مرسوم تنفيذي رقم 23-411 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني

في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني عناصر السياسة الوطنية في مجالات التنمية الصناعية والإنتاج الصيدلاني وترقية الجودة والملكية والأمن الصناعيين والقطاع العمومي التجاري الصناعي والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.

يمارس وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص، الصلاحيات الآتية :

– اقتراح السياسة الوطنية لتنمية الفروع الصناعية والمبادرة بالبرامج والأنظمة لتنفيذها وضمان متابعتها،

– اقتراح الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإنتاج الصيدلاني والمبادرة بالبرامج والأنظمة لتنفيذها وضمان متابعتها،

– المبادرة بكل إجراء يهدف لترقية وحماية وتنويع المنتوج الصناعي الوطني وتكثيف النسيج الصناعي ويتولى تنفيذه،

– السهر على ضبط مختلف النشاطات الصيدلانية واعتماد المؤسسات الصيدلانية في مجال الإنتاج والاستيراد والتصدير والاستغلال والتوزيع والترقية الطبية وتقديم الخدمات،

– تنسيق السياسة الوطنية لترقية الجودة وتعزيز حماية الملكية الصناعية وتطوير القدرات الوطنية للابتكار ودعم تنافسية المؤسسات الصناعية،

– تشجيع تطوّر التقييس والقياسة والاعتماد وتعزيز الأمن الصناعي والمساهمة في الوقاية من المخاطر وتسييرها،

– اقتراح سياسة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي، بالاتصال مع الأطراف المعنية، والسهر على تنفيذها وتشجيع الشراكات وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية،

– المساهمة في إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنيتين للاستثمار،

– المساهمة في أعمال التنسيق القطاعي المشترك في مجال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار،

– اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال تحسين عرض العقار الصناعي والسهر على تنفيذها،

– تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم تطويرها وتكثيفها وديمومتها وتعزيز المناولة والإدماج المحليين في مجال الصناعة،

– ترقية تعميم استعمال أدوات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف والرقمنة في مجالات الصناعة والإنتاج الصيدلاني،

– السهر على تسيير أنظمة الدعم والمساندة الموجهة خصوصا بعنوان تطوير الفروع الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإنتاج الصيدلاني وتنشيط الاستثمارات،

– اقتراح التدابير الهادفة لتطوير قدرات التكوين والتسيير، لا سيما في مجال مهن الصناعة والسهر على تنفيذها.

يتولى الوزير، في مجال التنمية الصناعية، ما يأتي :

– إعداد وتنفيذ السياسة الصناعية حسب كل فرع، وتقييم آثارها واقتراح التصحيحات الضرورية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،

– السهر على تنفيذ برامج تطوير الفروع وشعب النشاطات الصناعية،

– المبادرة بكل إجراء يهدف لترقية وحماية وتنويع المنتوج الصناعي الوطني وتكثيف النسيج الصناعي ويتولى تنفيذه،

– السهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية،

– السهر على تنظيم الفروع الصناعية ودعم إنشاء فضاءات التشاور والحوار العمومي– الخاص،

– تحديد استراتيجية انتشار الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات حسب كل فرع وشعبة نشاط صناعية، والعمل على تعزيز إدماج سلاسل القيم المحلية.

يتولى الوزير، في مجال الإنتاج الصيدلاني، ما يأتي :

– السهر على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بجودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفعاليتها وأمنها،

– السهر على ضمان احترام إجراءات ضبط الأنشطة الصيدلانية في مجال تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية،

– اقتراح واتخاذ كل تدبير يهدف الى ضبط نشاطات المؤسسات الصيدلانية في مجالات الإنتاج والاستيراد والتصدير والاستغلال وتوزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،

– اتخاذ كل تدبير من شأنه يرمي إلى ضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وضبط السوق،

– تسليم التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

– التأكد من إنجاز برامج استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالتكامل مع الإنتاج الوطني، 22 نوفمبر سنة 2023 م

– إعداد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، السياسة الوطنية لتحديد سعر المواد الصيدلانية عند الإنتاج وطنيا وعند الاستيراد بغرض ضمان سهولة الحصول عليها، والسهر على تنفيذها،

– السهر على المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية والنباتات ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا،

– ضمان ترقية وتطوير البحث والدراسات العيادية وتسليم التراخيص المرتبطة بها،

– اقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، كل تدبير من شأنه تعزيز قدرات التكوين في مجال البحث والتطوير الصيدلاني.

يتولى الوزير، في مجال ترقية الجودة والابتكار والملكية الصناعية، ما يأتي :

– اقتراح وإعداد السياسة الوطنية لترقية الجودة والملكية الصناعية وتطوير القدرات الوطنية للابتكار، والسهر على تنفيذها،

– اقتراح والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان البنية الوطنية للجودة والابتكار والملكية الصناعية،

– ضمان متابعة نشاطات التقييس وتقييم المطابقة والقياسة والملكية الصناعية وتقييمها،

– تشجيع إعداد المواصفات واعتماد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، اللوائح الفنية المؤطرة لجودة المنتوجات،

– تحديد الآليات الضرورية لترقية الابتكار في القطاع الصناعي ومؤسسات الإنتاج الصيدلاني ودعم الولوج للتكنولوجيات الصناعية الحديثة وإدماجها،

– تشجيع البحث والتطوير داخل المؤسسات الصناعية والمؤسسات الصيدلانية وتثمين منتوجات البحث.

