قانون رقم 14-03 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بسندات ووثائق السفر

يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد وتسليم وتجديد سندات ووثائق السفر.

يجب على كل مواطن يسافر إلى الخارج أن يكون حاملا لأحد سندات السفر الآتية :

- جواز السفر،

- جواز سفر دبلوماسي،

- جواز سفر المصلحة.

إن جوازات السفر المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه هي من نوع بيومتري إلكتروني و/أو قابل للقراءة بالآلة.

تعتبر أيضا سند سفر رخصة المرور القنصلية الصادرة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.

يجب على مستخدمي الطيران المدني والبحارة أن يكونوا حاملين إحدى وثائق السفر الآتية :

- رخصة طيار بالنسبة لقائدي الطائرات،

- شهادة الأمن والإنقاذ لمستخدمي الملاحة الجوية التجارية،

- دفتر الملاحة البحرية.

تحدد المواصفات التقنية لكل سندات ووثائق السفر المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، وكذا نوع الوثائق المكونة لملف الطلب، وكيفيات دراسة الملفات وشروط الإعداد والإصدار، عن طريق التنظيم.

لا يجوز لأي مواطن أن يحوز في آن واحد أكثر من سند أو وثيقة سفر من نفس النوع.

جواز السفر سند سفر فردي يمنح بدون شرط السن لكل مواطن ما لم يكن محكوما عليه نهائيا في جناية ولم يرد اعتباره.

ويثبت جواز السفر في نفس الوقت هوية وجنسية حامله، ويسمح له بمغادرة التراب الوطني أو العودة إليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يعد جواز السفر باسم ولقب المعني.

بالنسبة للمرأة المتزوجة، يذكر لقب الزوج بعد لقب المرأة الأصلي.

تحدد مدة صلاحية جواز السفر بعشر (10) سنوات وبخمس (5) سنوات بالنسبة للقصر الذين يقل سنهم عن تسع عشرة (19) سنة. 21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م تسري مدة صلاحية جواز السفر من تاريخ إعداده.

لا يمكن تمديد مدة صلاحية جواز السفر البيومتري الإلكتروني.

يخضع جواز السفر عند إعداده أو تجديده إلى حقوق الطابع طبقا للتشريع الساري المفعول.

يسلم جواز السفر إلى صاحبه فور إعداده من قبل السلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب.

يبلّغ طالب الجواز بعملية الإعداد فورا وبجميع الوسائل.

يتم إتلاف كل جواز سفر تم إعداده ولم يسحب من قبل صاحبه في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار بالسحب المرسل إليه.

وفي هذه الحالة، وباستثناء حالات القوة القاهرة، تكون حقوق الطابع المطلوبة لاستصدار جواز سفر جديد، مساوية لضعف حقوق الطابع المحدد.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يسلم جواز السفر من قبل الوالي أو من كل موظف مؤهل يفوضه لهذا الغرض.

يسلم جواز السفر أو رخصة المرور القنصلية، حسب الحالة، للمواطنين المقيمين أو الموجودين في الخارج، من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أو أي موظف قنصلي مفوّض لهذا الغرض.

يسلم جواز السفر الدبلوماسي وجواز سفر المصلحة من قبل السلطات المختصة لوزارة الشؤون الخارجية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تسلم رخصة الطيار لقائدي الطائرات وشهادة الأمن والإنقاذ لمستخدمي الملاحة الجوية التجارية من قبل السلطة المكلفة بالملاحة المدنية ا لمختصة.

يسلم دفتر الملاحة البحرية من قبل السلطة الإدارية للملاحة البحرية المحلية ا لمختصة، وفي الخارج، من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية.

تعد وتسلم وثائق السفر المذكورة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يمكن طلب تجديد جواز السفر في الحالات الآتية :

- خلال الأشهر الستة (6) السابقة لانقضاء مدة صلاحيته،

- في حالة التأكد من استحالة وضع تأشيرات جديدة على الأوراق المخصصة لهذا الغرض،

- عند التصريح بفقدان جواز السفر للأسباب المبيّنة في المادة 16 أدناه، وفي هذه الحالة، تتخذ الإدارة التي أصدرته التدابير اللازمة لجعله غير صالح للاستعمال إذا كان تاريخ صلاحيته لم ينته.

يجدد جواز السفر الدبلوماسي وجواز سفر المصلحة وكذا وثائق السفر المذكورة في المادة 3 أعلاه طبقا للأحكام التي تسيرها.

يجب التبليغ مباشرة بكل ضياع أو إتلاف أو سرقة جواز السفر على التراب الوطني لدى أقرب مصلحة للأمن.

وفي الخارج، يبلغ بضياع أو إتلاف أو سرقة جواز سفر لدى أقرب ممثلية دبلوماسية أو قنصلية جزائرية التي تخطر بدورها السلطة الإدارية التي أصدرت جواز السفر موضوع التبليغ.

ترسل نسخة من هذا التصريح فورا من قبل الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

كل شخص يزور أو يقلد أو يحرض على أيّ تحريف أو يتلف عمدا سندا أو وثيقة سفر أو يستعمل عمدا سندا أو وثيقة سفر مزورة أو مقلدة أو محرفة يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وإذا مسّت الأفعال المذكورة أعلاه البيانات المخزنة في النظام البيومتري الإلكتروني، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، لا سيما تلك المنصوص عليها في المواد 394 مكرر إلى 394 مكرر .7

كل شخص يتخذ من أي سند أو وثيقة السفر حالة مدنية غير حقيقية أو يستعمل سندا أو وثيقة سفر مسلمة تحت حالة مدنية غير حالته المدنية أو يستعمل حالة مدنية أخرى غير حالته المدنية أويقوم بمحاولة الاستعمال المزور لجواز سفر الغير، يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 222 و 223 من قانون العقوبات.

يتعرض الموظف الذي يسلّم وكل من يساعد على تسليم وثيقة أو سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك، للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 223 من قانون العقوبات.

الفصل الخامس أحكام انتقالية ونهائية المادّ ة 20 : يحدد تاريخ السحب النهائي لجواز السفر غير البيومتري الإلكتروني قيد التداول عن طريق التنظيم.

تلغى أحكام الأمر رقم 77-1 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلق بوثائق سفر المواطنين الجزائريين.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★