقش وصناعة الزرابي والنحاس ... إلخ التي تمثل أحد أبعاد الشخصية الوطنية والذاكرة الجماعية، باستخدام جميع الوسائل لتحقيق ذلك،

- وضع مصنفات التراث الثقافي التقليدي في متناول الجمهور والباحثين وجمعيات المستعملين .

يكلف الديوان، في مجال حماية المصنفات الواقعة ضمن الملك العام كما هي محددة في التشريع المعمول به، بما يأتي :

القيام بحماية المصنفات الواقعة ضمن الملك العام وحفظها، توثيق مصنفات الملك العام، وضع المصنفات الواقعة ضمن الملك العام في متناول الجمهور والباحثين.

يكلّف الديوان، في مجال نشاط ترقية الثقافة وتشجيع نشاطات الإبداع، بالمهام الآتية :

- المشاركة في تحقيق برنامج النشاط الثقافي للحكومة، تشجيع المواهب الشابة في ميادين الآداب والموسيقى والفنون التشكيلية والتصويرية والدرامية، لا سيما بمنحهم إعانات النشر.

يكلف الديوان أيضا بحماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين و أصحاب الحقوق المجاورة غير المنضمين إليه.

يعد الديوان، لإنجاز مهام الخدمة العمومية هذه، برنامجا متعدد السنوات في المجالات المذكورة في دفتر الشروط هذا.

ويعد الديوان تقييما ماليا لإنجاز هذا البرنامج المتعدد السنوات.

يستفيد الديوان مقابل هذه التبعات من إعانة تمويل تخصص لإنجاز البرنامج المتعدد السنوات.

يرسل الديوان إلى الوزير الوصي تقييم الإعانات المالية عن كل سنة مالية، قبل 30 أبريل من كل سنة يحدد الوزير الوصي الإعانات المالية بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية أثناء إعداد ميزانية التسيير.

ويمكن أن تراجع هذه الإعانات خلال السنة المالية، إذا ما صدرت أحكام تنظيمية جديدة تعدل هذه التبعات.

يتعين على الديوان موافاة الوزارة الوصية بتقرير عن مدى تنفيذ البرنامج المتعدد السنوات المقرر والموافق عليه.

تدفع الإعانات المالية المستحقة على الدولة، في إطار دفتر الشروط هذا، إلى الديوان وفقا للإجراءات المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.