يتولى الوزير، في مجال الأمن الصناعي، ما يأتي :

– السهر على إعداد وتطبيق لوائح الأمن الصناعي والمراقبة التقنية للمنشآت والتجهيزات الصناعية،

– المساهمة في إعداد مقاييس الأمن الصناعي، والسهر على تحيينها،

– اقتراح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، كل تدبير من شأنه الوقاية من المخاطر الصناعية،

– المساهمة مع القطاعات المعنية في تسيير المخاطر والحوادث الصناعية وأعمال الحماية وإزالة آثارها. 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م

يتولى الوزير، في مجال مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي، ما يأتي :

– السهر على تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وتحسين آداءات مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،

– الإشراف على المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والسهر على حماية مصالح الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

– تشجيع وتعزيز الشراكة بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والمؤسسات الخاصة الوطنية والأجنبية، واقتراح البرامج المتعلقة بها، والسهر على تنفيذها،

– اقتراح برنامج إعادة الانتشار وفتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وضمان متابعة تنفيذه،

– تنظيم وتنسيق والمساهمة في معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية الصناعية العمومية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،

– متابعة المنازعات الناجمة عن عمليات الشراكة والخوصصة،

– ضمان تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الصناعي،

– تولي أمانة مجلس مساهمات الدولة ومتابعة تطبيق لوائحه، بالاتصال مع القطاعات المعنية.

يتولى الوزير، في مجال الاستثمار، ما يأتي :

– المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية الاستثمار،

– المساهمة في أعمال التنسيق في مجال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،

– المساهمة في إعدد النصوص القانونية التي تحكم الاستثمار المترجمة للسياسة الوطنية للاستثمار واقتراح التحسينات الضرورية،

– التشجيع على تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للقطاع الصناعي والموجهة أساسا لتعزيز سلاسل القيم المحلية والتصدير،

– المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العقار الصناعي، ومتابعة تطبيقها وضمان انسجامها واقتراح كل تدبير تصحيحي أو تحسيني بشأنها،

– وضع تخطيط العقار الصناعي، واقتراح البرامج المرتبطة بتهيئة وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط، واتباع تنفيذها وعمليات التطهير المرتبطة بها،

– العمل على ترقية تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وعلى تحسين ظروف استغلالها وتسييرها والإشراف على الهيئات المكلفة بالعقار الصناعي،

– المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الموجه للاستثمار والنشاط الصناعي، والسهر على ترشيد تسييره،

– المساهمة في أعمال التنسيق القطاعي المشترك في مجال مرافقة المشاريع الاستثمارية العالقة ورفع العراقيل التي تعيق دخولها في الاستغلال،

– السهر على تنفيذ آراء وتوصيات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بقطاع الصناعة.

يتولى الوزير، في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يأتي :

– السهر على إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان متابعة تنفيذها،

– اقتراح برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تنفيذه، بالاتصال مع الهيئات المعنية،

– المبادرة بكل عمل من شأنه تحسين شروط إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنويع مجالات نشاطها وترقية الثقافة المقاولاتية،

– تشجيع التنمية الصناعية المستدامة والعمل على ترقية تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في الاقتصاد الأخضر والدائري،

– اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويلات والصفقات العمومية،

– وضع إطار للتشاور مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والسهر على حسن سيره،

– اقتراح سياسة واستراتيجيات تطوير الإدماج والمناولة الصناعية المحلية،

– اقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز الإدماج والمناولة الصناعية.

يتولى الوزير، في مجال اليقظة الاستراتيجية والإحصائيات والرقمنة، ما يأتي :

– ضمان تعميم استعمال أدوات اليقظة الاستراتيجية في قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني،

– السهر، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، على وضع وتحسين منظومات المعلومات والإحصاء لقطاع الصناعة التي تسمح بجمع ومعالجة ونشر المعلومة الإحصائية وتعزيز الاستشراف،

– السهر على إعداد وضعيات دورية ومذكرات ظرفية وتقارير حول توجهات وتطورات القطاع الصناعي بما يسمح باتخاذ القرارات الاستراتيجية،

– إعداد والقيام، بالاتصال مع الأطراف المعنية، بتحيين قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وكذا السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية والمدوّنات الوطنية للمواد الصيدلانية المسجلة والمستلزمات الطبية،

– مباشرة رقمنة الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.

يتولى الوزير، في مجال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية، ما يأتي :

– تمثيل الجزائر لدى المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المرتبطة بالقطاع، والسهر في إطار صلاحياته على احترام الالتزامات والاتفاقات والمعاهدات الدولية المبرمة،

– المشاركة في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه، ولا سيما المتعلقة منها بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات،

– المساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق تعاون دولي والعمل على حشد دعم المنظمات الدولية للأعمال الهادفة لتحسين تنظيم وتسيير القطاع الصناعي الوطني،

– السهر على حسن تنظيم النشاطات والتظاهرات المتعلقة بالقطاع على المستوى الوطني والدولي.

يتولى الوزير، في مجال الشؤون القانونية والمنازعات، ما يأتي :

– المبادرة بكل نص تشريعي وتنظيمي ينظم القطاع،

– ضمان متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،

– السهر، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على متابعة التكفل بالمنازعات الدولية والقضايا التحكيمية أمام المحاكم المتخصصة. 22 نوفمبر سنة 2023 م

يسهر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته.

يقترح وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني إحداث كل مؤسسة للتشاور و/أو للتنسيق ما بين الوزارات وكل هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي H