مرسوم رئاسي رقم 96-437 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ

عملا بأحكام المادة 7 من الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 والمذكور أعلاه يحدث لدى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، سلك للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية، وسلك لمفتشي الملاحة والعمل البحري، وسلك لأعوان حراسة الشواطيء،

يتولّى المتصرفون الإداريون في الشؤون البحرية وظائف الإدارة البحرية وبهذه الصفة ، يقومون على الخصوص بما يأتي :

- ضمان إدارة التسجيلات البحرية،

- مسك بطاقات رجال البحر والسجل الجزائري الترقيم البواخر، تطبيق التشريع المتعلّق بالملاحة البحرية والصيد البحري والجمارك البحرية، والنصوص المتخذة لتطبيقه

- تنفيذ القواعد التي تساعد على حماية الأرواح البشرية في البحر، وحماية المحيط البحري، والأملاك البحرية الوطنية

- المشاركة في تنفيذ القواعد المتعلقة باستغلال المناطق المينائية وأمنها.

يشتمل السلم الإداري لسلك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية على الرتب الإدارية الآتية :

الضباط الأعوان :

متصرف إداري من الدرجة 3 ، متصرف إداري من الدرجة 2 متصرف إداري من الدرجة 1.

الضباط السامون متصرف إداري رئيسي، متصرف إداري رئيس من الدرجة 2 متصرف إداري رئيس من الدرجة 1.

يعيّن متصرفين إداريين للشؤون البحرية تباعا وفي إحدى الرتبتين الإداريتين الآتيتين :

- ضباط القوات البحرية، حاملو شهادة التسيير وإدارة الشؤون البحرية، أو شهادة جامعية معترف بمعادلتها ،

- المستخدمون المدنيون الشبيهون بالعسكريين حاملو شهادة التسيير والإدارة أو شهادة جامعية معترفا بمعادلتها .

يكلّف مفتشو الملاحة البحرية والعمل البحري بما يأتي:

- السهر على احترام القوانين والتنظيمات التي تتعلق بشرطة الملاحة البحرية، وأمنها ، وعلى تنفيذها، 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

- السهر على حماية الأرواح البشرية في البحر، السهر على احترام قواعد النظافة، والمكان الملائم للإقامة، والعمل، على متن السفن، ضمان مراقبة مقاييس أمن كل باخرة توجد داخل المناطق الخاضعة للسيادة الوطنية،

- ضمان تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة البحرية.

يشتمل السلّم الإداري لسلك مفتشي الملاحة والعمل البحري، على الرتب الإدارية الآتية:

الضباط الأعوان :

مفتش من الدرجة 3 ، مفتش من الدرجة 2 مفتش من الدرجة 1.

الضباط المسامون:

مفتش رئيسي ، مفتش رئيس من الدرجة 2 مفتش رئيس من الدرجة 1.

يعيّن في سلك مفتشي الملاحة والعمل البحري تباعا في إحدى الرتب الإدارية الآتية:

ضباط القوات البحرية، حاملو شهادة إدارة الملاحة وأمنها ( مكينة أو جسر ( أو شهادة معادلة المستخدمون المدنيون الشبيهون بالعسكريين، حاملو شهادة إدارة الملاحة وأمنها ) مكينة أو جسر) أو شهادة معادلة.

غير أنّه يمكن أن يوظف ويعين في رتبة المفتشين الرّئيسيّين، بصفتهم مستخدمين مدنيين شبيهين بالعسكريين، ربابنة سفن المسافات البعيدة والرؤساء الميكانيكيون الذين لديهم خمس (5) سنوات أو أكثر من الخبرة في الملاحة على متن سفن التجارة البحرية أو سفن الصيد البحري .

يمارس مفتشو الملاحة مهامهم تحت سلطة المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية. / العدد 75 23 رجب عام 1417ه

يكلّف أعوان حراسة الشواطيء ، تحت السلطة المباشرة للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية على الخصوص بما يأتي:

تطبيق القوانين والتنظيمات التي تتعلق بالملاحة البحرية، والصيد البحري، والجمارك وحماية البيئة

- ضمان الشرطة البحرية وحماية الأملاك الوطنية العمومية البحرية

- المشاركة في المساعدة والإنقاذ في البحر، المساهمة في مراقبة الشواطيء الساحلية بالتعاون مع أعوان الجمارك والدرك الوطني والأمن الوطني،

- ضمان متابعة تنصيب البحارة على متن الباخرة وضبط بطاقية المسجلين البحريين وبطاقيات البواخر،

- المشاركة في حماية الأملاك الوطنية العمومية البحرية.

يشتمل السلم الإداري لسلك أعوان حراسة الشواطىء على الرتب الإدارية الآتية:

- عون التدخل عون المراقبة

- عون البحث

- رئيس فرقة.

يعيّن في سلك أعوان حراسة الشواطيء تباعا في إحدى الرتبتين الإداريتين الآتيتين :

ضباط صف القوات البحرية الذين تلقوا تكوينا متخصصا لأعوان حراسة الشواطيء، المستخدمون المدنيون الشبيهون بالعسكريين الذين لديهم مستوى السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لأعوان حراسة الشواطيء. 23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية

تحدد القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري، وأعوان حراسة الشواطيء، باقتراح من قيادة القوات البحرية، بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني وبعد استشارة لجنة تتكون من ممثلي الوزارات المكلفة بالنقل والعدل والجمارك والصيد . البحري

يترتب على الترقية في الرتبة العسكرية أو في رتبة المستخدمين المدنيين الشبيهين بالعسكريين تلقائيا، الترفيع في الرتبة الإدارية المطابقة.

يشغل المتصرفون الإداريون والمفتشون من الدرجات الأولى والثانية والثالثة المناصب العليا طبقا للتنظيم المعمول به ويشغل المستخدمون الذين لهم رتبة متصرف إداري رئيسي أو أكثر، أو لهم رتبة مفتش رئيسي أو أكثر، الوظائف العليا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

يتعين على المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية، ومفتشي الملاحة والعمل البحري، وأعوان حراسة الشواطيء ارتداء الزي الرسمي وحمل السلاح الفردي وبطاقة التعريف المهنية.

يعد بطاقة التعريف المهنية المذكورة ويوقعها رئيس قطاع الشؤون البحرية للمصلحة الوطنية في حراسة الشواطىء.

تتطابق الرتب الإدارية المذكورة في المادتين 3 و 6 أعلاه تباعا مع الرتب العسكرية الملازم أول، وملازم ، ونقيب ، ورائد ، ومقدم، وعقيد.

وتتطابق الرتب الإدارية المذكورة في المادة 10 أعلاه تباعا، مع الرتب العسكرية لرقيب ، ورقيب أول ، ومساعد ، ومساعد أول

يوظف في أحد الأسلاك المطابقة، كما أنشئت بمقتضى هذا المرسوم، الموظفون التابعون لسلك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومراقبو الملاحة، ووكلاء رجال البحر، وحراس الشواطيء الذين يخضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويعينون فيها بناء على طلبهم.

لا تطبق على هذه الفئة من المستخدمين أحكام المادة 41 من المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974، المذكور أعلاه، والمتعلقة بالحد الأقصى لسن التوظيف.

يمكن أن يوضع المستخدمون العاملون ضمن الهياكل المحلية للشؤون البحرية المنحلة الذين لا تتوفر فيهم شروط التعيين في أحد الأسلاك المنشأة بموجب هذا المرسوم ، بناء على طلبهم، في حالة نشاط لدى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، مع استمرار خضوعهم للقانون الأساسي الخاص بأسلاكهم الأصلية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996.

اليمين زروال 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 23 رجب عام 1417ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة