مرسوم تنفيذي رقم 23-413 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيرها

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيرها.

طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بتنفيذ التدابير اللازمة لتقييم نشاطات قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني ومراقبتها. 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م

تتولى المفتشية العامة المهام الآتية :

– السهر على تطبيق واحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني،

– التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ومتابعتها،

– التأكد من حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهياكل تحت الوصاية،

– السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، واستعمالها الرشيد،

– إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة،

– التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية لبنود دفتر الشروط، لاسيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية،

– التأكد من احترام المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع للقواعد والمقاييس الأمنية،

– المساهمة في تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية، ولا سيما المتعلقة منها بالأمن الصناعي والحماية من المخاطر الصناعية،

– متابعة تطور الوضع الاجتماعي للقطاع،

– القيام، من خلال عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية، بتزويد بنك المعطيات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامها،

– توجيه وإرشاد المسيّرين في تنفيذ مهام التقدير والتخطيط والتسيير والإدارة الخاصة بهم،

– تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها، بالاتصال مع الهياكل المعنية.

يمكن المفتشية العامة اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين وتعزيز ممارسة نشاطات الهياكل والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها.

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعدّه وتعرضه على الوزير للموافقة عليه.

ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.

تتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يرفع إلى الوزير من طرف المفتش العام.

يجب على المفتشية العامة الحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.

يمكن المفتشية العامة، بمناسبة تدخلها، أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تمليها الظروف، من أجل إعادة السير الحسن للهياكل والمؤسسات والهيئات التي يتم تفتيشها.

يدير المفتشية العامة مفتش عام، ويساعده عشرة (10) مفتشين يكلفون بمهام تفتيش ومراقبة وتقييم الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.

ينشط المفتش العام وينسق نشاطات المفتشين ويمارس عليهم السلطة السلّمية.

يفوّض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.

يعد المفتش العام تقريراً سنوياً عن نشاطات المفتشية العامة، ويرفعه إلى الوزير.

يؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم وطلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.

تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-273 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-395 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 6 جمادي الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي مراسيم