مرسوم تنفيذي رقم 91-38 مؤرخ في أول شعبان سنة 1990، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع إنتاج الحبوب عام والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي الاساسي العام للغرف الفلاحية 286 1990 1991 1991-1992 291

يحدد هذا المرسوم القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية

تعد الغرف الفلاحية مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة.

تمثل الغرف الفلاحية وهي منبر لتجمعات ممثلي مصالح المهن الفلاحية متعاملا متميزا للسلطات الادارية والتقنية المحلية أو الوطنية في جميع الميادين التي تهم التنمية الفلاحية.

وبهذه الصفة فإن اختصاصاتها تتمثل فيما يأتي :

تنظيم أشكال التشاور والتنسيق والاعلام وتطويرها بين المشتركين فيها، وبينهم وبين المؤسسات العمومية التي جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | تعمل في محيط الانتاج والتمويل والتموين والتوزيع والتحويل والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 | جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات

- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،

- تمثل المشتركين فيها لدى السلطات العمومية في جميع الميادين التي لها علاقة بمهام الغرفة الفلاحية،

- تدافع عن مصالح أعضائها المهنية والاجتماعية

- تساهم في وضع السياسة الوطنية لتنمية النشاطات الفلاحية وتنويعها وفي إعدادها،

- تطور إنشاء أية هياكل من شأنها أن تحسن أداء المنتجين الفلاحيين في مجال الانتاج وتساعد في تقديم الخدمات التي هم في حاجة إليها،

- تنظم الأسواق والمعارض والمسابقات وتسهل نشر الاعلام العلمي والتقني والاقتصادي الموجه الى أعضائها.

تستشار الغرف الفلاحية إجباريا في كل مشروع له انعكاسات على مصالح أعضائها، ولاسيما في ميادين تهيئة المجال الريفي.

وتتصرف بصفتها هيئة استشارية لها قوة الاقتراح.

يجب أن يستجيب إنشاء أية غرفة فلاحية لمتطلبات ترتبط بتنمية القطاع الفلاحي، ويمكن أن يدعو إليها الوزير المكلف بالفلاحة، أو الجمعيات أو التجمعات المهنية الفلاحية الممثلة للجماهير الفلاحية.

تنشأ الغرف الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالفلاحة.

تجمع الغرف الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات في غرفة وطنية فلاحية يتم إنشاؤها بمرسوم بناء على تقرير من وزير الفلاحة.

يمكن الغرفة الفلاحية أن تنضم الى الجمعيات الدولية أو الجهوية للغرف الفلاحية.

يمكن أن يكون عضوا في الغرف الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات :

- المستثمرون الفلاحيون والمربون المنظمون ضمن جمعيات مهنية معترف بها،

- ممثلو الاشخاص المعنويون من القانون الخاص الذين يمارسون نشاطات الانتاج والتحويل أو الخدمة المرتبطة بالفلاحة

- يمكن المؤسسات العمومية أو الخاصة التي لها نشاط مرتبط بالقطاع الفلاحي، أن تشارك في دورات الغرف الفلاحية مشاركة استشارية ...

تزود الغرف الفلاحية بالهيئات التالية :

الجمعية العامة

- مجلس الغرفة بالنسبة الى الغرفة الولائية أو المشتركة بين الولايات مجلس الادارة الرئيس الامين العام.

تحدد شروط قابلية الانتخاب وطرق تنظيم الانتخابات وسيرها في مستوى مختلف هيئات الغرف الفلاحية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.

تتكون الجمعية العامة للغرف الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات من أعضاء مكاتب الولاية للجمعيات المهنية وممثلي الاشخاص المعنويين المذكورين في المادة 9 أعلاه.

تتكون الجمعية العامة للغرف الفلاحية من : -1 الوزير المكلف بالفلاحة، أو ممثله 2 الوزير المكلف بالاقتصاد أو ممثله 3 وزير الداخلية أو ممثله 4 الوزير المكلف بالصناعة أو ممثله 5 الوزير المكلف بالتشغيل أو ممثله 6 الوزير المكلف بالتجهيز أو ممثله. 7 الرؤساء والامناء العامين للغرف الفلاحية للولاية أو المشتركة بين الولايات

8 - الرئيس والامين العام للغرفة الوطنية للفلاحة.

تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة بناء على استدعاء من رئيس الغرفة ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الوزير المكلف بالفلاحة أو من رئيس الغرفة، أو من ثلثي 2/3 أعضائها ويتولى الرئيس إعداد جدول أعمالها.

ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.

لا تصح مداولات الجمعية العامة الا بحضور ثلثي 2/3 أعضائها على الاقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في غضون ثمانية ( 8 ) أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات الجمعية العامة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تتخذ قرارات الجمعية العامة بالاغلبية البسيطة لاصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

تدون مداولات الجمعية العامة في محاضر وتسجل في دفتر خاص بالغرفة.

وترسل الى الوزير المكلف بالفلاحة للموافقة عليها خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للاجتماع، وتكون قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسالها الا اذا أبلغ باعتراض صريح .

تتداول الجمعية العامة في المسائل الآتية على الخصوص :

التوجيهات العامة وبرامج أعمال الغرفة مشروع ميزانية الغرفة وحساباتها، المصادقة على حسابات السنة المالية مشروع النظام الداخلي للغرفة قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تسيير مجلس الادارة والمدير العام.

وتقوم أيضا بتجنيد مجلسي الغرفة والادارة طبقا لأحكام المادة 21 أدناه.

يمكن الجمعية العامة أن تسحب ثقتها من الهيئات المنتخبة بحضور ثلثي 2/3 أعضائها على الأقل.

تدوم عضوية المندوبين المنتخبين في الجمعية العامة للغرفة الفلاحية ست ( 6 ) سنوات.

تكون مهام أعضاء الجمعية العامة للغرفة مجانية، غير أنه يعوض لأعضاء الجمعية العامة ما ينفقونه بمناسبة أدائهم مهامهم.

يكون للغرفة الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات مجلس غرفة يتكون من :

- ستة ( 6 ) أعضاء ينتخبهم مكتب الولاية للجمعيات المهنية للمنتجين الفلاحيين. / العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه عضو واحد منتخب من كل ولاية ومن كل فرع نشاط يمثل المؤدين للخدمات المرتبطة بالفلاحة.

يجدد انتخاب ثلث أعضاء الغرفة كل سنتين ( 2 ) ، يمكن إعادة انتخاب الاعضاء المنتخبين في مجلس الغرفة،

يجتمع مجلس الغرفة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيس الغرفة أو بطلب من ثلث 1/3 أعضائها على الاقل.

يوجه مجلس الغرفة ويتابع ويسهل تنفيذ برنامج عمل الغرفة الفلاحية الذي تعتمده الجمعية العامة.

وينتخب المجلس الاعضاء الممثلين للمهنة في مجلس ادارة الغرفة ويقترح كل تعديل للتنظيم والسير العام في الغرفة الفلاحية.

يمكن مجلس الغرفة أن يعين مراسلين له، على مستوى الحدود الاقليمية للغرفة دون أن يفوق عددهم عدد أعضاء المجلس.

ويعين الرئيس المراسلين ويستخلفهم بعد موافقة مجلس الغرفة .

يمكن المراسلين المشاركة في اجتماعات مجلس الغرفة مشاركة استشارية.

وتكون مهامهم مجانية غير أنه تقدم لهم تعويضات عما ينفقونه أثناء تأديتهم مهامهم.

يكلف المراسلون باعطاء توضيحات للغرفة عن وضعية الفلاحة التي تدخل في دائرة اختصاصهم أو بتكوين ممثلين لها قصد القيام بمهام ظرفية.

يشرف على الغرف الفلاحية مجلس الادارة.

يتكون مجلس الادارة من :

تسعة ( 9 ) أعضاء ينتخبهم مجلس الغرفة من بين أعضائه بالنسبة الى مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات، ولابد أن يكون ثلثا ( 2/3 أعضائه على الاقل من المنتجين. )

- ستة ( 6 ) . تنتخبهم الجمعية العامة من بين رؤساء الغرفة الولائية أو المشتركة بين الولايات بالنسبة الى مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة.

- عضوين ( 2 ) يمثلان الوزارة المكلفة بالفلاحة عضوين ( 2 ) يمثلان الوزارة المكلفة بالاقتصاد.

يتولى رئاسة مجلس ادارة الغرفة عضو ينتخبه اقرانه، يشارك الامين العام للغرفة في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بحكم كفاءته في المسائل المراد مناقشتها .

يعين أعضاء مجلس الادارة الممثلون للوزارات بقرار من وزير الفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون لها.

يعاد انتخاب ثلث 1/3 أعضاء مجلس الادارة المنتخبين كل سنتين ( 2 ) يمكن إعادة انتخاب الاعضاء المنتخبين مدة الفترة الانتدابية لعضو مجلس الادارة هي ست ( 6 ) سنوات.

وفي حالة انتهاء الفترة الانتخابية لاحدهم يعوض حسب الطريقة نفسها.

يحل محله العضو المعين حديثا الى غاية انتهاء الفترة الانتخابية.

رئيس مجلس الادارة هو رئيس الغرفة

تكون مهام أعضاء مجلس ادارة الغرفة مجانية غير أنه تعوض مصاريف الاعضاء التي ينفقها الاعضاء أثناء تأديتهم مهامهم.

يتولى الامين العام للغرفة الاعمال الكتابية المجلس الادارة.

ويمكن مجلس الادارة أن يستشير كل شخص يراه مفيدا له بحكم كفاءته بشأن المسائل المسجلة في جدول الاعمال.

يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة كل شهر بالنسبة للغرف الولائية أو المشتركة بين الولايات وأربع ( 4 ) مرات في السنة بالنسبة للغرفة الوطنية بناء على استدعاء من رئيسها.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية :

بناء على استدعاء من رئيسها.

بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة بطلب من أغلبية أعضاء مجلس الادارة.

يرسل رئيس الغرفة استدعاءات شخصية مصحوبة بجدول الاعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.

ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.

يعد رئيس مجلس الادارة جدول الاعمال بناء على اقتراح من الامين العام للغرفة.

لاتصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي 2/3 أعضائه على الاقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب ينعقد المجلس الاداري بصورة قانونية بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته في هذه الحالة مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين .

تعتمد مداولات مجلس الادارة بأغلبية - أصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر مرقومة ومفهرسة وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس والامين العام للغرفة.

ترسل المداولات الى الوزير المكلف بالفلاحة وتكون قابلة للتنفيذ :

- الا اذا اعترض عليها الوزير المكلف بالفلاحة اعتراضا صريحا خلال الشهر الذي يلي تاريخ إرسالها.

- مع مراعاة احترام الاجراءات المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

يتداول مجلس الادارة في المسائل الآتية على الخصوص :

برنامج نشاطات الغرفة وحصيلته، مشاريع ميزانية الغرفة وحسابات استثماراتها التقديرية. 290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المخطط التنظيمي الخاص بالغرفة.

مشروع النظام الداخلي للغرفة، مشاريع العقود والاتفاقات والاتفاقيات طبقا للتنظيم المعمول به الدراسات المنجزة أو المطلوب إنجازها في إطار المهنة العامة المسندة إلى الغرفة العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه

- يعد حسابات نهاية السنة المالية وتقرير النشاط السنوي ويرسلها الى الوزير المكلف بالفلاحة والى مجلس المحاسبة بعد مصادقة مجلس الادارة عليها، يسهر على حماية ممتلكات الغرفة وصيانتها.

يحدد مجلس الادارة التنظيم الداخلي اقتراحات ونظام الغرفة الوطنية الى الهيئات الدولية المصالح الغرفة ونظامها الداخلي طبقا لاهمية نشاطها المماثلة لها .

الاقتراحات الخاصة بالعلاقات الخارجية للغرف الولائية أو المشتركة للولايات.

- قبول الوصايا والهبات طبقا للقوانين والتنظيمات والانظمة المعمول بها، مشاريع اكتساب الاملاك العقارية وبيعها ومبادلتها في إطار التشريع المعمول به الموافقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير المقفلة التي يقدمها المدير العام.

يدرس المجلس ويقترح كل وسيلة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين تسيير الغرفة والمساعدة في تحقيق أهدافها.

يقوم بتسيير الغرفة وتنظيمها مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.

وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها بعد استشارة مجلس ادارة الغرفة.

يتولى المدير العام سلطاته تحت رقابة مجلس الادارة بصفته هيئة مداولة .

ويتولى الأمر بصرف ميزانية الغرفة.

وبهذه الصفة :

فهو يمثل الغرفة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.

ويعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات الغرفة ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية.

يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة، ينجز الدراسات الضرورية لاختيارات الغرفة في مجال التخطيط والاستثمار والعلاقات التجارية ، ويمكنه أن يوقع العقود التجارية بعد مداولات مجلس الادارة ويصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.

تفتح السنة المالية الخاصة بالغرفة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تمسك الحسابات على الشكل التجاري وفقا للامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

تشمل ميزانية الغرفة ما يأتي : 1 الايرادات :

الاعانات التي تقدمها الدولة و/ أو الجماعات المحلية

- حقوق الانخراط والاشتراكات السنوية التي يدفعها الأعضاء المنخرطون والتي يحدد مبلغها مجلس إدارة غرفة الفلاحة الايرادات المتأتية من الممتلكات التابعة للغرف الهبات والوصايا عوائد الخدمات المقدمة

2 - النفقات :

نفقات التسيير والادارة نفقات التجهيز الاشتراكات المحتملة في الهيئات الوطنية والدولية أي نفقات أخرى ضرورية لتسيير الغرفة أو الهيئات التي تنشئها.

يعرض الحساب المالي التقديري للغرفة بعد مداولة مجلس الادارة على السلطة الوصية للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

يسند مسك الحسابات وتداول الاموال إلى عون محاسب معين ويتصرف وفقا لأحكام المرسومين رقم 65 – 259 و 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين اعلاه.

ترسل حصيلة النشاط وحسابات نهاية السنة وكذلك التقرير السنوي عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الادارة وتوصياته الى | السلطة الوصية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

يمكن أن تتلقى الغرفة الفلاحية على سبيل التخصيص المحال التي تؤوي مصالحها الادارية على الخصوص.

لا يمكن حل الغرف وتصفيتها وأيلولة مجموع أموالها الا بمرسوم بعد اشعار الجمعية العامة بذلك.

تؤول الممتلكات الخاصة بالغرفة الى كل غرفة أخرى أو مؤسسة ذات طابع فلاحي.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991.

مولود حمروش